ماده واحده – موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره – در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند، که از این پس به عنوان «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند،
با توجه به اینکه تخلف از قوانین گمرکی به زیان منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی و کشاورزی آنها می باشد؛
با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی می تواند با همکاری نزدیک بین مقامهای گمرک آنها به نحو مؤثرتری صورت بگیرد؛
با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیات های جمع آوری شده از واردات یا صادرات و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات راجع به ممنوعیت، محدودیت و کنترل که مورد أخیر شامل اجرای قانون و مقررات درباره کالاهای تقلبی علائم تجاری ثبت شده می شود؛
با توجه به اینکه قاچاق سلاح، مهمات، مواد منفجره، مواد سمی، مواد رادیواکتیو، مواد مخدر و روانگردان نشان دهنده خطری برای سلامت مردم و جامعه است؛
با در نظر گرفتن تهدید جرائم سازمان یافته فراملی و گروههای تروریستی با منابع قابل توجه آنها و نیاز به مبارزه مؤثر با آنها؛
با توجه به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی مصوب ۱۵ نوامبر سال ۲۰۰۰ میلادی (۲۵ آبان ماه ۱۳۷۹هجری شمسی) در نیویورک که چهارچوبی را برای کمک متقابل بین المللی در امور کیفری از نظر پیشگیری و مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی تعیین می کند؛
با در نظر گرفتن مفاد معاهده واحد مواد مخدر ۱۹۶۱ میلادی (۱۳۴۰هجری شمسی)، به گونه اصلاح شده، کنوانسیون مواد روانگردان ۱۹۷۱ میلادی (۱۳۵۰ هجری شمسی)، به گونه اصلاح شده که تحت نظارت سازمان ملل متحد تدوین شده اند و همچنین کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان ۱۹۸۸ میلادی (۱۳۶۷هجری شمسی) و پیوست آن، به گونه اصلاح شده؛
همچنین با در نظر گرفتن اسناد مربوط به شورای همکاری گمرکی، به ویژه توصیه نامه درباره کمک متقابل اداری مورخ ۵ دسامبر ۱۹۵۳ میلادی (۱۴ آذرماه ۱۳۳۲هجری شمسی)؛
در موارد زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
الف – «قوانین گمرکی» یعنی هرگونه مقررات قانونی یا نظارتی قابل اعمال توسط مقامهای گمرکی طرفهای متعاهد در ارتباط با واردات، صادرات، گذر، انبارداری و توزیع کالا، از جمله روشهای پرداخت اعم از اینکه مربوط به حقوق گمرکی، مالیات ها یا دیگر هزینه های وضع شده توسط مقامهای گمرکی یا اقدامات بازدارنده، محدودکننده یا کنترلی باشد؛
ب – «مقام گمرکی» یعنی گمرک جمهوری اسلامی ایران برای جمهوری اسلامی ایران و گمرک فنلاند برای جمهوری فنلاند که برای اجرای مقررات موضوع بند (الف) این ماده صلاحیت دارند؛
پ – «نقض قوانین گمرکی» یعنی هرگونه نقض یا اقدام به نقض قوانین گمرکی؛
ت – «حقوق گمرکی و مالیات ها» یعنی حقوق گمرکی و کلیه عوارض دیگر، مالیات ها و هزینه هایی که در ارتباط با واردات یا صادرات کالاها وصول می شوند اما شامل دستمزدها و هزینه هایی نمی شود که محدود به مبلغ هزینه های تقریبی خدمات ارائه شده هستند، از جمله برای جمهوری فنلاند، عوارض و مالیاتی که توسط نهادهای صلاحیتدار اتحادیه اروپا وضع شده اند؛
ث – «شخص» یعنی هر شخص حقیقی یا حقوقی، مگر اینکه سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضاء نماید؛
ج – «داده های شخصی» یعنی هرگونه داده مربوط به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی؛
چ – «مواد مخدر» یعنی هر ماده طبیعی یا مصنوعی، در جداول (۱) و (۲) معاهده واحد مواد مخدر ۱۹۶۱ میلادی (۱۳۴۰هجری شمسی)، به گونه اصلاح شده و همچنین هر ماده شبیه به مواد مخدر در قوانین ملی؛
ح – «مواد روانگردان» یعنی هر ماده طبیعی یا مصنوعی یا هر ماده طبیعی مندرج در جداول (۱)، (۲)، (۳) و (۴) کنوانسیون مواد روانگردان ۱۹۷۱میلادی (۱۳۵۱هجری شمسی)، به گونه اصلاح شده و همچنین هر ماده شبیه به مواد روانگردان در قوانین ملی است؛
خ – «پیش سازها» یعنی مواد شیمیایی فهرست شده در پیوست کنوانسیون ۱۹۸۸ میلادی (۱۳۶۷هجری شمسی) سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان، به گونه اصلاح شده؛
د – «تحویل کنترل شده» یعنی روشی که عبور محموله های غیرقانونی به خارج، از طریق یا به داخل قلمرو طرفهای متعاهد را با آگاهی و تحت نظارت مقامهای صلاحیتدار آنها از نظر تشخیص و شناسایی افراد درگیر در نقض قوانین گمرکی تجویز می نماید؛
ذ – «مقام گمرکی درخواست کننده» یعنی مقام گمرکی طرف متعاهدی که درخواست کمک در امور گمرکی را دارد؛
ر – «مقام گمرکی درخواست شونده» یعنی مقام گمرکی طرف متعاهدی که از آن، درخواست کمک در امور گمرکی شده است.
ماده ۲ – دامنه شمول موافقتنامه
۱ – طرفهای متعاهد، به وسیله مقامهای گمرکی خود و طبق مفاد مندرج در این موافقتنامه، در موارد زیر به یکدیگر کمک ارائه خواهند نمود:
الف – به منظور حصول اطمینان از تبعیت صحیح از قوانین گمرکی؛
ب – به منظور جلوگیری، تحقیق و تعقیب موارد نقض قوانین گمرکی؛
پ – در موارد مربوط به تحویل یا ابلاغ اسناد مربوط به اعمال قوانین گمرکی؛
۲ – کمک در چهارچوب این موافقتنامه طبق قوانین لازم الاجراء در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست شونده و در حدود صلاحیت و منابع در دسترس مقام گمرکی درخواست شونده ارائه می گردد. در صورت لزوم، مقام گمرکی درخواست شونده می تواند ساز و کار کمک توسط مقام صلاحیتدار دیگر را فراهم نماید.
۳ – این موافقتنامه دریافت حقوق گمرکی، مالیات ها و هرگونه هزینه دیگر را پیش بینی نمی کند.
۴ – این موافقتنامه بر اعمال موافقتنامه های بین المللی در زمینه معاضدت حقوقی در امور کیفری یا موافقتنامه های بین المللی درباره همکاری گمرکی که طرفهای متعاهد منعقد کرده اند، تأثیر نخواهد داشت.
ماده ۳ – دامنه شمول کمک
۱ – در زمینه مقررات حقوقی و نظارتی، مقامهای گمرکی طرفهای متعاهد هرگونه اطلاعات را بنا به درخواست و در صورت نیاز پس از تحقیق قبلی – تبادل خواهند کرد که به آنها امکان می دهد از وصول صحیح حقوق گمرکی و مالیات ها اطمینان حاصل کنند، به خصوص اطلاعاتی که موارد زیر را تسهیل نماید:
الف – تعیین ارزش گمرکی، طبقه بندی تعرفه و مبدأ کالا؛
ب – اجرای مقررات مربوط به ممنوعیت ها، محدودیت ها و کنترل ها
۲ – مقام گمرکی درخواست شونده، حسب درخواست، کلیه اطلاعات درباره قوانین گمرکی و تشریفات حاکم در آن طرف متعاهد را که مرتبط با استعلامات مربوط به نقض قوانین گمرکی است ارائه خواهد داد.
۳ – مقامهای گمرکی، در صورت درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعات و اسنادی که به اطمینان از اعمال صحیح قوانین گمرکی و پیشگیری، تحقیق و مقابله با نقض قوانین گمرکی کمک می کند را در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد.
۴ – هر مقام گمرکی در انجام استعلام ها از طرف مقام گمرکی دیگر، همان گونه عمل خواهند کرد که از جانب خود یا حسب درخواست مقام دیگری در آن طرف متعاهد انجام می دهد.
۵ – چنانچه مقام گمرکی درخواست شونده، نهاد صلاحیتدار جهت اجابت درخواست نباشد، فوری آن را به نهاد مربوط منتقل خواهد نمود و پیگیر همکاری آن نهاد خواهد شد.
ماده ۴ – مصادیق کمک
مقامهای گمرکی، به ابتکار خود یا بنا به درخواست، اطلاعات زیر را به یکدیگر ارائه خواهند نمود:
الف – آیا کالاهای وارد شده به قلمرو کشور یکی از طرفهای متعاهد به طور قانونی از قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر صادر شده است و رویه گمرکی، در صورت وجود، که کالاها ذیل آن قرار داده شده است؛
ب – آیا کالاهای صادراتی از قلمرو کشور یکی از طرفهای متعاهد به طور قانونی به قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر وارد شده است و رویه گمرکی، در صورت وجود، که تحت آن کالاها قرار داده شده است؛
پ – آیا کالاهای برخوردار از رفتار مساعد در هنگام صادر شدن از قلمرو کشور یک طرف متعاهد به طور مقتضی به قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر وارد شده است، بدیهی است اطلاعات راجع به هر اقدام کنترلی گمرکی که آنها شامل آن اقدامات می شوند نیز ارائه خواهد شد.
ماده ۵ – نظارت ویژه
۱ – مقام گمرکی درخواست شونده، در صورت درخواست، اطلاعات زیر را ارائه و نظارت ویژه را بر آنها خواهند داشت:
الف – افرادی که برای مقام گمرکی درخواست کننده معلوم شده است مرتکب نقض قوانین گمرکی شده اند یا مظنون به انجام آن هستند، به خصوص کسانی که به داخل و خارج از قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست کننده تردد می نمایند؛
ب – جا به جایی کالاها که توسط مقام گمرکی درخواست کننده به عنوان مظنون به قاچاق به قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست کننده اطلاع داده شده است؛
پ – وسایل حمل و نقلی که مقام گمرکی درخواست کننده مظنون به استفاده شدن از آنها در ارتکاب نقض قوانین گمرکی لازم الاجراء در قلمرو کشور هر یک از طرفهای متعاهد است.
ت – مکانهای استفاده شده برای انبار کردن کالاها که مورد سوء ظن مقام گمرکی درخواست کننده جهت استفاده در ارتکاب نقض قوانین گمرکی لازم الاجراء در قلمرو کشور هر یک از طرفهای متعاهد است.
۲ – مقامهای گمرکی طرفهای متعاهد، در حدود صلاحیت خود از موارد زیر جلوگیری خواهند نمود:
الف – صادرات کالاهایی که معلوم شده یا به دلایل منطقی مورد سوء ظن صادر شدن به قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر برای استفاده در مقاصد دیگری غیر از تجارت مشروع میان طرفهای متعاهد شناخته شده اند؛
ب – صادرات کالاهایی که واردات آنها به قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر ممنوع است.
ماده ۶ – اقدام مقابله ای با قاچاق کالاهای دارای اهمیت ویژه
مقامهای گمرکی، به ابتکار خود یا بنا به درخواست و بدون تأخیر، کلیه اطلاعات مربوط درباره فعالیت های تکمیل یا برنامه ریزی شده، که نقض قوانین گمرکی لازم الاجراء در قلمرو کشور یکی از طرفهای متعاهد را تشکیل می دهند یا به نظر می رسد که چنین است به ویژه در زمینه جا به جایی موارد زیر را ارائه خواهند کرد:
الف – اسلحه، مهمات و مواد منفجره
ب – کالاهای حساس و راهبردی مشمول کنترل طبق پیمان های بین المللی و نظامها یا ترتیبات چندجانبه مربوط و یا سازگار با تعهدات عدم اشاعه؛
پ – مواد مخدر، روانگردان ها و پیش سازها؛
ت – اشیاء هنری و عتیقه که از ارزش تاریخی، فرهنگی یا باستان شناسی قابل توجه برخوردار هستند؛
ث – مواد سمی، مواد رادیواکتیو و همچنین سایر کالاها و مواد خطرناک برای محیط زیست یا سلامت؛
ج – کالاهای مشمول حقوق گمرکی یا مالیات بالا، به ویژه مشروبات الکلی و فرآورده های دخانی؛
چ – کالاهای ناقض حقوق مالکیت معنوی.
ماده ۷ – تحویل کنترل شده
۱ – مقامهای گمرکی، با موافقت متقابل و هر یک در حیطه صلاحیت خود که توسط قوانین ملی تعیین می شود، تحویل کنترل شده به منظور شناسایی افراد دخیل در تخلف را به کار خواهند برد. اگر تصمیم گیری در مورد استفاده از تحویل کنترل شده در حیطه صلاحیت مقام گمرکی نباشد، همکاری با مقامهای ملی دارای این صلاحیت را آغاز یا پرونده را به آن مقامها منتقل خواهد کرد.
۲ – محموله های غیرقانونی که تحویل کنترل شده آنها با موافقت مقامهای صلاحیتدار ملی مورد توافق قرار گرفته را می توان متوقف نمود و اجازه ادامه حرکت را با کالای دست نخورده یا برداشته شده و ضبط شده یا جایگزین شده به صورت کلی یا جزئی داد.
۳ – تصمیم گیری در مورد استفاده از تحویل کنترل شده بر حسب مورد اتخاذ می شود و می تواند در صورت لزوم با در نظر گرفتن ترتیبات مالی و تفاهم بین مقامهای صلاحیتدار ملی باشد.
۴ – تحویل کنترل شده نباید خطر قابل توجهی را برای زندگی، سلامت یا آزادی هر شخص یا هر خطر قابل توجه متضمن آسیب گسترده برای محیط زیست، اموال یا دارایی ها ایجاد کند.
ماده ۸ – شکل و محتوای درخواست های کمک
۱ – درخواست های به موجب این موافقتنامه به صورت کتبی خواهد بود. این درخواست ها باید به همراه اسناد لازم باشند تا اجابت درخواست ها را میسر نمایند. در صورت لزوم به دلیل اضطراری بودن وضعیت، درخواست های شفاهی می تواند پذیرفته شود، اما باید بلافاصله به صورت کتبی تأیید شود.
۲ – درخواست ها به موجب بند (۱) این ماده شامل اطلاعات زیر خواهد بود:
الف – مقام گمرک درخواست کننده؛
ب – اقدامات مورد درخواست؛
پ – موضوع و دلیل درخواست؛
ت – قوانین، مقررات و دیگر عناصر قانونی دخیل؛
ث – نشانه های حتی الامکان دقیق و جامع از افرادی که هدف تحقیقات هستند؛
ج – خلاصه ای از واقعیت های مربوط و استعلام هایی که قبلاً انجام گرفته به جز در موارد پیش بینی شده در ماده (۹).
۳ – درخواست های کمک به زبان انگلیسی ارائه خواهند شد.
۴ – اگر درخواست الزامات رسمی را برآورده نکند، اصلاح یا تکمیل آن می تواند درخواست شود؛ با این حال دستور اقدامات پیشگیرانه می تواند صادر شود.
ماده ۹- ابلاغ اسناد
۱ – به درخواست مقامهای گمرکی یکی از طرفهای متعاهد، مقامهای گمرکی طرف متعاهد دیگر اسناد مربوط به اقدام ها و تصمیم های اتخاذ شده توسط مقامهای اداری در اعمال قوانین گمرکی را به افراد مربوط، مقیم یا مستقر در قلمرو کشور خود، ابلاغ خواهند نمود.
۲ – ابلاغ اسناد طبق قوانین لازم الاجراء در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست شونده انجام خواهد شد. با این حال، ابلاغ اسناد می تواند با رعایت شکل یا روش ویژه مندرج در درخواست انجام شود، مشروط بر اینکه این مراتب برخلاف قوانین طرف متعاهد درخواست شونده تلقی نشود.
۳ – مستندات ابلاغ می تواند به شکل رسید دریافت تاریخدار و امضاء شده توسط شخص مورد نظر یا گواهی مقام صلاحیتدار در طرف متعاهد درخواست کننده باشد که نشان دهنده روش و تاریخ ابلاغ باشد.
ماده ۱۰ – استعلام ها
۱ – اگر یک مقام گمرکی درخواست نماید، مقام گمرکی دیگر استعلام هایی را درباره عملیاتی که مغایر قوانین گمرکی لازم الاجراء در قلمرو کشور مقام گمرکی درخواست کننده است، یا چنین به نظر می رسد، آغاز خواهد نمود و نتایج این استعلام ها را برای مقام گمرکی درخواست کننده ارسال خواهد کرد.
۲ – این استعلام ها به موجب قوانین لازم الاجراء در قلمرو کشور مقام گمرکی درخواست شونده انجام خواهد شد. مقام گمرکی درخواست شونده به گونه ای عمل خواهد کرد که گویی از طرف خود اقدام می نماید.
۳ – بنا به درخواست کتبی، مأمورانی که به صورت ویژه توسط مقام گمرکی درخواست کننده تعیین شده اند، می توانند با کسب اجازه از مقام گمرکی درخواست شونده و با رعایت شرایطی که طرف أخیر ممکن است وضع نماید، به منظور بررسی نقض قوانین گمرکی:
الف – از دفاتر مقام گمرکی درخواست شونده اطلاعاتی را در رابطه با نقض قوانین گمرکی به دست آورند؛
ب – در خلال استعلام انجام شده توسط مقام گمرکی درخواست شونده در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر و مربوط به مقام گمرکی درخواست کننده حضور داشته باشند.
ماده ۱۱ – پرونده ها و اسناد
۱ – مقام گمرکی یک طرف متعاهد به ابتکار خود یا بنا به درخواست، گزارش ها، سوابق مستندات یا نسخه های گواهی شده که دربردارنده کلیه اطلاعات موجود درباره معاملات، تکمیل شده یا برنامه ریزی شده، که نقض قوانین گمرکی لازم الاجراء در قلمرو کشور آن طرف متعاهد را تشکیل می دهند یا به نظر می رسد که چنین است را به مقام گمرکی طرف متعاهد دیگر ارائه خواهند نمود.
۲ – مدرک پیش بینی شده در این موافقتنامه ممکن است با اطلاعات رایانه ای تولید شده به هر شکل برای همان هدف جایگزین شوند. کلیه اسناد مربوط به تفسیر یا استفاده از اطلاعات و اسناد باید در همان زمان ارائه شوند.
۳ – نسخه های اصل پرونده ها و اسناد تنها در مواردی که تصاویر گواهی شده کافی نباشد درخواست خواهند شد.
۴ – اسناد و پرونده های اصلی دریافت شده به موجب این موافقتنامه در اولین فرصت عودت داده خواهند شد.
ماده ۱۲ – کارشناسان و شهود
۱ – در صورت درخواست یک طرف متعاهد در ارتباط با نقض قوانین گمرکی، مقام گمرکی درخواست شونده، در صورت امکان می تواند به مأموران خود اجازه دهد در صورت امکان نزد مقامهای صلاحیتدار طرف درخواست کننده به عنوان کارشناس یا شاهد در خصوص حقایقی که توسط آنها در جریان وظایف رسمی خود احراز کرده اند، شهادت دهند و ادله ارائه نمایند. درخواست برای حضور باید به وضوح نشان دهنده این باشد که آن مأمور در چه مورد و با چه صلاحیتی قرار است حاضر شود.
۲ – مقام گمرکی که درخواست را می پذیرد، در صورت لزوم، در مجوز صادر شده، حدودی را که در آن چهارچوب مأموران می توانند شهادت دهند به دقت بیان می کنند.
ماده ۱۳ – ترتیبات مربوط به مأموران بازدید کننده
هنگامی که در شرایط پیش بینی شده توسط این موافقتنامه، مأموران مقام گمرکی یک طرف متعاهد در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر حضور دارند، باید در هر زمانی قادر به ارائه مدارکی دال بر صلاحیت رسمی خود باشند. آنها نباید لباس فرم بپوشند یا اسلحه حمل نمایند.
ماده ۱۴ – استفاده از اطلاعات و اسناد
۱ – اطلاعات، اسناد و سایر مکاتبات به دست آمده برای اهداف این موافقتنامه استفاده خواهد شد و تنها با موافقت کتبی قبلی مقام گمرکی که اطلاعات را ارائه داده است برای اهداف دیگر قابل استفاده می باشند و مشمول هرگونه محدودیت تعیین شده توسط آن مقام خواهند بود. این حکم درباره اطلاعات، اسناد و سایر مکاتبات مربوط به تخلفات مرتبط با مواد مخدر و روانگردان قابل اعمال نیست. چنین اطلاعاتی می تواند به دیگر مقامهایی که به طور مستقیم در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان دخیل هستند ارائه گردد.
۲ – هرگونه اطلاعات به هر شکلی که به موجب این موافقتنامه ارائه شده باشد دارای ماهیت محرمانه خواهد بود. این اطلاعات مشمول تعهد رازداری رسمی خواهند بود و از حفاظت تعمیم یافته به همان نوع از اطلاعات و اسناد به موجب قانون لازم الاجراء در قلمرو کشور طرف متعاهدی که آن را دریافت کرده بهره مند خواهند شد.
۳ – بند (۱) این ماده مانع استفاده از اطلاعات در هر جریان رسیدگی قضائی یا اداری نخواهد بود که متعاقباً برای عدم رعایت قوانین گمرکی اقامه شده است.
ماده ۱۵ – حفاظت و استفاده از داده های شخصی
۱ – طبق قوانین لازم الاجراء در قلمرو کشور طرفهای متعاهد، حفاظت از داده های شخصی مبادله شده به موجب این موافقتنامه حداقل مشمول شرایط زیر خواهد بود:
الف – علی رغم مقررات ماده (۳)، هر زمان که دلایل منطقی برای این باور وجود داشته باشد که انتقال یا استفاده از داده های منتقل شده بر خلاف قانون یکی از طرفهای متعاهد و به ویژه قانون حفاظت از داده ها است، داده های شخصی منتقل نخواهند شد. همچنین این الزام نمی تواند در مواردی که انتقال داده ها می تواند باعث نگرانی شخص مورد نظر تلقی شود نادیده گرفته شود. در صورت درخواست، مقام گمرکی دریافت کننده، مقام گمرکی ارائه دهنده را از کاربرد داده های ارائه شده و نتایج حاصله آگاه خواهد کرد؛
ب – داده های شخصی فقط می تواند به مقامهای گمرکی و دیگر مقامهای مجری قانون و در صورت نیاز برای مقاصد پیگرد قانونی به دادستان عمومی و مقامهای قضائی منتقل شود. چنین داده هایی نباید به افراد دیگری غیر از کسانی که نیاز به استفاده از آن برای چنین اهدافی را دارند منتقل شوند مگر اینکه مقامهای ارائه دهنده داده ها به صورت موردی موافقت نمایند و قانون حاکم بر مقامهای دریافت کننده اجازه چنین انتقالی را بدهد؛
پ – مقام گمرکی درخواست شونده باید از اعتبار و صحت داده های شخصی ارائه شده اطمینان حاصل نمایند. مقام گمرکی ارسال کننده داده ها اطمینان حاصل خواهد کرد که داده ها دقیق و به روز هستند. مقام گمرکی درخواست کننده، در صورت درخواست، باید داده های شخصی را اصلاح، نابود یا حذف نمایند.
ت – مقام گمرکی درخواست شونده همراه با داده‌های شخصی، اطلاعاتی را درباره مهلت مورد نیاز برای حذف داده ها با توجه به قانون خود ارائه خواهند کرد. داده های شخصی برای مدتی بیش از مدت لازم برای اهدافی که به لحاظ آن مبادله شده است، نگهداری نخواهد شد.
ث – مقام گمرکی شماره ثبت داده های شخصی ارائه شده یا دریافت شده را نگهداری و به طور مؤثر داده های شخصی را در برابر دسترسی های غیرمجاز، تغییر، انتشار، آسیب یا تخریب محافظت خواهد نمود.
۲ – چنانچه داده های شخصی به موجب این موافقتنامه مبادله شود، طرفهای متعاهد از وجود استاندارد حفاظت از داده ها که حداقل معادل آن چیزی است که ناشی از اجرای اصول مندرج در پیوست این موافقتنامه است که بخشی جدایی ناپذیر از آن می باشد اطمینان حاصل کنند.
۳ – طرفهای متعاهد یکدیگر را از مقام صلاحیتدار ملی که استعلام های مربوط به حفاظت از داده های شخصی می تواند خطاب به آن انجام شود، آگاه خواهند کرد.
ماده ۱۶ – استفاده از اطلاعات و اسناد به عنوان مدرک
۱ – مقامهای گمرکی می توانند، با توجه به اهداف و در محدوده این موافقتنامه، در سوابق، گزارش ها و شهادت های خود و در جریان رسیدگی نزد دادگاهها، از اطلاعات اسناد و مدارک به دست آمده طبق این موافقتنامه به عنوان مدرک استفاده کنند.
۲ – استفاده از اطلاعات و اسناد به عنوان مدرک در دادگاهها و اعتباری که به آن داده می شود طبق قوانین ملی طرفهای متعاهد تعیین خواهد شد.
ماده ۱۷ – استثنائات تعهد به ارائه کمک
۱ – اگر مقامهای گمرکی درخواست شونده یک طرف متعاهد ملاحظه نماید که پذیرش کمک درخواست شده از آن می تواند حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی آن طرف متعاهد را به مخاطره اندازد یا باعث افشای اسرار صنعتی، تجاری یا حرفه ای گردد یا بر خلاف اصول اساسی نظام حقوق داخلی آن می باشد، می تواند از ارائه کمک امتناع نماید یا بخشی از کمک را ارائه کند یا آن را با رعایت برخی شرایط یا الزامات ارائه نماید.
۲ – چنانچه مقام گمرکی درخواست کننده قادر به اجابت درخواست مشابه آنچه که مقام گمرکی درخواست شونده ارائه کرده است، نباشند، باید به این واقعیت در درخواست خود توجه دهد. برآوردن چنین درخواستی به صلاحدید مقام گمرکی درخواست شونده خواهد بود.
۳ – کمک می تواند توسط مقام گمرکی درخواست شونده به این دلیل که در تحقیق، پیگرد قانونی یا اقدام جاری خللی ایجاد می کند به تعویق بیافتد. در این صورت مقام گمرکی درخواست شونده با مقام گمرکی درخواست کننده برای تعیین اینکه آیا می توان ارائه کمک را موکول به قیود یا شرایطی نمود که مقام گمرکی درخواست شونده ممکن است ضروری بداند، مشورت خواهد کرد.
۴ – مقامهای گمرکی در مواردی که از ارائه کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیافتد، دلایل خودداری یا تعویق آن را به یکدیگر اعلام خواهند کرد.
ماده ۱۸ – هزینه ها
۱ – مقامهای گمرکی از کلیه دعاوی برای جبران هزینه های صرف شده در اجرای این موافقتنامه صرفنظر خواهد نمود، به جز هزینه ها و کمک هزینه های پرداخت شده به کارشناسان و شهود و همچنین هزینه های مترجمین متون و مترجمین هم زمان که کارمند دولت نباشند که توسط مقام گمرکی درخواست کننده پرداخت خواهد شد.
۲ – چنانچه برای اجرای درخواست، هزینه های ماهیتاً زیاد و غیرمتعارف مورد نیاز بوده یا باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین قیود و شرایطی که به موجب آن درخواست اجراء و همچنین روشی که به موجب آن هزینه ها تقبل خواهد شد، با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده ۱۹ – متمم
بدون لطمه زدن به مواد (۱۴) و (۱۵)، این موافقتنامه هیچ خدشه ای به مقررات اتحادیه اروپا حاکم بر ارتباطات بین سازمان های صلاحیتدار کمیسیون اتحادیه اروپا و مقام گمرکی جمهوری فنلاند در خصوص هرگونه اطلاعات به دست آمده در امور گمرکی که مورد نظر اتحادیه اروپا باشد نخواهد زد.
ماده ۲۰ – اجرای موافقتنامه
۱ – کمک به موجب این موافقتنامه به طور مستقیم بین مقامهای گمرکی طرفهای متعاهد مبادله شود.
۲ – مقامهای گمرکی درباره ترتیبات تفصیلی به منظور تسهیل در اجرای این موافقتنامه تصمیم گیری خواهند نمود.
۳ – مقامهای گمرکی می توانند اقداماتی را اتخاذ کنند که مأموران مسؤول تحقیق یا مقابله با نقض قوانین گمرکی آنها ارتباط شخصی و مستقیم با یکدیگر را طبق تشریفات اداری داخلی خود برقرار نمایند.
۴ – کلیه مسائل مورد اختلاف در ارتباط با اجراء و تفسیر این موافقتنامه باید از طریق مذاکرات بین مقامهای گمرکی طرفهای متعاهد حل و فصل شود. اختلافاتی که برای آنها هیچ راه حل دوستانه ای یافت نشود از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
۵ – اطلاعات مندرج در این موافقتنامه به مأمورانی ارائه خواهد شد که به طور ویژه برای این منظور توسط هر مقام گمرکی تعیین شده اند.
ماده ۲۱ – قلمرو اجرائی
این موافقتنامه در قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران و قلمرو گمرکی جمهوری فنلاند اعمال خواهد شد.
ماده ۲۲ – اضافات و اصلاحات
هرگونه اضافات و اصلاحات تدوین شده در تشریفات (پروتکل های) جداگانه، که بخش جدایی ناپذیر این موافقتنامه خواهند بود، با رضایت متقابل طرفهای متعاهد می تواند در مورد این موافقتنامه اعمال گردد. تشریفات (پروتکل های) مزبور با توجه به رویه توصیف شده در ماده (۲۳) این موافقتنامه لازم الاجراء خواهند شد.
ماده ۲۳ – لازم الاجراء شدن و فسخ
۱ – طرفهای متعاهد هنگامی که تمام الزامات قانونی ملی ضروری برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه را انجام دادند یکدیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک آگاه خواهند کرد. این موافقتنامه شصت روز بعد از دریافت آخرین اطلاعیه لازم الاجراء خواهد شد.
۲ – این موافقتنامه برای مدت زمان نامحدود منعقد شده است. هر یک از طرفهای متعاهد می تواند آن را با یادداشت کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک فسخ نماید.
۳ – فسخ، شش ماه پس از تاریخ دریافت یادداشت مزبور توسط طرف متعاهد دیگر نافذ خواهد شد.
۴ – اقدامات جاری در زمان فسخ، تا حد امکان، طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
برای گواهی مراتب بالا، امضاء کنندگان زیر که به طور مقتضی مجاز شده اند، این موافقتنامه را امضاء کرده اند.
این موافقتنامه در هلسینکی در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۶ هجری شمسی برابر با ۱۸ آوریل ۲۰۱۷ میلادی در دو نسخه اصل، هر کدام به زبانهای فارسی، فنلاندی و انگلیسی که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار می باشد، تنظیم گردید. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف – دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف – دولت جمهوری فنلاند
پیوست موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی
اصول اساسی حفاظت از داده ها
1 – اطلاعات شخصی که به صورت خودکار پردازش می شوند باید:
الف – منصفانه و قانونی به دست آمده و پردازش شده باشند؛
ب – برای اهداف مشخص و مشروع ذخیره شده باشند و در جهتی مغایر با آن اهداف به کار برده نشوند؛
پ – با توجه به اهدافی که برای آنها این داده ها ذخیره می شوند، کافی و مرتبط بوده و اضافی نباشند؛
ت – دقیق باشند و در صورت لزوم به روز نگهداری شوند؛
ث – به شکلی نگهداری شوند که امکان شناسایی موضوعات داده ها را در مدت مورد لزوم برای مقاصدی که این داده ها برای آنها ذخیره می شوند، فراهم سازد.
2 – داده های شخصی که منشأ نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی و یا دیگر اعتقادات و همچنین داده های شخصی که وضعیت سلامتی یا زندگی جنسی را آشکار می سازد نمی توان به طور خودکار پردازش کرد مگر اینکه قوانین داخلی، تضمین مناسب را ارائه نماید. این حکم درباره داده های شخصی مربوط به محکومیت های کیفری نیز اعمال خواهد شد.
3 – اقدامات امنیتی مناسب باید برای حفاظت از داده های شخصی ذخیره شده در پرونده های داده های خودکار در برابر تخریب غیرمجاز یا ضرر و زیان اتفاقی و همچنین در برابر دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز اتخاذ گردد.
4 – هر شخص باید بتواند:
الف – وجود پرونده داده های شخصی خودکار، اهداف اصلی آن و همچنین هویت و اقامت دائمی یا محل اصلی کسب و کار بازرسی کننده پرونده را احراز کند؛
ب – در فواصل زمانی مناسب و بدون تأخیر یا هزینه زیاد تأدیه ذخیره یا عدم ذخیره داده های شخصی مربوط به خود در پرونده داده های خودکار و همچنین از مکاتبه با وی در مورد این گونه داده ها به روش هوشمند را دریافت نماید؛
پ – این داده ها را در صورتی که مخالف مقررات قوانین داخلی که به اصول اساسی مندرج در اصول (۱) و (۲) این پیوست اعتبار می بخشد، پردازش شده باشد حسب مورد اصلاح یا محو کند.
ت – چنانچه درخواست برای مکاتبه، تأیید، اصلاح یا محو داده ها به صورت مندرج در بندهای (ب) و (پ) این اصل رعایت نشده باشد، حسب مورد اقدامات مقتضی را انجام دهد.
5 – ۱ – هیچ گونه استثنائی بر مقررات مندرج در اصول (۱)، (۲) و (۴) این پیوست به جز در حدود تعریف شده در این اصل مجاز نخواهد بود.
5 – ۲ – لغو بخشی از مقررات مندرج در اصول (۱)، (۲) و (۴) این پیوست، چنانچه این لغو به موجب قانون طرف متعاهد پیش بینی شده باشد و اقدام لازم در جامعه ای مردم سالار در راستای موارد زیر محسوب شود، مجاز خواهد بود:
الف – حفاظت از امنیت کشور، امنیت عمومی، منافع پولی یا ممانعت از تخلفات کیفری؛
ب – حفاظت از موضوع داده ها یا حقوق و آزادی دیگران
5 – ۳ – محدودیت های مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهای (ب) و (ت) اصل (۴) این پیوست می تواند به موجب قانون و با توجه به پرونده های داده های شخصی خودکار مورد استفاده برای آمار یا برای اهداف پژوهش های علمی که ظاهراً هیچ گونه خطری برای نقض محرمانه بودن داده ها ندارد، ایجاد شود.
6 – هر طرف متعاهد تعهد می کند مجازات ها و چاره جویی های مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی به منظور اجرای اصول اساسی مندرج در این پیوست ایجاد کند.
7 – هیچ یک از مقررات این پیوست نباید به گونه ای تفسیر شود که موجب محدود کردن یا لطمه زدن به امکان انجام اقدام حفاظتی نسبت به داده ها از سوی یک طرف متعاهد بیشتر از آنچه که در این پیوست تصریح شده، گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و سه ماده و یک پیوست در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هشتم خرداد‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۵ /۴ /۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی