شماره: ۹۰۰۰/۱۰۹۳۳۲/۱۰۰ – ۱۳۹۹/۶/۱۸
در اجرای بند یک قسمت “ت” ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۲۹ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و به منظور افزایش اطمینان به اطلاعات ذخیره شده در مرکز ملی داده‌‌های قوه قضاییه، همچنین بهبود ارائه خدمات مبتنی بر استعلام سوابق اشخاص و توسعه خدمات غیرحضوری به ذینفعان “دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی” به شرح مواد آتی است.
ماده ۱ ـ تعاریف و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:
الف ـ مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
ب ـ واحدهای قضایی: کلیه مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور؛
پ ـ سامانه های قضایی: سامانه های الکترونیک که جهت ثبت اطلاعات مربوط به فرایندهای قضایی توسط مرکز ایجاد و در اختیار واحدهای قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قرار دارد؛
ت ـ مراجع نظارتی: مراجعی که بر رفتار قضات و کارمندان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نظارت دارند، مانند دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات، دادسرای دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری؛
ث ـ شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد؛
ج ـ مرکز داده: مرکز ملی داده های قوه قضاییه، موضوع ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری؛
چ ـ دفاتر خدمات: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛
ح ـ کاربر/ کاربران: کلیه کارکنان اعم از قضایی و اداری همچنین مدیران و کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که وظیفه ثبت اطلاعات در سامانه های قضایی را به عهده دارند؛
خ ـ سامانه ثنا: سامانه ثبت نام الکترونیکی، برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری؛
د ـ اطلاعات: اطلاعات مربوط به اشخاص، پرونده های قضایی، پایگاه های اطلاعاتی و تغییرات آن که در سامانه های قضایی به ثبت می رسد؛
ذ ـ شناسه قضایی: شماره ای برای شناسایی و احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که در سامانه ثنا به اشخاص اختصاص می یابد.
ماده ۲ ـ کاربران موظف‌اند کلیه اطلاعات و تغییرات آن را به طور کامل، صحیح و به فوریت در سامانه‌های قضایی ثبت کنند.
ماده ۳ ـ مسئولیت مطابقت اطلاعات با اسناد و اوراق پرونده به عهده کاربر است.
ماده ۴ ـ استفاده از خدمات قضایی مستلزم دریافت شناسه قضایی است.
ماده ۵ ـ اطلاعات باید همراه با شناسه قضایی و بر اساس اقلام تعریف شده در سامانه‌های قضایی باشد. در مورد متهم، خوانده یا سایر اشخاصی که به لحاظ عدم دسترسی به شناسه قضایی آنان، امکان ثبت اطلاعات کامل وجود ندارد واحد قضایی موظف است با استفاده از بانک های اطلاعاتی و هویتی و مدارک و مستندات مندرج در پرونده قضایی، به ویژه پرونده ضابطان نسبت به شناسایی شماره یا شناسه ملی و تکمیل سایر اطلاعات اقدام نماید.
ماده ۶ ـ مرکز موظف است با هوشمندسازی سامانه‌های قضایی امکان ثبت اطلاعات غلط را به حداقل برساند.
ماده ۷ ـ ثبت شناسه قضایی و تکمیل اطلاعات پرونده‌های جاری و مختومه در شاخص‌های ارزشیابی بهره‌وری منظور می شود.
ماده ۸ ـ کاربرانی که سهل‌انگاری یا عدم نظارت آنان موجب ثبت اطلاعات غلط یا ناقص در سامانه‌های قضایی شود، با توجه به تأثیر سهل‌انگاری یا عدم نظارت در ثبت اطلاعات غلط و یا ناقص در اطلاعات مرکز داده، با گزارش مرکز فناوری و پس از بررسی‌های لازم حسب مورد مشمول تعقیب انتظامی یا اداری و محرومیت نسبی یا کامل از دریافت بهره‌وری خواهند شد.
ماده ۹ ـ مراجع نظارتی موظف اند میزان دقت و سرعت کاربران در ثبت اطلاعات را بر اساس نظر معاونت فناوری استان در ارزیابی‌های دوره‌ای و موردی لحاظ نمایند.
ماده ۱۰ ـ با توجه به اهمیت شناسه قضایی در اعتبار اطلاعات مرکز داده و سایر بانک های اطلاعاتی، روسای واحدهای قضایی موظف‌اند جهت تکمیل اطلاعات پرونده های جاری و مختومه با اولویت تکمیل سوابق محکومیت اشخاص اقدام لازم به عمل آورند. تعداد اشخاصی که اطلاعات آنان تکمیل شده در محاسبه بهره وری کاربران ثبت کننده اطلاعات، مؤثر خواهد بود.
ماده ۱۱ ـ مرکز موظف است سامانه‌های قضایی را به نحوی طراحی نماید که ثبت شناسه قضایی در مورد اشخاصی که امکان دسترسی به شماره ملی آنان وجود دارد با رعایت مستثنیات از جمله اتباع بیگانه و اشخاص با تابعیت نامعلوم اجباری نماید.
ماده ۱۲ ـ کلیه مراجعی که به موجب ماده ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۲ آن موظف به ارائه اطلاعات به مرکز داده هستند موظف‌اند اطلاعات موضوع این دستورالعمل را از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.
ماده ۱۳ ـ مرکز موظف است جهت ثبت اطلاعات اشخاص در سامانه ثنا، امکان دریافت اطلاعات از بانک اطلاعاتی مربوط به هویت، نشانی، شماره تلفن ثابت و همراه و پست الکترونیک را فراهم نماید.
ماده ۱۴ ـ مدیران دفاتر خدمات موظفند در ثبت اطلاعات دقت لازم را به عمل آورند و بر نحوه عملکرد کارکنان دفاتر نظارت داشته باشند و در صورت سهل انگاری به تنبیهات مقرر در آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها محکوم خواهند شد.
ماده ۱۵ ـ در صورتی که سهل انگاری در ثبت اطلاعات در دفاتر خدمات موجب ورود خسارت به اشخاص شود، با رعایت مقررات عام مسئولیت مدنی از جمله ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، نافی مسئولیت مدیر دفتر خدمات نخواهد بود.
ماده ۱۶ ـ مرکز موظف است گزارش اطلاعات ناقص را جهت اقدام مقتضی به روسای کل دادگستری ها اعلام و عملکرد واحدهای قضایی را هر سه ماه یک بار به معاون اول قوه قضاییه و هر شـش ماه یکبار به حوزه ریاست قوه قضاییه ارائه نماید.
ماده ۱۷ ـ این دستورالعمل در ۱۷ ماده در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
رئیس قوه قضائیه – سیدابراهیم رئیسی