بخشنامه تکلیف دادگاه‌های مدنی خاص به رعایت مواد ۲ و ۱۲ لایحه قانونی دادگاه مدنی نسبت به موضوعاتی که قبلاً رسیدگی و منجر به صدور رأی شده است

بخشنامه به کلیه دادگاههای مدنی خاص شهرستانها

برحسب گزارش واصله بعضی از دادگاههای مدنی خاص احکام قبلی صادره از دادگاههای عمومی را که به قائمقامی دادگاه مدنی خاص صادر گردیده فسخ و مبادرت بصدور رأی بدوی جدیدی مینمایند که اینگونه اقدامات برخلاف حکم صریح مواد ۲ و ۱۲ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص است.
رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها تنها باید در دادگاه تجدید نظر انجام گیرد و چون دادگاه تجدید نظر در استانها تشکیل نشده پرونده برای رسیدگی به تهران ارسال شود.
و اصولاً تا زمانی که در حوزه‌های قضائی شهرستانها مرجع تجدید نظر موضوع ماده ۲ قانون مذکور تشکیل نشده است باید کلیه احکام بدوی این دادگاهها که قطعی نباشد به دادگاه مدنی خاص تهران برای تجدید نظر ارسال گردد.
بنابر مراتب مزبور دادگاههای بدوی مدنی خاص نسبت به موضوعاتی که قبلاً رسیدگی و منجر بصدور رأی شده است بهیچوجه حق رسیدگی نخواهند داشت.
عدم رعایت این بخشنامه تخلف و موجب مسئولیت انتظامی است.

از طرف شورایعالی قضائی- ربانی املشی