شماره: ۹۰۰۰/۴۶۷/۱۰۰ – ۱۴۰۰/۱/۸
در اجرای ماده ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی های قضائی، کاهش اتلاف وقت و نیروی انسانی و ایجاد رویه واحد در رسیدگی های الکترونیکی، تعیین شیوه انجام تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود یا استماع نظرات کارشناسان، دادرسی در مراجع قضائی با استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، «دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه‌های ارتباط الکترونیک» به شرح مواد آتی است:
ماده ۱ـ اختصارات و تعاریف به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:
الف ـ سمپ: سامانه مدیریت پرونده قضائی؛
ب ـ سامانه ثنا: سامانه ثبت نام الکترونیکی؛
پ ـ دفتر خدمات: دفتر خدمات الکترونیک قضائی؛
ت ـ سامانه ارتباط الکترونیکی: مجموعه ای از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری که امکان برقراری ارتباط زنده صوتی و تصویری یا الکترونیکی بین افراد را فراهم می کند؛
ث ـ حساب کاربری: یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان قوه قضائیه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است؛
ج ـ مرجع قضائی: مرجعی که به امور قضائی اشتغال دارد، از قبیل دادسراها، دادگاه های حقوقی و کیفری، دادگاه های تجدیدنظر، دیوان عالی کشور ، دیوان عدالت اداری و شوراهای حل اختلاف؛
چ ـ اشخاص پرونده: طرفین دعوا یا شکایت و وکلا یا نمایندگان قانونی آنها؛
ح ـ اشخاص مرتبط: اشخاصی که اصالتاً یا به وکالت یا نمایندگی در موضوع دعوا یا شکایت دخالت نداشته لیکن به تشخیص مرجع قضائی استماع اظهارات یا جلب نظر آنان در رسیدگی یا اجرای احکام ضروری شناخته شده است از قبیل ضابطان، کارشناسان، شهود و مطلعان؛
خ ـ تحقیق الکترونیکی: انجام تحقیق یا استماع اظهارات در مرجع قضائی از اشخاص پرونده و اشخاص مرتبط، با استفاده از سامانه ارتباط الکترونیکی؛
د ـ جلسه: جلسه تحقیق با استفاده از سامانه ارتباط الکترونیکی در مرجع قضائی؛
ذ ـ مخاطبان: تمامی اشخاصی که برای شرکت در جلسه احضار یا دعوت شده اند؛
ر ـ شرکت کنند گان: مخاطبانی که از طریق سامانه ارتباط الکترونیکی در جلسه شرکت می کنند؛
ز ـ حاضران: مخاطبانی که در مرجع قضائی حاضر می شوند؛
ماده ۲ـ در صورت فراهم بودن تحقیق الکترونیکی، تحقیق و برگزاری جلسه مطابق این دستورالعمل انجام می شود.
ماده ۳ـ انجام تحقیق الکترونیکی منوط به احراز هویت شرکت کنندگان از طریق سامانه ثنا است.
در صورتی که به واسطه عدم دسترسی به سامانه یا نداشتن شناسه قضائی، احراز هویت آنان به این نحو ممکن نباشد به طرق زیر عمل خواهد شد:
الف ـ مشاهده کارت ملی یا دیگر اوراق هویتی معتبر به تشخیص مقام قضائی، از طریق ارتباط تصویری؛
ب ـ تأیید قاضی ناظر زندان، رئیس زندان، بازداشتگاه و سایر مراکز نگهداری زندانیان یا نماینده معرفی شده از سوی ایشان در خصوص زندانی فاقد مدارک هویتی معتبر؛
پ ـ تأیید نمایندگی دولت ایران یا کارگزاری های مورد تأیید مرکز در مورد ایرانیان خارج از کشور که فاقد مدارک هویتی معتبر باشند؛
تبصره ـ تحقیق الکترونیکی به صورت خودکاربری در صورتی مجاز است که امکان احراز هویت از طریق سامانه ثنا فراهم باشد.
ماده ۴ـ در تحقیق الکترونیکی، احراز هویت به عهده شعبه رسیدگی کننده به پرونده و صحت و انکارناپذیری داده ها و ثبت مطمئن سوابق جلسه بر عهده مرکز است.
ماده ۵ ـ تحقیق الکترونیکی وقتی مجاز است که قبل از انجام آن به مخاطبان ابلاغ شده باشد.
ماده ۶ ـ تجهیزات و نرم افزارهای مورد نیاز برای شرکت در جلسه، باید به طریق مقتضی به اطلاع مخاطبان برسد.
ماده ۷ـ قبل از شروع جلسه شرکت کنندگان باید ارتباط صوتی، تصویری یا الکترونیکی خود را با جلسه برقرار کنند.
ماده ۸ـ شرکت کنندگان در صورت تعدد می توانند، پس از احراز هویت، جهت شرکت در جلسه از یک ارتباط استفاده کنند، مگر این که به موجب قانون یا تشخیص مقام قضائی رسیدگی کننده، استفاده از ارتباط جداگانه یا انفرادی ضرورت داشته باشد. در این صورت باید مراتب قبل از جلسه به آنان ابلاغ شود.
ماده ۹ـ شرکت در جلسه باید به گونه ای باشد که موجب حفظ محرمانگی و آرامش در تحقیق و عدم دخالت یا حضور اشخاص غیرمجاز باشد. شرکت در جلسه از طریق کافی نت ممنوع است.
ماده ۱۰ـ نحوه شرکت اشخاص در جلسه و انجام تحقیقات به صورت انفرادی یا جمعی تابع قوانین و مقررات مربوط به تحقیق از اشخاص پرونده یا اشخاص مرتبط است.
ماده ۱۱ـ مقام قضائی باید قبل از شروع جلسه از امکان ارتباط شرکت کنندگان و آزادی اراده و بیان شرکت کنندگان، اطمینان حاصل کند. در صورتی که ثابت شود اظهارات آنان، بر اثر اکراه یا تهدید بوده بی اعتبار محسوب و تحقیق الکترونیک مجدداً انجام می شود.
ماده ۱۲ـ در صورت بروز هرگونه اختلال یا قطع ارتباط به مدت طولانی به نحوی که به تشخیص مقام قضائی، تجدید جلسه ضرورت داشته باشد، با رعایت تبصره ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، رسیدگی به نزدیک ترین وقت ممکن موکول می شود.
ماده ۱۳ـ عدم شرکت مخاطبان در جلسه، بدون عذر موجه موجب تجدید جلسه نخواهد شد. در صورت خروج عمدی و بدون عذر موجه هر یک از حاضران یا شرکت کنندگان، جلسه به این علت، تجدید نخواهد شد.
تبصره ـ تشخیص عذر موجه در حدود قانون، به عهده مقام قضائی است. چنانچه عذر موجه ناشی از امور فنی باشد، نظر مرکز اخذ می شود.
ماده ۱۴ـ ترک جلسه توسط شرکت کنندگان مانع ادامه رسیدگی نمی شود. در صورتی که به تشخیص مقام قضائی، ادامه تحقیقات از این اشخاص ضرورت داشته باشد حسب مورد مجدداً دعوت یا احضار و در صورت نیاز جلب می‌شوند.
ماده ۱۵ـ جلوگیری از حضور شرکت کنندگان در تحقیق الکترونیکی بدون جهت قانونی موجب تجدید جلسه می شود.
ماده ۱۶ـ در صورتی که هر یک از شرکت کنندگان با اقدامات خود موجب اختلال در ارتباط یا اخلال در جلسه شوند، به طریق مقتضی به آنها هشدار داده می شود. چنانچه امکان جلوگیری از این رفتار نباشد، به تشخیص مقام قضائی ارتباط آنان قطع خواهد شد. در این صورت باید امکان استماع اظهارات مقام قضائی یا سایر اشخاصی که از آنان تحقیق می شود برای آنان فراهم باشد.
تبصره ـ مفاد این ماده در ابتدای جلسه به شرکت کنندگان اعلام می شود.
ماده ۱۷ـ در صورتی که به تشخیص مقام قضائی جهت حفظ محرمانگی یا جلوگیری از تبانی، قطع دسترسی شنیداری تمام یا برخی از اشخاص ضرورت داشته باشد، ارتباط آنان قطع خواهد شد.
ماده ۱۸ـ در صورتی که با وجود بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنان، استماع اظهارات ایشان ضروری باشد، مقام قضائی با ذکر علت قانونی، بدون امکان مشاهده تصویر برای اشخاص پرونده از آنان تحقیق می نماید. در صورتی که مقام قضائی احتمال دهد امکان شناسایی از طریق صدای شاهد یا مطلع وجود دارد، صدا نیز قطع و پس از تنظیم صورتجلسه متن اظهارات برای شرکت کنندگان و حاضران قرائت می شود.
تبصره ـ در مورد بزه دیده نیز در صورت وجود شرایط ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مطابق این ماده اقدام می شود.
ماده ۱۹ـ هرگونه عکس برداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه ممنوع است، مگر در مواردی که به موجب مقررات یا تشخیص مرجع قضائی که در این صورت فقط توسط مرجع قضائی انجام می شود.
تبصره ـ مرکز ترتیبی اتخاذ می نماید که امکان تشخیص ضبط در حین جلسه و منبع ضبط در صورت انتشار فراهم شود. ارتباط شرکت کنندگان که در حال ضبط تصویر یا صوت باشند قطع و از جلسه اخراج می شوند.
ماده ۲۰ـ در مواردی مانند حکم مقرر در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که ارائه اصول اسناد ضرورت دارد در صورتی که سند مورد نظر در سامانه بایگانی الکترونیک اسناد (سبا) ثبت شده باشد، نسخه الکترونیک آن به منزله اصل است. در سایر موارد، اسناد به ترتیبی که به موجب قانون مقرر شده است ارائه می شود.
ماده ۲۱ـ خلاصه اظهارات اشخاص حاضر، در صورت جلسه سمپ ثبت و برای شرکت کنندگان قرائت یا نمایش داده می شود. صورتجلسات با استفاده از تجهیزات الکترونیکی (پد امضاء) امضاء می شود. در صورت عدم دسترسی به این تجهیزات، رمز یک بار مصرف از طریق پیامک برای آنان ارسال می شود. شرکت کنندگان در صورت قبول متن تنظیم شده، رمز را جهت تأیید در اختیار شعبه قرار می دهند. در غیر این صورت، از مقام قضائی درخواست اصلاح صورتجلسه را می نمایند. چنانچه درخواست مطروحه موجه تشخیص داده شود، متن صورت جلسه اصلاح و در غیر این صورت، امتناع از امضاء محسوب و صورت جلسه با ذکر علت توسط مقام قضائی و منشی امضاء می شود.
ماده ۲۲ـ در صورت عدم امکان امضاء الکترونیکی یا ارسال رمز یک بار مصرف برای شرکت کنندگان، امضاء صورت جلسه توسط مقام قضائی و منشی با ذکر علت کافی است. در این موارد ضبط جلسه اجباری است.
ماده ۲۳ـ برگزاری هر جلسه در زمان تعیین شده انجام می شود و باید به نحوی باشد که مانع تشکیل جلسات بعدی در آن روز نشود. در صورت طولانی شدن جلسه و تداخل با جلسات بعدی، ادامه جلسه به اولین وقت ممکن موکول می شود.
ماده ۲۴ـ در صورت ضرورت یا درخواست مخاطب با تشخیص مقام قضائی، تحقیق یا رسیدگی با حضور در شعبه انجام می شود.
ماده ۲۵ـ با رعایت مقررات این دستورالعمل، برگزاری جلسه، در خارج از حوزه قضائی، مستلزم اعطای نیابت قضائی نیست.
ماده ۲۶ـ دفاتر خدمات در صورتی مجاز به ارائه خدمت در زمینه تحقیق الکترونیکی هستند که علاوه بر تجهیزات مورد نیاز، دارای اتاق مخصوص برای این منظور باشند. شرایط اتاق تحقیق الکترونیکی دفاتر توسط مرکز تعیین می شود.
تبصره ـ مسئولیت حفظ محرمانگی و عدم دخالت یا حضور اشخاص غیرمجاز به عهده مدیر دفتر خدمات است.
ماده ۲۷ـ در صورتی که تحقیق الکترونیک در مرجع انتظامی انجام می شود، باید امکان دسترسی به رمز یک بار مصرف از طریق حساب کاربری یا تلفن همراه، برای متهم فراهم باشد. در این صورت، چنانچه تحقیقات در مرجع فوق منتهی به صدور قرار به بازداشت متهم منتهی شود، نامه معرفی به زندان تنظیم و به آن مرجع ارسال می شود. مرکز موظف است امکان سپردن تامین به صورت الکترونیکی را فراهم نماید.
ماده ۲۸ـ چنانچه تحقیق الکترونیکی از متهم در زندان انجام و به صدور قرار تامین یا تشدید آن منتهی شود، در صورت عجز از سپردن تامین، مراتب جهت درج در سوابق، به زندان محل بازداشت اعلام می گردد.
تبصره ـ در مورد زندانیان رمز یک بار مصرف به حساب کاربری آنان ارسال می شود. زندان باید امکان دسترسی به حساب کاربری را برای آنان فراهم نماید.
ماده ۲۹ـ چنانچه تحقیق الکترونیکی از زندانی، به جهت محدودیتی که از سوی قاضی دیگری برای وی اعمال شده، امکان پذیر نباشد از طریق مکاتبه قضائی سمپ با قاضی اعمال کننده محدودیت، هماهنگی به عمل می آید.
ماده ۳۰ـ وقت مقرر جهت برگزاری جلسه، به زندان اعلام می شود و به منظور جلوگیری از تداخل اوقات جهت استفاده از اتاق جلسات الکترونیکی، مرکز موظف است سمپ را به نحوی ارتقاء دهد که در تعیین وقت با توجه به اوقات تعیین شده قبلی، امکان انتخاب ساعت مجاز برای جلسات تحقیق الکترونیکی مرجع قضائی و زندان فراهم باشد
ماده ۳۱ـ مرخصی زندانی باید به نحوی باشد که مانع تشکیل جلسه نشود. چنانچه استفاده از مرخصی در وقت مقرر ضرورت داشته باشد موضوع به شعبه رسیدگی کننده اعلام و شرکت در جلسه به زندانی ابلاغ می شود. در این صورت عدم حضور زندانی به استثنای معاذیر قانونی، مانع از رسیدگی نیست.
ماده ۳۲ـ سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی نسبت به ایجاد و تجهیز اتاق جلسات به اندازه کافی با توجه به جمعیت زندانیان هر زندان اقدام می کند و اطلاعات مربوط به اتاق جلسات زندان ها را جهت تعیین وقت در اختیار مرکز قرار دهد. شرایط محیطی و تجهیزات لازم برای اتاق جلسات توسط مرکز تعیین می شود.
ماده ۳۳ـ پشتیبانی فنی و پایداری ارتباط در طول برگزاری جلسه در زندان به عهده مرکز و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی است.
ماده ۳۴ ـ برگزاری جلسه و حضور زندانی در آن باید به نحوی باشد که مانع آزادی دفاع و اظهارات او نشود.
ماده ۳۵ـ وکیل زندانی می تواند برای دفاع از موکل با رعایت سایر مقررات در جلسه، همراه زندانی باشد.
ماده ۳۶ـ طراحی سامانه باید به نحوی باشد که امکان ارسال الکترونیکی مدارک و مستندات در جلسه فراهم باشد. در صورت فراهم نبودن این امکان، چنانچه زندانی ارائه اسناد و مدارکی را برای دفاع از خود لازم بداند، می تواند قبل از جلسه، اسناد مذکور را به طریق مقتضی به شعبه رسیدگی کننده ارسال نماید.
ماده ۳۷ـ شرکت کنندگان برای حضور در تحقیق الکترونیک، نباید به نحوی اقدام نمایند که امنیت شبکه یا ارتباط را به خطر اندازند.
ماده ۳۸ـ مرکز در اجرای این دستورالعمل اقدامات زیر را معمول می کند:
الف ـ تامین ساز و کارهای امنیتی لازم؛
ب ـ فراهم نمودن امکان پشتیبانی فنی جهت ارتباط مراجع قضائی و مخاطبان به صورت برخط؛
پ ـ فراهم کردن زیرساخت های لازم جهت راه اندازی سامانه ارتباط الکترونیکی برای کلیه مراجع قضائی سراسر کشور، ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل.
تبصره ـ واگذاری بخش فنی سامانه ارتباط الکترونیکی با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است. ضوابط مربوط به شرایط، نحوه واگذاری و فعالیت، تعرفه، رسیدگی به تخلفات و سایر امور مربوط، توسط، مرکز تهیه و به تصویب رییس قوه قضائیه می رسد.
ماده ۳۹ـ این دستورالعمل در ۳۹ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ به تصویب رییس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ سید ابراهیم رئیسی