شماره ۹۰۰۰/۶۹۸۵۵/۱۰۰ – ۱۳۹۸/۶/۶
در اجرای بند ۶۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، مصوب ۱۳۹۴/۴/۹ مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبسزدایی، «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» به شرح مواد آتی است:
ماده ۱ـ اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:
الف ـ سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛
ب ـ مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
پ ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
ت ـ قانون مبارزه با مواد مخدر: قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
ث ـ قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛
ج ـ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴؛
چ ـ سامانه: سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ).
ماده ۲ـ به منظور کاهش صدور قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت اقدامات زیر انجام می شود:
الف ـ در خصوص اظهارنظر نسبت به قرارهای بازداشت موقت صادره، دادستانها یا معاونان آنها تا حد امکان شخصاً نسبت به ضرورت قانونی، عواقب و آثار این قرار به ویژه بر نوجوانان، جوانان، زنان، سالخوردگان، بیماران و افراد فاقد سابقه کیفری بررسی و اعلام نظر نمایند.
ب ـ قرارهای تأمین کیفری از نوع کفالت و وثیقه تا حد امکان به نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد. در صورت تأمین قرار، وفق مقررات و خارج از وقت اداری، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک، مکلف به پذیرش آن می‌باشد. دادستانها در اجرای «دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک مصوب ۱۳۹۵»، مکلفاند واحد کشیک قضایی را خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل به این امر اختصاص دهند. مرکز با همکاری سازمان بستر لازم را جهت ارتباط مکانیزه واحد کشیک قضایی با زندان فراهم مینماید تا بدون نیاز به اعزام زندانی، درخواست وی برای قاضی کشیک ارسال و با حضور وثیقه‌گذار یا کفیل در واحد کشیک و طی مراحل قانونی، دستور قضایی دائر بر آزادی متهم در بستر سامانه به زندان اعلام شود.
پ ـ مرجع صادرکننده قرار تأمین کیفری و همچنین رئیس زندان یا معاون وی در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مکلفاند به منظور دسترسی متهم به کفیل یا وثیقه‌گذار و یا اشخاصی که برای این منظور معرفی میکند، تمهیدات لازم را فراهم نمایند.
تبصره ۱ـ واحد کشیک قضایی برای پذیرش کفیل یا تودیع وثیقه از مطالبه اصل پرونده خودداری نماید. مرکز مکلف است نسبت به ایجاد شبکه دسترسی واحد کشیک قضایی به پرونده و ثبت اقدامات، امکانات لازم را فراهم نماید. تا فراهم شدن بستر لازم برای تحقق این امر توسط مرکز، اوراقی از پرونده که برای اتخاذ تصمیم در این خصوص لازم است باید خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل در دسترس قاضی کشیک قرار گیرد.
تبصره ۲ـ با پیشنهاد دادستان مرکز استان و موافقت رئیس قوه قضاییه، در حوزه قضایی شهرستان حسب ضرورت و به تناسب آمار متهمان تحت قرار، واحد کشیک قضایی اختصاصی در زندان تشکیل میشود. مدیر کل زندانهای استان مکلف است مکان مناسب برای استقرار واحد کشیک قضایی اختصاص دهد.
تبصره ۳ـ در اجرای ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع قضایی در زمان معرفی متهم به زندان، اطلاعات کامل قرار تأمین کیفری را به نحوی‌که تودیع وثیقه یا پذیرش کفیل نیازمند دسترسی به اصل پرونده نباشد، در برگ اعزام زندانی و سامانه درج میکند. در صورت عدم رعایت موارد مذکور، رئیس زندان مکلف است بلافاصله مراتب را جهت پیگیری به مرجع قضایی و سازمان منعکس نماید.
ت ـ دادستانها باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه در وقت اداری یا خارج از آن و فراهم بودن موجبات پذیرش تأمین، متهم به زندان معرفی نشود.
ماده ۳ـ رئیس دادگستری با همکاری مرکز تمهیدات لازم را جهت برقراری ارتباط از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) فراهم مینماید تا ضمن تسریع در فرآیند احراز مالکیت، ارزیابی و توقیف ملک در وقت اداری یا خارج از آن، از اعزام متهمان به زندان جلوگیری شود.
تا زمان برقراری ارتباط، تمهیدات لازم جهت استقرار کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ادارات ثبت اسناد در واحدهای قضایی و واحد کشیک اختصاصی معمول گردد.
تبصره ـ چنانچه به نظر قاضی صادرکننده قرار تأمین کیفری و یا قرار قبولی آن، ملک معرفی شده از لحاظ قیمت روز، مساحت و موقعیت، تکافوی مبلغ وثیقه را بنماید، نیازی به کارشناسی جهت ارزیابی و تقویم آن نمی‌باشد.
ماده ۴ـ دادستان عمومی و انقلاب و سرپرستان نواحی دادسرا مکلفاند بر تمامی قرارهای صادره توسط قضات دادسرا که منتهی به بازداشت شده است از حیث تناسب قرار تأمین و امکان پذیرش آن با توجه به تأمینهای معرفی شده از سوی متهم نظارت نمایند تا از صدور قرارهای نامتناسب یا تاخیر در پذیرش تأمین و زندانی شدن متهم جلوگیری شود.
همچنین، لازم است ضمن بررسی روزانه آمار بازداشتی‌های دادسرا، دستورات لازم را صادر کنند. سازمان نیز موظف است در مقاطع سه ماهه، اسامی زندانیان تحت قرار را به‌تفکیک استان برای دادستانی کل کشور و حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال و روند افزایش یا کاهش آنان را به نحو تحلیلی گزارش کند. دادستان کل کشور پیگیری و اقدامات لازم را جهت تعیین تکلیف وضعیت این افراد به عمل خواهد آورد.
ماده ۵ ـ طرح‌‌هایی که منتهی به دستگیری جمعی افراد میشود صرفاً با موافقت دادستان حوزه قضایی و پس از ارائه آموزش‌های لازم به ضابطان قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ـ دادستان کل کشور تمهیدات لازم را جهت اجرایی‌شدن این ماده فراهم میآورد.
ماده ۶ ـ با توجه به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، دادستانها مراقبت نمایند:
الف ـ افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند؛
ب ـ از تبدیل عنوان «اعتیاد» به عنوان مجرمانه «استعمال مواد مخدر» با هدف فراهم شدن زمینه بازداشت فرد معتاد و معرفی وی به زندان خودداری شود.
تبصره ـ دادستان کل کشور با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، پیگیری لازم را جهت توسعه مراکز مذکور در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر به عمل میآورد.
ماده ۷ـ در اجرای قوانین و مقررات راجع به حبسزدایی و استفاده از تأسیسات حقوقی مفید از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف مجازات و معافیت از آن، نظام نیمه آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس لازم است:
الف ـ قضات محاکم از صدور حکم به مجازات حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازات‌های جایگزین حبس اجتناب نمایند؛
ب ـ رؤسای کل دادگستری استانها و دادستانها مراقبت نمایند تا با استفاده از ظرفیتهای قانونی در خصوص قرارهای تأمین کیفری و مجازات جایگزین حبس، تا حد امکان از ورود افراد کمتر از هجده سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان جلوگیری شود؛
پ ـ محاکم تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام مشتمل بر مجازات حبس، سیاست‌های تقنینی دایر به حبسزدایی را مورد توجه قرار دهند.
تبصره‌ـ رؤسای کل دادگستری استانها ضمن نظارت بر نحوه بکارگیری ظرفیتهای قانونی در راستای حبسزدایی توسط قضات و ارائه آموزش‌های لازم در این زمینه به آنان، برنامه‌ریزی نمایند تا حداقل پانزده درصد آرای صادره از محاکم کیفری متضمن مجازات جایگزین حبس باشد.
ماده ۸ ـ با عنایت به محدودیت مقرر در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با حبس بدل از جزای نقدی و مفاد ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مبنی بر کاهش حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی، قضات اجرای احکام و رؤسای زندانها بایدمراقبت نمایند که زندانی بیش از نصاب مقرر قانونی (سه سال در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی و پانزده سال در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) در بازداشت نماند. در مواردی که تبدیل جزای نقدی به حبس مستلزم اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه باشد، قاضی اجرای احکام مراتب عجز محکوم‌علیه از پرداخت جزای نقدی را جهت اقدام مقتضی به مرجع ذی‌ربط منعکس مینماید.
دادستان مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد قضات اجرای احکام و رؤسای زندانها، در مواردی که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت میشود، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی به طور دقیق معین و به زندان ابلاغ شود.
تبصره ـ حکم موضوع مواد ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی در مورد محکومان به ارتکاب کلیه جرایم از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان به استثنای محکومان موضوع ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ جاری می‌باشد.
ماده ۹ـ چنانچه در قانون برای عناوین اتهامی مطرح در پرونده مجازات حبس مقرر نشده باشد و یا در مواردی نظیر جرایم موضوع بندهای ۱ و ۲ مواد ۴ و ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر که مدت حبس مقرر در قانون کمتر از شش ماه است، در صورتی که متهم قادر به سپردن تأمین نباشد، پرونده با صدور کیفرخواست و به قید فوریت به دادگاه ارسال میشود. در مورد این پروندهها و نیز در مواردی که رسیدگی به طور مستقیم در صلاحیت محاکم است، دادگاه خارج از نوبت با قید فوریت و حتی‌الامکان در همـان روز، رسیدگی و حکم صادر میکند.
تبصره ـ رییس کل دادگستری استان مکلف است شعبی را برای رسیدگی به این پروندهها اختصاص دهد و تا حد امکان از ارجاع دیگر پروندهها به شعبه خودداری کند. مرکز مکلف است بستر ثبت اطلاعات موضوع این ماده را با عنوان «کیفرخواست فوری» و به نحوی که ارزیابی عملکرد شعب مذکور میسر باشد، فراهم نماید.
ماده ۱۰ـ با توجه به شرایط آزادی مشروط مندرج در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، رؤسای زندانها موظف‌اند با بررسی اخلاق، حالات و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را برای اجرای احکام دادسرا ارسال نمایند. قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است حداکثر ظرف یک هفته درخواست را بررسی و نتیجه رسیدگی اعم از ارسال پرونده به دادگاه و یا مخالفت با درخواست که باید همراه با ذکر دلایل باشد را در سامانه منعکس نماید تا به اطلاع زندانی برسد.
رسیدگی به درخواست آزادی مشروط در دادگاه خارج از نوبت و با قید فوریت به عمل میآید.
ماده ۱۱ـ سازمان مکلف است در اجرای ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر، محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جزای نقدی مورد حکم نمیباشند را به ازای چهارصد هزار ریال برای هر روز، صرفاً در زندانهای نیمه باز یا مراکز اشتغال و حرفه‌آموزی نگهداری نماید.
تبصره ـ قاضی اجرای احکام با رعایت تبصره ۱ ماده ۳۱ نسبت به تقسیط جزای نقدی اقدام مینماید.
ماده ۱۲ـ به منظور کاهش جمعیت کیفری زندانها و پس از فراهم شدن امکانات لازم برای مراقبت الکترونیکی، قضات محاکم طبق مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و آییننامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷، حکم به اجرای مجازات حبس از طریق حضور در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی صادر مینمایند.
ماده ۱۳ـ شورای طبقه‌بندی زندانیان به ریاست قاضی اجرای احکام کیفری به صورت منظم و مستمر تشکیل جلسه داده و با اخذ نظریه مددکار اجتماعی معاونت اجرای احکام، در خصوص درخواستهای مرخصی، آزادی مشروط، نظامهای آزادی و نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه ماده ۵۵۳ قانون مذکور و آییننامه اجرایی سازمان برای این شورا مقرر شده است، تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید.
تبصره ۱ـ تا تصویب آییننامه موضوع ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستانها و رؤسای حوزه‌های قضایی بخش با رعایت ماده فوق و معیارهای مقرر در آییننامه اجرایی سازمان، در صورت لزوم راساً نسبت به اعطای مرخصی اقدام مینمایند.
تبصره ۲ـ رئیس کل دادگستری استان با پیشنهاد مدیر کل زندانهای استان حسب ضرورت نسبت به استقرار دادرس علی‌البدل در زندان حوزه قضایی هر شهرستان اقدام مینماید تا در خصوص اعطای مرخصی به محکومان مالی و رسیدگی به درخواستهای زندانی مبنی بر تقسیط، تبدیل جزای نقدی و آزادی مشروط تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
تبصره ۳ـ درصورتی که مددکار اجتماعی معاونت اجرای احکام به تعداد کافی نباشد، نظریه مددکاراجتماعی زندان اخذ میشود.
تبصره ۴ـ سازمان مکلف است کلیه فعالیت‌های محکومان در زندان را جهت بررسی و سنجش اقدامات اصلاحی و تربیتی، اتقان مصوبات شورای طبقه‌بندی و بهره‌برداری مراجع قضایی امتیازبندی نماید.
ماده ۱۴ـ اعطای مرخصی به زندانیان با اخذ تأمینهای کیفری، موضوع ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به عمل میآید. زندانیان محکوم به حبس از بابت جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، افرادی که باقیمانده محکومیت آنان کمتر از چهار ماه است و همچنین افرادی که نسبت به بازگشت آنان به زندان اطمینان حاصل است، به تشخیص قاضی اجرای احکام با صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری موضوع بندهای الف، ب، پ، ت، ث، ج و چ ماده مذکور، در چارچوب قوانین و مقررات به مرخصی اعزام میشوند.
ماده ۱۵ـ با عنایت به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در رسیدگی به ادعای اعسار خوانده یا محکوم مالی به شرح زیر اقدام میشود:
الف ـ هرگاه خوانده دعوا تقاضای مهلت یا تقسیط نماید و یا مدعی اعسار باشد، در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه به هر دو دعوا به صورت توأمان رسیدگی و حکم مقتضی صادر مینماید؛
ب ـ در خصوص ادعای اعسار محکوم‌علیه و درخواست محکومله مبنی بر بازداشت وی به جهت امتناع از پرداخت محکومبه، مطابق ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار بر عهده اوست؛ مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است.
در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا تحصیل نکرده باشد مانند مدیون به پرداخت مهریه و دیه، هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند دلایل کافی بر ملائت فعلی یا سابق او را ارائه کند و یا ملائت او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون پذیرفته میشود؛
پ ـ رسیدگی به درخواست اعسار زندانی خارج از نوبت به عمل میآید. دادگاه به نحو مقتضی دادخواست و ضمائم آن را به محکومله ابلاغ و ظرف حداکثر سی روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر میکند. دادگاه در صورت احراز اعسار زندانی، نسبت به آزادی وی اقدام میکند هر چند رأی صادره غیرقطعی باشد؛
ت ـ مطابق ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم به اعسار، با ملاحظه وضعیت وی مهلت مناسبی برای پرداخت میدهد یا حکم به تقسیط بدهی صادر میکند.
ماده ۱۶ـ چنانچه محکوم‌علیه در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در زندان باشد، قاضی اجرای احکام با موافقت دادگاه و اخذ تأمین مناسب برای مدتی که دادگاه تعیین مینماید، به محکوم‌علیه جهت پرداخت محکومبه یا جلب رضایت محکومله مرخصی اعطاء میکند. درخواست محکوم‌علیه و تصمیم دادگاه در سامانه ثبت و به زندان اعلام میشود.
ماده ۱۷ـ قضات اجرای احکام کیفری مطابق مفاد مواد ۴۸۹، ۵۰۲، ۵۵۲ و ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری وظایفی از قبیل نظارت بر امور زندانیان، اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط، پیشنهاد اجرای نظامهای نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، محکومان مبتلا به بیماری‌های جسمی و روانی و دیگر زندانیان نیازمند به مراقبت و توجه ویژه و پیشنهاد کاهش مدت تعلیق اجرای مجازات محکومان را بر عهده داشته و مکلفاند با بررسی پروندهها در اسرع وقت اقدام مقتضی را به عمل آورند.
تبصره ۱ـ مرکز مکلف است بخش «مدیریت پرونده‌های نظارت قضایی زندانیان» را در سامانه ایجاد و در راستای وظایف قضات اجرای احکام کیفری مذکور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری و در چارچوب «آییننامه شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندانها و مؤسسات کیفری مصوب ۱۳۹۵»، دسترسی متناسب را برای آنان پیش‌بینی و برقرار کند.
تبصره ۲ـ تمام درخواستهای قضایی زندانیان در سامانه زندانی ثبت میشود و قاضی اجرای احکام کیفری مستقر در زندان حداکثر ظرف یک هفته نسبت به بررسی و انعکاس نتیجه در سامانه اقدام مینماید. رئیس زندان نیز مراتب را به زندانی ابلاغ و نتیجه را با ذکر تاریخ و ساعت در سامانه منعکس میکند.
تبصره ۳ـ رییس زندان در اجرای ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری زندانیان بیمار را جهت اخذ نظر پزشکی قانونی به قاضی اجرای احکام کیفری معرفی می نماید. اظهارنظر پزشکی قانونی باید صریح، روشن و منطبق بر قیود مذکور در ماده ۵۰۲ قانون مذکور باشد.
ماده ۱۸ـ در اجرای وظایف محوله در آییننامه اجرایی سازمان و این دستورالعمل، دادستانها، رؤسای حوزه‌های قضایی بخش و قضات اجرای احکام کیفری مکلفاند به نحو مستمر در زندان حضور یافته و مشکلات قضایی زندانیان و ادعاهای آنان از قبیل عدم پذیرش تأمین کیفری توسط مراجع قضایی، طولانی شدن فرآیند رسیدگی و ایام بازداشت و یا عدم توجه اتهام را بررسی کرده و با انعکاس آن به مقامات قضایی ذی‌ربط، موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.
تبصره ـ درخواست زندانیان در سامانه ثبت و حداکثر ظرف یک هفته پیگیری میشود و به شیوه مذکـور در تبصره ۲ ماده ۱۷ این دستورالعمل به اطلاع زندان و زندانی می‌رسد.
ماده ۱۹ ـ در خصوص زندانیان موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به شرح زیر اقدام میشود:
الف ـ در صورت اعلام زندانی مبنی بر داشتن اموالی جهت اجرای حکم، قاضی اجرای احکام کیفری فهرست و مشخصات کامل اموال را نزد دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا میشود ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری میکند؛
ب ـ در صورت وجود ابهام در رأی صادر شده، عدم تعیین خصوصیات و میزان دقیق مالی که باید مسترد شود و یا در صورت نیاز به تعیین قیمت مال در فرض عین معین و قیمی بودن محکومبه و تلف واقعی یا حکمی آن، قاضی اجرای احکام کیفری در اسرع وقت نظر مرجع قضایی را اخذ و مراتب را به زندان اعلام میکند؛
پ ـ در صورت درخواست زندانی مبنی بر استفاده از مرخصی یا برقراری تماس با خارج از زندان در جهت اخذ رضایت محکومله، قاضی اجرای احکام کیفری به فوریت و وفق مقررات حاکم ترتیب اعطای مرخصی یا تماس و ارتباط زندانی را فراهم میآورد؛
ت ـ در صورت عدم طرح دعوای اعسار در دادگاه توسط زندانی که مدعی اعسار است، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن ارشاد، درخواست وی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام مینماید؛
ث ـ در صورت تقاضای متهم یا محکوم علیه و در راستای جلب رضایت شاکی یا محکومله، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان موضوع ماده ۲۰ این دستورالعمل اعلام و تا حصول نتیجه پیگیری میکند.
تبصره ـ تمام اقدامات فوق و نتایج حاصله در سامانه ثبت میشود.
ماده ۲۰ـ مرکز امور شوراهای حل اختلاف مکلف است با همکاری سازمان به تعداد مورد نیاز در تمامی زندانها «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» تشکیل دهد. اعضای شورا باید در راستای تحقق صلح و سازش بین زندانی و شاکی یا مدعی خصوصی از تمامی ظرفیتهای موجود استفاده کرده و در مسیر رفع مشکلات و حصول سازش به نحوی که به آزادی زندانی منجر شود، تلاش مضاعف نمایند.
ماده ۲۱ـ رؤسای زندانها و کانونهای اصلاح و تربیت مکلفند به طور مستمر وضعیت زندانیان را رصد کرده و آمار زندانیان و گزارش وضعیت آنان را به قاضی اجرای احکام کیفری، دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش و مقام قضایی مربوطه منعکس کنند.
تبصره‌ـ در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری زندانی حق دارد حبس موضوع محکومیت خود را در زندان محل اقامتگاهش سپری نماید مگر آنکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رأی قطعی، محکوم‌علیه به نزدیکترین زندان به محل اقامت وی منتقل میشود.
ماده ۲۲ـ به منظور ثبت اطلاعات راجع به هویت زندانیان و مشخصات کامل آنان و ارائه این اطلاعات به صورت برخط به رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستانها و رؤسای حوزه قضایی بخش، مرکز مکلف است با همکاری سازمان، سامانه الکترونیکی مربوط را در هر حوزه قضایی راهاندازی کند.
تبصره ـ دادستانی کل کشور معیارهای مؤثر در کاهش جمعیت زندانها مبتنی بر به‌کارگیری همه ظرفیتهای مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی را تعیین و عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور را بر اساس معیارهای فوق‌الذکر ارزیابی میکند و با همکاری مرکز، رتبه‌بندی تحلیلی هر یک از استانها را در مقاطع سه ماهه جهت بهره‌برداری لازم به معاون اول قوه قضاییه ارائه مینماید.
ماده ۲۳ـ رؤسای سازمان‌ها، نهادها و واحدهای تابع قوه قضاییه از جمله ادارات کل زندانها، ثبت اسناد و املاک و پزشکی قانونی جهت اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل که بر عهده سازمان متبوع آنان است، پیگیری‌های لازم را به عمل میآورند.
ماده ۲۴ـ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری سایر بخش‌های مرتبط نسبت به طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی با موضوع کاهش جمعیت کیفری برای مدیران، قضات و ضابطان اقدام مینماید.
ماده ۲۵ـ مرکز مکلف است سامانه‌ای تحت عنوان «کارنامه آماری تصمیمات قضایی» جهت ثبت عملکرد مقامهای قضایی در خصوص موضوعات این دستورالعمل ایجاد و امکان دسترسی به این کارنامه را به‌صورت برخط برای دادسرای انتظامی قضات فراهم کند.
تبصره ۱ـ مرکز مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، نظر دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات در خصوص نحوه طراحی کارنامه مذکور را اخذ و در سامانه لحاظ کند.
تبصره ۲ـ دادسرای انتظامی قضات در بررسی کارنامه آماری تصمیمات قضات، مفاد این دستورالعمل را مورد نظر قرار میدهد.
ماده ۲۶ـ رئیس کل دادگستری استان بر عملکرد قضات دادسرا و دادگاه از جهت بکارگیری ظرفیتهای قانونی در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانها نظارت مینماید و قضاتی که با رعایت قوانین و مقررات از قرارهای منجر به بازداشت یا حکم حبس کمتر استفاده کرده و از مجازات‌های جایگزین حبس بهره می‌گیرند و همچنین دادستانها و قضات اجرای احکام کیفری که وفق قوانین و مفاد این دستورالعمل در جهت کاهش جمعیت کیفری اقدام مینمایند را به نحو مناسب تشویق کرده و برای آنان پاداش در نظر میگیرد.
همچنین، رئیس کل دادگستری استان مکلف است در مورد قضاتی که عدم نظارت مستمر آنها نسبت به زندانیان منجر به بازداشت غیرقانونی افراد از قبیل ادامه بازداشت پس از اتمام محکومیت میشود، مراتب را به دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات اعلام نماید.
ماده ۲۷ـ نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان کل کشور است. در این راستا، هر سه ماه یکبار جلسه‌ای به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت معاون راهبردی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، رئیس سازمان، رئیس مرکز، دادستان انتظامی قضات، رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در محل دادستانی کل کشور تشکیل میشود. در مراکز استانها نیز هر ماه یک بار جلسه‌ای زیر نظر رئیس کل دادگستری و با حضور اعضای مرتبط جهت اجرای دقیق این دستورالعمل تشکیل و نسبت به گزارش‌ها و مشکلات مربوط اتخاذ تصمیم می‌گردد.
رئیس کل دادگستری استان موظف است هر سه ماه یکبار گزارش جلسه و تصمیمات متخذه را برای دادستان کل کشور ارسال نماید.
ماده ۲۸ـ دادستان کل کشور هر شش ماه یک بار نحوه اجرای دستورالعمل را به رییس قوه قضاییه گزارش میکند و برای استان‌های دارای عملکرد مثبت پیشنهاد تشویق میدهد.
ماده ۲۹ـ این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها به شماره ۱۰۰/۳۵۳۴۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۳ رئیس قوه قضاییه است و در ۲۹ ماده و ۲۳ تبصره در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.
رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی