تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۲۶
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۷۲۷۳
شماره پرونده: ۰۳۰۱۴۵۴
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقای دانیال فرخ زاد و خانم محبوبه امانکاه
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۴، ۵ و ۶ تصویبنامه شماره ۵۳۵۳۵/ت۶۲۴۷۷هـ مورخ ۱۴۰۳/۳/۳۰ هیئت وزیران (در خصوص اصلاح ماده ۵ و تبصر‌ه‌های آیین‌نامه اجرایی قانون مقرّرات صادرات و واردات)
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۴، ۵ و ۶ تصویبنامه شماره ۵۳۵۳۵/ت ۶۲۴۷۷ هـ مورخ ۱۴۰۳/۳/۳۰ هیئت وزیران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اندکه:
“بر اساس بند ۴ مصوبه هیئت وزیران به شماره ۵۳۵۳۵/ت ۶۲۴۷۷ هـ مورخ۱۴۰۳/۳/۳۰ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوّب ۱۳۷۳/۱/۱۴ به شرح مندرج در مصوبه مذکور اصلاح گردیده است.
ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی مزبور، در خصوص تکلیف واردکنندگان به ثبت سفارش و اخذ مجوّز ورود برای کالاهای وارداتی مبتنی بر مواد (۱) و (۸) قانون مقرّرات صادرات و واردات مصوّب ۱۳۷۲/۷/۴ مجلس شورای اسلامی بوده که آیین‌نامه اجرایی آن به تصویب هیئت وزیران رسیده است، لکن اصلاحاتی که در سال ۱۴۰۳ نسبت به ماده ۵ آیین‌نامه توسط هیئت وزیران صورت گرفته، نه تنها از محدوده مقرّرات صادرات و واردات مجلس شورای اسلامی فراتر رفته، بلکه دامنه مضیق قانون موصوف رعایت نشده و قوانین موضوعه دیگر را هم بی اعتبار کرده است با این توضیح که:
۱ـ دامنه حکم ماده ۱ قانون مقرّرات صادرات و واردات، فقط در خصوص کلّیه صادرکنندگان و واردکنندگان کالا به قلمرو گمرکی داخل کشور می‌باشد، در حالی که مطابق ماده ۵ آیین‌نامه مصوّب ۱۴۰۳ صادرکنندگان و واردکنندگان مناطق مستقل آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نباید در شمول تکالیف این ماده قرار می گرفتند.
وفق ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۷۲/۶/۷: «مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقرّرات صادرات و واردات مستثنی هستند»، افزون بر این مطابق ماده ۸ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۸۴/۹/۵: «مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلّیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت های مقرّرات واردات و صادرات به استثنای محدودیت‌ها و ممنوعیت های قانونی و شرعی نمی‌شود و مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور به استثنای مناطق یاد شده در فوق تابع مقرّرات صادارات و واردات می‌باشد.»؛ علاوه بر این طبق بند «الف» ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور «سازمان های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند»، بر همین مبنا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۷ [مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱] بند یک مصوبه شماره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ هیئت وزیران را در خصوص موضوعی مشابه ابطال نموده است. لذا اطلاق بند یک تصویبنامه مذکور از آن جهت که ممنوعیت واردات بدون ثبت سفارش علاوه بر مبادی ورودی کشور به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی نیز تسرّی داده، با ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۸ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد.
محدوده جواز تصویب آیین‌نامه نمی‌تواند از قلمرو اصل قانون فراتر رود. بر این اساس به استناد ماده ۸ قانون مقرّرات صادرات و واردات، واردکننده فقط تکلیف به أخذ مجوّز ورود و ثبت سفارش دارد. در حالی که وفق آیین‌نامه اصلاحی مصوّب ۱۴۰۳ دو قید تکلیفی دیگر به ثبت سفارش و أخذ مجوّز ورود اضافه شده و ورود قطعی کلّیه کالاها منوط به ثبت سفارش یا ثبت آماری قبل از تخلیه کالا در اماکن گمرکی یا مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و أخذ مجوّز ورود از وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از تخلیه کالا در اماکن گمرکی شده و این تصمیم بر خلاف قانون می‌باشد زیرا در رویه گمرکی ورود قطعی موضوع مواد ۴۸ و ۴۹ قانون امور گمرکی، واردات قطعی کالاها منوط به دو قید فوق الذکر نشده است. همچنین اگر تخلیه کالا مؤخّر بر ثبت سفارش و أخذ مجوّز باشد با اجرای مواد ۱۸ تا ۲۲ قانون امور گمرکی مغایرت پیدا می کند چرا که تخلیه کالا توسط شرکت‌های حمل و نقل منوط به موافقت گمرک شده و قانونگذار تخلیه کالا در قلمرو گمرکی را مقدّم بر ثبت سفارش و أخذ مجوّز از وزارت صنعت، معدن و تجارت دانسته است. علاوه براین مطابق ماده ۳۹ قانون امور گمرکی، تشریفات گمرکی منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخی که گمرک ایران تعیین می‌نماید و وفق بند (الف) ماده ۵۸ آیین‌نامه اجرایی، اصل اسناد حمل، قبض انبار و… باید ضمیمه اظهارنامه شود. بنابراین با اِعمال ماده ۵ آیین‌نامه اصلاحی موضوع درخواست، عملاً مقرّرات موصوف نقض شده و تشریفات جدیدی به اظهارنامه گمرکی اضافه گردیده که سابقه قانونی نداشته و تکلیفی فراقانونی و مالایطاق محسوب می‌شود.
با عنایت به اصول ۸۸ و ۱۳۸ قانون اساسی مصوبه هیئت وزیران باید متّکی به جواز مرجع قانونگذاری باشد و تقنین توسط هیئت وزیران، امری استثنایی است که در مانحن فیه مواد (۱) و (۸) قانون مقرّرات صادرات و واردات که منشأ تصویب ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی بوده، حکمی در خصوص ثبت سفارش یا ثبت آماری و نیز أخذ مجوّز قبل از تخلیه کالا پیش‌بینی نکرده است. همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مناطق آزاد و قانون مناطق ویژه، «مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقرّرات صادرات و واردات مستثنی هستند”و از همین رو اعمال تکالیف جدید برای بازرگانان قلمرو مناطق مزبور هم مغایر قانون خاص این مناطق و هم بر خلاف مواد ۱ و ۸ قانون مقرّرات صادرات و واردات بوده که حکمی در زمینه مناطق یادشده ندارد. مضافاً اگر بنا بر اصل ۱۳۸ قانون اساسی هدف از وضع آیین‌نامه، تأمین اجرای قوانین باشد، هر کدام از قوانین مناطق یادشده دارای آیین‌نامه اجرایی مخصوص به خود است و این هدف در آن قوانین و آیین‌نامه‌ها مرتفع و تأمین شده است از این رو نیازی به مصوبه جدید توسط هیئت وزیران نبوده است.
لذا با عنایت به مراتب مزبور تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مصوبه مورد شکایت را خواستار است.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
“تصویبنامه شماره ۵۳۵۳۵/ت۶۲۴۷۷هـ مورخ ۱۴۰۳/۳/۳۰ هیئت وزیران
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۳/۲۰ به پیشنهاد شماره ۲۳۴۴۶۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۱۳۷۳/۲/۶ و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ـ……………
۴ـ صدر ماده ۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده ۵ ـ با توجّه به مفاد مواد ۱ و ۸ قانون مقرّرات صادرات و واردات که از این پس به اختصار «قانون”نامیده می‌شود، ورود قطعی کلّیه کالاها به قلمرو گمرکی (سرزمین اصلی) و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی اعم از این که واردکننده از بخش دولتی یا غیردولتی باشد به استثنای موارد زیر موکول به ثبت سفارش یا ثبت آماری (حسب مورد مطابق ضوابط مربوط) قبل از تخلیه کالا در اماکن گمرکی یا مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و اخذ مجوّز ورود از وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از تخلیه کالا در اماکن گمرکی با رعایت سایر شرایط مقرّر خواهد بود:»
۵ ـ تبصره (۱) ماده ۵ حذف و عنوان تبصره های ۲ و ۳ به ۱ و ۲ اصلاح می‌شود.
۶ ـ متون زیر به عنوان تبصره های ۳، ۴، ۵ و ۶ به ماده ۵ الحاق می شوند:
«تبصره ۳ـ در خصوص کالاهایی که به صورت حمل یکسره، واردات قطعی می شوند، تاریخ ورود کالا به کشور به جای تاریخ تخلیه، ملاک عمل اجرای این ماده خواهد بود.
تبصره ۴ـ واردات قطعی کالاهایی که تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این تصویبنامه، در اماکن گمرکی یا مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تخلیه شده و یا از طریق حمل یکسره وارد کشور می شوند، با ثبت سفارش پس از تخلیه کالا و یا پس از ورود به کشور (در خصوص حمل یکسره) نیز امکان پذیر است.
تبصره ۵ ـ واردات قطعی کالاهای موضوع مواد ۷۹، ۸۷ و ۱۰۲ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، با ثبت سفارش پس از تخلیه کالا و یا پس از ورود به کشور (در خصوص حمل یکسره) نیز با رعایت سایر قوانین و مقرّرات مربوط امکان پذیر است.
تبصره ۶ ـ کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با عضویت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی و نفت سقف منابع ارزی برای واردات کالا را به صورت فصلی تعیین و اعلام می‌نماید. این کارگروه متناسب با منابع ارزی مذکور، سقف های ثبت سفارش و ثبت آماری واردات کالا به کشور را نیز به تفکیک هریک از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به صورت فصلی تعیین می کند. سقف های مذکور در سامانه جامع تجارت اعمال و به صورت سامانه ای (سیستمی) پایش (کنترل) می‌شود و امکان ثبت سفارش و ثبت آماری مازاد وجود نخواهد داشت.»
……………..
ـ معاون اول رئیس جمهور”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
اولاً براساس ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷: «مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند…”و بر مبنای ماده ۸ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۵: «مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت های مقرّرات واردات و صادرات به استثنای محدودیت‌ها و ممنوعیت های قانونی و شرعی نمی‌شود…”ثانیاً براساس ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۷/۴ واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوّز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند و موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص تلقی شده و نیازی به اخذ مجوز جداگانه نیست. با توجه به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت که براساس آن کلیه صادرکنندگان و واردکنندگان کالا به قلمرو گمرکی سرزمین داخلی و مناطق آزاد تجاری و ویژه با وجود تصریح قانونگذار به خارج بودن آنها از شمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مقررات واردات و صادرات، مشمول تکالیفی از قبیل ثبت سفارش قرار گرفته‌اند و علاوه بر اخذ مجوز کلی، به ثبت آماری و اخذ مجوز دیگری قبل از تخلیه کالا در اماکن گمرکی مکلف شده‌اند، با موازین قانونی مذکور مغایر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما