شماره ۱۰۲۷۹۴/ت۵۶۳۹۳هـ – ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۸/۱۲ به پیشنهاد شورای رقابت و به استناد ماده (۸۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ – تصویب کرد:
جرایم نقدی موضوع بند (۱۲) ماده (۶۱) و مواد (۷۲)، (۷۳)، (۷۵)، (۷۶) و (۷۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، به شرح جداول پیوست (۱) و (۲) که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری
پیوست ۱):
جرایم نقدی بند (۱۲) ماده (۶۱) فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در صورت نقض ممنوعیت های موضوع ماده (۴۵)
| اعمال مندرج در ماده (۴۵) که منجر اخلال در رقابت است | میزان جرایم نقدی از ابتدای سال ۱۳۹۸ |
| الف- احتکار و استنکاف از معامله 1) استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله. 2) وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب. |
یک میلیارد و پانصد و نود میلیون ریال تا سه میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون ریال |
| ۳) ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارایه خدمت به نحوی که این ذخیره سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود، اعم از این که به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد. | دو میلیارد و سیصد و هشتاد و پنج میلیون ریال تا سه میلیارد و نهصد و هفتاد و پنج میلیون ریال |
| ب- قیمت گذاری تبعیض آمیز عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمت هایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله هزینه های حمل و سایر هزینه های جانبی آن باشد. |
یک میلیارد و یکصد و نود و دو میلیون ریال تا دو میلیارد و سیصد و هشتاد و پنج میلیون ریال |
| ج- تبعیض در شرایط معامله قائل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان |
سیصد و نود و هفت میلیون ریال تا یک میلیارد و پانصد و نود میلیون ریال |
| د- قیمت گذاری تهاجمی 1) عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پایین تر از هزینه تمام شده آن به نحوی لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود. |
دو میلیارد و سیصد و هشتاد و پنج میلیون ریال تا سه میلیارد و نهصد و هفتاد و پنج میلیون ریال |
| ۲) ارایه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. | سیصد و نود و هفت میلیون ریال تا یک میلیارد و یکصد و نود و دو میلیون ریال |
| هـ- اظهارات گمراه کننده: هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که: 1) کالا یا خدمت را به صورت غیرواقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، الگو (مدل) یا استاندارد خاصی نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد. 2) کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند. 3) وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند، در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد. 4) اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می شود، فریب دهد. |
هفتصد و نود و پنج میلیون ریال تا دو میلیارد و نهصد و نود و دو میلیون ریال |
| و- فروش یا خرید اجباری 1) منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر و بالعکس. 2) وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود. 3) معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد. |
سیصد و نود و هفت میلیون ریال تا یک میلیارد و پانصد و نود میلیون ریال |
| ز- عرضه کالا یا خدمت غیراستاندارد عرضه کالا یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح از جمله راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بسته بندی. |
دو میلیارد و سیصد و هشتاد و پنج میلیون ریال تا سه میلیارد و نهصد و هفتاد و پنج میلیون ریال |
| ح- مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رأی، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخله در معاملات بنگاه ها و یا شرکت ها یا روش های مشابه دیگر به انجام عملی که به ضرر رقیب باشد. |
یک میلیارد و نهصد و هشتاد و هفت میلیون ریال تا سه میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون ریال |
| ط- سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش های زیر: 1) تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیر‌متعارف، |
یک میلیارد و نهصد و هشتاد و هفت میلیون ریال تا سه میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون ریال |
| ۲) تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه 3) تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به‌منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار، |
دو میلیارد و سیصد و هشتاد و پنج میلیون ریال تا سه میلیارد و نهصد و هفتاد و پنج میلیون ریال |
| ۴) ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه ها یا شرکت های رقیب در یک فعالیت خاص، | سیصد و نود و هفت میلیون ریال تا یک میلیارد و یکصد و نود و دو میلیون ریال |
| ۵) مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد، | هفتصد و نود و پنج میلیون ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد و هفت میلیون ریال |
| ۶) تملک سرمایه و سهام شرکت ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود. | یک میلیارد و نهصد و هشتاد و هفت میلیون ریال تا سه میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون ریال |
| ی- محدود کردن قیمت فروش مجدد مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر: 1) اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی. 2) مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کالا یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شرکتی که از او کالا یا خدمت خریداری می کند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی. |
هفتصد و نود و پنج میلیون ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد و هفت میلیون ریال |
| ک- کسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص 1) کسب و بهره برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث. |
یک میلیارد و یکصد و نود و دو میلیون ریال تا دو میلیارد و سیصد و هشتاد و پنج میلیون ریال |
| ۲) کسب و بهره برداری غیر مجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث. | دو میلیارد و سیصد و هشتاد و پنج میلیون ریال تا سه میلیارد و نهصد و هفتاد و پنج میلیون ریال |
| ۳) سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث. | سه میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سه میلیارد و نهصد و هفتاد و پنج میلیون ریال |
پیوست ۲): جرایم نقدی مندرج در مواد (۷۲)، (۷۳)، (۷۵)، (۷۶) و (۷۸) فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی
| مواد (۷۲)، (۷۳)، (۷۵)، (۷۶) و (۷۸) فصل نهم قانون | میزان جرایم نقدی از ابتدای سال ۱۳۹۸ |
| ماده ۷۲- هر کس برای اخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی اعم از مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خلاف واقع کند یا از ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی که می‌تواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیئت تجدید نظر موثر باشد، خودداری کند و همچنین هر کس به شورای رقابت، هیئت تجدید نظر و مرکز ملی رقابت مدارک و اسناد جعلی یا خلاف واقع تسلیم کند یا اطلاعات، مدارک و اسناد مرتبط با رویه‌های ضدرقابتی را صرف‌نظر از قالب آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم نابود کند، تغییر دهد یا تحریف کند، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. | چهل میلیون ریال تا چهارصد و دو میلیون ریال |
| ماده ۷۳- هر کارشناس یا خبره یا صاحب‌نظری که شهادت یا اظهارنظر او برابر مقررات این فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادتی دهد که در تصمیمات شورای رقابت و هیئت تجدیدنظر مؤثر واقع شود، به حبس تعزیری از یک تا سه سال یا به جزای نقدی از سی میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال تا سیصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. | یکصد و نوزده میلیون ریال تا یک میلیارد و یکصد و نود و دو میلیون ریال |
| ماده ۷۵- هر کس که به‌موجب این فصل مکلف به حفظ اطلاعات داخلی شرکت‌ها، بنگاهها و یا سایر اشخاص شده است، آن را منتشر و یا افشاء کند و یا از این اطلاعات به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرد، حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از چهل میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰) ریال تا چهارصد میلیون ۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰۰) ریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارات ناشی از افشاء و یا انتشار اطلاعات محکوم خواهد شد. | یکصد و پنجاه و نه میلیون ریال تا یک میلیارد و پانصد و نود میلیون ریال |
| ماده ۷۶- هر یک از اعضای شورای رقابت، اعضای هیئت تجدیدنظر، رؤسا و کارکنان مرکز ملی رقابت و همچنین هر یک از حقوق‌بگیران آنها و اشخاص طرف قرارداد آنها و نیز هر شخص دیگری که از مقررات این قانون برای ضربه زدن به منافع مالی یا اعتبار تجاری و حرفه‌ای اشخاص حقیقی یا حقوقی سوءاستفاده کند، علاوه بر جبران خسارت به حبس تعزیری از سه تا پنج سال یا جزای نقدی از پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال تا پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. | یکصد و نود و هشت میلیون ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد و پنج میلیون ریال |
| ماده ۷۸- هر کس که به هر شکلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی مأموران و بازرسان مرکز ملی رقابت شود، به جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ریال محکوم خواهد شد و در صورت ادامه مانع‌تراشی به ازای هرروز، مبلغ یک میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال به جزای نقدی تعیین شده اضافه خواهد شد. |