ماده واحده ـ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/ ۸/ ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با اصلاحات زیر دائمی می شود:
۱ـ بند «ب» ماده (۱) قانون به شرح ذیل اصلاح می شود:
ب ـ مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی، اشخاص حقوقی غیر از دستگاههای اجرائی هستند که طبق قانون عهده دار یک یا چند امر عمومی می باشند، نظیر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان های نظام مهندسی، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، مراکز و کانون های استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری
۲ـ بند «ج» ماده (۲) قانون به شرح ذیل اصلاح می شود:
ج ـ شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی
۳ـ در ماده (۶) قانون عبارت «مختومه نماید.» به عبارت «بایگانی نماید که این امر نافی صلاحیت سایر مراجع قانونی نمی باشد.» اصلاح می شود.
۴ـ در صدر ماده (۱۷) قانون بعد از عبارت «اطلاعات خود را» عبارت «اعم از اینکه اطلاعات مزبور قابل اثبات باشد یا نباشد» اضافه و تبصره ذیل بند «د» ماده (۱۷) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ـ اشخاصی که اثبات شود با سوء نیت اقدام به ارائه اطلاعات خلاف واقع نمایند، مشمول مقررات این قانون نمی گردند.
۵ ـ ماده (۲۸) قانون، بندها و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می شود:
ماده ۲۸ـ به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقای بهره‌وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی متشکل از: رؤسای دیوان محاسبات کل کشور، کمیسیون اصل نودم (۹۰) مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل می گردد تا در حدود وظایف مقرر هر دستگاه در قانون اساسی به شرح ذیل انجام وظیفه نماید:
الف ـ ایجاد هماهنگی در اعمال نظارت قانونی دستگاههای نظارتی برای جلوگیری از تداخل در وظایف یکدیگر و انجام کارهای موازی؛
ب ـ هماهنگی در تهیه شاخصهای اندازه گیری میزان سلامت اداری در دستگاههای موضوع بندهای «الف»، «ج» و «د» ماده (۲) این قانون و اعلام عمومی آنها؛
ج ـ اندازه گیری میزان سلامت اداری و هماهنگی در تهیه گزارش کل کشور و اعلام نتایج آن؛
د ـ هماهنگی اقدامات دستگاههای مشمول قانون درباره عملکرد و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت ها و ضعفها و ارائه پیشنهاد به دستگاههای مسؤول.
تبصره‌ـ نحوه هماهنگی فعالیت ها و پیگیری مصوبات دستگاههای نظارتی عضو شورا با توجه به حدود وظایف و اختیارات قانونی هریک از دستگاههای مذکور در قانون اساسی به موجب شیوه نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب رؤسای شورا می رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/ ۶/ ۱۳۹۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند (۵) ماده واحده موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
محمدباقر قالیباف
دیدگاه شما