شماره ۱۰۵۵۶۴/ت۵۶۱۲۵هـ – ۱۳۹۸/۸/۲۲
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۸/۸ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه نحوه صدور تضمیننامههای عهده دولت جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱- در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ – دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵
۲ – تضمین نامه: سندی تعهدآور که به موجب آن دولت یا دستگاه های اجرایی در چهارچوب قوانین و مقررات، ضمانت اشخاص حقیقی و حقوقی را در ارتباط با انجام تکالیف و تعهدات مدیون اصلی در برابر ذی نفع تضمین، طبق شرایط مندرج در تضمین نامه به عهده می گیرد.
۳ – ذی نفع تضمین: منظور از ذی نفع تضمین (مضمون له) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی است که تضمین نامه به نفع وی صادر می شود از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بانک های اعتباردهنده خارجی، بانک ها و موسسات بین المللی و سایر اشخاصی که به موجب قانون صدور و تحویل تضمین نامه به ایشان مجاز است.
۴ – سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور (ضامن) که به نمایندگی از دولت تضمین نامه های مورد نیاز را صادر می نماید.
۵ – متقاضی: اشخاصی که حسب قانون مجاز به درخواست صدور تضمین نامه برای خود یا یکی از دستگاه های تابع خود و یا سایر اشخاص به موجب قوانین و مقررات می باشند.
۶ – مدیون اصلی: منظور از مدیون اصلی (مضمون عنه) شخصی است که از او ضمانت شده و شامل دستگاه های اجرایی و اشخاص غیردولتی که به موجب قانون، دولت مجاز به تضمین ایفای تعهدات وی در قبال ذی نفع است.
۷ – سامانه: سامانه جامع مدیریت تضامین دولت موضوع ماده (۳) این آییننامه.
۸ – بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۹ – اوراق مالی اسلامی: هر نوع ورقه که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت باشد و به موجب قانون و مقررات مربوط به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر شود. این اوراق نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (اعم از اجاره، وکالت، منفعت و غیره) و اسناد خزانه اسلامی می باشد.
۱۰ – دستورالعمل اجرایی: دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۳) این آیین نامه.
ماده ۲ - در مواردی که دولت به موجب قوانین و مقررات، مجاز به تضمین تعهدات مدیون اصلی به ذی نفع تضمین می باشد، صرفا سازمان مجاز است به نمایندگی از دولت کلیه تضمین نامه های مورد نیاز را صادر نماید.
تبصره ۱ – در صورتی که دستگاه های اجرایی به موجب قوانین و مقررات، مجاز به صدور تضمین اعم از تضامین به ذی نفعان داخلی و خارجی می شوند، باید تضمین نامه مربوط مطابق چهارچوبی که توسط سازمان اعلام می شود، پیش از صدور در سامانه ثبت و شناسه یکتای تضمین دریافت نماید. همچنین دستگاه های اجرایی مذکور موظفند ظرف یک ماه پس از صدور، اطلاعات مربوط به تضمین نامه از قبیل زمان بندی و وضعیت بازپرداخت تعهدات مرتبط با تضمین را به صورت سامانه ای (سیستمی) و برخط برای سازمان ارسال نمایند. تشخیص مصادیق دستگاه های اجرایی موضوع این تبصره به عهده سازمان است.
تبصره ۲ – بانک ها و بیمه های دولتی از شمول این ماده مستثنی می باشند.
ماده ۳ - سازمان ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آییننامه، سامانه را به گونه ای تهیه، اجرا و بهره برداری می نماید که کلیه فرآیندهای مرتبط با تضمین نامه های موضوع این آیین نامه اعم از ارسال درخواست، صدور، اصلاح، تمدید، مطالبه و پرداخت وجه، ابطال، تایید و همچنین مبادله الکترونیکی تضمین نامه ها را حسب مورد در بر گرفته و پس از بررسی و واپایش (کنترل) ضوابط و مقررات نسبت به تخصیص شناسه یکتای تضمین اقدام نماید. همچنین امکان دریافت اطلاعات پس از صدور کلیه تضامین صادره توسط دستگاه های اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۲) این آییننامه را نیز در بر گیرد.
تبصره ۱ – صدور تضمین نامه از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی – مصوب ۱۳۸۲ بوده و در حکم صدور برگه تضمین نامه است.
تبصره ۲ – پس از راه اندازی و استقرار سامانه، صرفاً تضمین نامه های دارای شناسه یکتا از سامانه، واجد اعتبار بوده و دولت هیچ گونه تعهدی در خصوص تضامین فاقد شناسه از سامانه، بر عهده نخواهد داشت.
تبصره ۳ – دستورالعمل اجرایی موضوع این ماده ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط سازمان با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۴ – متقاضی و ذی نفع تضمین موضوع ماده (۱) این آییننامه مکلفند کلیه درخواست های خود شامل صدور، اصلاح، تمدید، مطالبه و پرداخت وجه و ابطال تضمین نامه را به نحوی که در دستورالعمل اجرایی تعیین خواهد شد، در سامانه ثبت نمایند.
ماده ۵ – دستگاه های اجرایی مکلفند به نحوی که در دستورالعمل اجرایی تعیین خواهد شد، امکان استعلام سامانه ای (سیستمی) و برخط اطلاعات با کیفیت و کفایت لازم به تشخیص سازمان برای سامانه فراهم نمایند.
تبصره ۱ – وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه موظفند امکان استعلام سامانه ای (سیستمی) و برخط اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی تضمین شده را با کیفیت و کفایت لازم به تشخیص سازمان برای سامانه فراهم نمایند.
تبصره ۲ – بانک مرکزی ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه امکان استعلام سامانه ای (سیستمی) و برخط وضعیت تسهیلات و تعهدات تضمین شده توسط دولت را مطابق روش مورد توافق آن بانک و سازمان برای سامانه فراهم می نماید.
تبصره ۳ـ اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی استعلام شده از سامانه‌های مرتبط بانک مرکزی که توسط سازمان در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار میگیرد، پس از تأیید سازمان حسابرسی در اجرای تبصره (۲) ماده (۱) آییننامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویبنامه شماره ۶۱۲۴۰ت۵۲۲۳۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷، ملاک تأیید و تسویه بدهی دولت ناشی از تضامین موضوع این آییننامه به بانک ها و مؤسسات اعتباری خواهد بود.
ماده ۶ – سازمان مکلف است، امکان استعلام سامانه ای (سیستمی) و برخط وضعیت تضمین نامه های صادره توسط سامانه را برای متقاضی، ذی نفعان تضمین و وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم نماید. صحت اطلاعات مندرج در تضمین نامه و اصلاحیه های آن صرفاً از طریق سامانه قابل استعلام است.
تبصره ۱ – بانک مرکزی و کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند پیش از اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به پشتوانه تضمین نامه های موضوع این آیین نامه، از صحت مندرجات تضمین نامه به وسیله استعلام آن از سامانه از طریق سامانه های مرتبط بانک مرکزی اطمینان حاصل نمایند.
تبصره ۲ – بانک مرکزی موظف است همزمان با صدور شناسه تسهیلات و تعهدات در سامانه های خود از صحت و اصالت تضمین نامه با استعلام سامانه ای (سیستمی) شناسه تضمین نامه از سامانه اطمینان حاصل نماید.
ماده ۷ـ کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی، کلیه اطلاعات و سوابق تسهیلات و تعهداتی را که به پشتوانه تضمیننامههای دولت پیش از ابلاغ این آییننامه اعطا نموده اند، به همراه اطلاعات تضمین نامه‌های مربوط، در چهارچوب توافق سازمان با بانک مرکزی از طریق سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات)، موضوع ماده (۳۵) آییننامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی موضوع تصویبنامه شماره ۱۷۶۸۱۸/ت۵۶۱۷۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ برای سامانه ارسال نمایند.
تبصره ۱ – دولت هیچ گونه تعهدی در خصوص تسهیلات و تعهداتی که ظرف مدت تعیین شده و مطابق با شرایط مذکور در این ماده برای سازمان ارسال نشود، بر عهده نخواهد داشت.
تبصره ۲ – سازمان، اطلاعات تسهیلات و تعهدات دریافتی موضوع این ماده را در اختیار سازمان حسابرسی قرار داده و سازمان حسابرسی ظرف سه ماه پس از دریافت اطلاعات مذکور آن را بررسی و نسبت به ثبت نتیجه در سامانه اقدام می نماید. سازمان تنها اطلاعات مورد تأیید سازمان حسابرسی را ملاک تسویه خود قرار می دهد.
ماده ۸ – بانک مرکزی موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی، کلیه اطلاعات و سوابق تسهیلات و تعهداتی را که به پشتوانه تضمین نامه های دولت به ذی نفعی بانک مرکزی پیش از ابلاغ این آیین نامه اعطا نموده است، به همراه اطلاعات تضمین نامه های مربوط مطابق با چهارچوب اعلامی سازمان برای سامانه ارسال نمایند.
ماده ۹ – تضمین نامه های صادره حداقل باید حاوی اطلاعات مربوط نظیر نام ذی نفع تضمین، نام مدیون اصلی، استناد قانونی، موضوع تضمین، سقف مبلغ بدهی مورد تضمین، تاریخ سررسید بدهی، تاریخ اعتبار تضمین نامه و زمان بندی بازپرداخت، حسب مورد باشد. سایر اطلاعات به تشخیص سازمان خواهد بود.
ماده ۱۰ – متقاضی مکلف است در صورت نیاز تا سه ماه قبل از انقضای تاریخ اعتبار تضمین نامه، درخواست تمدید/ اصلاح/ ابطال تضمین نامه را در سامانه ثبت نماید.
تبصره – سازمان حسب مورد نسبت به تمدید/ اصلاح/ ابطال تضمین نامه موضوع درخواست این ماده، مطابق قوانین و مقررات اقدام نموده و مراتب را به صورت سامانه‌ای (سیستمی) از طریق سامانه به ذی نفع تضمین و متقاضی اعلام می نماید. تضمین نامه هایی که تعیین تکلیف نشده اند و سایر تضمین نامه هایی که تا قبل از تاریخ این آیین نامه صادر شده اند و فاقد تاریخ اعتبار مشخص می باشند، تا زمان تسویه کامل بدهی معتبر خواهند بود.
ماده ۱۱- ذی نفع تضمین به نیابت از دولت مکلف است در چهارچوب قوانین و مقررات، نسبت به پیگیری وصول مبالغ از متقاضی اقدام نماید.
تبصره ۱ – در صورتی که اموال و املاکی بعد از انتقال بدهی بر ذمه دولت، توسط ذی نفع تضمین داخلی تملک شود، متعلق به دولت بوده و مدیریت آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی) منتقل می شود. جبران هزینه های ذی نفع تضمین داخلی برای تملک این اموال از محل فروش اموال تملک شده با اعلام ذی نفع تضمین و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی)، توسط سازمان در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت می شود.
تبصره ۲ – حسابرس مستقل و بازرسان قانونی ذی نفع تضمین داخلی، اعم از سازمان حسابرسی و یا مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی موظفند بر حسن اجرای این ماده نظارت و حسب مورد در گزارش حسابرسی مربوط این موضوع را افشا نمایند.
ماده ۱۲ – ملاک انتقال بدهی های شرکت های دولتی به حساب بدهی دولت موضوع ماده (۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴ -، تضمین نامه های موضوع این آیین نامه می باشد.
ماده ۱۳- صدور تضمین نامه جدید در سامانه برای هر متقاضی منوط به تعیین تکلیف تضامین قبلی و اعلام وضعیت آنان توسط متقاضی می باشد.
تبصره ۱ – دستگاه های اجرایی که تضمین به درخواست آنها صادر شده است موظفند مطابق این آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوط، نسبت به انجام به موقع تعهدات خود اقدام نمایند. مسئولیت اجرای این تبصره به عهده بالاترین مقام اجرایی دستگاه می باشد.
تبصره ۲ – در صورتی که بازپرداخت اقساط تضمین شده برای سه دوره متوالی پرداخت نشده باشد یا بیش از یکسال از سررسید اقساط پرداخت نشده گذشته باشد (هر کدام که کمتر باشد) با درخواست ذی نفع تضمین و تأیید سازمان در سامانه، از محل سرجمع منابع بودجه (بر اساس حکم قانون) یا از محل کاهش سقف تخصیص بعدی دستگاه اجرایی متقاضی متناسب با تعهدات ایفا نشده، سازمان راساً اقدام به بازپرداخت بدهی سررسید شده می نماید.
ماده ۱۴ – پس از انقضای تاریخ سررسید بدهی، در صورتی که تاریخ اعتبار تضمین نامه صادره منقضی نشده باشد و پرداخت بدهی توسط مدیون اصلی خودداری شود، ذی نفع تضمین مکلف است درخواست مطالبه و پرداخت وجه را در سامانه ثبت نماید.
تبصره ۱ – سازمان نسبت به بررسی درخواست مطالبه و پرداخت وجه اقدام نموده و پس از تأیید آن با لحاظ تبصره (۲) ماده (۱۳) این آیین نامه نسبت به پیش بینی آن در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.
تبصره ۲ – در مواردی که ذی نفع تضمین اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی می باشند، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران) مکلف است به نمایندگی از ذی نفع، درخواست مذکور را در سامانه ثبت نماید.
تبصره ۳ – در صورتی که درخواست مطالبه و پرداخت وجه در سامانه ثبت گردد و در حین فرآیند بررسی درخواست توسط سازمان تاریخ اعتبار تضمین نامه صادره منقضی شود، درخواست مربوط کماکان معتبر بوده و سازمان باید مطابق با بررسی های انجام شده اقدام نماید.
ماده ۱۵ – پس از استقرار و راه اندازی سامانه، اطلاعات موجود در سامانه تنها مرجع مورد استناد در خصوص بدهی های ناشی از تضامین خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی (حسب مورد) مکلفند کلیه اطلاعات تضمین نامه های صادره و بدهی های ناشی از آن را از سامانه استعلام و این اطلاعات را ملاک عمل قرار دهند.
ماده ۱۶ – دستگاه های اجرایی مکلفند قبل از ارسال درخواست صدور تضمین نامه به سازمان بر اساس قوانین و مقررات مربوط، مانده بدهی‌ها و مطالبات به/ از کلیه اشخاص را بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه های صادره مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.
تبصره – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، امکان استعلام برخط و سامانه ای (سیستمی) اطلاعات موضوع این ماده را برای سامانه فراهم سازد.
ماده ۱۷ – چنانچه تعهدات ناشی از تضمین نامه های صادره توسط سامانه (شامل اصل، سود و سایر موارد مربوط)، قطعی گردد و دولت مکلف به پرداخت تعهدات ناشی از تضمین نامه شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی) مکلف است پس از تأیید مبلغ بدهی توسط سازمان حسابرسی، نسبت به تعیین دستگاه اجرایی مسئول اعمال حساب اقدام و در غیر این صورت بدهی مربوط را بر اساس مقررات مربوط ثبت نماید.
تبصره – دستگاه های اجرایی مکلفند از طریق ادارات کل امور مالی /ذی حسابی دستگاه‌های ذی ربط نسبت به ثبت تضمین نامه های صادره اقدام نمایند.
ماده ۱۸ – سازمان موظف است نسبت به پیش بینی هزینه های تعهدات ناشی از تضمین نامه های ثبت شده در سامانه در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.
ماده ۱۹ – سازمان خصوصی سازی مکلف است فرآیند واگذاری شرکت های دولتی که بدهی آنها توسط دولت تضمین شده است، ضمن هماهنگی با سازمان و ذی نفع تضمین، بدهی ها و انتقال یا عدم انتقال آنها و ضمانت دولت را با رعایت موازین قانونی مربوط تعیین تکلیف نماید.
ماده ۲۰ـ صدور تضمین نامه منوط به بررسی وضعیت اعتباری مدیون اصلی بر اساس گزارش اعتباری شرکت اعتبارسنجی موضوع بند (د) ماده (۱) آییننامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویبنامه شماره ۳۹۱۵۱/ت۵۵۲۹۶ هـ مورخ ۱۳۹۸/۴/۴ یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ می باشد.
تبصره ۱ – دستورالعمل نحوه بررسی وضعیت اعتباری مدیون اصلی با استفاده از گزارش اعتباری یا رتبه بندی اعتباری موضوع این ماده توسط سازمان و با همکاری بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲ – کلیه شرکت های موضوع این ماده موظفند بر اساس دستورالعمل تبصره فوق همکاری‌‌های لازم را با سازمان به عمل آورند.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری