تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۲
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۳۲۸۳۰
شماره پرونده: ۰۴۰۰۳۱۴
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فرهاد محمدی
طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال سطور یک تا ۳ صفحه ۲ بخشنامه شماره ۵۰۰/۲۴۱/د مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۷ معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصّصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال سطور یک تا ۳ صفحه ۲ بخشنامه شماره ۵۰۰/۲۴۱/د مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۷ معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصّصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“۱ـ به موجب مفاد ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۸ و ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوّب ۱۳۵۸/۷/۲۶ شورای انقلاب و تبصره یک ماده یک و تبصره ذیل ماده ۴ آییننامه اجرایی آن؛ دانشجویانی که بخواهند از آموزش رایگان در دانشگاه ها و مؤسّسات آموزش عالی داخل کشور استفاده نمایند، مکلّفند برابر مدّتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده اند، در ایران خدمت نمایند. در صورت استنکاف از انجام تمام یا قسمتی از خدمت مذکور، باید هزینه تحصیلات رایگان خود را اعم از شهریه و کمک های دریافتی به طور کامل یا به تناسب مدّتی که خدمت نکرده اند، به دولت بپردازند. هزینههای تحصیلی هر دانشجو یا دانش آموخته به وسیله وزارت فرهنگ و آموزش عالی (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) تعیین و دریافت خواهد شد.
۲ـ به موجب ماده ۱۳ آییننامه اجرایی قانون فوق الذکر، مشمولان مذکور در صورتی که بخواهند قبل از پایان خدمت پیش گفت و یا بدون پرداخت هزینههای تحصیلی و کمک های دریافتی جهت ادامه تحصیل و یا به طور موقّت به خارج عزیمت نمایند، باید با تنظیم تعهّدنامه رسمی و ضمانت شخص دیگری یا سپردن وثیقه ملکی یا ضمانت بانکی با توجّه به ضوابطی که وزارت فرهنگ و آموزش عالی (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) مقرّر بدارد، تعهّد نمایند پس از انقضای مدّت، که تعیین و تشخیص آن با وزارت مشتکیُ عنه خواهد بود، جهت انجام خدمت به ایران مراجعت کنند. در صورت عدم مراجعت فرد متعهّد با انقضای مدّت، وزارت اخیرالذکر مطالبات دولت را از محل وثیقه یا ضامن وصول خواهد کرد. مستفاد از تبصره ذیل ماده ۴ و ماده ۱۳ آییننامه اجرایی مذکور؛ در صورت عدم مراجعه فرد متعهّد، وزارت مشتکیٌ عنه مُجاز به وصول مطالبات دولت از محل وثیقه ملکی یا ضمانت بانکی خواهد بود. لذا ضبط وثیقه متعهّد در صورت عجز از ارائه مستندات شروع به تحصیل در مقاطع بالاتر دانشگاه های مورد تأیید، محتاج به کسب اجازه از قانونگذار است که در مانحنٌ فیه اخذ نشده است؛ بنابراین مخالف اصول ۱۳۸، ۳۶ و ۲۰ قانون اساسی و قسمت اخیر ماده ۱۰ و بند ۳ ماده ۱۹۰ و ماده ۲۳۷ قانون مدنی، به منزله اجتهاد در مقابل نص، خارج از صلاحیت و اختیار وزارت مشتکیٌ عنه، فاقد وجاهت اداری، مردود و ممنوع است.
۳ـ بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مدنی؛ عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید، بلکه متعاملین به کلّیه نتایجی هم که به موجب عُرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود، ملزم میباشند. مع هذا، وزارت مشتکیٌ عنه مطابق قانون سابق الذکر فقط به شرط عدم مراجعه متعهّد برای انجام تعهّدات مزبور در کشور مُجاز و مستحق دریافت مطالبات دولت خواهد بود و بیش از آن اختیار و صلاحیتی نخواهد داشت. نتیجتاً مفاد تبصره معترضٌ عنه، برخلاف ماده ۱۰ قانون مدنی، بلاموضوع و بی اعتبار است.
۴ـ مستنبط از مواد ۲۴۳، ۲۳۹، ۲۳۷، ۲۳۰، ۲۲۹، ۲۲۸، ۲۲۷ و ۲۲۲ قانون مدنی؛ در صورت عدم ایفای تعهّد، حاکم میتواند به کسی که تعهّد به نفع او شده اجازه دهد که خودِ او عمل را انجام دهد و متخلّف را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید. متخلّف از انجام تعهّد، محکوم به تأدیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه علّت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود. همچنین اگر در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد، مشروطٌ له حق فسخ معامله را خواهد داشت. بنابراین در صورتی که متقاضی تحصیل در مقطع بالاتر نتواند به دلایلی ارادی/خارج از اراده، در دانشگاه مقصد شروع به تحصیل نماید و از ارائه مستندات آن به وزارت مشتکیٌ عنه عاجز باشد، مکلّف به مراجعت به کشور، عودت مدارک تحصیلی خویش، شروع و انجام تعهّدات قانونی خواهد بود. علی هذا ضبط وثیقه ملکی یا ضمانت بانکی مشارٌالیه نوعی مجازات تلقّی، مخالف اصل ۳۶ قانون اساسی، فاقد وجاهت اداری/قانونی و خارج از صلاحیت و اختیار وزارت مشتکیٌ عنه و ممنوع است.
۵ ـ مستفاد از آرای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۳۷۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۳/۸ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۰۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛
الف ـ موضوعیت ماده ۷ لایحه قانونی سابق الذکر انجام و ایفای تعهّد در قبال تحصیل رایگان است؛ مگر با امتناع متعهّد و نتیجتاً تبدیل تعهّد به پرداخت هزینه، بدل از تعهّد میباشد. ب ـ صلاحیت وزارت مشتکیٌ عنه محدود به تصمیم در خصوص «اخذ تعهّد”و «لغو تعهّد”بوده و «تغییر کیفیت نحوه انجام تعهّد”و اِعمال محدودیت/ ممنوعیت در تبدیل آن (پرداخت هزینه= بدل از ایفای تعهّد) خارج از اختیار و صلاحیت وزارت مشتکیٌ عنه، تشخیص داده شده است.
۶ ـ از منظر وضعیت حقوقی، حقوق عمومی، مبتنی بر مفهوم صلاحیت است. بر این اساس، اصل بر عدم صلاحیت کارگزاران اجرایی است. مگر آن که در قانون تصریح شود یا از لوازم ضروری اِعمال صلاحیت باشد. برابر اصل ۱۳۸ قانون اساسی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مُجاز به اتّخاذ تصمیمات اداری میباشد، لیکن تصمیمات متّخذه نباید با روح و متن قوانین مجلس شورای اسلامی مخالف و در تعارض باشد.
۷ـ برابر اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی؛ معاونت آموزشی/ وزارت مشتکیٌ عنه برای کلّیه تصمیمات خود بایستی مستندات قانونی را در نظر داشته باشند و بدون مجوّز قانونی نمیتواند عملی انجام دهند. تجویز ضبط وثیقه یا ضمانت نامه بانکی فرد متعهّد به دلیل عدم ارائه مستندات شروع به تحصیل، به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور موضوع سطور یک تا ۳ صفحه ۲ بخشنامه معترضٌ عنه، در واقع به نوعی خارج از شرط وظایف، صلاحیت، حدود و اختیارات وزارت مشتکیٌ عنه محسوب، ممنوع و مردود است. بنا به مراتب مذکور به استناد بند (الف) ماده ۱۰ و بند یک مواد ۱۳ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی و اصل ۱۷۰ قانون اساسی تقاضای ابطال سطور یک تا ۳ صفحه ۲ بخشنامه شماره ۵۰۰/۲۴۱/د مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۷ معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مینماید.”
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
“بخشنامه شماره ۵۰۰/۲۴۱/د مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۷
رئیس دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی…
با سلام و احترام؛
پیرو بخشنامه شماره ۵۰۰/۶۰۱۳/د مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۳ در خصوص میزان تضامین و وثایق برای طرح خدمت دو ساله پزشکان و پیراپزشکان و آموزش رایگان و همچنین بخشنامه شماره ۵۰۰/۷۸۴۹/د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ در خصوص میزان تضمین و وثایق برای تعهّدات آموزش رایگان، بدین وسیله میزان وثیقه ملکی یا ضمانت نامه بانکی لازم جهت دریافت مدارک تحصیلی و اقدام به تحصیل در خارج از کشور دانش آموختگان علوم پزشکی کشور، تا پایان سال ۱۴۰۴ به شرح جدول ذیل اعلام میگردد.
لازم به ذکر است برای محاسبه میزان وثیقه ملکی با ضمانت نامه بانکی، این مبالغ در سنوات تحصیل و ضریب تعهّدات منطقهای ضرب میگردد.
…..
بدیهی است هرکدام از دانش آموختگانی که بر اساس این بخشنامه مدارک خود را دریافت مینمایند، چنانچه حداکثر تا دو سال پس از تاریخ سپردن وثیقه/ضمانت نامه، نتوانند در مقاطع تحصیلی بالاتر در دانشگاه های مورد تأیید وزارت متبوع شروع به تحصیل نمایند، وثیقه/ضمانت نامه سپرده شده آنها ضبط خواهد شد.
شایان ذکر است دانش آموختگان قانون برقراری عدالت آموزشی و ماده واحده افزایش ظرفیت رشته های پزشکی و دندانپزشکی مصوّب شورای عالی انقلاب فرهنگی، مشمول این ابلاغیه نمیباشند.
ـ معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصّصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی، املاک و تنظیم مقرّرات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۲۰۶۰ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۹ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:
“۱ـ به موجب ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۸ و ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوّب سال ۱۳۵۸ « دانشجویان و هنرجویانی که بخواهند از آموزش رایگان در دانشگاه ها و مؤسّسات آموزش عالی داخل کشور استفاده نمایند، مکلّفند برابر مدّتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده اند، در ایران خدمت نمایند. در صورت استنکاف از انجام تمام یا قسمتی از خدمت مذکور باید هزینه تحصیلات رایگان را تمام یا به تناسب مدّتی که خدمت نکرده اند، به دولت بپردازند. دانشجویان و هنرجویانی که مایل به استفاده از تحصیلات رایگان نیستند، مکلّف به پرداخت شهریه و هزینه تحصیلی میباشند.» همچنین مطابق تبصره ماده یاد شده « آییننامه مربوط به احتساب هزینه تحصیلات عالی و نحوه خروج از کشور افراد مذکور و نیز نحوه اشتغال آنان از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهیّه و پس از تصویب هیئت وزیران اجرا خواهد شد.»
۲ـ مطابق ماده یک آییننامه اجرایی تبصره ماده ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، دانشجویان دانشگاه ها و مؤسّسات آموزش عالی و هنرجویان مؤسّسات آموزش عالی هنری که از تحصیلات رایگان موضوع قانون اصلاح ماده ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی استفاده می کنند مکلّفند برابر مدّت تحصیل رایگان خود در ایران خدمت نمایند. مطابق تبصره یک ماده فوق، دانشجویان و هنرجویان مذکور در این ماده که مایل به استفاده از تحصیلات رایگان نیستند، باید شهریه و هزینه تحصیلی اعلام شده از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالی را هنگام ثبت نام به محل تحصیل خود بپردازند.
۳ـ مطابق ماده ۱۳ آییننامه اجرایی ماده ۷ اصلاح قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیلی اطفال و جوانان ایرانی مصوّب هیئت وزیران، در صورتی که بخواهند قبل از پایان خدمت مذکور در ماده یک آییننامه و یا بدون پرداخت هزینههای تحصیلی و کمک های دریافتی جهت ادامه تحصیلات و یا به طور موقّت به خارج عزیمت نمایند، باید با تنظیم تعهّدنامه رسمی و ضمانت شخص دیگری با سپردن وثیقه ملکی یا ضمانت بانکی با توجّه به ضوابطی که وزارت فرهنگ و آموزش عالی مقرّر بدارد، تعهّد نمایند پس از انقضای مدّت لازم که در هر مورد تعیین و تشخیص آن با وزارت فرهنگ و آموزش عالی (در حال حاضر به موجب قانون یاد شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) خواهد بود، جهت انجام خدمت به ایران مراجعت کند،. در صورت عدم مراجعت در تاریخ انقضا مدّت مذکور وزارت فرهنگ و آموزش عالی مطالبات دولت را از محل وثیقه یا ضامن وصول خواهد کرد.
۴ـ از سوی دیگر، وفق ماده یک قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوّب سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی: «کلّیه افراد ایرانی با تحصیلات فوق دیپلم و بالاتر که پس از تاریخ ۱۳۶۷/۴/۱ از مراکز آموزش عالی گروه پزشکی در داخل یا خارج از کشور فارغ التحصیل شده یا می شوند و خدمت آنان از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد نیاز اعلام میگردد، مکلّفند حداکثر مدّت ۲۴ ماه اول پس از فراغت از تحصیل خود را در داخل کشور و در مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکیلات تابعه آن خدمت نمایند.»
۵ ـ مطابق ماده ۶ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوّب سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی ۱۳۷۵ تحویل مدرک تحصیلی و ریزنمرات و صدور هرگونه تأییدیه تحصیلی و گواهینامه برای مشمولانی که خدمت موضوع این قانون را انجام نداده یا معافیت دریافت ننموده باشند، ممنوع است.
۶ ـ وفق تبصره ذیل این ماده، کسانی که برای ادامه تحصیل با هزینه شخصی در دانشگاه های معتبر مورد تأیید در خارج از کشور در رشته های مورد نیاز کشور احتیاج به مدارک تحصیلی داشته باشند، با سپردن تضمین کافی مبنی بر انجام خدمات قانونی پس از فراغت از تحصیل، مدارک تحصیلی و گواهی موقّت طبابت دریافت خواهند داشت.
۷ـ بر اساس مواد ۱۶ و ۱۵ دستورالعمل دریافت ریزنمرات و مدارک تحصیلی متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از کشور (مشمولین ماده ۶ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان) این متقاضیان موظفّند حداکثر ظرف مدت دو سال (مدّتی که در قانون موظّفند تعهّدات خود را در داخل کشور به انجام برسانند) پس از سپردن تضمین، نسبت به شروع تحصیل در خارج از کشور اقدام نموده و گواهی شروع به دوره مربوطه را به معاونت آموزشی (مرکز خدمات آموزشی) ارسال نمایند. در غیر این صورت باید گواهی شروع به انجام تعهّدات موضوع قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان در داخل کشور یا معافیت از انجام آن را ارائه نمایند. عدم اجرای مفاد دستورالعمل توسّط متقاضی به منزله استنکاف از انجام تعهّدات محسوب شده و موجب ضبط تضمین اخذ شده میگردد.
۸ ـ بر این اساس و با عنایت به این که بخشنامههای یاد شده در خصوص تعیین میزان وثیقه ملکی و ضمانت نامه افرادی بوده که هیچ یک از تعهّدات قانونی فوق الذکر را به انجام نرسانده اند و متقاضی دریافت مدرک تحصیلی و تحصیل در مقطع بالاتر میباشند و مدّت زمان قانونی برای انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، به موجب ماده یک قانون یاد شده ۲۴ ماه تعیین شده است و از آنجا که در ماده ۱۳ آییننامه اجرایی ماده ۷ اصلاح قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیلی اطفال و جوانان ایرانی مصوّب هیئت وزیران تعیین مدّت لازم را بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده است مدّت زمان دو سال صرفاً برای اخذ پذیرش و شروع به تحصیل در خارج از کشور تعیین شده است. بدیهی است در صورت عدم امکان اخذ پذیرش و شروع به تحصیل در طول مدّت دو سال لازم است تعهّدات قانونی خود را در داخل کشور شروع نمایند. نکته مهم این است این متقاضیان با تودیع وثیقه مدارک تحصیلی خود را دریافت مینمایند؛ بنابراین مدارک تحصیلی ایشان بدون انجام تعهّدات قانونی، تحویل ایشان میگردد.
۹ـ شایان ذکر است درخواست بهره مندی از این تسهیلات و وثیقه گذاری برای اخذ مدارک تحصیلی با درخواست متقاضی، با علم به موضوع و بر اساس سند تعهّد تحویل شده و پذیرش همه این ضوابط از سوی متقاضی انجام میگردد و برای این افراد بدون شرایط ابلاغ شده تا زمان اتمام تعهّدات خدمت، امکان دریافت مدارک تحصیلی میسّر نمیباشد.
حالیه با عنایت به این که شاکی هیچ دلیل و مستندی برای اثبات ادّعای خود ارائه ننموده است، صدور رأی به رد دادخواست مطروحه از آن مقام مورد تقاضا است.”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
مطابق ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۸ و ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوّب ۱۳۵۸/۷/۳۰ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تبصره آن مقرّر شده است: «دانشجویان و هنرجویانی که بخواهند از آموزش رایگان در دانشگاه ها و مؤسّسات آموزش عالی داخل کشور استفاده نمایند مکلّفند برابر مدّتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده اند در ایران خدمت نمایند. در صورت استنکاف از انجام تمام یا قسمتی از خدمت مذکور باید هزینه تحصیلات رایگان را تمام یا به تناسب مدّتی که خدمت نکرده اند به دولت بپردازند. دانشجویان و هنرجویانی که مایل به استفاده از تحصیلات رایگان نیستند مکلّف به پرداخت شهریه و هزینه تحصیلی میباشند.
تبصره) آییننامه مربوط به احتساب هزینه تحصیلات عالی و نحوه خروج از کشور افراد مذکور و نیز نحوه اشتغال آنان از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهیّه و پس از تصویب هیئت وزیران اجرا خواهد شد» و برمبنای حکم فوق، تکلیف مشمولان ماده ۷ اصلاحی قانون تأ مین و سایل و امکانات تحصیلی اطفال و جوانان ایرانی، خدمت در ایران برابر با مدّتی است که از تحصیل رایگان استفاده نموده اند و در صورت استنکاف از انجام تمام یا قسمتی از خدمت مذکور باید هزینه تحصیلات رایگان را به تناسب مدّتی که خدمت نکرده اند پرداخت نمایند، لذا با لحاظ این که ضبط وثیقه به موجب آییننامه اجرایی این ماده در قبال عدم ایفای تعهّد پیشبینی شده است و نه در قبال عدم شروع به تحصیل در مقاطع بالاتر، در نتیجه وضع مقرره مورد اعتراض خارج از حدود اختیار معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مغایر با مفاد ماده قانونی فوق الذکر است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
