شماره ۴۲۹۸۵ – ۱۳۹۹/۳/۲۱
شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی در جلسه مورخ ۲۴ /۶ /۱۳۹۸، بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در اجرای بند «هـ» ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۳) و به استناد قسمت اخیر تبصره (۲) بند (الف) ماده (۵۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵) “آیین نامه (ضوابط کلی) نحوه مدیریت وجوه، ذخائر و سرمایه گذاری های دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی غیردولتی فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی و سازمانها، مؤسسات و صندوقهای بیمه اجتماعی و بازنشستگی کشور” را به شرح زیر تصویب نمود:
در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مبنی بر لزوم ساماندهی سرمایه گذاری ها و بنگاه داری و به منظور تدوین اصول کلی جهت حفظ سلامت مالی صندوق های بازنشستگی، ایجاد شفافیت و یکپارچه سازی قوانین و مقررات مربوط به چگونگی سرمایه گذاری صندوقهای بیمه ای، تأمین امنیت پرتفوی سرمایه گذاری، افزایش قدرت نقدشوندگی سرمایه گذاری ها و حفظ توانگری مالی و حداکثرسازی سود صندوقهای بازنشستگی، “آیین نامه (ضوابط کلی) نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی که با مشارکت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) تدوین شده است، به شرح پیوست، ممهور به مهر دبیرخانه شورا تصویب گردید.
فصل اول : تعاریف و دامنه شمول
ماده ۱: عبارات و اصطلاحات بکار رفته در این مقررات به شرح ذیل تعریف می شود:
الف: سرمایه گذاری: تخصیص بخشی از وجوه و ذخایر به طرح‌ها و پروژه ها و سایر فعالیت های اقتصادی از سوی دستگاه های مشمول به منظور کسب سود و با رعایت اصول و مقررات مندرج در این ضوابط.
ب: سبد سرمایه گذاری: برنامه دستگاه مشمول جهت تعیین میزان سرمایه گذاری در هر یک از اجزاء موضوع ماده (۶) این ضوابط، با رعایت سایر مقررات آن.
پ: وجوه و ذخایر: کلیه منابع مالی مرتبط با سازمانها و صندوق های بیمه ای، موضوع بند (الف) ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و همچنین منابع مالی مرتبط با سایر دستگاههای مشمول که پس از کسر مبالغ مربوط به کفایت نقدینگی، قابل سرمایه گذاری باشد.
ت: کفایت نقدینگی: حداقل سرمایه نقدی و یا سرمایه های با قابلیت نقدشوندگی مورد نیاز جهت اجرای دیون و تعهدات جاری و گذشته دستگاه مشمول نسبت به بیمه شدگان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین هزینه های لازم جهت اداره امور آن. میزان و مصادیق کفایت نقدینگی با توجه به وضعیت و ساختار هر یک از دستگاههای مشمول از سوی نهاد ناظر اعلام می گردد.
ث: بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند، اعم از آنکه دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.
ج: سهام مدیریتی: میزانی از سهام یا سهم الشرکه یا سرمایه یک بنگاه که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیأت مدیره بنگاه دارد.
چ: سهام کنترلی: حداقل میزانی از سهام یا سهم الشرکه یا سرمایه مورد نیاز برای آنکه دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیأت مدیره بنگاه باشد.
ح: بنگاه داری: تملک مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه سهام مدیریتی بیش از سقف تعیین شده در این ضوابط و یا داشتن سهام کنترلی در هر بنگاه و یا دارابودن مالکیت بنگاه هایی که به صورت غیرشرکتی تأسیس و یا اداره می شوند.
خ: تملک مستقیم: دارا بودن مالکیت سهام، سهم الشرکه و یا دارایی و سرمایه در بنگاه توسط دستگاه های مشمول.
د: تملک غیرمستقیم: دارا بودن مالکیت سهام، سهم الشرکه و یا دارایی و سرمایه در بنگاه توسط سایر بنگاه های اقتصادی که دستگاه های مشمول تمام یا بخشی از سهام، سهم الشرکه یا سرمایه آن را در تملک دارد.
ذ: بنگاه تابعه و وابسته: هر بنگاهی که مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام یا سهم الشرکه یا سرمایه آن متعلق به دستگاه های مشمول باشد.
ر: دستگاه های مشمول: کلیه موارد مذکور در ماده (۲) این ضوابط.
ز: صندوق سرمایه گذاری: نهادی مالی موضوع بند (۲۰) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار و بند (هـ) ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید است که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار می باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک هستند .
ژ: صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر: صندوق سرمایه گذاری است که با هدف جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در سهام شرکت های در شرف تأسیس و یا نوپای دارای پتانسیل رشد زیاد و سریع با هدف کسب بیشترین بازده اقتصادی ممکن در برابر پذیرش ریسک بالا تأسیس شده و اساسنامه آن مطابق نمونه اساسنامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.
س: صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF): صندوق سرمایه گذاری است که واحدهای سرمایه گذاری آن قابل معامله در بورس یا خارج از بورس بوده و اساسنامه آن مطابق نمونه اساسنامه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.
ش: صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت: صندوق سرمایه گذاری است که موضوع فعالیت اصلی آن، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده ها وگواهی های سپردة بانکی و سهام وحق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است و اساسنامه آن مطابق نمونه اساسنامه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.
ص: صندوق کالایی: صندوق سرمایه گذاری است که موضوع فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر کالاهایی است که در بورس کالا پذیرفته شده است و اساسنامه آن مطابق نمونه اساسنامه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا، مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.
ض: شورای عالی: شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی.
ط: وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
ظ: نهاد ناظر: دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی مستقر در وزارت که نظارت بر حسن اجرای این ضوابط را بر عهده دارد.
ع: دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادها و مؤسسات انقلاب اسلامی، بنیادهای تعاون و قرارگاه های سازندگی نیروهای مسلح، آستان های مقدس، سازمان ها و مؤسسات حاکمیتی و یا وابسته به قوای سه گانه.
ماده ۲: کلیه دستگاه های اجرایی، صندوق ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی، صندوق های بیمه ای خاص کارکنان دستگاه های اجرایی، صندوق های بیمه ای صنفی و همچنین بنگاه های تابعه و وابسته به تمامی موارد مذکور مشمول مقررات این ضوابط خواهند بود. اسامی برخی مشمولین به شرح ذیل می باشد:
۱ـ سازمان تأمین اجتماعی .
۲ـ صندوق بازنشستگی کشوری .
۳ـ صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر .
۴ـ صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت .
۵ـ صندوق بازنشستگی وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک ها .
۶ـ صندوق بازنشستگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۷ـ صندوق بازنشستگی شرکت بیمه ایران .
۸ـ صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی ایران .
۹ ـ صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و دریانوردی .
۱۰ ـ صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز .
۱۱ ـ صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران .
۱۲ ـ مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد ایران .
۱۳ ـ صندوق بازنشستگی شهرداری تهران .
۱۴ ـ صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری .
۱۵ ـ صندوق بازنشستگی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران .
۱۶ ـ صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
۱۷ ـ صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات.
۱۸ ـ سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح.
تبصره ۱: سایر سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی که در حوزه بیمه های اجتماعی (بازنشستگی، از کارافتادگی و …) فعالیت نموده و یا خواهند نمود، مشمول این ضوابط می باشند.
تبصره ۲: مسئولیت اجرای این ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی نهاد ناظر (از جمله دستورالعمل اصول حاکمیت شرکتی) بر عهده بالاترین مقام اجرایی دستگاه های مشمول می باشد و مکلفند اطلاعات لازم و گزارش اقدامات انجام شده را مطابق با ساز و کار ابلاغی نهاد ناظر ارسال نماید.
تبصره ۳: اجرای این ضوابط در خصوص سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح منوط به اخذ مجوز مقام معظم رهبری است.
تبصره ۴: استفاده از ضوابط این دستورالعمل در خصوص سرمایه گذاری نهادهای حمایتی و امدادی با تأیید وزیر مربوط یا بالاترین مقام تصمیم گیرنده (حسب مورد) بلامانع است. در خصوص کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و سایر نهادهای تحت نظارت مقام رهبری بر اساس اذن و موافقت ایشان اقدام می گردد.
فصل دوم: کلیات
ماده ۳: سرمایه گذاری وجوه و ذخائر دستگاه های مشمول این ضوابط و نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی و انتصابات ارکان آنها بایستی با رعایت اصول مربوطه از جمله امانت داری، پاکدستی، حاکمیت مدیریت حرفه ای و تخصصی، اداره اقتصادی امور، تناسب اختیار و مسئولیت، صرفه در مقیاس، هم افزایی و گردش درونی منابع و مصارف صورت پذیرد.
تبصره – دستورالعمل نحوه اجرای اصول مذکور و همچنین دستورالعمل صلاحیت حرفه ای افراد جهت تصدی سمت های هیات مدیره و مدیرعامل در بنگاه های تابعه و وابسته (با توجه به میزان سهام در هر بنگاه)، حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط نهاد ناظر تعیین و ابلاغ شده و در صورت لزوم بروزرسانی می گردد.
ماده ۴: سرمایه گذاری وجوه و ذخائر دستگاههای مشمول باید صرفاً در راستای تأمین حقوق و منافع و رعایت صرفه و صلاح نسل های جامعه تحت پوشش آنها باشد و هرگونه سرمایه گذاری به نحوی که مستقیم یا غیرمستقیم موجب تعارض منافع گردد، ممنوع است .
ماده ۵: انجام سرمایه گذاری های جدید توسط هر یک از دستگاههای مشمول منوط به رعایت چارچوب این ضوابط، مفاد اساسنامه و اسناد تشکیل آنها و طی مراحل مقرر (نظیر؛ گزارش توجیهی فنی ـ اقتصادی، تأیید حسابرس و بازرس قانونی، تصویب مراجع ذیربط و …)، می باشد.
فصل سوم : اصول سرمایه گذاری
ماده ۶: انواع سرمایه گذاری های مجاز موضوع این ضوابط برای دستگاههای مشمول به شرح زیر می باشد:
۱ ـ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در بانک و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز، اوراق مشارکت، صکوک و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب منتشره توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری غیردولتی مجاز، دولت، شهرداری ها، سایر نهادهای عمومی و یا دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، حسب مورد بطور مستقیم یا از طریق صندوق های با درآمد ثابت یا صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) و یا صندوق های کالایی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار.
۲ ـ تملک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران بطور مستقیم و یا صندوق های سرمایه گذاری مشترک.
۳ ـ مشارکت در تأسیس و یا خرید سهام شرکت های خارج از بورس اوراق بهادار در قالب صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر و صندوق سهام خصوصی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار.
۴ ـ مشارکت در طرح های عمرانی و یا عملیات پیمانکاری و مهندسی مشاوره ساختمانی در قالب مجوزها و قراردادهای مربوط و یا تحصیل یا تملک اراضی، املاک و مستغلات در قالب صندوق های زمین و ساختمان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار.
تبصره – تملک اراضی، املاک و مستغلات مورد نیاز واحدهای عملیاتی دستگاههای مشمول (اعم از عین یا منفعت) به میزان متعارف و مطابق با سطح بندی و استانداردهای مربوطه و با تأیید مراجع داخلی ذیربط از شمول این بند مستثنی است.
۵ ـ سرمایه گذاری در بازارهای مالی بین المللی شامل سهام در قالب صندوق های سرمایه گذاری مشترک.
۶ ـ سایر ابزارهای مالی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار.
۷ ـ مشارکت در تأسیس و یا تملک سرمایه و سهام بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز، صرافی ها، مؤسسات و اسپاری (لیزینگ)، تعاونی های اعتباری و سایر نهادهای پولی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۸ ـ مشارکت در تأسیس یا تملک سرمایه و سهام هرگونه بنگاه که دستگاههای مشمول دارای مجوز فعالیت اقتصادی در آن می باشد یا امکان فعالیت به موجب قوانین و مقررات مربوطه در آن بلامانع باشد.
تبصره – دستگاه های مشمول مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه (در برخی دستگاه های مشمول با تأیید نهاد ناظر حداکثر تا مدت یکسال)، با توجه به میزان وجوه و ذخایر و مقتضیات اقتصادی خود و با اولویت رفع نیازهای ضروری بیمه شدگان و مستمری بگیران، سبد سرمایه گذاری مربوطه را تهیه و جهت تأیید به نهاد ناظر ارسال نمایند. در صورت نیاز به تغییر در محتوای سبد سرمایه گذاری مذکور، اخذ تأییدیه نهاد ناظر الزامی است.
ماده ۷: نحوه تخصیص وجوه و ذخایر هر یک از دستگاه های مشمول به سرمایه گذاری های موضوع ماده (۶) این ضوابط (با رعایت تبصره ماده ۶ مذکور) به شرح ذیل می باشد:
الف: حداکثر شصت درصد (۶۰%) از ارزش روز وجوه و ذخایر به سرمایه گذاری بند (۱) ماده (۶) با رعایت مقررات زیر قابل تخصیص می باشد:
تبصره ۱: حداقل میزان سرمایه گذاری به عنوان سپرده بانکی و یا تملک اوراق مالی منتشره از سوی دولت نباید کمتر از بیست درصد (۲۰%) کل وجوه و ذخایر هر یک از دستگاه های مشمول باشد. نهاد ناظر می تواند حداقل مقرر در این ماده را با توجه به شرایط هر دستگاه تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) کل وجوه و ذخایر دستگاه افزایش دهد.
تبصره ۲: سپرده گذاری در هر یک از بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از منابع موضوع این ماده مجاز می باشد.
تبصره ۳: حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از ارزش روز وجوه و ذخایر موضوع تبصره (۱) قابل تخصیص به اوراق بهادار منتشره از یک ناشر می باشد. در خصوص اوراق بهادار منتشره توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، حداکثر منابع مورد استفاده، چهل درصد (۴۰%) می باشد.
تبصره ۴: حداکثر بیست درصد (۲۰%) از ارزش روز وجوه و ذخایر قابل تخصیص به اوراق منتشره تضمین شده توسط یک ضامن می باشد.
ب: دستگاه مشمول مجاز است حداکثر شصت درصد (۶۰%) از ارزش روز وجوه و ذخایر را به سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (موضوع بند ۱ ماده ۶) و حداکثر سی درصد (۳۰%) از ارزش روز وجوه و ذخایر را در سهام شرکت های پذیرفته شده در فرابورس ایران، صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) و یا صندوق های کالایی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه گذاری نماید .
تبصره – سرمایه گذاری در سهام هر یک از بنگاههای فعال در یک صنعت یا خدمت حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) منابع موضوع این ماده مجاز می باشد.
پ: هر یک از دستگاه های مشمول مجاز است حداکثر ده درصد (۱۰%) از ارزش روز وجوه و ذخایر را از طریق صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر و صندوق های سهامی خصوصی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در سهام شرکت های غیربورسی سرمایه گذاری نماید.
تبصره – سرمایه گذاری در سهام هر شرکت غیربورسی، حداکثر تا دو درصد (۲%) وجوه و ذخایر قابل تخصیص موضوع این بند مجاز است.
ت: سرمایه گذاری در بازارهای مالی بین المللی (موضوع جزء (۵) ماده (۶)) حداکثر تا سقف بیست درصد (۲۰%) از ارزش روز وجوه و ذخایر مجاز می باشد.
ث: حداکثر پانزده درصد (۱۵%) از ارزش روز وجوه و ذخایر هر یک از دستگاه های مشمول به سرمایه گذاری در سایر ابزارهای مالی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع بند (۶) ماده (۶)) مجاز می باشد .
ج: حداکثر بیست درصد (۲۰%) وجوه و ذخایر هر یک از دستگاه های مشمول ، قابل تخصیص به مجموع بندهای (۴)، (۷) و (۸) می باشد. وجوه و ذخایر قابل تخصیص به هر یک از اجزاء بندهای موصوف نباید بیش ازبیست و پنج درصد (۲۵%) وجوه و ذخایر این بند باشد.
ماده ۸: حداکثر سقف سرمایه گذاری در موضوعات مندرج در ماده (۷) نمی تواند از حداکثرهای مقرر در قوانین و مقررات مربوطه تجاوز نماید.
تبصره ۱: در صورت سرمایه گذاری در تأسیس و یا توسعه بنگاه های بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، دانش بنیان و یا فناوری های نوین و یا مشارکت با آنها (حسب مورد با تأیید مراجع ذیربط) و همچنین سرمایه گذاری در مناطق محروم (مطابق با فهرست مناطق محروم و مصوب هیات وزیران)، حداکثر تا پنج درصد (۵%) سقف های تعیین شده در هر بند بدون نیاز به تأیید واحد نظارت قابل افزایش می باشد. استفاده از مزایای این تبصره منوط به انجام سرمایه گذاری در تمام یا هر یک از موضوعات فوق (با احتساب سرمایه گذاری جدید)، حداقل به میزان دو درصد (۲%) مجموع سرمایه گذاری های می باشد.
تبصره ۲: استفاده از وجوه و ذخایر هر یک از دستگاه های مشمول جهت تضامین و وثیقه تعهدات و دیون آن حداکثر تا سقف ده درصد ارزش روز وجوه و ذخایر آن مجاز می باشد.
تبصره ۳: سقف اخذ تسهیلات به منظور سرمایه گذاری در بندهای موضوع ماده (۷) تا سقف تعیین شده در هر بند و حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) مجموعه وجوه و ذخایر هر یک از دستگاههای مشمول امکان پذیر می باشد.
تبصره ۴: ملاک محاسبه درصدهای مذکور در ماده (۷) جهت سرمایه گذاری، شامل ارزش روز سرمایه گذاری های انجام شده و نقدینگی موجود جهت سرمایه گذاری در تاریخ انجام سرمایه جدید با تأیید واحد حسابرسی ذیربط می باشد. دستگاه های مشمول مکلفند در اجرای این تبصره حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به ارزیابی ارزش روز دارایی خود بر اساس موازین فنی و حسابرسی اقدام نموده و حداکثر در فواصل زمانی یکساله آن را بروزرسانی نمایند.
ماده ۹: کلیه فعالیت های جدید اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان ها و صندوق ها و سایر دستگاههای مشمول موضوع این ضوابط باید مبتنی بر مطالعات امکان سنجی و گزارشات توجیهی فنی ـ اقتصادی و در صورت دارا بودن بازدهی مطلوب و مورد انتظار بیش از سود سپرده های بانکی بلندمدت متناسب با ریسک پروژه و پس از طی مراحل تصویبی وفق اساسنامه ها و آیین نامه های مالی و معاملاتی و در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه انجام پذیرد.
تبصره – رعایت اولویت های قانونی در انجام کلیه سرمایه گذاری ها و واگذاری های دستگاه های مشمول بویژه اولویت های مقرر برای بخش تعاونی در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و سند توسعه بخش تعاون الزامی است.
ماده ۱۰: دستگاه های مشمول مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه و در بعضی دستگاه های مشمول با تأیید نهاد ناظر حداکثر تا مدت یکسال، فهرست زمانبندی مرحله ای برای واگذاری بنگاه های مشمول به انضمام الگوی واگذاری و نحوه ارزش گذاری ثمن را به نحوی طراحی و ارائه نمایند که حداکثر ظرف مدت سه سال میزان مالکیت سرمایه و سهام آنان در هر بنگاه از چهل درصد (۴۰%) تجاوز ننماید. نهاد ناظر مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول نسبت به بررسی فهرست مذکور اقدام نموده و در صورت تأیید مراتب را به دستگاه ذیربط ابلاغ نماید.
تبصره ۱: در خصوص واگذاری سهام بنگاه های مربوط به طرح ها و پروژه های عمرانی انتفاعی، بنگاه های در شرف پذیرش در بورس اوراق بهادار و طرح ها و پروژه های مربوط به احداث واحدهای تولیدی و خدماتی دستگاه های مشمول، به شرح ذیل اقدام می گردد:
الف: در صورت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی از سوی دستگاه های مشمول با مالکیت صد درصدی (۱۰۰%)، دستگاه های مذکور مکلفند حداکثر ظرف مدت چهار سال پس از تاریخ بهره برداری نسبت به واگذاری آن در سقف مقرر در این ماده اقدام نمایند.
ب: بنگاه های تابعه و وابسته متعلق به دستگاههای مشمول که در زمان اتمام مدت مقرر در این ماده نسبت به اخذ مجوز جهت عرضه اولیه سهام خود در بازار بورس اوراق بهادار اقدام نموده باشند می توانند حداکثر تا یکسال پس از اتمام زمان یاد شده نسبت به رعایت سقف مذکور و واگذاری سهام اقدام نماید.
پ: بنگاه های تابعه و وابسته متعلق به دستگاههای مشمول که در زمان تصویب این ضوابط در حال اجرای طرح توسعه از محل آورده سهامداران هستند یا بصورت شرکت پروژه فعالیت می کنند حداکثر به مدت سه سال از تاریخ بهره برداری مکلف به رعایت سقف مقرر دراین ماده می باشند. اجرای این حکم منوط به تصویب برنامه زمانبندی اجرای طرح و خروج از آن توسط نهاد ناظر می باشد.
ت: طرح ها و پروژه های عمرانی و زیرساختی انتفاعی که دستگاه های مشمول در زمان تصویب این ضوابط با مشارکت دستگاه های اجرایی در حال اجرای آن می باشند حداکثر تا مدت ۳ سال پس از شروع بهره برداری از شمول رعایت سقف این ماده مستثنی می باشند. اجرای این مصوبه منوط به تصویب برنامه زمانبندی اجرای طرح و خروج از آن توسط نهاد ناظر می باشد.
ث: منظور از بهره برداری، شروع فعالیت بنگاه طبق مجوزهای صادره از سوی مراجع ذیربط و سودآوری آن بر اساس اسناد و مدارک مالی مربوطه می باشد.
تبصره ۲: سرمایه گذاری و مشارکت جدید دستگاه های مشمول در طرح ها و پروژه های انتفاعی دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص منوط به انجام محاسبات دقیق در خصوص احتمال بازگشت اصل سرمایه و سودآوری آن حداکثر ظرف مدت سه سال و حداقل سودآوری به میزان سه درصد (۳%) بیشتر از نرخ سود اوراق مشارکت یکساله در زمان سرمایه گذاری می باشد.
تبصره ۳: چنانچه به موجب قوانین و مقررات مربوطه، سقف تملک دستگاه های مشمول در هر یک از بنگاه ها کمتر از نصاب های مقرر در این ضوابط باشد، در خصوص میزان تملک و واگذاری سهام یا سرمایه مازاد مطابق همان قوانین و مقررات عمل می گردد.
تبصره ۴: شرکت ها و مؤسساتی که اکثریت سرمایه یا سهام آنها بصورت مستقیم متعلق به سازمان ها و صندوق های بازنشستگی و سایر دستگاههای مشمول می باشد و به منظور سرمایه گذاری تشکیل نشده و صرفاً جهت ارائه خدمات اداری و مأموریتی به همان دستگاه از آن استفاده می گردد، از شمول این مقررات خارج می باشند. فهرست این قبیل شرکتها و مؤسسات باید به تأیید نهاد ناظر برسد.
تبصره ۵: چنانچه تملک بنگاه های موضوع این مقررات در اثر رد دیون دولت و یا وصول مطالبات دستگاه های مشمول از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد، دستگاه مشمول مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ سال و در صورت مالکیت ۱۰۰ درصدی حداکثر ظرف مدت ۴ سال از تاریخ تملک نسبت به واگذاری آن به اشخاص غیرمشمول و تا سقف مقرر در این ضوابط اقدام نماید. چنانچه امکان واگذاری این بنگاه ها و سایر بندهای مشمول این ضوابط (مطابق با فهرست زمان بندی) به لحاظ نبودن متقاضی میسور نباشد دستگاه مشمول مکلف است فرآیند واگذاری را هر شش ماه یکبار تکرار نموده و گزارش آن را پس از تأیید نهاد ناظر جهت اتخاذ تصمیم قطعی حسب مورد به هیأت امناء، شورا، مجمع و یا سایر ارکان تصمیم گیرنده ذیربط ارائه نماید.
تبصره ۶: واگذاری اوراق مهلت دار صادره از سوی دولت و دستگاه های اجرایی دولتی که جهت پرداخت و تسویه دیون و تعهدات مربوطه و به موجب قوانین و مقررات به دستگاه های مشمول واگذار می گردد از شمول مهلت های مقرر در این ضوابط برای واگذاری مستثنی بوده و واگذاری آنها تابع مهلت های مندرج در اسناد و اوراق یاد شده است. اسناد و اوراق مذکور در هر صورت و بدون الزام به رعایت نصاب های مقرر در ماده (۷) این ضوابط به عنوان بخشی از سرمایه گذاری دستگاه های مشمول محسوب می گردند.
تبصره ۷: تملک اموال منقول و غیرمنقول و اوراق بهادار مربوط به اشخاص اعم از دولتی و غیردولتی که مبین مالکیت در سرمایه و سهام بنگاه نباشد، به عنوان رد دیون یا وصول مطالبات، به عنوان بخشی از سرمایه گذاری محسوب شده و مشمول رعایت سقف های مقرر در ماده (۷) این ضوابط نمی باشد.
ماده ۱۱: دستگاه های مشمول مکلفند از هرگونه سرمایه گذاری جدید در هر بنگاه که مغایر با مفاد این ضوابط باشد، اجتناب نمایند. متخلف بر اساس قوانین و مقررات مربوط تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۲: در فرآیند واگذاری مالکیت بنگاه ها باید اصول شفافیت و افشاء اطلاعات رعایت گردد و تمامی فرآیند واگذاری (از ابتدا تا انتقال قطعی آن) با رعایت قوانین و مقررات اسناد طبقه بندی شده و سایر الزامات قانونی مربوطه به اطلاع عموم برسد.
ماده ۱۳: شیوه واگذاری و فروش اموال، املاک و سهام بنگاه ها، با اولویت واگذاری از طریق بازار سرمایه و یا برگزاری مزایده (حسب مورد) مطابق با دستورالعملی است که حداکثر ظرف مدت سه ماه از سوی نهاد ناظر تهیه و ابلاغ می گردد. هرگونه مداخله در این فرآیند از سوی سایر مراجع ممنوع بوده و وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی صرفاً تحقق مراتب را پیگیری و بر اجرای آن نظارت خواهند نمود.
ماده ۱۴: در صورت عدم رعایت مفاد این ضوابط پس از انقضای مواعید مقرر بویژه در خصوص خروج از تصدی گری و بنگاه داری و رعایت سقف سرمایه گذاری در هر یک از دسته بندی سرمایه گذاری ها، امکان شرکت در هیأت مدیره و یا اتخاذ تصمیمات مدیریتی و یا مالکانه، اخذ سود یا هرگونه منفعت و حقوق و مزایا و یا دریافت هرگونه وجه بابت عضویت در مجامع، هیأت مدیره و یا مدیریت عامل بنگاه مشمول در بخش واگذار نشده، تا زمان انجام واگذاری صرفاً با موافقت نهاد ناظر ممکن خواهد بود. موارد مقرر در قسمت اخیر تبصره (۵) ماده (۱۰) این ضوابط تا زمان فراهم شدن واگذاری از شمول این حکم مستثنی است.
تبصره – هرگونه پیش بینی، مبادله موافقت نامه، تخصیص و هزینه کرد منابع عمومی مندرج در بودجه عمومی کشور و یارانه ها از سوی دستگاه های مشمول، منوط به رعایت ضوابط مقرر در این ضوابط می باشد. نهاد ناظر مکلف است هماهنگی لازم را با سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) معمول نماید.
فصل چهارم : سایر مقررات
ماده ۱۵: در فرآیند واگذاری و فروش بنگاه های مشمول این ضوابط، بایستی موارد زیر رعایت گردد:
الف : عوامل تصمیم گیر و اجرایی ذی مدخل در فرایند واگذاری نباید رابطه تبعیت حقوقی و یا خویشاوندی سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه سوم با انتقال گیرنده داشته باشند.
ب : رعایت اصول مربوط به عدم تضاد نقش و تعارض منافع و درب گردان (جا به جایی افراد میانبخش دولتی و یا عمومی به بخش خصوصی و بالعکس به نحوی که موجب تعارض منافع یا احتمال ایجاد آن گردد) در فرآیند اجرای ضوابط الزامی است.
ماده ۱۶: به منظور بررسی، پایش و نظارت بر انطباق وضعیت سرمایه گذاری دستگاه های مشمول با مفاد این ضوابط، کمیته های مورد نیاز از جمله در زمینه های سرمایه گذاری، مدیریت ریسک، انتصابات، حسابرسی داخلی، حقوقی و دعاوی، شفافیت، صیانت از سلامت اداری ـ مالی و در نهاد ناظر و با همکاری و مشارکت دستگاه های مشمول تشکیل می گردد. دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیته های یادشده حداکثر ظرف مدت سه ماه از سوی نهاد ناظر تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۷: تبدیل هرگونه دارایی دستگاه های مشمول به ارز خارجی و یا انجام معاملات در زمینه جواهرات، زیورآلات، طلاجات، سکه طلا، عتیقه جات و سایر موارد مشابه صرفاً در چارچوب موارد مقرر در این ضوابط، امکان پذیر می باشد.
تبصره – خرید، فروش، تحصیل، نگهداری و یا عرضه هرگونه کالا به قصد انتفاع، از طریق انجام معاملات در بازار سرمایه (بورس کالا، انرژی، فلزات و …) و همچنین تأمین مواد اولیه لازم جهت تولید دربنگاه های ذیربط و فروش یا عرضه محصولات تولیدی بنگاه از طریق شبکه های رسمی و تحت نظارت مراجع قانونی ذیربط، با رعایت مفاد این ضوابط بلامانع می باشد.
ماده ۱۸: نظارت بر حسن اجرای این ضوابط و تدوین دستورالعمل های مورد نیاز بر عهده نهاد ناظر می باشد.
ضوابط فوق مشتمل بر ۱۸ ماده و ۲۷ تبصره در جلسه مورخ ۲۴ /۶ /۱۳۹۸ به تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی رسید و از سوی مقام محترم ریاست جمهوری تأیید شد.