ماده واحده – موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره – رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی در حل و فصل اختلاف ها موضوع ماده (۱۷) و رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی در اصلاح های بعدی آن، موضوع ماده (۱۸) موافقتنامه الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان که از این پس با عنوان «طرفهای متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با تمایل به تحکیم و گسترش مناسبات بین دو کشور در زمینه حمل و نقل دریایی در دریای خزر بر اساس آزادی کشتیرانی و طبق اصول برابری و منافع و مساعدت متقابل به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه، معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر می باشد:
۱ – «مقامهای صلاحیتدار»:
– برای دولت جمهوری اسلامی ایران: وزارت راه و شهرسازی – سازمان بنادر و دریانوردی؛
– برای دولت جمهوری قزاقستان: وزارت سرمایه گذاری و توسعه
در صورت تغییر نام یا وظایف مقامهای صلاحیتدار، طرفهای متعاهد یکدیگر را از تغییرات مزبور از طریق مجاری دیپلماتیک آگاه خواهند نمود.
۲- «کشتی طرف متعاهد»: هر شناور تجاری دریارو که در یک طرف متعاهد طبق قوانین و مقررات ملی لازم الاجرای آن به ثبت رسیده باشد و تحت پرچم آن کشور تردد نماید. این اصطلاح شامل کشتی های نظامی، ماهیگیری، بیمارستانی، تحقیقاتی و همچنین سایر شناورهای دولتی که دارای کارکرد غیرتجاری می باشند، نمی شود.
۳ – «شرکت کشتیرانی طرف متعاهد»: شخص حقیقی یا حقوقی که توسط طرف متعاهد طبق قوانین و مقررات لازم الاجرای آن به ثبت رسیده، دارای دفتر یا نشانی ثبت شده در آن طرف متعاهد می باشد.
۴ – «خدمه»: فرمانده کشتی و هر فرد دیگری که دارای شناسنامه دریانوردی باشد و در کشتی هر یک از طرفهای متعاهد به کار گمارده شده و نام وی در فهرست خدمه کشتی درج گردیده باشد.
۵ – «بندر طرف متعاهد»: بندری در دریای خزر که در قلمروی یک طرف متعاهد واقع شده و بر روی کشتیرانی تجاری بین المللی باز باشد.
۶- «مسافر»: فردی که به موجب قرارداد حمل به وسیله کشتی طرف متعاهد حمل شود، بدون آن که نام وی در فهرست خدمه کشتی هر طرف متعاهد ذکر شده باشد و به موجب قرارداد در آن به انجام کاری اشتغال داشته باشد.
۷ – «قوانین و مقررات»: قوانین و مقررات ملی لازم الاجرای مصوب نهادهای صلاحیتدار طرف متعاهد
ماده ۲ – اهداف
اهداف این موافقتنامه به شرح زیر است:
الف) برنامه ریزی و گسترش روابط بین طرفهای متعاهد در زمینه حمل و نقل دریایی و تسهیل تجارت دریایی در دریای خزر بر اساس اصول برابری و منافع متقابل؛
ب) ایجاد هماهنگی های لازم در کشتیرانی در دریای خزر بین طرفهای متعاهد؛
پ) کمک به گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین طرفهای متعاهد.
ماده ۳ – زمینه های همکاری
طرفها از روابط ثمربخش بین مقامهای صلاحیتدار خود و دیگر سازمانهای ذی ربط به ویژه انجام رایزنی های دوجانبه و تبادل اطلاعات استقبال می نمایند. همکاری های مزبور شامل موارد زیر می باشد:
الف) ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده مؤثر از بنادر طرف متعاهد در دریای خزر؛
ب) تأمین ایمنی و امنیت در دریای خزر برای کشتی ها، خدمه، بار و مسافر؛
پ) تأکید بر لزوم حفاظت محیط زیست در دریای خزر؛
ت) تأکید بر برنامه های آموزشی برای فعالیت های ذی ربط بندری و کشتیرانی طرفهای متعاهد؛
ث) توسعه روابط و تبادل تجارب در زمینه های اقتصادی، علمی و فنی حمل و نقل دریایی در دریای خزر؛
ج) تبادل نظر در خصوص فعالیت سازمانهای بین المللی که در موضوعات کشتیرانی تجاری فعالیت دارند و مشارکت در موافقتنامه های بین المللی مربوط به تجارت دریایی
ماده ۴ – توسعه حمل و نقل دریایی
۱- طرفهای متعاهد اقدامات زیر را انجام خواهند داد:
الف) کمک به توسعه حمل و نقل دریایی بین طرفهای متعاهد در دریای خزر و تلاش های مشترک برای رفع هر مشکلی که ممکن است مانع گسترش حمل و نقل دریایی بین بنادر طرفهای متعاهد شود.
ب) ارتقای مشارکت شرکت های کشتیرانی طرفهای متعاهد در حمل و نقل کالا و مسافر بین قلمروهای خود
پ) جلوگیری از دریانوردی کشتی های خارج از استاندارد تحت پرچم طرف متعاهد
۲- کشتی های هر یک از طرفهای متعاهد که دارای استانداردهای ملی و بین المللی می باشند، برای ورود به بنادر طرف متعاهد دیگر و کشورهای ثالث دیگر در دریای خزر محدودیتی به هر دلیل نخواهند داشت.
۳- مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده به حقوق کشتی های تحت پرچم سایر کشورهای دریای خزر که در اجاره شرکت های کشتیرانی هر یک از طرفهای متعاهد هستند، لطمه ای وارد نخواهد ساخت.
۴- مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده به حقوق شرکت های کشتیرانی سایر کشورهای دریای خزر و همچنین کشتی هایی که تحت پرچم سایر کشورهای دریای خزر به حمل و نقل دریایی بین بنادر طرفهای متعاهد و بنادر کشورهای ساحلی دیگر مبادرت می ورزند، لطمه ای وارد نخواهد ساخت.
۵- شرکت های کشتیرانی یک طرف متعاهد می توانند نسبت به تأسیس نمایندگی یا شعبه در قلمرو طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات ملی لازم الاجراء در طرف متعاهدی که نمایندگی یا شعبه مذکور در آن تأسیس می شود، اقدام نمایند.
ماده ۵ – عدم تبعیض و رقابت آزاد
طرفهای متعاهد قواعد رقابت آزاد و عدم تبعیض در کشتیرانی بین المللی در دریای خزر را رعایت خواهند نمود.
ماده ۶ – انتقال آزاد درآمد
هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین، قواعد و مقررات ملی لازم الاجرای خود به شرکت های کشتیرانی طرف متعاهد دیگر حقوق مساوی برای استفاده، تسعیر یا انتقال درآمد حاصل از خدمات کشتیرانی ارائه شده در کشور خود را خواهد داد.
ماده ۷ – رفتار با کشتی ها در بنادر طرفهای متعاهد
هر یک از طرفهای متعاهد در بنادر خود نسبت به کشتی ها، بارها، خدمه و مسافران طرف متعاهد دیگر در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت که نسبت به کشتی ها، بارها، خدمه و مسافران کشتی خود معمول می دارد:
۱- دسترسی به بنادر طرفهای متعاهد
۲- اعمال رویکرد واحد برای أخذ هزینه ها و عوارض بندری طبق قوانین، قواعد و مقررات ملی لازم الاجرای طرفهای متعاهد
۳- استفاده از تسهیلات بندری برای حمل بار و مسافر
۴- دسترسی به تمامی خدمات و تسهیلات بندری
ماده ۸ – تسهیل حمل و نقل دریایی
طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات لازم الاجراء در قلمرو خود، تمامی اقدامات لازم را انجام خواهند داد تا تشریفات اداری، گمرکی و بهداشتی و همچنین هرگونه تشریفات بندری دیگر حاکم در بنادر خود را تسهیل و ساده سازی نمایند.
ماده ۹ – موضوعات خارج از حیطه شمول موافقتنامه
۱- این موافقتنامه فعالیتی را که هر طرف متعاهد برای شرکت های کشتیرانی و همچنین برای اتباع و ساکنین خود اختصاص داده است مانند کشتیرانی ساحلی، یدک کشی، راهنمایی و سایر خدمات مربوط به حمل و نقل دریایی شامل نخواهد شد.
۲- با وجود این، مفاد بند (۱) این ماده در مورد کشتیرانی ساحلی، چنانچه کشتی هر یک از طرفهای متعاهد بین بنادر طرف متعاهد دیگر برای تخلیه بار یا پیاده کردن مسافر حمل شده از سایر کشورهای ساحلی یا بارگیری یا سوار کردن مسافر بر روی کشتی و حمل آنها به کشورهای ساحلی دیگر به فعالیت بپردازد، اعمال نخواهد شد.
ماده ۱۰ – به رسمیت شناختن مدارک شناسایی خدمه
۱- هر یک از طرفهای متعاهد مدارک شناسایی رسمی خدمه ای را که از اتباع طرف متعاهد دیگر می باشند و توسط مقامهای صلاحیتدار طرفهای متعاهد صادر شده است، به رسمیت خواهد شناخت و به دارندگان این مدارک حقوق موضوع ماده (۱۱) این موافقتنامه را اعطاء خواهد نمود.
این مدارک عبارتند از:
– برای اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران – مدرک شناسایی دریانوردان یا گذرنامه شهروندان جمهوری اسلامی ایران؛
– برای اتباع دولت جمهوری قزاقستان – مدرک شناسایی دریانوردان یا گذرنامه شهروندان جمهوری قزاقستان
۲- طرفهای متعاهد حداکثر سی روز پس از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه، مدارک نمونه موضوع بند (۱) این ماده را از طریق مجاری دیپلماتیک مبادله خواهند نمود. طرفهای متعاهد هرگونه تغییر در نوع مدارک مزبور را نیز حداکثر سی روز قبل از انجام تغییر یا ارائه آن، به یکدیگر اطلاع خواهند داد.
۳- خدمه کشتی یک طرف متعاهد که از اتباع کشور ثالث می باشند باید دارای مدارک صادر شده توسط مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر یا کشور ثالثی باشند که توسط مقامهای صلاحیتدار آن طرف متعاهد شناسایی شده باشد.
ماده ۱۱ – ورود، گذر و اقامت خدمه
۱- هر یک از طرفهای متعاهد به خدمه کشتی طرف متعاهد دیگر که دارای یکی از مدارک موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این موافقتنامه می باشند، اجازه خواهد داد تا طبق قوانین و مقررات ملی لازم الاجرای آن طرف متعاهد به ساحل بروند و در محوطه شهر بندری توقف نمایند، مگر آنکه دلایل موجهی برای عدم اجازه به جهات بهداشت عمومی، ایمنی عمومی، نظم عمومی یا امنیت ملی داشته باشد.
در صورت امتناع از اعطای اجازه مزبور، طرف متعاهد مربوط بنا به درخواست، از موضوع و دلایل یاد شده از طریق نمایندگی سیاسی یا کنسولی آن طرف متعاهد آگاه خواهد شد.
۲- هر خدمه ای که دارای مدارک مورد اشاره در بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این موافقتنامه و در صورت لزوم روادید می باشد می تواند از قلمرو طرف متعاهد دیگر برای اهداف زیر گذر نماید:
الف) ملحق شدن به کشتی خود یا انتقال به کشتی دیگر؛
ب) ملحق شدن به کشتی خود در کشور دیگر یا برای بازگشت به کشور موطن خود؛
پ) هرگونه منظور دیگر که به تأیید مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر رسیده باشد.
۳- مقامهای صلاحیتدار طرفهای متعاهد برای هر خدمه ای که در قلمرو آنها در بیمارستان پذیرش شده باشد، برای مدت زمان لازم جهت درمان، اجازه اقامت را صادر خواهند نمود.
۴- طرف متعاهد با رعایت بند (۱) این ماده، حق ممانعت از ورود افراد نامطلوب به قلمرو خود را حتی در مواردی که این افراد دارای مدارک موضوع ماده (۱۰) این موافقتنامه و در صورت لزوم روادید باشند، برای خود محفوظ می دارند.
۵- مفاد بندهای (۱) تا (۴) این ماده تأثیری بر قوانین و مقررات ملی طرفهای متعاهد در زمینه ورود، گذر، اقامت و خروج افراد بیگانه نخواهد داشت.
ماده ۱۲ – همکاری فنی
طرفهای متعاهد همه امکانات خود را برای توسعه همکاری های دوجانبه دریایی در زمینه کشتیرانی تجاری در دریای خزر به کار خواهند گرفت و شرکت های کشتیرانی و هر سازمان مرتبط با حمل و نقل دریایی خود را به گسترش فعالیت در تمامی زمینه های همکاری ترغیب خواهند نمود. این همکاری شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) ایمنی دریایی
ب) حفاظت از محیط زیست دریایی
پ) تجسس و نجات در دریا
ت) توسعه و ارتقای مدیریت بندری و دریایی
ث) آموزش در زمینه امور مرتبط با فعالیت های بندری و دریایی
ج) تبادل اطلاعات و داده های مرتبط بندری و دریایی
ماده ۱۳ – شناسایی متقابل مدارک کشتی
۱- هر یک از طرفهای متعاهد، تابعیت کشتی طرف متعاهد دیگر را بر اساس اسناد موجود در کشتی، صادره توسط مقامهای صلاحیتدار کشور صاحب پرچم، طبق قوانین و مقررات ملی لازم الاجرای خود، به رسمیت خواهد شناخت.
۲- هر طرف متعاهد همه اسناد کشتی طرف متعاهد دیگر را که مربوط به تجهیزات، خدمه و ظرفیت کشتی باشد و همچنین سایر گواهینامه ها و اسناد صادره توسط مقامهای صلاحیتدار کشور صاحب پرچم طبق قوانین و مقررات ملی لازم الاجراء در طرفهای متعاهد، به رسمیت خواهد شناخت.
۳ – هر یک از طرفهای متعاهد گواهینامه های بین المللی اندازه گیری ظرفیت و سایر اسناد طبقه بندی صادره توسط سازمانها (مجامع طبقه بندی) که طبق الزامات کنوانسیون های بین المللی مربوطه توسط مقام های صلاحیتدار طرفهای متعاهد مورد شناسایی قرار گرفته باشد، به رسمیت خواهد شناخت. کشتی های یک طرف متعاهد که دارای گواهینامه های اندازه گیری ظرفیت معتبر می باشند از اندازه گیری مجدد در بنادر طرف متعاهد دیگر معاف خواهند بود.
ماده ۱۴ – کمک و مساعدت
۱- چنانچه کشتی یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار سانحه ای شود یا با خطر دیگری مواجه شود، مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر تا همان حدی که با کشتی تحت پرچم کشور خود رفتار می نمایند، تمامی اقدامات لازم را برای کمک و مساعدت به خدمه، مسافران، کشتی و بار به عمل خواهند آورد.
۲ – مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهدی که کشتی طرف متعاهد دیگر در آبهای سرزمینی آن دچار سانحه شده یا با هر خطر دیگر موضوع بند (۱) این ماده مواجه شده است در اولین فرصت ممکن حادثه را به نزدیکترین نمایندگی کنسولی طرف متعاهد دیگر اعلام خواهند نمود.
۳- مقامهای صلاحیتدار یک طرف متعاهد، بروز سانحه یا وضعیت اضطراری برای کشتی یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر را فوری به آگاهی مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر خواهند رساند. تجهیزات و سایر اموال، بار، قطعات یدکی و تدارکات موجود بر روی کشتی خسارت دیده از کلیه حقوق گمرکی، عوارض و مالیات ها معاف خواهند بود، مشروط بر اینکه برای اهداف تجاری در قلمرو آن طرف متعاهد ترخیص نشده باشند.
۴- مفاد بندهای (۱) تا (۳) این ماده خدشه ای به حق اقامه دعوی برای مطالبه هزینه های مربوط به خدمات جستجو و نجات دریایی، مساعدت و کمک ارائه شده به کشتی، مسافران، خدمه و بار آن وارد نخواهد کرد.
ماده ۱۵ – رعایت قوانین و مقررات لازم الاجراء
۱- کشتی های یک طرف متعاهد، همچنین بارها، خدمه و مسافران آنها در زمانی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر می باشند مشمول قوانین و مقررات لازم الاجراء در آن طرف متعاهد به ویژه مقررات راجع به ایمنی حمل و نقل دریایی، ورود، توقف و خروج خدمه و مسافران، ورود و خروج بار، عبور از مرز، مهاجرت، گمرکات، مالیات، حفاظت از محیط زیست و نیز مقررات بهداشتی خواهند بود.
۲- کشتی های یک طرف متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر هستند مشمول مقررات آن طرف متعاهد، مربوط به تجهیزات، تسهیلات، وسایل ایمنی، اندازه گیری و قابلیت دریانوردی کشتی خواهند بود که بر اساس موافقتنامه های بین المللی مرتبط، برای کشور صاحب پرچم الزام آور می باشد.
ماده ۱۶ – کارگروه مشترک
کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان مقام های صلاحیتدار شرایط لازم را فراهم خواهد کرد تا به تناوب و به شکل ادواری و یا بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو هر طرف متعاهد در موارد زیر تشکیل جلسه دهد:
الف) بحث و بررسی در مورد مسائلی که ممکن است در اجرای این موافقتنامه بروز نماید؛
ب) انجام تحقیقات و مطالعات مشترک در خصوص ارائه خدمات جدید در زمینه حمل و نقل دریایی
ماده ۱۷ – حل و فصل اختلاف ها
۱- هرگونه اختلاف ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه، از طریق مذاکره و مشاوره توسط مقامهای صلاحیتدار طرفهای متعاهد حل و فصل خواهد شد.
۲- چنانچه اختلاف از طریق فوق حل و فصل نشود، موضوع از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۸ – اصلاح موافقتنامه
این موافقتنامه تنها با توافق متقابل طرفهای متعاهد می تواند اصلاح شود و تغییرات و اضافات مزبور بخش جدایی ناپذیر آن خواهند بود و به صورت سندهای الحاقی (پروتکل های) جداگانه تهیه می گردند و با رعایت مفاد ماده (۲۰) این موافقتنامه لازم الاجراء خواهند شد.
ماده ۱۹ – ارتباط با سایر موافقتنامه ها و وضعیت حقوقی دریای خزر
هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به نحوی تعبیر نخواهد شد که پیش داوری نسبت به نتایج مذاکرات مربوط به وضعیت حقوقی نهایی دریای خزر تلقی شود.
این موافقتنامه خدشه ای به حقوق و تعهدات طرفهای متعاهد ناشی از سایر موافقتنامه های بین المللی که کشور آنها عضو آنها می باشند، وارد نخواهد کرد.
ماده ۲۰ – لازم الاجراء شدن
این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک در مورد تکمیل تشریفات داخلی ضروری برای لازم الاجراء شدن آن توسط طرفهای متعاهد، لازم الاجراء خواهد شد.
این موافقتنامه برای دوره زمانی نامحدود منعقد گردیده است. هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند با ارائه یادداشت کتبی به طرف متعاهد دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک این موافقتنامه را فسخ نماید. در این صورت موافقتنامه سی روز پس از تاریخ دریافت یادداشت مزبور توسط طرف متعاهد دیگر، از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
ماده ۲۱ – زبان
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و بیست و یک ماده در دو نسخه اصلی به زبان های فارسی، قزاقی، روسی و انگلیسی تنظیم شده است و هر چهار متن از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت اختلاف در تفسیر مفاد این موافقتنامه برای طرفهای متعاهد، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
این موافقتنامه در آستانه جمهوری قزاقستان در تاریخ ۲ دی ۱۳۹۵ هجـری شمسی برابر با ۲۲ دسامبر ۲۰۱۶ میلادی به امضاء نمایندگان دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان رسید.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری قزاقستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و یک ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۶ /۹ /۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی