رأی شماره ۸۷۷۶۲۶ – ۱۴۰۵/۴/۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال تبصره ۴ ماده ۴ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۷۶۲۶

شماره پرونده:۰۳۰۰۲۲۹

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: دانشگاه محقق اردبیلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۴ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی (موضوع مصوبه بیست و چهارم صورتجلسه اولین نشست از دوره پنجم مورخ ۱۳۹۷/۵/۸ هیئت امنای دانشگاه محقق اردبیلی)

گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه ای به شماره ۴۶۳۸۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ تبصره ۴ ماده ۴ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی (موضوع مصوبه بیست و چهارم صورتجلسه اولین نشست از دوره پنجم مورخ ۱۳۹۷/۵/۸ هیئت امنای دانشگاه محقق اردبیلی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“به استحضار می رساند تبصره (۴) ماده (۴) آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی در خصوص اعطای اختیار بکارگیری نیرو (بدون وجود محدودیت‌های عادی جذب نیرو) مغایر با قوانین بالادستی بوده که به شرح ذیل تشریح می‌گردد:

 الف) براساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند….». این حکم قانونگذار اساسی به عنوان مبنای قانونگذار عادی در وضع قاعده در خصوص «منع جمع مشاغل» تصریح به عدم امکان حقوقی چنین امری نموده است. تبصره (۴) ماده (۴) آیین‌نامه استخدامی موضوع شکایت که به صراحت بیان می دارد «چنین قراردادی شغل به حساب نمی آید» بستری برای نقض مفاد اصل ۱۴۱ قانون اساسی فراهم می آورد و دلیلی بر شغل به شمار نیامدن «قراردادهای مشاوره”وجود ندارد. همچنین لازم به ذکر است که مرجع تشخیص این که یک فعالیت مشخص شغل به شمار می رود، «سازمان امور اداری و استخدامی» می‌باشد و تصویب چنین حکمی در آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی، عملی خارج از حدود اختیارات هیئت امنای دانشگاه محقق اردبیلی می‌باشد.

ب) براساس تبصره (یک) قانون ممنوعیت تصدّی بیش از یک شغل «سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسّسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی می‌باشند.» مفهوم مخالف تصریح این قانون به استثنا بودن «سمت های آموزشی»، استثنا نبودن «سمت های غیر آموزشی”در دانشگاه ها است و تبصره مذکور نقض تبصره (یک) قانون ممنوعیت تصدّی بیش از یک شغل به شمار رفته و از این رو شایسته ابطال به جهت مغایرت و مخالفت با حکم قانونگذار می‌باشد.

ج) حوزه صلاحیتی مصوبات هیئت امنای دانشگاه ها و از جمله دانشگاه محقق اردبیلی با استناد به بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران  و نیز ماده (یک) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در اجرای وظایف ومسئولیت های قانونی محدود به امور و اداره کردن خود دانشگاه ها است، به عبارت دیگر هیئت امنای دانشگاه ها و مؤسّسات آموزش عالی و پژوهشی نمی‌توانند برای کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی مقرّرات وضع نموده و آنان را از رعایت مقرّرات عمومی کشور و مقرّرات حاکم بر وضعیت استخدامی خود آنان و از جمله از شمول تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور مستثنی نمایند. بنابراین مفاد تبصره مورد بحث در خصوص عقد قرارداد توسط دانشگاه ها با کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی خارج از اختیارات هیئت امناء دانشگاه های مزبور بوده است.

د) قراردادهایی که با استناد به تبصره مزبور با اعضای شاغل در دانشگاه ها و سایر دستگاه‌های اجرایی منعقد می‌شود به شرطی مشروع و مطابق با قانون خواهد بود که اعضای مزبور از شمول «قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و اصلاحات بعدی» آن خارج باشند. خروج مصادیق انعقاد قراردادها از شمول قانون منع مداخله خارج از اختیارات هیئت های امناء دانشگاه ها بوده و حکم تبصره (۴) ماده (۴) از حیث نقض قانون منع مداخله نیز شایسته نقض توسط مرجع صالح قضایی می‌باشد.

بنا به مراتب تبصره (۴) ماده (۴) آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی توسط هیئت امنای دانشگاه محقق اردبیلی مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع بوده و ابطال آن از تاریخ تصویب در هیئت عمومی دیوان، مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی (موضوع مصوبه بیست و چهارم صورتجلسه اولین نشست از دوره پنجم مورخ ۱۳۹۷/۵/۸ هیئت امنای دانشگاه محقق اردبیلی)

…………….

ماده۴: متقاضیان جذب و استخدام در مؤسّسه باید از شرایط عمومی ذیل برخوردار باشند؛

…………….

تبصره ۴: مؤسّسه بدون الزام به رعایت مفاد بندهای «ل» و «م» این ماده و با تأیید هیئت اجرایی مُجاز به استفاده از خدمات فنّی و مشاوره ای و… اعضای شاغل در دانشگاه ها و مؤسّسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و خبرگان غیرشاغل دولتی در قالب قرارداد است. این نوع فعالیت ها شغل محسوب نمی‌شود و مشمول تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کشور نیست. میزان حق الزحمه این افراد به پیشنهاد واحد متقاضی و تأیید هیئت اجرایی، متناسب با اهمیت و حجم فعالیت و ساعات کار هفتگی آنان تا سقف یک و نیم (۱/۵) برابر حقوق و مزایای اعضای شاغل مشابه تعیین و پرداخت می‌شود.

 ـ هیئت امنای دانشگاه محقق اردبیلی”

در پاسخ به شکایت مذکور، دانشگاه محقق اردبیلی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۵۷۲۷۶ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

“به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دانشگاه ها، مراکز و مؤسّسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوّز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقرّرات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوّب هیئت امناء که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تأیید رئیس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلّح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می رسد، عمل می کنند. با عنایت به این که در اصلاحیه آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی، موضوع مصوبه «۵» صورت جلسه چهارمین نشست عادی از دوره ششم هیئت امنای دانشگاه محقق اردبیلی مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ که طی نامه شماره ۷۷۰۲۵/۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱ ابلاغ شده است، تبصره مذکور در آیین‌نامه اصلاحی حذف شده است، بنابراین موضوع شکایت تحصیل حاصل می‌باشد و قابلیت رسیدگی ندارد.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

هرچند هیئت امنایدانشگاه ها به موجب ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دارای اختیار وضع مقرره در امور اداری و استخدامی هستند، لکن این اختیار به معنای اختیار تغییر در مفاهیم و تعاریف اداری و استخدامی نبوده و انعقاد قرارداد با اعضای شاغل در دانشگاه ها به منظور برخورداری از خدمات فنّی و مشاوره ای و… و پرداخت حقوق و دستمزد جداگانه تا سقف ۱/۵ برابر حقوق و مزایای اعضای شاغل مشابه و ادّعای این که فعالیت ناشی از این قرارداد شغل محسوب نمی‌شود به نوعی تجاوز از حدود اختیارات مرجع دارای صلاحیت بوده و لذا مقرره مورد شکایت مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی