رأی شماره ۹۸۴۲۶۵ – ۱۴۰۵/۴/۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال ردیف‌های ۳۸ الی ۴۱ از جدول (ب) مصوبه شورای عالی معادن

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۲۳

شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۴۲۶۵

شماره پرونده: ۰۳۰۳۹۸۶

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی پورکاویان

طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف‌های ۳۸ الی ۴۱ از جدول (ب) مصوبه شورای عالی معادن ابلاغی به موجب نامه شماره ۶۰/۲۶۱۹۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف های ۳۸ الی ۴۱ از جدول (ب) مصوبه شورای عالی معادن ابلاغی به موجب نامه شماره ۶۰/۲۶۱۹۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“در راستای صیانت از قانون و پاسداشت از حقوق بهره‌برداران معادن، نظر به این که شورای عالی معادن با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، بدون در نظر گرفتن مؤلفه و عوامل مؤثر موضوع ماده (۱۴) قانون معادن، حقوق دولتی سال ۱۳۹۹ را تصویب و مطالبه آن را به سازمان صنعت، معدن و تجارت  استان ها تجویز نموده و از این رو مشکلات عدیده ای را برای بهره‌برداران معادن بوجود آورده است.

حفاظت از ذخایر معدنی و صیانت از منافع بیت المال و سرمایه ملی به عنوان انفال عمومی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت امری قانونی و پذیرفته شده است و در مقابل نیز وزارت متبوع در مواجه با تعیین میزان حقوق دولتی معادن باید با حفظ حقوق مکتسبه بهره‌برداران که مقنّن در ماده (۱۴) قانون معادن به آن اشاره داشته، توجّه نماید و اساساً تفاوت محسوسی فی ما بین معادن مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق کمتر برخوردار با دیگر مناطق باید قائل شد و مرزی بودن معادن و میزان نوع کانی آرایی و روش استخراج نیز از عوامل بسیار مهم دیگری است که تأثیر پذیری آن در تعیین نرخ باید، لحاظ شود و اهمیت موضوعی در عناوین مصرّح ماده (۱۴) قانون معادن مصوّب ۱۳۷۷/۳/۲۳ و ماده (۱۴) قانون معادن اصلاحیه ۱۳۹۰/۸/۲۲ مبیّن این موضوع است و مقنّن با بکارگیری عواملی همچون شرایط و موقعیّت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی در اصلاحیه درصدد اجرای تکمیل تری از تحقّق عدالت به معنای واقعی در مواجه با معادن در خصوص محاسبه حقوق دولتی بوده است و اساساً تلقّی یکسان مطالبه حقوق دولتی بدون تفکیک قائل شدن شرایط گوناگون معادن اشتباهی محرز بوده و فعّالان اقتصادی در حوزه معدنی قائل به پرداخت حقوق دولتی معادن و همچنین اعتقاد به جلوگیری از فرار پرداخت آن هستند، اما باید در بستر صحیح و اِعمال ضابطه قانونی محاسبه حقوق دولتی انجام گیرد تا حتی در این صورت دولت با فعالیت معادن جدید در مدار تولید، میزان استخراج و صادرات در معرض وصول حقوق دولتی بیشتر قرار گیرد. در عالم واقعیت و فرآیند اجرایی عوامل مؤثر در تعیین حقوق دولتی، اساساً بدون پیاده سازی نرم افزار جامع با استفاده از هوش مصنوعی در خصوص بکارگیری عوامل متعدّد، به واسطه پیچیدگی آن امری غیر ممکن به نظر می رسد که علی رغم مصوبه شورای عالی معادن به شماره ۶۰/۸۸۰۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ در این خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون با توجه به جذّابیت وصول بیشتر حقوق دولتی از اجرای گسترده این فرآیند در سازمان های صنعت، معدن و تجارت مطابق منطوق پیش گفته، امتناع نموده است و گویی وصول بر مبنای فشار های مقامات بالادستی بر عوامل مؤثر که قانونگذار صراحتاً به منظور حمایت از بهره‌برداران معادن عنوان نموده، غلبه شده است. پس از محاسبه حقوق دولتی و ابلاغ آن، چنانچه بهره‌بردار از پرداخت حقوق دولتی در موعد مقرّر خودداری کند، وزارت صنعت، معدن و تجارت، حقوق دولتی را از محل تضمین وی برداشت و بهره‌بردار مکلّف به تجدید تضمین حقوق دولتی مربوط، ظرف یک ماه خواهد بود، در غیر این صورت بهره‌بردار مشمول ماده (۲۰) قانون خواهد شد که براساس آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تعیین مهلتی مناسب، به دارندگان مجوّزهای اکتشاف و بهره‌برداری و اجازه برداشت که به تعهّدات خود عمل ننمایند، اخطار می کند تا تعهّد خود را ایفا نمایند و در صورتی که اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرّر اقدامی ننمایند و یا اقدام انجام شده کافی نباشد، با تأیید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهّدات مربوط می شوند و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می شوند، بنابراین ضمانت اجرای صحیح قانون و وصول به هنگام حقوق دولتی مطابق ترتیبات پیش گفت، دقیقاً در زمانی قابل اجرا است که حقوق دولتی به صورت صحیح و منطبق بر واقعیت های میدانی معدن و مؤلفه های قانونی، تعیین شده باشد و بهره‌بردار در این صورت و مطابق شرایط قانونی امکان پرداخت را دارد و نمی‌توان محاسبه حقوق دولتی را بر اساس میل و اراده شخصی انجام، ولی وصول به هنگام را با توسّل به اجرای دقیق قوانین و مقرّرات مربوط اجرا نمود و مقرّرات ناظر بر تبصره (۴) ماده (۱۲) قانون معادن که مقرّر می دارد تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رأی، قطعی و لاز م الاجراء است، ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست، این معنی را در ذهن متبادر نمی‌نماید که هر تصمیمی بر خلاف ضابطه و معیار های قانونی ملاک اعتبار قرار گیرد.

بر اساس قاعده عمومی در اجرای صحیح مقرّرات قانونی از سوی دولت و مردم فرقی وجود ندارد و باید به صورت دقیق و براساس تکالیف و وظایف قانونی رعایت گردد و اساساً مداخلات و فشار های سازمانی در جهت تحقّق وصول حقوق دولتی در شرایط سخت اقتصادی، بدون لحاظ نظر ضوابط قانونی و شرایط بهره‌بردار که در همان اقتصاد فعالیت می‌نمایند، واجد ایراد است و این فرآیند نمی‌تواند ملاکی بر تعیین حقوق دولتی منصفانه باشد، مگر این که قانونگذار در خصوص صلاحیت وضع حقوق دولتی در موارد خاص تفویض نموده باشد، که با توجّه به قوانین و مقرّرات حاکم در حوزه محاسبه حقوق دولتی معادن، قانونگذار صرفاً تعیین زمان بندی و میزان درصد از قیمت روز سر معدن را مشروط به رعایت معیارهای قانونی که از عوامل متعدّدی نشأت گرفته، تفویض نموده است و تجویز تدوین دستورالعمل به وزارت متبوع در اجرای تبصره (یک) ماده (۶۰) آیین‌نامه اجرایی هیئت وزیران به معنی اجرای سلیقه ای معیارهای مندرج در ماده (۱۴) قانون معادن نمی‌باشد.

مطابق ماده (۶۱) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، وزارت موظّف است درصد حقوق دولتی را هر سه سال یک بار بازنگری کند و یا در صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیین شده به تشخیص وزارت، این تغییر بر اساس طرحی خواهد بود که توسط بهره‌بردار ارائه و به تأیید وزارت می رسد و بر فرض رعایت ماده مزبور از سوی وزارت متبوع و یا عدم ارائه طرح از سوی بهره‌بردار در این حالات نیز دلیلی بر عدم رعایت سایر مؤلفه های موضوع ماده (۱۴) قانون معادن در خصوص مناطق مرزی و کمتر برخوردار، مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، تعهّدات و سود ترجیحی بهره‌بردار که باید در محاسبات دخیل باشد، نخواهد شد که مطابق تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره ۳۸۹۸۲/ت۵۹۷۷۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ مناطق محروم و مناطق کمتر توسعه یافته، به عنوان مناطق کمتر توسعه یافته تلقّی و مناطق و شهرستان های غیر برخوردار از اشتغال که مطابق تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره های ۱۱۸۶۴۶/ت ۵۷۹۱۵ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ و ۳۸۹۸۲/ت ۵۹۷۷۲ هـ مورخ  ۱۴۰۱/۳/۱۱ به ۹۱ شهرستان تعیین و در تبصره (یک) ماده (۶۰) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن به مناطق دور افتاده و کمتر توسعه یافته تعبیر شده، نیز باید مورد توجّه قرار گیرد، یعنی مقرّرات مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق کمتر برخوردار دو ویژگی متفاوت با یکدیگر داشته و قائم به حکم جداگانه قانونی است.

به طور نمونه در ردیف ۳۸ جدول (ب) مصوبه شورای عالی معادن به شماره ۹۹/۱۰۹۴۳۰ ابلاغی به شماره ۶۰/۲۶۱۹۱۸ مورخ  ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ از سوی معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن که خاک طلا سولفوره با عیار کمتر از ۲ppm را سه درصد بهای سر معدن برای کل معادن با این ویژگی تعیین نموده، از جهاتی بر خلاف ماده (۱۴) قانون معادن و تبصره (۲) آن و همچنین تبصره (یک) ماده (۶۰) آیین‌نامه اجرایی است، به طوری که ملاحظه می‌شود مبنای محاسبه سه درصدی بهای سر معدن برای کلّیه معادن که دارای واحد فرآوری بوده یا نبوده، یکسان در نظر گرفته شده است و اساساً در این حالت، تعیین نرخ یکسان و قرارگیری معادن در مناطق کمتر توسعه یافته و کمتر برخوردار و همجواری برخی از معادن با مرز زمینی و تعهّدات بهره‌برداران و سود ترجیحی، در محاسبه حقوق دولتی دخیل و الزاماً از وظایف قانونی وزارت متبوع است و حمایت قانونی در خصوص اِعمال سود ترجیحی بهره‌بردار و تعهّدات آن که در محاسبه حقوق دولتی نقش شایانی دارد، نادیده گرفته شده و گویی تمامی بهره‌برداران معادن در اقصی نقاط کشور که حالات مختلفی را تجربه می‌نمایند، با ِاعمال سه درصد بهای سر معدن در ارتباط با فعالیت بهره‌برداری خاک طلا سولفوره با عیار کمتر از ۲ppm یکسان محاسبه شده است و گویی پیشنهاد وزارت، صنعت، معدن و تجارت و تصویب از سوی شورای عالی معادن در خصوص محاسبه حقوق دولتی با برداشت ناصواب و اِعمال برخی از معیار های قانونی قابل اجرا تلقی شده و مجموع مؤلفه های مصرّح قانونی در محاسبه حقوق دولتی نقشی نخواهد داشت و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر خلاف ماده (۱۶) قانون معادن که موظّف به تشویق سرمایه گذاری برای تولید مواد معدنی فرآوری و پوشش نظارتی و حمایتی و هدایتی بوده، بدون ضابطه قانونی به شرح موارد پیش گفت، نسبت به تعیین حقوق دولتی اقدام نموده است. قطع نظر از تعیین حقوق دولتی ماده معدنی به صورت ریالی یا درصدی از نرخ روز سر معدن و بی توجّهی به استقرار معدن در مناطق غیر برخوردار، کمتر توسعه یافته، منطقه مرزی، بدیهی است میزان سود ترجیحی بهره‌بردار و تعهّدات که به عنوان یکی از مصادیق محاسبه حقوق دولتی است، باید دقیقاً مورد توجّه قرار گیرد و بکار گیری شرایط متفاوت هر معدن در محاسبه حقوق دولتی قانوناً و منطقاً همسو در اجرای عدالت بوده و هر معدن می‌تواند حقوق دولتی متفاوت بر اساس برخی شرایط در هر سال داشته باشد و بعضاً شرایط سال گذشته با سال جاری متفاوت است و باید قبول کنیم که در شرایط مختلف حقوق دولتی می‌تواند با توجّه به محاسبه ای که در آن زمان صورت گرفته، افزایشی یا کاهشی باشد و وقتی سهم ۱۵ درصدی از حقوق دولتی معادن وفق مقرّرات به روستاها و شهرهای مسیر معادن پرداخت نشود، افراد ساکن در این مناطق به معارضان محلی تبدیل می شوند و بر توسعه فعالیت های معدنی و در نتیجه رشد و توسعه این مناطق سنگ اندازی خواهند کرد و بدیهی است تعهّدات عرفی معادن به این قبیل روستاها و شهرهای همجوار معادن و تعهّدات قانونی به مراجع ذی صلاح باید مورد لحاظ قرار گیرد و عدم توجّه به سود بهره‌بردار بعضاً حقوق دولتی تعیین شده را در سال های اخیر بیشتر از سود مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده بهره‌برداران منجر نموده که این گونه مطالبه قانوناً و شرعاً واجد ایراد است. به همین جهت قانونگذار در رعایت اصل عدالت و انصاف، به صورت هوشمندانه و آگاهانه بسیاری از عوامل را در تعیین حقوق دولتی دخیل دانسته، لذا شاخص های تعیین نرخ که منطقاً بسته به شرایط هر معدن متفاوت است و در سال های بعدی می‌تواند بالا و پایین داشته باشد و حتی بهره‌بردار شرایط بدتری را تجربه نماید، بدین منظور در ماده (۱۴) قانون معادن پیش‌بینی نموده است، در غیر این صورت مقنّن لزومی به تصریح عناوین متعدّد در اعمال حقوق دولتی نداشته و رأساً به صورت مقطوع اعلام نرخ می نمود. تصریح عبارت شرایط و موقعیت منطقه در کنار عبارت محل و موقعیت معدن که در ماده (۱۴) قانون معادن مصوّب ۱۳۹۰/۸/۲۲ الحاق شده و در تبصره (یک) ماده (۶۰) آیین‌نامه اجرایی هیئت وزیران نیز به مناطق دور افتاده و کمتر توسعه یافته تعبیر شده، متأسفانه در وضع حقوق دولتی از سوی شورای عالی معادن نادیده گرفته شده و گویی اختیار قانونی وضع دستورالعمل قسمت اخیر تبصره (یک) ماده (۶۰) آیین‌نامه اجرایی را به نوعی تعدیلات اختیاری و حذف دلخواهی عناوین مصرّح قانونی و آیین‌نامه اجرایی تلقّی نمودند، در صورتی که دستورالعمل باید در چهارچوب قوانین و مقرّرات وضع شود و زمانی که سرمایه گذار در مناطق کمتر برخوردار، در بدترین و دورافتاده ترین نقاط کشور در شرایط سخت اقدام به فعالیت معدن کاری، تولید، اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده می کند، باید مورد تشویق و حمایت قرار گیرد، نه این که با افزایش حقوق دولتی بدون ضابطه قانونی در واقعیت امر وی را تنبیه کرد که این مسأله می‌تواند تعطیلی معادن کوچک و متوسط را به دنبال داشته باشد. لذا تفاوت محسوسی فی مابین عبارتهای «موظّف» و «می‌تواند» وجود دارد و وفق تبصره مزبور وزارت موظّف به تعیین حقوق دولتی با اِعمال ضرایب مؤلفه های متعدّد در خصوص افزایش یا کاهش حقوق دولتی شده است.

هدف از بکارگیری عبارت وضعیت ذخیره معدنی و روش استخراج در ماده (۱۴) قانون معادن، وجود متغیرهای متفاوت در زمین شناسی هر یک از معادن است، به طوری که برخی معادن با شروع فعالیت در سال های ابتدایی با توجّه به قرارگیری ماده معدنی در سطح و یا اشتباهات در نحوه استخراج، نسبت ماده معدنی به باطله یک به دو است، یعنی برای استخراج یک تُن ماده معدنی دو تُن باطله برداری نیازمند است که به تدریج همین معدن با توجّه به نوع کانسار و روش های استخراج و عیار ماده معدنی و سایر شرایط، این نسبت به یک به چهار الی یک به هشت تبدیل می‌گردد و بدیهی است یکسان تلقّی شدن همه این معیار ها در خصوص وضعیت ذخیره معدنی و روش استخراج واجد ایراد است و بعضاً ماده معدنی با عیار سه دهم(ppmگرم در تُن) با توجّه به مشتری آماده برای خرید دارای ارزش اقتصادی و برای معدن دیگر با توجّه به فاصله از واحدهای فرآوری و هزینه‌های حمل، عیار موصوف غیر قابل ارزش و به دمپ باطله منتقل می‌گردد و بعضاً برخی از معادن نیز به دلیل معاذیر اجرایی و منع های منابع طبیعی  و میزان پوشش جنگلی مرتعی در محدوده معدن و نبود فضای کافی برای نگهداری این قبیل عیار های سه دهم ppm که می‌تواند در آینده دارای ارزش اقتصادی گردد، به اجبار به دمپ باطله محض منتقل می‌گردد و عملاً این شرایط خارج از یَد، هزینه‌های بهره‌برداری را در این واحد معدنی بالا برده است. یکی از عوامل قانونی دیگری که در ماده (۱۴) قانون معادن مصوّب ۱۳۹۰/۸/۲۲ در خصوص محاسبه حقوق دولتی مورد توجّه مقنّن قرار گرفته، میزان و نوع کانه آرایی است که در هر یک از واحدهای تولیدی با توجّه به نوع فرآوری و ترکیب کانی متفاوت است. در واقع در کانه آرایی اگر فلز طلا به صورت ترکیب با کانی های دیگر باشد فرآوری مشکل تر و پیچیده تر است و نوع ماشین‌آلات و روش فرآوری های دیگر که نهایتاً منجر به راندمان تولید می‌شود، در استحصال شمش طلا نقش پر رنگی را ایفا می‌نماید، بنابراین نمی‌توان درصد ثابتی از شمش طلاهای واحدهای فرآوری کوچک و متوسط را بدون شرایط نوع مواد معدنی و فنّی، یکسان مدنظر قرار داد، چرا که مقادیر شمش طلاهای تولیدی با توجه بر فرض یکسان بودن عیار ورودی ماده معدنی صرف نظر از سایر مؤلفه های قانونی از لحاظ فنّی متفاوت است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ ردیف هایی از جدول (الف) مصوبه شورای عالی معادن به شماره ۶۰/۲۶۱۹۱۸ مورخ  ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ را از تاریخ تصویب ابطال نموده، که با توجّه به مشابهت موضوعی سایر ردیف های مصوبه که قسمت هایی از آن نیز در خواسته دادخواست حاضر لحاظ شده، نیز از حکم و استدلال دادنامه هیئت عمومی مزبور مستثنی نخواهد بود.

با وصف مراتب فوق و با توجّه به این که شورای عالی معادن با اختیار وضع حقوق دولتی طی مصوبه شماره ۶۰/۲۶۱۹۱۸ مورخ  ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، بدون مداقه کافی در عبارت های مصرّح موضوع ماده (۱۴) قانون معادن اصلاحیه ۱۳۹۰/۸/۲۲ که مقنّن آگاهانه و با بکارگیری عوامل مؤثر و معیارهای منطقی همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهّدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در مورد محاسبه حقوق دولتی اهتمام نموده و در تبصره (یک) ماده (۶۰) آیین‌نامه اجرایی که وزارت متبوع موظّف شده به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق مذکور نسبت به تعیین مبنای مذکور با اِعمال ضرایب مربوط به عوامل مؤثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دور افتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدن کاری و نوع مواد معدنی بر اساس دستورالعمل مربوط به گونه ای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود، نسبت به محاسبه حقوق دولتی اقدام و برای اجرا ابلاغ نموده است و همچنین ملحوظ نظر قرار دادن مفاد و منطوق دادنامه هیئت عمومی دیوان و عدم اِعمال سایر مؤلفه های قانونی و تأثیرگذار و با نظر داشت حفظ حقوق مکتسبه بهره‌برداران معادن و رعایت اصل عدالت و انصاف، لذا با توجّه به غیرقانونی بودن و خارج از اختیار مرجع وضع کننده ، مستند به بند (یک) ماده (۱۲) و مواد (۱۳) و(۸۸) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعا است."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“نامه شماره ۶۰/۲۶۱۹۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان

سازمان مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو

موضوع: تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال ۱۳۹۹

با سلام،

در اجرای ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی آن، مقتضی است حقوق دولتی سال ۱۳۹۹ مواد معدنی معادن آن استان/منطقه برمبنای قیمت های پایه قطعی ابلاغ شده به شرح جداول پیوست الف و ب شماره ۶۸۷/م/ش ممهور به مُهر شورای عالی معادن محاسبه، ابلاغ و با مدّنظر قراردادن موارد ذیل وصول گردد. مسئولیت وصول به موقع حقوق دولتی معادن استان منطقه بر عهده شخص رئیس سازمان/منطقه می‌باشد:

۱ـ به منظور ایجاد بستر و شرایط مناسب محاسبه و ابلاغ حقوق دولتی به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه کاداستر (نرم افزار حقوق دولتی معادن) لیست مواد معدنی موضوع قیمت های پایه با لیست طبقه بندی مواد معدنی موضوع سامانه آمار تولید معادن تطبیق داده شده، در صورت تغییر در مفاد جداول یاد شده مراتب توسط معاونت امور معادن و صنایع معدنی به آن سازمان ابلاغ خواهد گردید.

۲ـ حقوق دولتی علی الحساب هر معدن با توجّه به قیمت های پایه ابلاغی، حداکثر در بازه های زمانی ۳ ماهه و برابر با مفاد ماده ۶۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن محاسبه، ابلاغ و وصول گردیده و در رابطه با پرداخت آن، مفاد مواد ۵۵ و ۶۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن را متذکّر شوید.

۳ـ حقوق دولتی قطعی هر معدن با توجّه به قیمت های پایه ابلاغی و برابر مفاد مواد ۶۲ و ۶۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن در مهلت قانونی مقرّر محاسبه، ابلاغ و ظرف مهلت قانونی مقرّر در ماده ۶۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن وصول گردد.

۴ـ در اخذ حقوق دولتی معادن اجرای مواد ۶۵ و ۱۱۸ آیین‌نامه  اجرایی قانون معادن مدّ نظر قرار گرفته و در صورت لزوم در چهارچوب مفاد قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن اقدام گردد.

۵ ـ مفاد ملاحظات پیوست بخشنامه شماره۶۰/۳۳۳۱۴۸  مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰، کماکان برای سال ۱۳۹۹ نیز دارای اعتبار است.

۶ ـ مبنای محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی ردیف ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ جدول (الف) پیوست (فیروزه، عقیق و گریزوکلا)، بر حسب کیلوگرم است.

۷ـ اصلاحیه مهم: درصد حقوق دولتی ماده معدنی بال کلی (ردیف ۶ جدول پیوست (ب))، ۶% بهای سرمعدن صحیح بوده که اشتباهاً ۲% عنوان گردیده است.

 ـ معاون امور معادن و صنایع معدنی و

 دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت

شورای عالی معادن

استان: ۳۱ استان و جنوب کرمان، مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو

متقاضی طرح موضوع در شورا: معاونت امور معادن و صنایع معدنی

موضوع درخواست: تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال ۱۳۹۹

گردشکار: طرح موضوع در جلسات مورخ ۱۳۹۹/۷/۱  و ۱۳۹۹/۶/۱۸

در اجرای مواد (۱۴) قانون معادن و (۶۰) آیین‌نامه اجرایی آن و ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در ارتباط با تعیین قیمت پایه حقوق دولتی سال ۱۳۹۹ مواد معدنی کشور، مراتب جهت بررسی و اعلام نظر به شورای عالی معادن ارجاع گردیده است.

«رأی شورای عالی معادن»

جدول ب

ردیف ـ ماده معدنی

..............

۳۸ ـ خاک طلا سولفوره عیار کمتر از ppm۲.

۳۹ـ خاک طلا سولفوره عیار ppm۲ و بالاتر.

۴۰ ـ خاک طلا اکسیده عیارکمتر از  ppm۲.

۴۱ـ خاک طلا اکسیده عیار ppm۲ و بالاتر.

درصد حقوق دولتی مطابق سنوات قب (تبدیل قیمت پایه سنوات قبل براساس درصدی از قیمت فروش در همان سنوات

۲% بهای سرمعدن.

۲/۵% بهای سرمعدن.

۳% بهای سرمعدن.

۴% بهای سرمعدن.

.................

 ـ شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۴۹۰۹۲۹۰ مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۷ توضیح داده است که:

“شاکی مدّعی شده است درمحاسبه حقوق دولتی معادن اساساً مؤلفه های مذکور درماده (۱۴) قانون معادن به هیچ عنوان لحاظ نمی‌گردد و برای تمامی معادن با ماده معدنی مشابه «درصد واحدی”برای محاسبه حقوق دولتی اِعمال می‌گردد. حال آن که این ادّعا از اساس خلاف واقع بوده چرا که درمحاسبه حقوق دولتی معادن، مؤلفه های مختلفی که موارد مذکور درماده (۱۴) قانون معادن را پوشش می دهند، مورد توجّه قرارگرفته که در ادامه به طور تفصیلی به این موارد مستند به بخشنامه‌ها و مقرره های مختلف اشاره خواهد شد.

۱ـ رعایت موارد اصلی درمحاسبه نامه اولیه و همچنین اِعمال موارد فرعی در محاسبه نامه نهایی:

مؤلفه های مذکور در ماده (۱۴) قانون معادن طی چند مرحله در محاسبه حقوق دولتی اِعمال می‌شود. در مرحله اولیه محاسبه حقوق دولتی براساس حاصل ضرب سه پارامتر «درصد قیمت پایه سالیانه ابلاغی توسط شورای عالی معادن قیمت فروش ماده معدنی × استخراج سالیانه مندرج در پروانه بهره‌برداری» انجام که حاصل آن برای هیچ یک از معادن کشور مشابه نبوده و حقوق دولتی محاسبه شده هر معدن به صورت اختصاصی استخراج می‌گردد. چنان که ملاحظه می‌شود مرحله اولیه خود شامل سه مؤلفه کلّی است که هر یک از مؤلفه ها در بطن خود در بردارنده عوامل فرعی دیگری است. برای مثال قیمت فروش ذاتاً متأثر از عواملی همچون عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، محل و موقعیت معدن و درصد بازیابی ماده معدنی است. از سویی محاسبه در این مرحله نیز نهایی نمی‌شود بلکه مؤلفه های اثرگذار دیگر که در بندهای آتی توضیح آن تقدیم می‌شود هم می‌تواند حسب شرایط اِعمال شده و در نهایت منتج به حقوق دولتی قطعی گردد.

۲ـ تعیین قیمت پایه سالیانه توسط شورای عالی معادن بر اساس مؤلفه های مختلف:

تعیین قیمت پایه سالیانه توسط شورای عالی معادن (با رجوع و مشاهده ردیف ها و ستون های جداول صفحات یک الی هفت منضم به رأی شماره ۶۰/۲۹۵۳۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ و همچنین جداول الف و ب منضم به رأی شماره ۶۰/۱۶۱۹۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ شورای عالی معادن) با لحاظ نمودن «نوع و کیفیت ماده معدنی”(در کلّیه ردیف ها)، میزان و نوع کانه آرایی (کلوخه، دانه بندی، کنستانتره، کاتد و... مندرج در ردیف ۱ الی ۴ و ۳۲ الی ۳۵ جداول منضم به رأی شماره ۶۰/۲۹۵۳۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱) و همچنین مؤلفه هایی که در بندهای بعد تقدیم می‌شود تعیین می‌شود که جملگی نشان می دهد مؤلفه های ماده (۱۴) لحاظ گردیده است.

۳ـ اِعمال و اثرگذاری «شرایط و موقعیت منطقه”و «سختی و کیفیت پایین ماده معدنی”در حقوق دولتی:

مطابق بند (۲) «ملاحظات پیوست رأی صادره ۶۰/۳۳۳۱۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰  شورای عالی معادن»، عوامل مختلفی همچون «وقوع معدن در مناطق کمتر توسعه یافته”یا «دارای شرایط سخت و غیرمتعارف معدن و نیز کیفیت پایین ماده معدنی”به عنوان مؤلفه هایی که می‌تواند حداکثر تا ۱۰ درصد «قیمت پایه» را کاهش دهد عنوان شده است. براین اساس است که مؤلفه موقعیت مکانی و همچنین مواردی ناظر بر کمیّت و کیفیّت ماده معدنی به شرح مذکور می‌تواند عوامل کاهنده حقوق دولتی باشد (همچنین در این خصوص به بند ۵ رأی شماره ۶۰/۲۶۱۹۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ شورای عالی معادن استناد می‌شود).

۴ـ اِعمال و اثرگذاری «روش استخراج”در حقوق دولتی:

یکی از مؤلفه های دیگر «روش استخراج”است که در اِعمال حقوق دولتی مورد توجّه قرار گرفته است. مستند به «بند (۵) از صفحه یک رأی صادره شماره ۶۰/۲۹۵۳۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱، بند (۵) رأی شماره ۶۰/۲۶۱۹۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ و بند (۱) ملاحظات پیوست رأی صادره ۶۰/۳۳۳۱۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ شورای عالی معادن » تمایز میزان «روش استخراج زیرزمینی و یا روباز» اِعمال شده است. براین اساس است که مشخصاً مقرّر می‌شود «قیمت پایه مواد معدنی معادن زیرزمینی معادل ۸۰ درصد قیمت پایه مواد معدنی معادن روباز تعیین و ابلاغ می‌گردد.»

۵ ـ تعیین قیمت فروش توسط کارگروه «استانی» (اِعمال ملاحظات استانی):

مطابق دستورالعمل شماره ۶۰/۴۶۹۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ شورای عالی معادن، «کارگروه استانی» نسبت به کشف قیمت و تعیین قیمت فروش ماده معدنی اقدام می کند. قابل توجّه است که بهای ماده معدنی سرمعدن براساس عواملی همچون «عیار، کیفیّت ماده معدنی، سود ترجیحی، روش استخراج، محل و موقعیت معدن و درصد بازیابی ماده معدنی”تعیین می‌گردد و از این جهت است که این سازوکار نیز در جهت اِعمال مؤلفه های ماده (۱۴) قانون معادن مؤثر است.

۶ ـ ساز و کار تفکیک « معادن شاخص و معادن عادی»:

یکی از ساز و کارهای دیگر در راستای اِعمال دقیق حقوق دولتی، تفکیک معادن شاخص و معادن عادی است که نشان دهنده عدم اِعمال درصدهای ثابت است (برخلاف ادعای شاکی). معادن شاخص (مندرج در ردیف ۶ رأی شماره ۶۰/۲۶۱۹۱۸  مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ و ردیف ۱۷ رأی۶۰  شماره ۶۰/۲۹۵۳۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ شورای عالی معادن) که براساس قرارگرفتن معدن در وضعیت و شرایط بهتر و مطلوب تر است تعیین می گردند تا زمینه را برای اِعمال ضرایب «متفاوت و موردی”فراهم آورد. از این طریق اِعمال ضرایب متفاوت (اختصاص ضرایب بالاتر به معادن شاخص و ضرایب پایین تر به معادن عادی) ممکن و از این رهگذر نیز مطلوب قانونگذار فراهم می آید. به عنوان مثال قیمت پایه گرانیت برای معادن غیرشاخص۲ درصد تعیین گردیده (ردیف ۱۳جدول منضم به رأی صادره به شماره ۶۰/۲۹۵۳۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱) که بیانگر وضعیت کیفی ذخیره، محل و موقعیت و شرایط معادن است. شایان توجّه آن که بند ۴ لایحه شاکی نیز اذعان دارد بر همین موضوع که مؤلفه مذکور مورد اِعمال قرار گرفته است.

۷ـ اِعمال معافیت تا ۲۰ درصد از حقوق دولتی (تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن):

بهره‌برداران معادن با رعایت مؤلفه هایی همچون «ارتقاء بهره‌وری»، «بهره‌برداری بهینه»، «صیانت از ذخایر معدنی”و سایرمؤلفه های مذکور در تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون معادن و ماده (۶۴) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن که دستورالعمل آن نیز به تصویب رسیده و درحال اجرا است (دستورالعمل شماره ۸۸۵۱۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۴) می‌توانند تا۲۰ درصد ازمبلغ حقوق دولتی تعیین شده نهایی معاف شوند و این امر نیز از بُعد دیگر، مؤلفه هایی را در جهت کاهش حقوق دولتی اِعمال می کندکه شایسته توجّه است.

۸ ـ استخراج اسمی سالیانه متضمّن مؤلفه های موثر:

همچنین مؤلفه «استخراج اسمی سالیانه» مندرج درپروانه بهره‌برداری براساس طرحی است که بهره‌برداران معادن به هنگام صدور پروانه به ادارات صنعت، معدن و تجارت  استانی ارائه می‌نمایند. در طرح یادشده برای تعیین میزان استخراج سالیانه می‌توان به عوامل اصلی همچون میزان ذخیره و عیار وکیفیت آن، تقاضای بازار و عمرمعدن اشاره نمود که درمعادن شاخص عمدتاً به دلیل مطلوب بودن شرایط وعوامل یاد شده، میزان استخراج اسمی مندرج درپروانه نسبت به سایر معادن از ارقام بالاتری برخوردار است.

بنابر مراتب فوق، همچنان که تصدیق می فرمایند مؤلفه های ماده (۱۴) قانون معادن از ابعاد مختلفی مورد لحاظ و توجّه قرار گرفته است و براین اساس است تقاضای رد شکایت شرکت شاکی را دارد.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

براساس ماده ۱۴ قانون معادن: «... ضوابط تعیین زمان و میزان درصد حقوق دولتی با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهّدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود...» و براساس تبصره ۳ ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور: «وزارت [صنعت، معدن و تجارت] موظف است دستورالعمل مربوط به تعیین حقوق دولتی هر واحد محصول کانه آرایی و یا فرآوری شده را در سر معدن تهیه و ابلاغ کند”و برمبنای ماده ۶۱ همین آیین‌نامه: «وزارت [صنعت، معدن و تجارت] موظف است درصد حقوق دولتی را هر سه سال یک بار بازنگری کند و یا در صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیین شده به تشخیص وزارت، این تغییر براساس طرحی خواهد بود که توسط بهره‌بردار ارائه و به تأیید وزارت می رسد.» نظر به این که براساس موازین حقوقی مذکور تعیین حقوق دولتی از صلاحیت های وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و شورای عالی معادن دارای شخصیت حقوقی مستقلی از وزارت مزبور است، بنابراین وضع مقرره در خصوص تعیین حقوق دولتی توسط شورای عالی معادن خارج از حدود اختیارات آن شورا بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی