شماره: ۱۳۸۹۲۰/ت۵۵۳۴۲هـ – ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ به پیشنهاد شماره ۳۲۹۲۱ مورخ ۳۰ /۱ /۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ط) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶-، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1- دستگاه اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.
2- واحد اداری: واحدهای سازمانی دستگاه های اجرایی که به منظور انجام وظایف دستگاه در سطح شهرستان و بخش ایجاد می شوند.
3- واحد عملیاتی: واحدهایی از دستگاه های اجرایی که وظیفه تولید، تأمین و ارایه محصول و خدمات اصلی و نهایی دستگاه را بر عهده دارند. مانند مدارس، مراکز بهداشتی- درمانی، مراکز آموزش فنی و حرفه ای و ورزشگاه ها.
4- مجتمع اداری: اجتماع واحدهای اداری دستگاه های اجرایی در سطح یک شهرستان در یک یا چند ساختمان یک یا چند طبقه در یک مکان واحد.
ماده ۲- کلیه دستگاه های اجرایی که بر اساس ماده (۳۰) قانون مدیریت خدمات کشوری، دارای واحد اداری شهرستانی هستند، مکلفند واحدهای اداری خود را در مجتمع اداری آن شهرستان مستقر کنند.
تبصره- [اصلاحی ۱۳۹۹/۴/۸]
واحدهای اداری شهرستانی وزارت اطلاعات، دانشگاه های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی و سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و نیروهای مسلح و واحدهای عملیاتی دستگاه های اجرایی مشمول این آیین‌نامه نیستند.
ماده ۳- برای مدیریت عمومی مجتمع اداری شهرستان و امور پشتیبانی مربوط نظیر نگهداری، نظافت عمومی ساختمان، کتابخانه و رستوران، هزینه های آب، برق، گاز و سایر موارد که توسط فرمانداری مدیریت و نظارت می شود، به شرح زیر اقدام می شود:
1- دستگاه های اجرایی تابع بودجه هزینه ای استانی مستقر در مجتمع موظفند هزینه های مشترک (شارژ) استقرار در این مجتمع ها را در موافقت نامه های هزینه ای پیش بینی و به حسابی که استانداری (فرمانداری های ذی‌ربط) تعیین می کند واریز نمایند.
2- دستگاه های اجرایی خدمت رسانی که از بودجه استانی استفاده نمی کنند از قبیل دستگاه های ملی، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی نیز موظفند نسبت به استقرار واحد مربوط در مجتمع اداری اقدام نمایند. هزینه اجاره استقرار این واحدها در مجتمع های اداری و نیز پرداخت هزینه های مشترک (شارژ) آنها بر اساس قرارداد فی مابین استانداری (فرمانداری ذی‌ربط) و دستگاه های مزبور پرداخت می شود.
3- وجوه حاصل از این قراردادها و هزینه های مشترک (شارژ) پرداختی توسط دستگاه های اجرایی و سایر درآمدهای مربوط، به ردیف درآمد – هزینه که در قوانین بودجه سنواتی به صورت استانی منظور شده است، واریز می شود تا در قالب موافقت نامه استانداری (فرمانداری ذی‌ربط) با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان صرف تجهیز و نگهداری و یا توسعه همان مجتمع اداری شود.
ماده ۴- فرمانداران شهرستان های جدیدالتأسیس موظفند تا احداث و تکمیل مجتمع اداری به نحوی برنامه‌ریزی و مدیریت نمایند که از طریق اجاره یک یا چند ساختمان بخش غیردولتی مجاور هم و یا بهره‌برداری از ظرفیت ساختمان های دولتی که امکان استقرار دستگاه های اجرایی را دارند، زمینه را برای استقرار واحدهای اداری در مجتمع اداری موقت، فراهم نمایند.
ماده ۵- از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، هرگونه تأمین اعتبار و تخصیص برای خرید واحد ساختمان های اداری جدید به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده (۲) این آیین‌نامه، در شهرستان های با کمتر از (۷۰۰۰۰) نفر جمعیت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ممنوع می باشد و واحدهای اداری صرفاً در مجتمع های اداری تحت مدیریت و نظارت فرمانداری مربوط سازماندهی می شوند.
تبصره ۱- ساختمان های دولتی مازاد بر نیاز واحدهای اداری دستگاه های اجرایی که فعالیت آنها به مجتمع های اداری نقل مکان می یابند با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین تکلیف خواهند شد.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۹۹/۴/۸]
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ملی و واحدهای تابع آنها در استان با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای ایجاد و توسعه مجتمع های اداری و یکپارچگی در ارایه خدمات با کیفیت به مردم، واحدهای اداری موجود در شهرستان های موضوع بند (ط) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری را با استفاده از ساز و کار موضوع ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به فروش رسانده و وجوه آن را در ردیف درآمد اختصاصی در قوانین بودجه سنواتی واریز نمایند تا صرف توسعه و احداث مجتمع های اداری همان استان شود.
ماده ۶- استانداری ها برای ساخت ساختمان های مجتمع های اداری می توانند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، روش های زیر را به کار گیرند:
1- استفاده از اعتبارات دولتی.
2- استفاده از درآمد حاصل از فروش ساختمان های مازاد مطابق قوانین و مقررات.
3- خودیاری مردم منطقه.
4- سرمایه گذاری بخش خصوصی در قالب اجاره به شرط تملیک.
ماده ۷- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ها موظفند در زمان ایجاد و احداث پروژه های مجتمع های اداری، موارد زیر را در انعقاد قرارداد برای رعایت از سوی مجری که از سوی آن شورا در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تعیین می شود لحاظ نمایند:
1- رعایت ضوابط و استانداردهای جا و مکان و فضاهای اداری و بخش های پشتیبانی مشترک و چیدمان مناسب تجهیزات اداری.
2- ضوابط و تشکیلات قابل پیش بینی بر حسب حجم و نوع وظایف واحدهای اداری دستگاه های اجرایی ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور.
3- پیش بینی شبکه ارتباطی مجتمع و امکان دسترسی عمودی و افقی آن به سایر دستگاه های اجرایی.
4- پیش بینی امکان استقرار سایر ارایه دهندگان خدمات عمومی که الزاماً نباید در این مجتمع ها مستقر شوند.
تبصره – سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است دستورالعمل مرتبط با ساختار اداری پشتیبانی این مجتمع ها و حداقل تعداد پست و فضای اداری را ابلاغ نماید.
ماده ۸- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبار لازم برای ایجاد و یا تکمیل مجتمع های اداری را که فهرست آنها توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور تهیه می شود، در اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان ها منظور نماید. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است نسبت به تأمین اعتبار در سقف مصوب قانون برای مجتمع اداری و شهرستان ذی‌ربط بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژه اقدام و کلیه هزینه های مربوط به پشتیبانی و خدمات دستگاه های اجرایی این شهرستان ها را در بودجه طرح‌های مذکور پیش بینی نماید.
ماده ۹- وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن)، شهرداری های شهرستان های ذی‌ربط و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور)، حسب مورد به تشخیص شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مکلفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به واگذاری زمین های مناسب جهت احداث مجتمع ها و فضاهای اداری و خدمات عمومی نظیر ایستگاه های وسایل نقلیه عمومی، رفع نیازهای رفاهی مراجعین، توقفگاه (پارکینگ)ها و خدمات (سرویس های) مشترک داخلی اقدام نمایند.
ماده ۱۰- آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاه های اجرایی که با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور در قالب نمایندگی در برخی بخش ها تأسیس شده یا می شوند، موظفند در ساختمان بخشداری به عنوان مجتمع اداری مستقر شده و تحت نظر بخشدار و با رعایت ضوابط این آیین‌نامه فعالیت کنند. احکام این آیین‌نامه برای واحدهای اداری بخش نیز لازم الاجرا است.
ماده ۱۱ – تصویب‌نامه شماره ۴۰۵۳/ت۴۴۱۹۵ک مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۴ و اصلاحات بعدی آن لغو می شود.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری