تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۲۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۴۱۶۴
شماره پرونده: ۰۳۰۲۸۷۹
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر دورود
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۵ جدول تعرفه شماره یک تحت عنوان نرخ هزینه خدمات سازمان آرامستان‌ها در گورستان‌های سطح شهر مندرج در صفحه ۱۴۳ دفترچه تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری دورود سال ۱۴۰۲
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۵ جدول تعرفه شماره یک تحت عنوان نرخ هزینه خدمات سازمان آرامستان ها در گورستان های سطح شهر مندرج در صفحه ۱۴۳ دفترچه تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری دورود سال ۱۴۰۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"به استحضار می رساند، با توجّه به رویه دیوان عدالت اداری که رعایت آرای ابطالی مربوط به هر یک از شوراهای اسلامی شهرها را توسط دیگر شوراهای اسلامی شهرها الزامی دانسته با اتّخاذ ملاک از آرای متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال معافیت کارکنان شهرداری از هزینه کفن و دفن و خاکسپاری، از جمله بند (ب) دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ آن هیئت در این خصوص، ابطال خارج از نوبت و از زمان تصویب تبصره (۵) جدول تعرفه (یک) تحت عنوان نرخ هزینه خدمات سازمان آرامستان ها در گورستان های سطح شهر سال ۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر دورود را که طی آن مقرّر شده، «هزینه کفن و دفن و خاکسپاری کارکنان رسمی و شرکتی شاغل و بازنشسته شهرداری و افراد تحت تکفّل آن ها برای یک نفر رایگان می‌باشد.”به دلیل مغایرت با آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز مغایرت با بند (۹) اصل سوم قانون اساسی در خصوص رفع تبعیضات ناروا و تبصره (۳) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۳۸۷ لغو قوانین و مقرّرات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها، که به موجب بند (یک) ماده (۵۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰ کماکان معتبر است و همچنین خروج از حدود اختیار قانونی دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری دورود
(موضوع ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری ها مصوّب ۱۳۴۶/۴/۱۲ با اصلاحات بعدی و قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها و دهیاری ها)
لایحه عوارض محلی شهر دورود برای اجرا در سال ۱۴۰۲
تعرفه های عوارض یکنواخت شهرداری های سراسر کشور
...............
تعرفه (یک) نرخ هزینه خدمات سازمان آرامستان ها در گورستان های سطح شهر
ردیف ـ نوع عوارض ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض ریال ـ منشأ قانونی ـ توضیحات
.............
تبصره ۵: هزینه کفن و دفن و خاکسپاری کارکنان رسمی و شرکتی شاغل و بازنشسته شهرداری و افراد تحت تکفّل آنها برای یک نفر رایگان می‌باشد.
................
ـ شورای اسلامی شهر دورود”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
با عنایت به این که در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی تأکید شده و به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقرّرات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها مُلغی گردیده است و با لحاظ این امر که در آراء متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ و ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۰۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است، بنا به مراتب مذکور و با عنایت به این که تبصره ۵ جدول تعرفه شماره یک با عنوان نرخ هزینه خدمات سازمان آرامستان ها در گورستان های سطح شهر مندرج در صفحه ۱۴۳ دفترچه تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری دورود سال ۱۴۰۲ متضمّن رایگان اعلام شدن هزینه کفن و دفن و خاکسپاری کارکنان رسمی و شرکتی شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفّل آنها برای یک نفر است، لذا مقرره مذکور مغایر با مقرّرات قانونی فوق و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما