مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۵/۶ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورخ ۱۴۰۵/۶/۱۷ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای عباس منصوری، نماینده محترم دادستان کل کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۸۱ ـ ۱۴۰۵/۶/۱۷ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار می رساند، آقای محمد رزم رئیس کل محترم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم و سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری، در خصوص ضبط سلاح شکاری به لحاظ عدم تمدید اعتبار مجوز پس از انقضاء مدت، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۸۱۱۳۰۱۱۶۷ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۸ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان شهرکرد، در خصوص اتهام آقای حسین ... و خانم عسل ... دایر بر نگهداری دو قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز (هر کدام یک قبضه)، چنین رأی صادر شده است:
«... با عنایت به محتویات پرونده و نوع دفاعیات متهمین و ملاحظه مجوز حمل اسلحه ایشان به شماره ... و سایر قرائن موجود در پرونده و به لحاظ عدم احراز سوء نیت متهمین، بزه انتسابی به ایشان محرز نبوده؛ لذا با الهام از اصل سی و هفتم قانون اساسی (اصل برائت) و با استناد به ماده ۲۶۵ و ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲، رأی بر برائت متهمین صادر و اعلام میگردد. در صورت قطعیت رأی، اسلحه های مورد نظر به ایشان مسترد شود. ...»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۳۸۱۴۲۰۰۳۷۳ ـ ۱۳۹۸/۳/۸، چنین رأی داده است:
«در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهار محال و بختیاری نسبت به دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۸۱۱۳۰۱۱۶۷ – ۱۳۹۸/۸/۱۸ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرکرد، نظر به اینکه هر یک از متهمان (آقای حسین ... و خانم عسل ...) دارای مجوز حمل سلاح شکاری بوده اند که مجوز مربوط به آقای حسین ... تا تاریخ ۱۳۹۷/۲/۸ و مجوز خانم عسل ... تا مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ دارای اعتبار بوده که پس از انقضاء مدت اعتبار نسبت به تمدید آن اقدام نکرده اند و چنین رفتاری به موجب ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز جرم محسوب شده است و با توجه به اینکه در چنین جرمی سوء نیت مفروض است، لذا تجدید نظرخواهی وارد است، مستنداً به بند «پ» ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدید نظرخواسته نقض و به استناد مواد ۹ و ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال ۱۳۹۰، حکم به محکومیت هر یک از متهمان ... به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال جزای نقدی و ضبط اسلحه مکشوفه به نفع دولت صادر میگردد. لیکن به لحاظ وجود شرایط تعلیق اجرای مجازات مستنداً به مواد ۴۶، ۴۸، ۴۹، ۵۲ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی، قرار تعلیق ساده اجرای مجازات جزای نقدی هر یک از محکومان برای مدت یک سال صادر میگردد تا هرگاه هر یک از آنان از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر گردد و چنانچه در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم مذکور شود، علاوه بر جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا میگردد. ...»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۲۳۹۰۰۰۱۴۷۸۲۹۷ ـ ۱۴۰۴/۵/۲۱ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان شهرکرد، در خصوص اتهام آقای مهدی ... دایر بر ۱.عدم تمدید پروانه حمل سلاح شکاری پس از انقضاء سه ماه از مدت آن ۲.نگهداری ۵ عدد فشنگ شکاری مربوط به سلاح مذکور، چنین رأی صادر شده است:
« ... با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، صورتجلسه کشف و ضبط اسلحه و مهمات، عدم تدارک دفاع موجه از ناحیه متهم، من حیث المجموع اتهام انتسابی به متهم را محرز و مسلّم دانسته، مستنداً به مواد ۱، ۲، ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و بند الف ماده ۶ و مواد ۹ و ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰، و بند[های] ب و ث ماده ۱۲ قانون مجازات کاهش حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۳/۷، ایضاً مصوبه هیأت دولت پیرامون تعدیل مبالغ مجازات های جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳، ضمن حکم به ضبط سلاح و مهمات مکشوفه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح)، متهم را بابت عدم تمدید پروانه به پرداخت مبلغ ۱۶۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و بابت نگهداری مهمات غیرمجاز نیز به پرداخت مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم مینماید. قابل ذکر است در هر یک از مجازات های فوق تنها مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد. همچنین قابل ذکر است آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو نیز در حکم اجرا هستند. ...»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۲۳۹۰۰۰۲۶۹۸۸۱۰ ـ ۱۴۰۴/۴/۲۸، چنین رأی داده است:
«... در خصوص تصمیم به ضبط سلاح و مهمات مذکور، نظر به اینکه سلاح مذکور دارای مجوز حمل سلاح و مهمات به شماره ... است و فشنگ های مکشوفه نیز مطابق با قبض انبار صادره مربوط به همین سلاح است و با توجه به اینکه تکلیف ماده ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ناظر به فرضی است که مرتکب قانوناً مجاز به نگهداری آنها نباشد و دارندگان مجوز سلاح و مهمات تا زمانی که مجوز حمل سلاح و مهمات صادره ابطال نگردیده است، از شمول ماده ۱۸ قانون اخیر خارج میباشند و ضبط اینگونه سلاح و مهمات با توجه به حکم صریح مقنن در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، فاقد وجاهت قانونی و نیازمند نص صریح است، بنابراین مستنداً به بند پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه صادره در این قسمت نقض و مستنداً به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تصمیم به تحویل سلاح و مهمات فوق الذکر، چنانچه به علت قانونی دیگری در توقیف نباشند، صادر و اعلام میگردد. ضمناً تحویل سلاح و مهمات موصوف منوط به تمدید مجوز فوق الذکر است. ...»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب دوم و سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری، در خصوص ضبط سلاح شکاری به لحاظ عدم تمدید اعتبار مجوز پس از انقضاء مدت، با استنباط مختلف از مواد ۹ و ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال ۱۳۹۰، آراء متفاوت صادر نموده اند؛ به گونه ای که شعبه دوم با استناد به ماده ۱۸ قانون مذکور، حکم به ضبط اسلحه به نفع دولت صادر کرده است، در حالی که شعبه سوم در مورد مشابه، با این استدلال که تکلیف ماده ۱۸ قانون یاد شده، ناظر به فرضی است که مرتکب قانوناً مجاز به نگهداری سلاح نباشد و تا زمانی که مجوز حمل سلاح و مهمات ابطال نگردیده، از شمول ماده مذکور خارج است، لذا ضبط سلاح در اینگونه موارد را فاقد وجاهت قانونی دانسته و حکم به تحویل سلاح صادر نموده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور در مورد پرونده وحدت رویه قضایی به شماره ۱۴۰۵/۶، نظر این مرجع به شرح ذیل است:
۱. ماده ۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مقرر می دارد:
«مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاح های گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله زنی و غیر گلوله زنی و مهمات مربوط است.»
۲. ماده ۹ قانون مرقوم در مقام جرم انگاری عدم تمدید پروانه سلاح شکاری یک مهلت سه ماهه اعطاء و با انقضاء این مهلت، در صورت عدم تمدید، سلاح را غیرمجاز تلقی و مجازات جزای نقدی تعیین کرده است. با این وصف سلاح شکاری در صورت عدم تمدید پروانه در ردیف سلاح های غیرمجاز قرار می گیرد.
۳. ماده ۱۸ قانون مذکور کلیه سلاح های کشف شده موضوع این قانون را مشمول حکم ضبط به نفع دولت می داند. این اطلاق با توجه به مفاد ماده ۲ و ۹ قانون، سلاح هایی که پروانه آنها ظرف مهلت سه ماهه تمدید نشده است را هم در بر می گیرد.
۴. با انقضاء مهلت سه ماهه مندرج در ماده ۹ و عدم تمدید پروانه، این پروانه خود به خود باطل و فاقد اعتبار است به همین علت سلاح غیرمجاز تلقی میشود، لذا استدلال شعبه محترم سوّم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری مبنی بر اینکه تا زمان ابطال پروانه، سلاح مکشوفه از شمول ماده ۱۸ خارج و برخلاف مقررات است و این مجوز نیاز به ابطال با حکم محکمه یا مراجع دیگر ندارد و صرف انقضای مهلت آن را بی اثر می سازد.
۵. تحویل سلاح مکشوفه و اعطای مهلت به مالک برای تمدید پروانه آن هم به صورت نامحدود به نحوی که در حکم شعبه سوم تجدیدنظر آمده است دخالت در امر قانونگذاری و گسترش حکم مقنن محسوب میشود که فاقد مجوز است.
۶. اصلاحات اسفندماه سال ۱۴۰۳ در قانون مذکور حاکی از رویکرد قانونگذار در تشدید مجازات مشمولین این قانون است به نحوی که حتی برای اتومبیل حامل سلاح غیرمجاز و محل نگهداری اینگونه سلاح ها تحت شرایطی مجازات ضبط در نظر گرفته است.
بنا به مراتب حکم صادره از سوی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری را موافق موازین و صحیح می دانم.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۸۱ ـ ۱۴۰۵/۶/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب ماده ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور حکم بر ضبط سلاح، ناظر به مواردی است که سلاح کشف شده، فاقد پروانه حمل باشد. لذا در مواردی که دارنده قانونی سلاح ظرف مدت سه ماه پس از انقضای مدت پروانه، نسبت به تمدید آن اقدام نکرده باشد، طبق ماده ۹ قانون یادشده، سلاح غیرمجاز تلقی شده و مرتکب به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم میشود و تحویل مجدد سلاح و مهمات به دارنده، منوط به تمدید پروانه حمل خواهد بود. بنا به مراتب، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری تا حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشورـ محمّدجعفر منتظری
دیدگاه شما