آیین­‌نامه نظام سنجش اعتبار [مصوب ۱۳۹۸]

تاریخ تصویب: ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

شماره ۳۹۱۵۱/ت۵۵۲۹۶هـ  – ۱۳۹۸/۴/۴

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد مواد (۵) و (۸) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ ، آیین­نامه نظام سنجش اعتبار را به شرح زیر تصویب کرد:


ماده ۱ـ در این آیین‌نامه ، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ شورا: شورای موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه.

پ ـ اشخاص: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به درخواست خود یا وکیل یا نماینده قانونی اعتبارسنجی می شوند.

ت ـ اهلیت اعتباری: توانایی و پیشینه اشخاص در بازپرداخت تسهیلات و ایفای تعهدات با توجه به بررسی سوابق و مستندات مالی، بانکی و اعتباری آنها یا سایر روش های موجود.

ث ـ مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.

ج ـ دستگاه های اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری  ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ .

چ ـ استفاده کنندگان: کلیه اشخاصی که به موجب توافق نامه همکاری مجاز به دریافت خدمات شرکت اعتبارسنجی هستند.

ح ـ تأمین کنندگان: دستگاه های اجرایی، مؤسسات اعتباری، سایر نهادهای فعال در بازار پولی به تشخیص بانک مرکزی، شرکت های بیمه و سایر اشخاص حقوقی که بنا به ماهیت فعالیت خود به برخی داده ها و اطلاعات مربوط به اشخاص که در تحلیل و پیش بینی رفتار اعتباری آن ها مؤثر است، دسترسی دارند و به همین دلیل می توانند منبع اطلاعاتی برای شرکت اعتبارسنجی محسوب شوند، از جمله بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، شرکت های واسپاری، شرکت های تعاونی اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور، شرکت های بیمه، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت دادگستری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه های زیرمجموعه قوه قضاییه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی، شرکت مخابرات ایران، کارورهای (اپراتورهای) تلفن همراه، شرکت های آب و فاضلاب، شرکت های برق منطقه ای و شرکت ملی گاز ایران.

خ ـ پایگاه داده اعتباری: سامانه اطلاعاتی شامل مشخصات سجلی و ثبتی اشخاص و سوابق و عملکرد اعتباری، ورشکستگی و محکومیت های مالی و بدهی مالیاتی آن ها در شبکه بانکی، قوه قضاییه، وزارت دادگستری و سازمان امور مالیاتی که توسط بانک مرکزی تجمیع و توسط آن بانک راهبری می شود.

د ـ شرکت اعتبارسنجی: شرکتی که با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه داده اعتباری و اطلاعات موجود نزد سایر تأمین کنندگان و مبتنی بر روش ها و الگوهای (مدل های) کمی و کیفی معتبر، نسبت به تعیین امتیاز اعتباری اشخاص و سایر خدمات اعتباری که توسط شورا به آن  محول شده است، اقدام می کند.

ذ ـ امتیاز اعتباری: شاخصی کمی و مبتنی بر روش شناسی مشخص و از قبل اعلام ‍شده به بانک مرکزی توسط شرکت اعتبارسنجی که بیانگر احتمال عدم بازپرداخت به موقع (نکول) توسط اشخاص است.

ر ـ گزارش اعتباری: گزارشی که دربردارنده امتیاز اعتباری اشخاص است.

ز ـ توافق‌نامه همکاری: توافق‌نامه‌ای که با تأیید بانک مرکزی بین شرکت اعتبارسنجی با تأمین کنندگان یا استفاده کنندگان منعقد می شود و در آن جزییات مربوط به حقوق، تعهدات و مسئولیت های هریک از طرفین و نحوه تبادل اطلاعات بین آنها به طور شفاف تبیین می شود.


ماده ۲ـ به منظور نظارت بر حسن اجرای مفاد این آیین‌نامه، سیاست گذاری، هماهنگی و راهبری نظام اعتبارسنجی در کشور، شورای سنجش اعتبار به ریاست قایم  مقام بانک مرکزی و با عضویت معاونین ذی‌ربط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور، اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهادکشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون دادستان کل کشور تشکیل می شود.

تبصره ۱ـ فهرست داده ها، تأمین کنندگان و انواع خدمات اعتباری قابل ارایه توسط شرکت اعتبارسنجی، کیفیت و محتوای گزارش های اعتباری و سایر خدمات، نحوه الگوسازی (مدل سازی) و تأثیر ضرایب ذی‌ربط الگوها (مدل ها) و نحوه اعتبارسنجی  باید توسط شورا تأیید شود.

تبصره ۲ـ بانک مرکزی مسئولیت دبیرخانه شورای مذکور را بر عهده خواهد داشت.

تبصره ۳ـ جلسات شورا حداقل هر سه ماه یک بار با دعوت رییس شورا برگزار می شود.

تبصره ۴ـ جلسات شورا با حضور حداقل (۷) عضو رسمیت می یابد و تصمیمات شورا با حداقل (۵) رأی موافق لازم الاجرا است.


ماده ۳ـ هر شرکت اعتبارسنجی صرفاً در قالب شرکت سهامی به صورت غیردولتی، با موافقت اصولی شورا و مجوز بانک مرکزی و تحت نظارت آن بانک فعالیت می کند. سقف تملک سهام شرکت مذکور برای اشخاص توسط شورا تعیین می شود.


ماده ۴ـ اساسنامه شرکت اعتبارسنجی به تصویب شورا می رسد.ماده۵ ـ حداقل مبلغ سرمایه برای تأسیس و فعالیت شرکت اعتبارسنجی پانصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ریال می باشد.

تبصره ـ حداقل میزان سرمایه با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورا قابل تغییر خواهد بود.


ماده ۶ ـ شرکت اعتبارسنجی موظف است برنامه های راهبردی خود را به گونه ای تنظیم کند تا در مدت تعیین شده توسط شورا، نرم افزار و الگوهای (مدل های) مورد استفاده خود را بومی سازی نماید.


ماده ۷ـ شرکت اعتبارسنجی موظف است اطلاعات و مستندات مورد نظر را به صورت مستمر و تحت شرایطی که بانک مرکزی تعیین می کند به آن بانک ارایه دهد.


ماده ۸ ـ شرکت اعتبارسنجی موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی است و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد درخواست را در اختیار آنها قرار دهد.


ماده ۹ـ مدت اعتبار صلاحیت حرفه ای  اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره، مدیرعامل و قایم مقام مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی برای حداکثر دو سال در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب شورا و تأیید بانک مرکزی خواهد رسید، تعیین می شود.


ماده ۱۰ـ بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر تأمین امنیت اطلاعات سامانه های شرکت اعتبارسنجی را مطابق ضوابط و مقررات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات برعهده دارد.

تبصره ـ شرکت اعتبارسنجی مکلف است دسترسی های لازم جهت تحقق اهداف این ماده را برای بانک مرکزی فراهم کند.


ماده ۱۱ـ مرجع رسیدگی به تخلفات شرکت اعتبارسنجی، بانک مرکزی است. درصورتی که به تشخیص بانک مرکزی و تأیید شورا، شرکت اعتبارسنجی از قوانین، مقررات این آیین­نامه و سایر آیین‌نامه ها، بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی تخطی نماید، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر در مورد آن اعمال خواهد شد:

الف ـ اخذ تعهد نامه از مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت اعتبارسنجی دایر بر توقف و رفع موارد تخلف در چهارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی.

ب ـ تذکر کتبی به مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت اعتبارسنجی.

پ ـ سلب صلاحیت حرفه ای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و قایم ­مقام مدیرعامل

شرکت اعتبارسنجی.

ت ـ تعلیق مجوز شرکت اعتبارسنجی برای حداکثر (۶) ماه.

پ ـ لغو مجوز شرکت اعتبارسنجی.


ماده ۱۲ـ مؤسسات اعتباری صرفاً مجاز به همکاری با شرکت  اعتبارسنجی دارای مجوز از بانک مرکزی هستند.


ماده ۱۳ـ شرکت های اعتبارسنجی، تامین کنندگان و استفاده کنندگان در فرایند اعتبارسنجی موظفند اطلاعات اشخاص را محرمانه تلقی کنند. هرگونه دسترسی، استفاده، تغییر و افشای اطلاعات مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورا می­رسد.


ماده ۱۴ـ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتباری را از شرکت  اعتبارسنجی اخذ کند. استفاده از گزارش اعتباری شرکت اعتبارسنجی نافی مسئولیت موسسه اعتباری در بررسی دقیق تر اهلیت اعتباری متقاضی نخواهد بود.

تبصره ـ مؤسسات اعتباری موظفند متناسب با نتایج حاصل از گزارش اعتباری اشخاص طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی نسبت به اخذ وثایق و تضمین های لازم اقدام کنند.


ماده ۱۵ـ پیش شرط استعلام گزارش اعتباری، دریافت اجازه نامه مستند از اشخاص است.


ماده ۱۶ـ شرکت اعتبارسنجی می تواند در ارایه گزارش اعتباری از خدمات الکترونیکی دولت جهت احراز هویت اشخاص استفاده کند.


ماده ۱۷ـ بانک مرکزی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است گزارش عملکرد تأمین کنندگانی را که از ارسال اطلاعات باکیفیت و کفایت لازم خودداری کرده اند، در مقاطع زمانی سه ماهه تهیه و به شورا ارایه کند.

تبصره ـ دستورالعمل اجرایی این ماده شامل نحوه اطلاعات و تشویقات و تنبیهات ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط بانک مرکزی با همکاری وزارتخانه های اطلاعات، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب شورا می­رسد.


ماده ۱۸ـ حداکثر نرخ ارایه خدمات شرکت اعتبارسنجی سالانه به پیشنهاد بانک مرکزی و پس از تصویب شورا تعیین می شود.

تبصره ـ در صورتی که مؤسسه اعتباری متقاضی دریافت خدمات شرکت اعتبارسنجی باشد، پرداخت کارمزد مربوط بر عهده مؤسسه اعتباری است.


ماده ۱۹ـ در توافق نامه همکاری میان شرکت اعتبارسنجی با تأمین کنندگان و استفاده کنندگان، مرجع داوری با رعایت قوانین و مقررات مربوط مشخص می شود و کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از توافق نامه های مذکور به آن مرجع ارجاع خواهد شد.


ماده ۲۰ـ شرکت اعتبارسنجی موظف است در صورت اعتراض اشخاص به گزارش اعتباری خود، نسبت به بررسی اعتراض آنها و اعلام نتیجه و در صورت لزوم اقدام اصلاحی مقتضی، ظرف حداکثر (۱۰) روز از تاریخ دریافت اعتراض اقدام کند یا به اعتراض آنان پاسخ دهد. در صورت عدم حصول توافق میان طرفین، موضوع به مرجع حل اختلاف که در دستورالعمل مصوب بانک مرکزی تعیین می شود، ارجاع خواهد شد.


ماده ۲۱ـ تأمین کنندگان موظفند ظرف مهلت های زمانی مقرر که به تصویب شورا می رسد، با فراهم ساختن زیرساخت های لازم و در چهارچوب این آیین‌نامه و مصوبات شورا، اطلاعاتی که موجب تکمیل نظام سنجش اعتبار می شود را از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات در اختیار شرکت اعتبارسنجی قرار دهند.


ماده ۲۲ـ توقف فعالیت یا انحلال اختیاری شرکت اعتبارسنجی، منوط به طی مراحل قانونی، تعیین تکلیف اطلاعات موجود اشخاص در شرکت اعتبارسنجی و با اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی امکان پذیر خواهد بود.


ماده۲۳ـ شرکت های موجود فعال در زمینه اعتبارسنجی موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورا تعیین می کند، نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد این آیین‌نامه اقدام کنند. در غیر این­ صورت، بانک مرکزی موظف است اقدامات لازم از قبیل تعلیق (به مدت حداکثر (۶) ماه) و جلوگیری از فعالیت آنها در زمینه اعتبارسنجی را اعمال نماید.

تبصره ـ انجام فعالیت در زمینه اعتبارسنجی و ارایه خدمات اعتباری نظیر گزارش اعتباری و امتیاز اعتباری توسط اشخاص حقوقی نظیر مؤسسات رتبه بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ ، درچهارچوب مقررات این آیین‌نامه و با اخذ مجوز از شورا امکان پذیر است.


ماده ۲۴ـ تمامی موضوعات و مواردی که در این آیین‌نامه پیش بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات ذی‌ربط و مفاد اساسنامه شرکت اعتبارسنجی و مصوبات شورا است.


ماده ۲۵ ـ بانک مرکزی با همکاری وزارتخانه‌­های امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور، دستورالعمل ناظر بر تأسیس، فعالیت، نگهداری، امحای اسناد و مدارک پشتوانه امتیاز اعتباری و نظارت و انحلال شرکت های اعتبارسنجی و سایر دستورالعمل های لازم را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تهیه و جهت تصویب به شورا ارایه می کند.

تبصره ـ بانک مرکزی با همکاری وزارت اطلاعات ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، دستورالعمل ناظر بر تأمین امنیت اطلاعات سامانه های شرکت های اعتبارسنجی را تهیه و برای تصویب به شورا ارایه می کند.


ماده ۲۶ـ [اصلاحی ۱۳۹۸/۷/۳]
تصویب‌نامه شماره ۲۱۱۸۲۹/ت۳۹۳۹۶هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ تا زمان تصویب دستورالعمل ها و حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه لغو می شود.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری