آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۱۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (سامانه سجل محکومیتهای مالی)

تاریخ تصویب 1399/12/13
تاریخ ثبت 1399/12/18
شماره 149645/ت58140ه
تاریخ انتشار ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
دسته

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ به پیشنهاد قوه قضائیه (با همکاری وزارتخانه
های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد تبصره بند (پ) ماده (۱۱۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵- آیین‎ نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱- شبکه ملی عدالت: شبکه الکترونیکی موضوع ماده (۶۵۲) قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب ۱۳۹۲– و اصلاحات بعدی آن؛

۲- محکومیت مالی: محکومیت شخص از جمله محکومیت به پرداخت دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و جزای نقدی و اجرای تعهدات مالی به موجب آرای لازم
الاجرای دادگاه یا اجراییه
های صادره نسبت به اسناد رسمی لازم
الاجرا و همچنین گزارش
های اصلاحی، آرای داوری و دیگر اسناد و محکومیت
های مالی که با صدور اجراییه از طریق مراجع قضایی اجرا می
شوند؛

۳- سامانه: سامانه سجل محکومیت‌ های مالی که بر بستر شبکه ملی عدالت ایجاد می‌ شود؛

۴- دستگاه‌ های اجرایی: دستگاه‌ های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری– مصوب ۱۳۸۶- و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵- ؛

۵- بهره‌ برداران: بانک ‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین دستگاه‌ های اجرایی و دفاتر اسناد رسمی؛

۶- استعلام: درخواست اطلاعات و اسناد مربوط به محکومیت
های مالی اشخاص از سامانه که توسط بهره
برداران به منظور کشف حقیقت و در راستای وظایف محوله می
باشد و صرفاً به صورت الکترونیکی از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات به یکی از روش
های مقرر در این آیین 
نامه انجام می
شود.

۷- استعلام برخط: انجام استعلام به گونه
ای که مجموعه اقلام اطلاعاتی مورد پرسش و پاسخ، مشخص، از پیش تعیین شده و ثابت باشد و پاسخ این استعلام
ها در لحظه یا ظرف مدت معین و از پیش تعیین شده، توسط سامانه ارایه می
شود.

۸- استعلام مکاتبه‌
ای: انجام استعلام از طریق مکاتبه الکترونیک به گونه
ای که اقلام اطلاعاتی مورد پرسش و پاسخ دارای محتوای باز بوده و از پیش تعیین شده نباشد.


ماده ۲– قوه قضائیه مکلف است سامانه را با به کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن بر بستر شبکه ملی عدالت به گونه
ای طراحی کند که قابلیت ورود، نگهداری و به روزرسانی اطلاعات مربوط به محکومیت مالی اشخاص محکوم
علیهم و اسناد لازم الاجرای ثبتی در آن فراهم گردد و استعلام بر خط کلیه محکومیت ‌های مالی اشخاص از سامانه برای بهره

برداران ممکن باشد. اطلاعات مربوط به محکومیت‌ های مالی اشخاص در سامانه مالی باید حاوی موارد ذیل باشد:

۱- مشخصات محکوم
علیه یا بدهکار: در مورد اشخاص حقیقی شناسه (کد) ملی یا شناسه (کد) فراگیر اتباع خارجی و نام و نام خانوادگی و در مورد اشخاص حقوقی، شناسه ملی، نام شخص حقوقی و یا مدیر محکومٌ علیه؛

۲- مرجع صادرکننده رأی یا صادرکننده اجراییه؛

۳- نوع و تاریخ محکومیت، تاریخ رفع سوء اثر، میزان و واحد محکومیت مالی؛

۴- موضوع، در صورت محکومیت به انجام تعهد مالی؛

۵- وضعیت رأی یا تصمیم از جهت اجرا و عدم اجرا؛


ماده ۳- قوه قضاییه مکلف است ظرف شش ماه پس از راه اندازی سامانه، اطلاعات مربوط به محکومیت ‌های مالی قبل از ایجاد سامانه را با رعایت مفاد این آیین‌ نامه در سامانه ثبت یا به روزرسانی نماید. آن دسته از دستگاه
های اجرایی که اطلاعات موضوع این آیین
نامه را در اختیار دارند مکلفند اطلاعات خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند.


ماده ۴– در اجرای تبصره (۲) بند (ب) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران– مصوب ۱۳۹۵-، دوایر اجرای ثبت موظفند نسبت به انتقال یا ثبت اطلاعات مرتبط با ماده (۲) این آیین‌ نامه در سامانه اقدام نمایند.


ماده ۵- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است امکانات خدمات ارتباطی و مجوزهای مورد نیاز سامانه را از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات در چهارچوب قوانین و مقررات و از طریق کارور (اپراتور)های مجاز برای اجرای این آیین‌ نامه فراهم نماید.


ماده ۶- درج نام محکومیت اشخاص در سامانه به تنهایی موجب محرومیت آنها از حقوق نیست و این وضعیت صرفاً به عنوان یکی از معیارهای اعتبارسنجی مالی این اشخاص توسط مراجع مربوط به کار گرفته می شود.


ماده ۷– استعلام صرفاً در راستای شفاف
سازی فعالیت ‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی اشخاص، توسط بهره‌ برداران صورت می ‌گیرد. قوه قضائیه وظیفه پاسخگویی به استعلام آنان را برعهده خواهد داشت.


ماده ۸– قوه قضاییه مکلف است زمینه دسترسی بهره
برداران از سامانه مذکور را برای آنها فراهم نماید. هرگونه استعلام از سامانه صرفاً با رعایت محرمانگی و حریم خصوصی، مجاز است.

تبصره- دستورالعمل نحوه دسترسی بهره
برداران از اطلاعات سامانه و همچنین اطلاعاتی که دسترسی به آنها امکان
پذیر نیست و امور مربوط به آموزش سامانه از سوی قوه قضاییه تهیه و ابلاغ می
گردد.

[دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیت‌های مالی]


ماده ۹– استعلام برخط از سامانه توسط بهره‌ برداران صرفاً به صورت ماشینی (مکانیزه) و در حدود وظایف سازمانی بهره‌ بردار خواهد بود. چنانچه استعلام برخط به دلایل فنی و مانند آن ممکن نبود، استعلام به صورت مکاتبه
ای انجام می
شود.


ماده ۱۰– در صورت بروز اختلاف بین پاسخ استعلام الکترونیکی برخط و مکاتبه‌ای، ملاک پاسخی است که بر مبنای استعلام برخط ارایه شده است.


ماده ۱۱– قوه قضاییه مکلف است متناسب با اجرای رأی یا رضایت محکوم
له یا رفع سوء اثر از موضوع یا انجام تعهد یا صدور حکم اعاده اعتبار یا ورشکستگی نسبت به بروزرسانی اطلاعات سامانه اقدام کند.

تبصره- هر یک از موارد مذکور در این ماده، آثار قانونی خود را خواهد داشت.


ماده ۱۲- قوه قضاییه ضمن خارج کردن نام اشخاص درج شده در سامانه بلافاصله پس از تحقق هر یک از موارد خروج از فهرست، چنانچه شش ماه از اعلام وضعیت اشخاص مبنی بر تأیید وجود یا فقدان سابقه درج در سامانه، نگذشته باشد، هرگونه تغییر در وضعیت آنها را نیز با درخواست یا بدون درخواست مراجع استعلام کننده قبلی، به آن مراجع اعلام می نماید و اطلاعات مربوط را در اختیار آنها قرار می دهد.


ماده ۱۳– هرگونه استفاده از اطلاعات سامانه صرفاً به صورت برخط بوده و ذخیره‌ سازی این اطلاعات در سایر پایگاه‌ ها پس از رفع نیاز، جز در موارد مصرح قانونی به صورت موقت یا دائم ممنوع است. در غیر این صورت، بهره
بردار مسئول خساراتی است که از این ناحیه وارد می
شود.


ماده ۱۴- مسئولیت اجرای این آیین
نامه در دستگاه بهره
بردار بر عهده بالاترین مقام آن دستگاه است.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

تفسیر مجلس شورای اسلامی راجع به شمول ۲۰% تقلیل اجاره بها موضوع لایحه قانونی اجاره بهای واحدهای مسکونی مصوب ۱۳۵۸/۸/۷ شورای انقلاب به اماکن استیجاری ادارات دولتی

با توجه به مصوبه مورخ ۱۳۵۸/۸/۷ شورای انقلاب که صراحت دارد «مستأجر از عین مستأجره به صورت مسکن استفاده می‌کند» بنابراین مصوبه مذکور شامل اماکن استیجاری که…

تصویب: ۱۳۶۰/۰۸/۱۹
انتشار: ۱۳۶۰/۰۸/۱۹
دسته:
مجلس شورای اسلامی

قانون راجع به ترخیص یازده صندوق کیف دستی اهدائی به بنیاد پهلوی بدون حقوق و عوارض گمرکی

ماده واحده – عمل وزارت اقتصاد راجع به ترخیص تعداد یازده صندوق کیف دستی به وزن ۲۸۲ کیلو که توسط کمپانی شیرینگ (Schering) ‌آمریکا به بنیاد پهلوی اهداء…

تصویب: ۱۳۴۳/۰۸/۲۱
انتشار: ۱۳۴۳/۱۰/۲۲
دسته:
مجلس شورای ملی (پهلوی) ، نامعتبر

‌پرداخت عیدی و پاداش پایان سال ۱۳۶۳ کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۳ به صورت‌ سکه بهار آزادی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۲۹ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و‌ بودجه…

تصویب: 1363/10/29
ثبت: 1363/11/08
شماره: 90530
انتشار: ۱۳۶۳/۱۱/۲۰
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) ، نامعتبر

انتقال دامداریها و مرغداریهای داخل محدوده شهرها به خارج از محدوده شهر

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۵/۸ بنابه پیشنهاد مشترک شماره .۲۲۸۵۸ص.۱۰.‌و مورخ ۱۳۷۴.۱۰.۱۲ وزارتخانه‌های کشور و جهاد سازندگی‌ و به استناد بند (۴) ماده (۷۷) قانون برنامه…

تصویب: 1376/05/08
ثبت: 1376/05/11
شماره: 61837ت17730‌ه
انتشار: ۱۳۷۶/۰۵/۲۵
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

‌اضافه گردیدن وزیر کار و امور اجتماعی به ترکیب مجمع عمومی سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۲/۹ بنا به پیشنهاد شماره ۵۸۷۸۵ مورخ ۱۳۷۴.۶.۲۶ وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد تبصره (۴) ماده واحده قانون‌ گسترش…

تصویب: 1375/02/09
ثبت: 1375/04/04
شماره: 3367ت15615ه
انتشار: ۱۳۷۵/۰۴/۱۲
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) ، نامعتبر