شماره: ۳۶۴۴۲/ت۵۵۲۸۳هـ – ۱۳۹۹/۴/۹
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۲۵ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (الف) ماده (۲۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵-، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1– دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که عهده دار ارایه وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند.
2- خرید خدمات: تأمین خدمات عمومی و تخصصی مورد نیاز دستگاه اجرایی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی.
3- خدمت دهنده: اشخاص حقوقی شامل شرکت های بخش خصوصی و تعاونی دارای صلاحیت های تخصصی و مالی.
ماده ۲- قیمت خدمات هر دستگاه اجرایی توسط کارگروهی متشکل از سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و دستگاه اجرایی ارایه دهنده خدمات و با رعایت موارد زیر تعیین می شود:
1- تعیین قیمت برای هر واحد خدمت مشخص انجام شود.
2- قیمت هر واحد خدمت نباید از مجموع هزینه های دستگاه برای ارایه آن بیشتر باشد.
3- استاندارد ارایه خدمات توسط بخش خصوصی و تعاونی مورد تأیید دستگاه اجرایی باشد.
4- کیفیت و سرعت ارایه خدمت، مناسب تر و بهتر از خدمات ارایه شده توسط دستگاه اجرایی باشد.
ماده ۳- کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند در اجرای ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۱۳۷۸ /ت۴۳۹۰۸ک مورخ ۲۱ /۱۱ /۱۳۸۸ ضمن هماهنگی با سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور ظرف سه ماه تفاهم نامه واگذاری خدمات خود را که متضمن تعیین موارد زیر خواهد بود، تنظیم کنند و به تأیید سازمان های یاد شده برسانند:
1- مصادیق و اولویت های خدمات قابل واگذاری.
2- حجم خدمات قابل خرید و بهای تمام شده آنها برای دستگاه.
3- زمانبندی واگذاری خدمات.
4- نحوه نظارت بر تولید و ارایه خدمات.
5- تأثیر و نتایج خرید خدمات بر ساختار و نیروی انسانی دستگاه.
ماده ۴ – انتخاب خدمت دهنده، به صورت شفاف و رقابتی، با برگزاری مناقصه/مزایده عمومی توسط دستگاه اجرایی و با لحاظ موارد زیر در اعلان عمومی خرید خدمات صورت می پذیرد:
1 – عنوان، شرح و حجم خدمت مورد نیاز
2 – شاخص های کیفیت خدمات و نتایج مورد انتظار
3 – امکانات، حمایت ها و تسهیلات
4 – صلاحیت، تعهدات و مسئولیت ها
تبصره ۱- دستگاه های اجرایی می توانند اختیار موضوع این ماده را به واحدهای استانی یا مراکز وابسته خود تفویض کنند.
تبصره ۲- جهت رونق و توسعه متوازن منطقه ای، دستگاه های اجرایی ترجیحاً در گستره جغرافیایی محل خدمت خود نسبت به خرید خدمات اقدام می کنند.
ماده ۵- در راستای بهینه سازی و ارتقای بهره‌وری قراردادهای خرید خدمات و توسعه ظرفیت بخش های خصوصی و تعاونی، دستگاه های اجرایی می توانند نسبت به انعقاد قراردادهای بیش از یک سال با رعایت قوانین و مقررات مربوط با خدمت دهنده اقدام کنند.
ماده ۶- در خصوص نیروی انسانی واحدهای عملیاتی موجود برای فعالیت هایی که خدمات آنها از طریق خرید خدمت انجام می شود، ساز و کارهای موضوع ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – و آیین‌نامه های مربوط اعمال خواهد شد.
ماده ۷- ایجاد و توسعه هرگونه واحد عملیاتی، ساختار سازمانی و استخدام جدید برای فعالیت هایی که خدمات آنها از طریق بخش خصوصی و تعاونی تأمین می شود، ممنوع است و سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی، ساختار سازمانی واحدهایی را که وظایف آنها از طریق خرید خدمات انجام می شود، بازبینی کند.
ماده ۸- به منظور فرهنگ سازی و ایجاد باور سازمانی برای برون سپاری خدمات دستگاههای اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است دوره های آموزشی لازم را در سرفصل دوره های آموزشی دستگاه های اجرایی پیش بینی کند.
ماده ۹ – سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد این آیین‌نامه را در شاخص های ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه ها منظور کند.
تبصره ۱- ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استانی در اجرای مفاد این آیین‌نامه بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ها است.
تبصره ۲- تعیین شاخص های ارزیابی واگذاری خدمات موضوع این آیین‌نامه به پیشنهاد دستگاه اجرایی و نظارت بر تحقق شاخص های مذکور در دستگاه های اجرایی ملی بر عهده سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری استخدامی کشور است.
ماده ۱۰- [اصلاحی ۱۳۹۹/۷/۱۶]
سازمان برنامه و بودجه کشور در سقف اعتبارات مصوب و در چهارچوب ضوابط بخشنامه بودجه سنواتی، اعتبارات مورد نیاز دستگاه های اجرایی در اجرای این آیین‌نامه را از محل جا به جایی اعتبارات دستگاه و در صورت لزوم از طریق پیش بینی اعتبارات لازم در لایحه بودجه سنواتی دستگاه ها طبق تفاهم نامه واگذاری موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه بر اساس گزارش نظارتی پیش بینی می کند. تخصیص اعتبارات مصوب مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب ۱۳۵۱- پس از دریافت گزارش پیشرفت اقدامات توسط دستگاه اجرایی انجام خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری