بخشنامه قوه قضاییه در خصوص نحوه اجرای قانون جرم سیاسی

نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم موضوع ماده ۲ قانون جرم سیاسی، مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرائم موضوع این قانون به عنوان جرم غیرسیاسی، و با امعان نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی، لازم است مراجع قضایی به شرح زیر اقدام نمایند:

۱ـ با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می‌­شود، با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار ­گردد.

۲ـ تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مدنظر قرار دهد.
در مورد پرونده‌­های مطروحه در دادگاه کیفری ۲ و انقلاب، هرگاه دادگاه رسیدگی‌کننده، با بررسی کیفر خواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرائم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷  قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می­‌نماید.
در مرحله تجدیدنظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیر سیاسی تشخیص داده باشد، جهت رعایت تشریفات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید.

۳ـ در جریان تحقیقات و رسیدگی در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، متهم می‌تواند، به غیر سیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده با صدور قراردر این مورد اظهارنظر می‌نماید. اعتراض به قرار صادره تابع مقررات آیین دادرسی می‌باشد. در سایر موارد چنانچه متهم به لحاظ سیاسی دانستن اتهام خویش ضمن ارائه دلائل مبنی بر انگیزه و قصد خود به صلاحیت دادگاه ایراد داشته باشد،‌ مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عمل خواهد شد.

۴ـ هیأت منصفه که بر اساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات تشکیل می‌شود، پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شور شده و نسبت به مجرمیت یا بی گناهی متهم اعلام نظر می‌کند. ترتیب اظهارنظر هیأت منصفه و نحوه صدور رأی دادگاه، تابع ماده ۴۳ قانون مطبوعات است.

۵ ـ‌ دادسراها و دادگاهها موظفند در اتهامات و جرائم سیاسی حقوق متهم مندرج در ماده ۶ قانون جرم سیاسی را در کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم را رعایت نمایند.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی