ماده واحده – موافقتنامه چهارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه مشتمل بر یک مقدمه و بیست و پنج ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره ۱ – رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی برای هرگونه اصلاح موافقتنامه موضوع ماده (۲۰) و اجرای ماده (۱۲) و بند (۶) ماده (۱۱) موافقتنامه در خصوص جمهوری اسلامی ایران، الزامی است.
تبصره ۲ – در اجرای ماده (۱۷) موافقتنامه در خصوص جمهوری اسلامی ایران، رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی الزامی است.
تبصره ۳ – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تبادل اطلاعات تجاری با خارج از کشور را از طریق سامانه نرم افزار جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت (سامانه جامع تجارت) موضوع بند «الف» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ساماندهی، مدیریت و نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون های «امنیت ملی و سیاست خارجی» و «اقتصادی» مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. کلیه دستگاههای اجرائی مرتبط با تجارت خارجی کشور موظفند صرفاً از طریق سامانه مذکور نسبت به تبادل اطلاعات با خارج از کشور اقدام نمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه چهارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه
طرفهای این موافقتنامه چهارچوب (که از این پس «طرفها» نامیده می شوند)؛
با آگاهی از اهمیت تجارت به عنوان نیروی محرکه برای رشد و توسعه و نیاز به افزایش کارایی معاملات تجارت بین المللی به منظور حفظ و ارتقای قابلیت رقابت در منطقه؛
با توجه به اینکه تجارت بدون مانع نقش تعیین کننده ای را در ارتقای ارتباط جامع ایفاء می کند که منجر به ایجاد تجارت و رشد جدید در منطقه خواهد شد؛
با تصدیق اینکه تجارت بدون کاغذ در حالی که اعمال نظارت را بهبود می بخشد، تجارت بین المللی را مؤثرتر و شفاف تر می سازد، به ویژه چنانچه داده ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الکترونیکی فرامرزی مبادله شوند؛
با توجه به اینکه تجارت و ابتکارهای تأمین امنیت زنجیره عرضه در حال انجام در بازارهای صادراتی عمده، مبادله داده ها و اسناد را به صورت الکترونیکی برای تمامی فعالان در زنجیره عرضه بین المللی بیش از پیش ضروری خواهد نمود؛
با در نظر گرفتن این حقیقت که بسیاری از کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه در حال حاضر مشغول اجرای سامانه های الکترونیکی در سطح ملی هستند تا رسیدگی به داده ها و اسناد مربوط به تجارت را سرعت بخشند؛
همچنین با توجه به این حقیقت که کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه مقرراتی را به نحو فزاینده برای مبادله الکترونیکی اطلاعات در موافقتنامه های تجاری خود در نظر می گیرند؛
با تصدیق نتیجه گیری مذاکرات موافقتنامه تسهیل تجارت در نهمین فرآهمایی وزرا در سازمان تجارت جهانی و اهمیت اجرای موافقتنامه؛
با آگاهی از اینکه تسهیل شناسایی متقابل و مبادله داده ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الکترونیکی بین کشورهای محصور در خشکی و گذری، زمان گذر و هزینه ها را به نحو قابل ملاحظه ای کاهش می دهد و فرصت های تجاری و توسعه ای را در کشورهای محصور در خشکی افزایش می دهد؛
همچنین با آگاهی از اینکه تسهیل مبادله داده ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الکترونیکی به ویژه بنگاههای کوچک و متوسط را قادر خواهد ساخت تا مشارکت مؤثرتری در تجارت بین المللی داشته باشند و رقابت خود را افزایش دهند؛
با توجه به سطوح مختلف اقتصادی و همچنین توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات طرفها؛
با تأیید اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات و زیرساخت های فیزیکی مربوط در برخی از کشورها برای حصول اطمینان از توسعه پایدار کسب و کار به اندازه کافی در دسترس نمی باشد؛
با توجه به ضرورت ایجاد محیط قانونی اختیار دهنده به منظور به حداکثر رساندن منافع مرتبط با تجارت بدون کاغذ فرامرزی؛
با تمایل به تنظیم چهارچوب قانونی در جهت تعمیق و گسترش همکاری در تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی میان طرفها و ترسیم توسعه های آینده در این زمینه؛
بدین وسیله به شرح زیر توافق می نمایند:
ماده ۱ – هدف
هدف این موافقتنامه چهارچوب، افزایش تجارت بدون کاغذ فرامرزی با میسر ساختن مبادله و شناسایی متقابل داده ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الکترونیکی و تسهیل قابلیت کاربرد داخلی در بین سامانه های پنجره واحد ملی و زیرمنطقه ای و یا سایر سامانه های تجارت بدون کاغذ به منظور مؤثرتر و شفاف تر ساختن معاملات تجارت بین المللی و همچنین بهبود اعمال نظارت می باشد.
ماده ۲ – حیطه شمول
این موافقتنامه چهارچوب در مورد تجارت بدون کاغذ فرامرزی بین طرفها اعمال می شود.
ماده ۳ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه چهارچوب:
الف) «تجارت بدون کاغذ فرامرزی» به معنی تجارت کالا از جمله واردات، صادرات، گذر و خدمات مربوط می باشد که بر اساس ارتباطات الکترونیکی از جمله مبادله داده ها و اسناد به صورت الکترونیک، انجام می شود؛
ب) «ارتباطات الکترونیکی» به معنی هر ارتباطی است که طرفهای درگیر در تجارت به وسیله پیامهای اطلاعاتی برقرار می نمایند؛
پ) «پیام اطلاعاتی» به معنی اطلاعات تولید، ارسال، دریافت یا ذخیره شده به وسیله وسایل الکترونیکی، مغناطیسی، نوری یا وسایل مشابه از جمله مبادله اطلاعات الکترونیکی است ولی به آن محدود نمی گردد؛
ت) «داده های مربوط به تجارت» به معنی داده هایی است که در یک سند مربوط به تجارت منظور شده یا در ارتباط با آن انتقال داده شده است.
ث) «اسناد مربوط به تجارت» به معنی اسناد بازرگانی و نظارتی است که برای تکمیل معاملات بازرگانی مورد نیاز است؛
ج) «معاملات بازرگانی» به معنی معاملات مربوط به تجارت کالا بین طرفها است که محلهای کسب و کار آنها در قلمروهای مختلف قرار دارد؛
چ) «شناسایی متقابل» به معنی تأیید متقابل اعتبار داده ها و اسناد مربوط به تجارت فرامرزی است که به صورت الکترونیکی بین دو یا چند کشور مبادله می شوند؛
ح) «پنجره واحد» به معنی ابزاری است که به طرفهای دخیل در معامله تجارت اجازه می دهد که داده ها و اسناد را به صورت الکترونیکی با ورود یک مرحله ای برای انجام تمامی واردات، صادرات و گذر مربوط به الزامات نظارتی تسلیم نمایند؛
خ) «قابلیت کاربرد داخلی» به معنی توانایی دو یا چند بخش یا سامانه برای مبادله اطلاعات و استفاده از اطلاعاتی است که مبادله شده است.
ماده ۴ – تفسیر
هرگونه تفسیر این موافقتنامه چهارچوب باید به اصول کلی که این موافقتنامه مبتنی بر آن است، به خصوصیت بین المللی آن و نیاز به ارتقای یکپارچگی در کاربرد آن توجه لازم داشته باشد.
ماده ۵ – اصول کلی
۱ – این موافقتنامه چهارچوب به وسیله اصول کلی زیر هدایت خواهد شد:
(الف) برابری عملکردی
(ب) عدم تبعیض در استفاده از ارتباطات الکترونیکی
(پ) بیطرفی فناوری
(ت) ارتقای قابلیت کاربرد داخلی
(ث) تسهیل تجارت پیشرفته و رعایت نظارتی
(ج) همکاری بین بخشهای دولتی و خصوصی
(چ) بهبود محیط اعتماد فرامرزی
۲ – طرفها توافق می کنند که اجرای قوانین و مقررات ملی که موجب اعمال این اصول در مورد مبادله داده ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الکترونیکی می شود، سطوح مشترک اطمینان و افزایش قابلیت کاربرد داخلی را ایجاد خواهد کرد.
ماده ۶ – چهارچوب سیاست ملی، میسر ساختن محیط قانونی داخلی و کارگروه تجارت بدون کاغذ
۱ – طرفها کوشش خواهند نمود که چهارچوب سیاست ملی را برای تجارت بدون کاغذ برقرار نمایند که می تواند اهداف و راهبردهای اجراء، اختصاص منابع و چهارچوب قانونی را تعیین نماید.
۲ – طرفها کوشش خواهند نمود که قوانین ملی اختیاردهنده ای را در مورد تجارت بدون کاغذ ایجاد نمایند، به ویژه با توجه به وظایف بهره برداران ملی برای تجارت بدون کاغذ فرامرزی، و با در نظر گرفتن استانداردهای بین المللی و بهترین روشها چنانچه قابل اجراء باشد.
۳ – طرفها می توانند طبق محیط داخلی خود، کارگروه ملی، متشکل از نمایندگان دولت و طرفهای بخش خصوصی را تشکیل دهند. کارگروه، محیط داخلی قانونی اختیاردهنده ای را برای مبادله داده ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الکترونیکی ترغیب خواهد کرد و همچنین قابلیت کاربرد داخلی تجارت بدون کاغذ فرامرزی را تسهیل خواهد نمود. طرفها می توانند به طور متناوب به یک نهاد مشابه که قبلاً به جای تشکیل کارگروه جداگانه ای به شکل داخلی انجام وظیفه می کرد، تکیه نمایند و می توانند این نهاد یا یک واحد سازمانی مناسب یا گروه کاری در آن را به عنوان کارگروه ملی از نظر این موافقتنامه چهارچوب تعیین نمایند.
ماده ۷ – تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی و توسعه سامانه های پنجره واحد
۱ – طرفها سعی خواهند نمود تجارت بدون کاغذ فرامرزی را با میسر ساختن مبادله داده ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الکترونیکی با استفاده از سامانه های موجود در حال کار یا ایجاد سامانه های جدید تسهیل نمایند.
۲ – طرفها تشویق می شوند که سامانه های پنجره واحد را توسعه دهند و از آنها برای تجارت بدون کاغذ فرامرزی استفاده کنند. در توسعه سامانه های پنجره واحد یا ارتقای سامانه های موجود، طرفها تشویق می شوند که آنها را با اصول کلی پیش بینی شده در این موافقتنامه چهارچوب هماهنگ نمایند.
ماده ۸ – شناسایی متقابل فرامرزی داده ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الکترونیکی
۱ – طرفها شناسایی متقابل داده ها و اسناد مربوط به تجارت را به صورت الکترونیکی که بر اساس سطح اساساً برابر قابلیت اطمینان از طرفهای دیگرمنشأ گرفته باشد، پیش بینی خواهند نمود.
۲ – سطح اساساً برابرِ قابلیت اطمینان از طریق ترتیبات سازمانی که به موجب این موافقتنامه چهارچوب برقرار گردیده مورد موافقت متقابل طرفها قرار خواهد گرفت.
۳ – طرفها می توانند به منظور عملیاتی نمودن شناسایی متقابل فرامرزی داده ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الکترونیکی، به گونه ای که با اصل محیط اطمینان فرامرزی و تمامی اصول کلی دیگر سازگار باشد، ترتیبات دو جانبه و چندجانبه ای را منعقد نمایند مشروط برآنکه مفاد این ترتیبات دو جانبه و چندجانبه با این موافقتنامه چهارچوب تناقضی نداشته باشد.
ماده ۹ – استانداردهای بین المللی برای مبادله داده ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الکترونیکی
۱ – طرفها کوشش خواهند کرد که استانداردها و رهنمودهای بین المللی را به منظور حصول اطمینان از قابلیت کاربرد داخلی در تجارت بدون کاغذ و توسعه وسایل ارتباطی امن، مطمئن و قابل اعتماد برای مبادله اطلاعات به کار ببرند.
۲ – طرفها کوشش خواهند کرد که در توسعه استانداردهای بین المللی و بهترین روشهای مربوط به تجارت بدون کاغذ فرامرزی مشارکت نمایند.
ماده ۱۰ – ارتباط با سایر اسناد حقوقی که تجارت بدون کاغذ فرامرزی را میسر می سازد
۱ – طرفها می توانند در صورت اقتضاء اسناد حقوقی بین المللی مربوط را که به وسیله نهادهای سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی منعقد شده است، تصویب نمایند.
۲ – طرفها کوشش خواهند کرد تا اطمینان حاصل کنند که تبادل داده ها و اسناد مربوط به تجارت فرامرزی به صورت الکترونیکی با حقوق بین الملل و همچنین با مقررات منطقه ای و بین المللی و بهترین روشها همان گونه که در ترتیبات سازمانی تعریف و به موجب این موافقتنامه چهارچوب برقرار شده است، سازگاری دارد.
ماده ۱۱ – ترتیبات سازمانی
۱ – کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ)، برای اهداف این موافقتنامه چهارچوب، شورای تجارت بدون کاغذ را که متشکل از یک نامزد پیشنهاد شده عالی رتبه از هر طرف می باشد، ایجاد خواهد نمود. شورا بنا به درخواست اما حداقل سالی یک بار تشکیل جلسه خواهد داد.
۲ – شورای تجارت بدون کاغذ، در اجرای وظایف خود، مورد حمایت کارگروه دائمی خواهد بود که اجرای این موافقتنامه چهارچوب را نظارت و هماهنگ نموده و پیشنهاد‌های خود را برای بررسی به شورا تسلیم خواهد نمود. کارگروه دائمی متشکل از نمایندگان ارشد هر طرف خواهد بود و حداقل سالی یک بار تشکیل جلسه خواهد داد.
۳ – به منظور اجرای این موافقتنامه چهارچوب، کارگروه دائمی می تواند گروههای کاری را تشکیل دهد که در مورد اجرای برنامه اقدام مربوط به موجب این موافقتنامه چهارچوب به کارگروه دائمی گزارش دهند.
۴ – دبیرخانه اسکاپ به عنوان دبیرخانه این موافقتنامه چهارچوب تعیین خواهد شد و دبیرخانه نهادهای ایجاد شده به موجب این موافقتنامه چهارچوب خواهد بود و هماهنگی، بررسی و نظارت بر اجرای این موافقتنامه چهارچوب و مسائل مربوط به آن را حمایت خواهد نمود.
۵ – شورا با اکثریت دو سوم آراء، آیین کار لازم برای انجام وظایف خود از جمله کارگروه دائمی و گروههای کاری را تصویب خواهد نمود. تصمیم های شورا با اکثریت آرای مأخوذه اعضای حاضر و رأی دهنده اتخاذ خواهد شد مگر به گونه دیگری در این موافقتنامه چهارچوب پیش بینی شده باشد، مشروط بر اینکه حداقل دو سوم کشورهای شرکت کننده حاضر باشند.
۶ – شورا و کارگروه دائمی می توانند، به موجب صلاحیت خود که در آیین کار تعیین شده است، سندهای الحاقی (پروتکل هایی) را در مورد موضوع های حقوقی، فنی و سازمانی مشخص تصویب کنند. الزامات لازم الاجراء شدن هر سند الحاقی (پروتکل) در آن سند مقرر خواهد شد.
ماده ۱۲ – برنامه اقدام
۱ – کارگروه دائمی تحت نظارت شورای تجارت بدون کاغذ، برنامه اقدام جامع را که شامل تمامی اقدامات و اعمال مشخص با اهداف روشن و اجرای به موقع می باشد و برای ایجاد محیط سازگار، شفاف و قابل پیش بینی برای انجام این موافقتنامه چهارچوب از جمله اجرای برنامه های زمانی طرفهای مربوطه لازم است، تدوین خواهد کرد. طرفها برنامه اقدام را طبق برنامه زمانی اجراء خواهند کرد و وضعیت اجرای هر یک از طرفها به کارگروه دائمی گزارش خواهد شد.
۲ – برنامه زمانی اجراء برای هر طرف به عنوان بخشی از برنامه اقدام بر اساس خودارزیابی آمادگی آنها تدوین خواهد شد.
ماده ۱۳ – برنامه های آزمایشی و به اشتراک گذاشتن دروس آموخته شده
۱ – طرفها سعی خواهند کرد برنامه های آزمایشی در مورد مبادله داده ها و اسناد مربوط به تجارت بدون کاغذ فرامرزی را به صورت الکترونیکی، به ویژه در میان گمرکات و سایر کارگزاری های نظارتی شروع و عملی نمایند. طرفها در مورد اینگونه برنامه های آزمایشی از طریق ترتیبات سازمانی ایجاد شده به موجب این موافقتنامه چهارچوب، همکاری خواهند نمود.
۲ – طرفها در مورد پیشرفت برنامه های آزمایشی به منظور تسهیل به اشتراک گذاشتن تجربه و دروس آموخته شده و ایجاد مجموعه ای از بهترین روشهای قابلیت کاربرد داخلی مبادله داده ها و اسناد مربوط به تجارت فرامرزی به صورت الکترونیکی به کارگروه دائمی گزارش خواهند کرد. مبادله تجربه و دروس آموخته شده به فراتر از طرفهای این موافقتنامه چهارچوب، تا حد ممکن و به طور مقتضی در تلاشی برای ارتقای اجرای تجارت بدون کاغذ در سر تا سر منطقه و ماورای آن، امتداد خواهد یافت.
ماده ۱۴ – ظرفیت سازی
۱ – طرفها می توانند برای تأمین پشتیبانی فنی و مساعدت به یکدیگر به منظور تسهیل اجرای این موافقتنامه چهارچوب همکاری کنند.
۲ – طرفها می توانند در مورد ظرفیت سازی از طریق ترتیبات سازمانی که به موجب این موافقتنامه چهارچوب برقرار شده همکاری نمایند.
۳ – طرفها به درخواست های کشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی برای مساعدت فنی و ترتیبات همکاری که برای کمک به آنها در توسعه ظرفیت تجاری بدون کاغذ آنها طراحی شده و با استفاده کامل از مزایای بالقوه این موافقتنامه چهارچوب، توجه خاصی خواهند نمود.
۴ – طرفها می توانند شرکای توسعه یافته را برای مساعدت فنی و مالی مؤثرتر در اجرای این موافقتنامه چهارچوب دعوت نمایند.
ماده ۱۵ – اجرای این موافقتنامه چهارچوب
هر طرف کوشش خواهد نمود که مفاد این موافقتنامه چهارچوب را با ایجاد یک محیط قانونی اختیاردهنده و توسعه زیرساخت فنی لازم برای تسهیل مبادله داده ها و اسناد مربوط به تجارت فرامرزی به صورت الکترونیکی اجراء نماید. طرفها تصدیق می کنند که کشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی ممکن است به مساعدت فنی و مالی برای توسعه زیرساخت فنی و ایجاد یک محیط قانونی اختیاردهنده نیاز داشته باشند که برای تسهیل مبادله داده ها و اسناد مربوط به تجارت فرامرزی به صورت الکترونیکی ضروری است.
ماده ۱۶ – سایر موافقتنامه های لازم الاجراء
این موافقتنامه چهارچوب یا هرگونه اقدام دیگری که به موجب آن انجام شود بر حقوق و تعهدات طرفها به موجب هرگونه موافقتنامه ها یا کنوانسیون های بین المللی موجود که طرفها نیز عضو آنها هستند، اثر نخواهد گذاشت.
ماده ۱۷ – حل و فصل اختلاف
۱ – هرگونه اختلافی که ممکن است بین طرفها در مورد تفسیر و اجرای این موافقتنامه چهارچوب به وجود آید، از طریق مذاکره یا مشورت بین طرفهای مربوط حل و فصل خواهد شد.
۲ – چنانچه طرفهای درگیر در اختلاف مربوط به این موافقتنامه چهارچوب نتوانند اختلاف را از طریق مذاکره یا مشورت حل و فصل نمایند، چنانچه هر یک از آنها درخواست ارجاع نماید، برای سازش، ارجاع داده خواهند شد.
۳ – اختلاف به یک یا چند سازش دهنده منتخب طرفهای درگیر در اختلاف ارجاع داده خواهد شد. چنانچه طرفهای درگیر در اختلاف در مورد انتخاب سازش دهنده یا سازش دهندگان ظرف مدت سه ماه از تاریخ درخواست برای سازش به توافق نرسند، هر یک از طرفها می تواند از دبیرکل سازمان ملل متحد برای انتخاب سازش دهنده واحد درخواست نماید تا اختلاف به وی ارجاع گردد.
۴ – توصیه سازش دهنده یا سازش دهندگان منتخب، اگر چه از نظر ماهیت، الزام آور نمی باشد، مبنایی برای بررسی مجدد به وسیله طرفهای درگیر در اختلاف خواهد شد.
۵ – طرفهای درگیر در اختلاف، با رضایت متقابل می توانند از قبل تصمیم بگیرند که توصیه سازش دهنده یا سازش دهندگان را به عنوان یک توصیه الزام آور بپذیرند.
۶ – مفاد این ماده به عنوان مستثنی کننده سایر اقدامات برای حل و فصل اختلاف هایی که مورد توافق متقابل بین طرفهای درگیر در اختلاف قرار گرفته باشد، تفسیر نخواهد شد.
۷ – هر کشوری می تواند در زمان سپردن سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق خود، قید تحدید تعهدی را در نظر بگیرد که اعلام می نماید که خود را ملزم به مفاد این ماده در ارتباط با سازش نمی داند. سایر طرفها در مورد مفاد این ماده در ارتباط با سازش با هر طرفی که چنین قید تحدید تعهدی را در نظر گرفته است، ملتزم نخواهند بود.
ماده ۱۸ – روش امضاء و عضویت
۱ – این موافقتنامه چهارچوب برای امضای کشورهای عضو اسکاپ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک از تاریخ اول اکتبر ۲۰۱۶ (۱۰ /۷ /۱۳۹۵) تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷ (۸ /۷ /۱۳۹۶) مفتوح خواهد بود.
۲ – کشورهای عضو اسکاپ می توانند از راههای زیر عضو این موافقتنامه چهارچوب شوند:
الف) امضاء و متعاقب آن تنفیذ، پذیرش یا تصویب؛ یا
ب) الحاق.
۳ – تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق با سپردن سند نزد دبیرکل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.
ماده ۱۹ – لازم الاجراء شدن
۱ – این موافقتنامه چهارچوب نود روز پس از تاریخی لازم الاجراء خواهد شد که دولتهای حداقل پنج کشور عضو اسکاپ، اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق خود را به این موافقتنامه چهارچوب بر اساس بندهای (۲) و (۳) ماده (۱۸)، سپرده باشند.
۲ – برای هر کشور عضو اسکاپ که سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق خود را پس از تاریخی بسپارد که در آن تاریخ، شرایط برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه چهارچوب تحقق یافته باشد، این موافقتنامه چهارچوب نود روز پس از تاریخ سپردن سند مذکور توسط آن کشور لازم الاجراء خواهد شد.
ماده ۲۰ – روش اصلاح این موافقتنامه چهارچوب
۱ – متن این موافقتنامه چهارچوب می تواند با روش مشخص شده در این ماده اصلاح گردد.
۲ – اصلاحات این موافقتنامه چهارچوب می تواند توسط هر طرف پیشنهاد گردد.
۳ – متن هرگونه اصلاحیه پیشنهادی به وسیله دبیرخانه به تمامی اعضای شورای تجارت بدون کاغذ حداقل شصت روز قبل از جلسه شورا که در آن متن برای تصویب پیشنهاد می گردد، ارسال خواهد شد.
۴ – اصلاحیه با اکثریت دو سوم آرای طرفهای حاضر و رأی دهنده در جلسه شورای تجارت بدون کاغذ تصویب خواهد شد. اصلاحیه مصوب، به وسیله دبیرخانه به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد که وی آن را برای پذیرش به تمامی طرفها ارسال خواهد نمود.
۵ – اصلاحیه مصوب طبق بند (۴) این ماده برای طرفهایی که آن را پذیرفته اند سه ماه بعد از پذیرش آن توسط دو سوم تعداد طرفها در زمان پذیرش لازم الاجراء خواهد شد. برای هر طرفی که اصلاحیه را پس از لازم الاجراء شدن آن بپذیرد، اصلاحیه سه ماه پس از پذیرش آن توسط آن طرف، لازم الاجراء خواهد شد.
ماده ۲۱ – قید تحدید تعهد
در مورد هیچ یک از مفاد این موافقتنامه چهارچوب، قیود تحدید تعهدی را نمی توان در نظر گرفت، مگر در مواردی که در بند (۷) ماده (۱۷) پیش بینی شده باشد.
ماده ۲۲ – خروج از عضویت
هر طرف می تواند طی اطلاعیه کتبی خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد از عضویت در این موافقتنامه چهارچوب خارج شود. خروج از عضویت، دوازده ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه مزبور توسط دبیرکل نافذ خواهد شد.
ماده ۲۳ – تعلیق اعتبار
اجرای این موافقتنامه چهارچوب چنانچه تعداد طرفها برای هر دوره دوازده ماهه متوالی کمتر از پنج باشد، متوقف خواهد شد. در چنین شرایطی، دبیرخانه طرفها را آگاه خواهد کرد. مفاد این موافقتنامه چهارچوب چنانچه تعداد طرفها به پنج برسد، مجدداً عملیاتی خواهد شد.
ماده ۲۴ – محدودیت های کاربرد
هیچ یک از مفاد این موافقتنامه چهارچوب به گونه ای تفسیر نخواهد شد که مانع یک طرف از اتخاذ اقدام سازگار با شرایط منشور سازمان ملل متحد و محدود به ضرورت های وضعیت شود که آن را برای امنیت داخلی یا خارجی خود ضروری تلقی می کند.
ماده ۲۵ – امین اسناد
دبیرکل سازمان ملل متحد، امین اسناد این موافقتنامه چهارچوب تعیین خواهد شد.
برای گواهی مراتب بالا، امضاء کنندگان زیر، که به نحو مقتضی مجاز می باشند، این موافقتنامه چهارچوب را در یک نسخه واحد به زبانهای چینی، انگلیسی و روسی که هر سه متن دارای اعتبار یکسان می باشد، امضاء نمودند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۶ /۹ /۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی