۶۵۴۴۴/ت۵۵۳۷۶هـ – ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
هیأت وزیران در جلسه ۲۰ /۵ /۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۲۱۵۸۴ /۵۳ مورخ ۱۹ /۲ /۱۳۹۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ – در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ – قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
۲ – دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون.
۳ – وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۴ – نظام مالی و محاسباتی خزانه‌داری کل کشور: شامل اجرای بودجه، مدیریت عملیات مالی، حسابداری، کنترل و حسابرسی داخلی و ارزیابی فعالیت های مالی در حوزه خزانه‌داری کل کشور.
۵ – نظارت مالی: فرآیندها و اقداماتی که موجب احراز صحت امور و رویدادهای مالی در انطباق با مجموعه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی لازم الاجرای دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون خواهد شد.
۶ – واحد گزارشگر: واحدهایی که بر اساس بیانیه واحد گزارشگر از مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی (مصوب سازمان حسابرسی) به عنوان واحد گزارشگر محسوب می شوند.
۷ – گروه گزارشگر: واحدهایی که بر اساس بیانیه واحد گزارشگر مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی (مصوب سازمان حسابرسی) به عنوان گروه گزارشگر محسوب می شوند.
۸ – نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه: نرم افزار حسابداری هر یک از واحدهای گزارش دهنده که در آن رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی منطبق با فهرست حساب های واحد و یکپارچه ابلاغی وزارت ثبت و گزارش می شود.
ماده ۲ – وزارت موظف است در اجرای هر یک از مفاد بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۸) قانون شامل مطالعه، طراحی، پیاده سازی و استقرار بندهای مذکور اقدام نماید.
ماده ۳ – در اجرای جزء (۱) بند (ب) ماده (۸) قانون، وزارت مکلف است به منظور یکپارچه سازی نرم افزارهای حسابداری در سطح کشور با همکاری دیوان محاسبات کشور چهارچوب های ارایه گزارش های مالی شامل صورت های مالی و صورتحساب دریافت و پرداخت را به واحدهای گزارشگر ابلاغ نماید.
ماده ۴ – در اجرای جزء (۲) بند (ب) ماده (۸) قانون، گروه های گزارشگر مکلفند صورت های مالی تلفیقی خود را بر اساس استانداردها و دستورالعمل های ابلاغی وزارت تهیه و تا مردادماه سال بعد به وزارت ارسال نمایند. وزارت مکلف است با تلفیق صورت های مالی کلیه واحدهای گزارشگر بخش عمومی تا پایان آبان ماه هر سال نسبت به تهیه صورت های مالی تلفیقی سال قبل اقدام نماید.
تبصره ۱ – صورت های مالی تلفیقی هر سال پس از تهیه به هیئت وزیران ارایه و پس از تصویب، به صورت عمومی منتشر می شود.
تبصره ۲ – کلیه واحدهای گزارشگر مکلفند صورت های مالی حسابرسی شده هر سال خود را به وزارت ارسال نماید. دستورالعمل اجرایی نحوه حسابرسی صورت های مالی ظرف دو ماه پس از تصویب این آیین‌نامه به پیشنهاد مشترک وزارت و دیوان محاسبات کشور ابلاغ می شود. در صورت وجود قوانین خاص برای حسابرسی صورت های مالی واحدهای گزارشگر، این واحدها تابع قوانین مربوط به خود خواهند بود.
تبصره ۳ – هیئت مدیره یا هیئت عامل شرکت مکلف است صورت های مالی هر سال شرکت های دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون محاسبات عمومی کشور را به همراه سایر اطلاعات مورد نیاز پس از تصویب، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد به وزارت ارسال نماید.
تبصره ۴ – شمول مفاد این ماده و تبصره (۱) آن به صورت های مالی منابع غیربودجه ای نهادها و مؤسسات تحت نظر دفتر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان می باشد.
تبصره ۵ – فهرست گروه های گزارشگر و واحدهای گزارشگر تشکیل دهنده آنها و نحوه اقدام بر اساس دستورالعملی خواهد بود که در اجرای ماده (۱۲۸) قانون محاسبات عمومی کشور توسط وزارت ابلاغ می شود.
تبصره ۶ – در اجرای این ماده کلیه دستگاه های اجرایی ذی‌ربط موضوع این آیین‌نامه مکلفند اطلاعات مورد درخواست وزارت در چهارچوب این آیین‌نامه را ارایه نمایند. فهرست دستگاه های اجرایی که صورت های مالی خود را ارایه ننمایند، همراه با گزارش صورت های مالی تلفیقی برای اطلاع به معاون اول رییس جمهور اعلام خواهد شد.
ماده ۵ – در اجرای جزء (۱) بند (پ) ماده (۸) قانون، وزارت با همکاری سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور مکلف است نسبت به انجام مطالعه و طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظام نظارت جامع مالی منطبق با بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و پیاده سازی سامانه های موضوع این آیین‌نامه اقدام نماید.
ماده ۶ – در راستای ایجاد وحدت رویه موضوع ماده (۹۴) قانون محاسبات عمومی کشور و تهیه و تدوین نظام مذکور و راهبری استقرار آن در دستگاه های اجرایی و همچنین رفع مشکلات اجرایی آن، شورای نظارت مالی در وزارت تشکیل می گردد. نحوه اداره شورا، انتخاب و تعداد اعضا، شرح وظایف، حدود اختیارات و ضمانت اجرای مصوبات شورا طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت و با هماهنگی دیوان محاسبات کشور تهیه و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می گردد.
ماده ۷ – در اجرای جزء (۲) بند (پ) ماده (۸) قانون، وزارت مکلف است استقرار نظام نظارت مالی باز طراحی شده متناسب با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را با همکاری دستگاه های اجرایی مربوط تا پایان قانون به انجام برساند.
ماده ۸ – وزارت به منظور اجرای وظایف محوله، اعتبارات مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی پیشنهاد می نماید.
ماده ۹ – به منظور ایفای وظایف و مسئولیت های محوله به وزارت و همچنین برای تحقق اهداف بندهای (۹) و (۱۲) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بر اساس وظایف موجود و اجرای ماده (۸) قانون مبنی بر تحول اساسی در ساختارها و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی و همچنین مدیریت بدهی ها، وزارت موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور اقدامات لازم برای ساماندهی مناسب خزانه‌داری کل کشور را به عمل آورد.
ماده ۱۰ – در اجرای جزء (۱) بند (الف) ماده (۸) قانون و به منظور ایجاد وحدت رویه و استانداردهای یکسان در سامانه های بودجه ای سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت، کارگروه راهبری اصلاح نظام مالی کشور متشکل از رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد. کارگروه مکلف است با همکاری سایر دستگاه های اجرایی از جمله سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین‌نامه برنامه عملیاتی مربوط به سیاست های مالی و بودجه ریزی را تهیه و به هیئت وزیران ارایه نماید.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری