هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره ۹۸۲/۱۰/۳۷۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ماده (۱۵) مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره ۳۳۴۳۱/ت۲۴ک مورخ ۱۳۷۳/۳/۱۶ و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۵ـ هرگاه پس از ترخیص کالا معلوم شود وجوهی که وصول آن به عهده سازمان می باشد بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت شده است، سازمان و صاحب کالا می‌توانند ظرف شش ماه از تاریخ امضای سند ترخیص کالای مورد بحث، حسب مورد مابه التفاوت را از یکدیگر مطالبه و دریافت نمایند.
تبصره ۱ـ در صورتی که بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کالای موضوع ماده (۶۶) قانون امورگمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ با اصلاح بعدی آن توسط سازمان وصول شده باشد و گمرک جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۶۸) قانون یادشده مراتب استرداد وجوه دریافتی را به سازمان اعلام نماید، سازمان مکلف است حسب درخواست ذی‌نفع، ظرف پانزده روز پس از اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به استرداد وجوه مذکور اقدام نماید. مهلت درخواست استرداد وجوه دریافتی، با توجه به حکم مقرر در تبصره (۴) ماده (۶۶) قانون مذکور، سه سال از تاریخ امضای پروانه یا پته گمرکی کالای ورودی خواهد بود.
تبصره ۲ـ سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی باید همه ساله اعتبار لازم را برای استرداد، در بودجه سالانه منظور نمایند.
تبصره ۳ـ پروندههای مرتبط با موضوع تا زمان ابلاغ این تصویبنامه، امکان استرداد را با تأیید دبیرخانه شورای عالی خواهند داشت.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
دیدگاه شما