شماره ۵۵۶۴۱/ت۵۵۸۶۵هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۷
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۹ به پیشنهاد مشترک سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و وزارت دادگستری و به استناد بند (پ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ ، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱ـ قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵
۲ـ سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
۳ـ طرف قرارداد: اشخاص حقیقی و حقوقی که در قالب روشهای این آیین نامه حسب مورد به عنوان خریدار، بهره بردار، مستأجر، مشارکت کننده، سرمایه گذار، خیّر، مدیر طرح و خدمت دهنده، پیمانکار و نظایر آن با سازمان قرارداد منعقد میکنند.
۴ـ دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶
ماده ۲ـ به منظور تسریع در تحقق انتقال زندانها به خارج از شهرها و الزامات مربوط، سازمان مکلف است نسبت به فروش زندانها، اموال و املاک مازاد خود از طریق مذاکره و توافق به شهرداریها و دیگر سازمانهای عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات مربوط به مزایده، به صورت نقد (حداقل به قیمت تعیین شده توسط کارشناس رسمی) اقدام کند و یا با رعایت قوانین و مقررات مربوط، آنها را به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای اشخاص مذکور در این ماده)، بفروشد.
تبصره ـ سازمان موظف است قبل از فروش املاک خود با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و از طریق کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب ۱۳۵۱ـ نسبت به تغییر کاربری آنها با رعایت ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۴ـ در جهت ایجاد ارزش افزوده اقدام کند.
ماده ۳ـ سازمان پس از فروش زندانهای داخل شهرها و اموال مازاد، وجوه دریافتی را به حساب ویژه خزانه‌داری کل کشور واریز مینماید که به عنوان درآمد اختصاصی سازمان تلقی میگردد و تماماً در چهارچوب طرح احداث زندانهای جایگزین در همان استان و در صورت مازاد بودن، جهت تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیزات دیگر زندانهای همان استان به مصرف میرسد.
ماده ۴ـ وزارت جهادکشاورزی (سازمان امور اراضی ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) مکلف است زمینهای موردنیاز برای احداث زندانهای جدید را مطابق نظر سازمان از اراضی ملی قابل واگذاری که به امکاناتی نظیر آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و مسیر دسترسی با حداقل هزینه دسترسی داشته باشد، ظرف سه ماه از تقاضای اداره کل زندانهای استان مربوط، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به صورت رایگان در اختیار سازمان قرار دهد.
ماده ۵ ـ سازمان مجاز است در صورت توافق با خریداران جزء (۱) بند (پ) ماده (۱۱۳) قانون (شهرداریها و دیگر سازمانهای عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی) و همزمان با فروش املاک و مطابق با برآورد هزینه‌های اجرایی و به روش قیمت مقطوع (سرجمع)، احداث طرحها و پروژه‌های جدید و یا تکمیل پروژه‌های نیمه تمام را به متقاضی واگذار نماید.
تبصره ۱ـ سازمان مکلف است قبل از آغاز عملیات اجرایی و پس از توافق قطعی و همچنین در پایان هر سال مالی عملکرد مالی پروژه را به صورت کتبی جهت اطلاع سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید.
تبصره ۲ـ در صورت عدم بروز مشکلات امنیتی و حفاظتی و مدیریتی، امکان واگذاری بخشهایی از ملک و یا املاک مورد توافق به متقاضی متناسب با پرداخت وجه و یا پیشرفت فیزیکی پروژه و براساس توافق اولیه وجود خواهد داشت، لیکن انتقال اسناد و قطعیت توافق اولیه و واگذاری کامل، منوط به انجام کلیه تعهدات مالی و اجرایی و تکمیل و تحویل پروژه خواهد بود.
ماده ۶ ـ سازمان مکلف است حتی‌الامکان طرح جایگزین را با رعایت اولویتهای موجود به صورت مرحله‌ای اجرا کند تا در سریعترین زمان ممکن امکان انتقال زندان به وجود آمده و پس از انتقال زندان و مطابق سرانه های مصوب، الزامات و نیازهای تکمیلی پروژه (در حین بهره‌برداری) عملیاتی گردد.
ماده ۷ـ دستگاههای اجرایی مربوط و شهرداریها مکلفند حسب مورد همکاری لازم را در تغییر کاربری و صدور مجوزهای قانونی مورد نیاز جهت ایجاد خطوط حمل و نقل عمومی و ایجاد راههای دسترسی و همچنین تامین تاسیسات زیربنایی (از جمله آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و آسفالت)، در طرح‌های موردنظر فراهم آورند.
ماده ۸ ـ در صورت تفاهم بین سازمان و خریدار و تا زمان احداث و بهره‌برداری از زندان جدید، اماکن مورد توافق میتواند همچنان در اختیار سازمان قرار داشته باشد.
تبصره ـ [اصلاحی ۱۳۹۸/۶/۱۳]
در صورت فروش نقدی املاک و تأخیر در فرایند ساخت بیش از مهلت مقرر در توافق، سازمان مجاز است متناسب با سهم پرداختی از ثمن معامله و در صورت توافق اولیه، از محل باقیمانده مبلغ مورد توافق در فروش و یا اعتبارات مصوب مربوط سازمان، نسبت به پرداخت اجاره بها مطابق ارزش کارشناسی شده و حداکثر تا سقف سالیانه دو درصد (۲%) ارزش زمان توافق اقدام نماید.
ماده ۹ـ در اجرای تبصره جزء (۱) بند (پ) ماده (۱۱۳) قانون، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند نسبت به ایجاد یک ردیف اعتباری مجزا تحت عنوان انتقال زندانهای قابل فروش به خارج شهرها اقدام و ترتیبی اتخاذ کنند تا بر اساس طرح توجیهی تدوین شده در سازمان در خصوص طرح‌های خاص که امکان احداث آن از محل اعتبارات عمومی مصوب دولتی سازمان و یا شیوه و روش ایجاد شده در این آیین‌نامه فراهم نمی‌گردد و بصورت موردی، بودجه‌‌‌ای مجزا و سالیانه، متناسب با زمانبندی اجرای هر طرح تخصیص یابد.
ماده ۱۰ـ سازمان مجاز است علاوه بر اختیارات قانونی موجود در زمینه برون سپاری و واگذاری مدیریت، در زمینههای حرفه آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان، طرح‌های حمایتی از خانوادههای زندانیان و کمک به خودکفایی زندانها و همچنین ایجاد درآمدهای پایدار و خودگردانی مجموعههای تحت مدیریت خود، نسبت به جلب و توسعه مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی اعم از نهادهای عمومی و اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب موارد زیر و شرایط مندرج در این آیین نامه اقدام نماید:
۱ـ برون‌سپاری و واگذاری مدیریت بخشها و بهره‌برداری از املاک و اماکن موضوع این ماده.
۲ـ جلب مشارکت و سرمایه‌گذاری از طریق در اختیار قرار دادن بخشهایی از اراضی، املاک، واحدهای نیمه تمام و بناهای قدیمی جهت توسعه زیر ساختهای لازم در زمینههای این ماده با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
تبصره ـ جلب مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و عمومی در قالب انواع مختلف قراردادهای مورد پذیرش دولت نظیر سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و انتقال (B.O.T) و سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری، اجاره، انتقال (B.O.L.T) و مشارکت مدنی جهت تمامی اهداف و وظایف جزء (۵) بند (پ) ماده (۱۱۳) قانون با اولویت توسعه اشتغال حین حبس و پس از آزادی زندانیان و طرح‌های حمایتی خانوادهها و کمک به خودکفایی زندانها، انجام میگیرد.
ماده ۱۱ـ قیمت پایه کلیه قراردادهای موضوع این آیین‌نامه اعم از مشارکت و سرمایه‌گذاری در کلیه موارد، مطابق قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تعیین میگردد.
ماده ۱۲ـ تمامی دستگاهای اجرایی مجازند علاوه بر انعقاد توافقنامهها و قراردادهایی که مستقیم با سازمان منعقد می‌نمایند، در سایر امور اجرایی، پیمانکاری و خدماتی با طرفهای قرارداد خود توافق نمایند تا تامین تمام و یا بخشی از نیروی انسانی خود را به جهت کمک به اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی و کمک به باز اجتماعی نمودن زندانیان و در عین حال صرفهجویی در هزینه‌های تمام شده نیروی انسانی با اجرت متناسب و مطابق با ضوابط دیگر سازمان به انجام رسانند.
ماده ۱۳ـ سازمان مجاز است به منظور حمایت از خانواده زندانیان و خودکفایی زندانها با بهره‌گیری از ظرفیتهای بخش غیردولتی و عمومی در جهت توسعه اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی و افزایش فرصت شغلی آنان و خودکفایی، اقدامات لازم در جهت افزایش تقاضای داخلی و صادراتی بازار محصولات تولیدی خود از طرق مختلف از جمله ارایه محصولات و خدمات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و گسترش ابزارهای ترغیبی خرید دستگاههای دولتی و خصوصی، استفاده از ابزار تجارت الکترونیکی و روشهای قانونی دیگر اقدام کند.
ماده ۱۴ـ مدت قراردادهای موضوع این آیین‌نامه حسب مورد میتواند یک‌ساله یا بیشتر باشد. تعدیل آنها مشروط به انجام کامل تعهدات مالی و غیرمالی از سوی طرف قرارداد میباشد.