ماده ۱ – یک بخش به عنوان بخش سوم و متن زیر به عنوان ماده (۱۶) به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷ الحاق می شود:
بخش سوم – طرق حقوقی اعاده اموال نامشروع
ماده ۱۶ – احکام مقرر در مواد (۵) تا (۷)، (۹) و (۱۱) تا (۱۵) این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل رؤسا، مدیران و مسؤولان دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶، ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵ و ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹ /۸ /۱۳۹۴ و تبصره های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می شود.
تبصره ۱ – علاوه بر موارد فوق رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدهای آن و نیز همترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش می باشند.
تبصره ۲ – ذی حسابان دستگاههای اجرائی و کلیه کارکنان دستگاههای اجرائی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و بستر رودخانه ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه ای، وقفی و خیریه، شهرداری ها، مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می کنند نیز مشمول این بخش می شوند.
تبصره ۳ – کلیه کسانی که به تشخیص دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوء استفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.
ماده ۲ – متن زیر به عنوان ماده (۱۷) به قانون الحاق می شود:
ماده ۱۷ – دادستان های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (۷ مکرر) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲ /۱۱ /۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.
تبصره – هر یک از شهروندان و سازمان های مردم نهاد می توانند اطلاعات خود در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل مکلف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش های مردمی ایجاد و اعلام نماید.
ماده ۳ – متن زیر به عنوان ماده (۱۸) به قانون الحاق می شود:
ماده ۱۸ – در صورتی که پس از بررسی های لازم مطابق گزارشات مستند و یا بر اساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصره های آن را احراز کند، اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند از دادگاه موضوع این قانون درخواست می کند.
تبصره – پرونده افراد موضوع ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، توسط دادستان عمومی و انقلاب و دادگاههای ذی‌ربط تهران مورد بررسی قرار می گیرد.
ماده ۴ – متن زیر به عنوان ماده (۱۹) به قانون الحاق می شود:
ماده ۱۹ – مراد از اموال نامشروع، اموال ناشی از سوء استفاده از موقوفات، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی و سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی و مانند آنها و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی به تشخیص مقام قضائی می باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می باشد.
تبصره ۱ – مفاد تبصره (۱) ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲ /۱۱ /۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون رعایت می شود.
تبصره ۲ – اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیرحق از موقعیت شغلی که نامشروع بودن آنها مطابق موازین شرعی به تشخیص دادگاه به اثبات برسد مشمول این ماده است.
تبصره ۳ – هرگاه هر یک از اشخاص موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصره های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از موقعیت شغلی یا جایگاه خود سوء استفاده کرده باشد و برخلاف قانون و یا من غیرحق تصمیماتی اتخاذ یا اقدامی کرده باشد که از قبل آن تصمیمات یا اقدامات اموالی برای خود یا خویشاوندان تا درجه سوم از طبقات سه گانه یا مرتبطین و شرکای خود تحصیل کرده باشد مانند آنکه تعرفه واردات یا صادرات کالاها را کاهش یا افزایش داده یا برای افزایش قیمت اراضی خود یا خویشان یا مرتبطین و شرکای مذکور محدوده شهرها یا روستاها را گسترش داده یا ارز دولتی و تسهیلات بانکی و مانند آنها را تخصیص داده یا اجازه واردات کالاهایی را داده یا بدون دریافت حقوق و عوارض قانونی عملاً اجازه قاچاق کالا را به داخل یا خارج از کشور داده یا با دریافت امتیازات و یا وجوه، اموال دولتی یا عمومی یا اموال متعلق به اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دولت یا بخش عمومی است را به قیمتی پایین تر از قیمت واقعی واگذار کرده یا بیشتر از آن خریداری کرده باشد، کلیه اموال به دست آمده از طرق مذکور در این تبصره با لحاظ شرایط و قیود مندرج در صدر آن و عواید ناشی از آنها پس از بررسی و احراز توسط دادگاه موضوع این قانون حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت المال یا صاحب حق مسترد می شود.
ماده ۵ – متن زیر به عنوان ماده (۲۰) به قانون الحاق می شود:
ماده ۲۰ – در اجرای احکام مقرر در این بخش، شعبه یا شعب حقوقی ویژه ای در دادگاههای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی در تهران تشکیل می شود.
تبصره – در صورت تشخیص رئیس قوه قضائیه شعبی از این دادگاه می تواند در مراکز برخی از استان ها نیز تشکیل شود.
ماده ۶ – متن زیر به عنوان ماده (۲۱) به قانون الحاق می شود:
ماده ۲۱ – دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون یا دادگاه ذی‌ربط مکلفند از اشخاص موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی و سازمان ها و دستگاههای موضوع بند «الف» ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصره های آن استعلام کنند.اشخاص مذکور در صدر ماده مکلفند ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند. استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه عامدانه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، حسب مورد موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی یا سایر مشاغل موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی به مدت شش ماه تا دو سال خواهد بود.
ماده ۷ – متن زیر به عنوان ماده (۲۲) به قانون الحاق می شود:
ماده ۲۲ – پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل می آورد.دادگاه باید از اطلاع فرد مظنون اطمینان حاصل کند. فرد مزبور شخصاً یا از طریق وکیل منتخب خود می تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهد.این مدت تنها برای یک بار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است. عدم حضور فرد مظنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام می دهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی حسب مورد حکم به اعاده اموال نامشروع به صاحب حق یا بیت المال صادر می کند.
تبصره – درآمدها و اموال اعاده شده مربوط به دولت ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱ /۸ / ۱۳۵۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی پس از گردش خزانه در چهارچوب قانون بودجه سنواتی به مصرف خواهد رسید.
ماده ۸ – متن زیر به عنوان ماده (۲۳) به قانون الحاق می شود:
ماده ۲۳ – آرای صادره از دادگاه بدوی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجیدنظر خواهی است. دادستان نیز رأساً یا به تقاضای مراجع موضوع ماده (۱۷) این قانون و به تشخیص خود می تواند از رأی صادر شده تجدیدنظر خواهی کند. مرجع تجدیدنظر خواهی شعب ویژه ای از دادگاه تجدیدنظر است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.
ماده ۹ – متن زیر به عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق می شود:
ماده ۲۴ – چنانچه در حین بررسی توسط دادستان یا رسیدگی توسط دادگاه، جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضائی صالح اعلام می شود. این امر مانع ادامه رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.
همچنین حکم مراجع موضوع این قانون مانع رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست. صدور قرارهای موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع نیز مانع رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.
در مواردی که رأی قطعی مراجع، در ماهیت حقوقی پرونده های موضوع این قانون مؤثر باشد، این رأی حسب مورد مانع رسیدگی توسط قاضی یا برای او لازم الاتباع است.
ماده ۱۰ – متن زیر به عنوان ماده (۲۵) به قانون الحاق می شود:
ماده ۲۵ – انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این بخش که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به عللی از قبیل جلوگیری از خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است.
قوه قضائیه موظف است حداقل هر سال یک بار علاوه بر گزارش مشروح به مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای احکام مقرر در این بخش را به اطلاع عموم مردم برساند.
ماده ۱۱ – متن زیر به عنوان ماده (۲۶) به قانون الحاق می شود:
ماده ۲۶ – احکام این قانون نافی صلاحیت عام دادستان ها و دادگاههای موضوع این قانون در اعاده اموال نامشروع سایر اشخاص نمی باشد.
ماده ۱۲ – متن زیر به عنوان ماده (۲۷) به قانون الحاق می شود:
ماده ۲۷ – در اجرای این قانون، قوه قضائیه و سایر نهادهایی که تکلیفی بر عهده آنها قرار داده شده است، از امکانات و منابع در اختیار خود استفاده می کنند.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یکم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۳ /۱۱ /۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی