مصوب ۱۳۷۶/۱۰/۱۳
کلیات
یک – سیاست و مراتب آن
در یک نظام آرمانی و هدف‌دار برنامه‌ریزی به معنی عام را می‌توان دربرگیرنده مراتب زیر دانست:
۱- سیاستهای کلی:
این سیاست‌ها برای تحقق آرمان‌ها و اهداف پس از مجموعه آرمان‌ها قرار می‌گیرند و حاوی اصولی هستند که آرمان‌ها را به مفاهیم اجرایی نزدیک می‌کنند و آن سیاست‌هائی هستند که در درون نظام عمل می‌نمایند، اعم از قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح، صدا و سیما و همچنین نیروهائی می‌باشند که در درون جامعه کل فعالیت دارند که شامل سیاستهای کلی بخشی و فرابخشی می‌شود.
سیاستهای کلی فرابخشی، در مواردی است که هدف یا آرمانی از نظام، حرکت چند بخش را دربرمی‌گیرد و برای وصول به آن هدف یا اهداف نیاز به تدوین سیاستهای کلی می‌باشد و سیاستهای اجرائی و برنامه چند بخش در قالب این سیاست‌ها تدوین می‌گردد. سیاستهای کلی بخشی، در مواردی است که هدف یا آرمانی از نظام، حرکت یک بخش را دربرمی‌گیرد و برای وصول به آن هدف یا اهداف نیازمند تدوین سیاستهای کلی آن بخش می‌باشد.
۲- سیاست اجرایی:
مجموعه تدبیرها و سیاست‌هایی هستند که برای تحقق سیاستهای کلی توسط قوای مختلف کشور و دستگاه‌های اجرائی به موجب و براساس مقررات قانونی تدوین می‌شوند.
۳- برنامه:
طراحی عملی و وجه اجرای سیاستهای اجرائی برای دوره مشخصی تدوین و تنظیم می‌شود.
دو ـ بسط تعریف سیاستهای کلی و ویژگی‌های این سیاست‌ها
۱- تعریف:
طراحی سیاستهای کلی نظام، براساس آرمان‌ها و اهداف است و بدین‌ترتیب از یک‌سو نظر به آرمان‌ها و از سوی دیگر نظر به جنبه‌ها و مفهوم‌های اجرائی دارند، بنابراین سیاستهای یاد شده باید:
الف) در مقایسه با بیان‌های آرمانی، جنبه تفصیلی و تشریحی‌شان بیشتر باشد.
ب) بازتاب صحیح و عملی ارزش‌ها باشند.
ج) نه‌تنها دولت، بلکه عامه مردم و کلیه نیروهای فعال جامعه را مدنظر داشته باشند.
د) در نتیجه نیروهای این جامعه و آرمان‌های آنها را، که مورد قبول نظام‌اند، هماهنگ و منسجم نمایند و مابین اجزای نظام تقارب کافی (پیوند) برقرار سازند.
هـ) در مقام تعیین اولویتها، راهنمای عملی و معیار «باید و نباید»های تعیین اولویتها را عرضه کنند.
و) اصول کلی تخصیص و توزیع منابع و امکانات کشور را با توجه به اولویتها بیان نمایند.
ز) اجرای آنها سیمای عمومی و کلی نظام را در زمینه‌های مختلف از جمله موقعیت ایران و ایرانی در جهان، امنیت در جامعه معنویت، عدالت و برخورداری مردم از مواهب و نعمات موجود در ایران در مقاطع تاریخی مختلف (مثلاً سال ۱۴۰۰ و ۲۵ و ۵۰ سال پس از آن و …) ترسیم نماید.
۲- ویژگی سیاستهای کلی
سیاستهای کلی با توجه به تعریف آنها و با عنایت به اینکه اصول و راهنمای تدوین سیاستهای اجرائی را به دست می‌دهند باید از ویژگی‌های زیر برخوردار بوده تا بتوانند راهنمای سیاستهای اجرائی باشند و آرمان‌ها را به مرحله اجرا نزدیک سازند.
الف) پایداری: سیاستهای کلی باید پس از تعیین و اعلام، در یک زمان معین و نسبتاً طولانی ثابت باشند، تا آثار آنها سیاستهای اجرائی فرابخشی و بخشی در برنامه‌ریزی و سپس اجرا ظاهر شوند.
ب) آینده‌نگری: با توجه به اینکه آثار سیاستهای کلی در طول چند سال ظهور و بروز می‌یابند، بنابراین سیاست‌ها باید با وضعیتی که برای سال‌های آتی پیش‌بینی می‌شود و همچنین مورد نظر و هدف است، تدوین و تنظیم شوند.
ج) واقع‌بینی: واقع‌بینی در کنار آینده‌نگری باید مورد توجه سیاستهای کلی باشد، بدین معنی که چون یک نظام در ابتدای نمی‌تواند همه آرمان‌های خود را تحقق بخشد، با توجه به اولویت‌های خود، و با توجه به امکانات خویش، هدف‌های کوتاه‌‌مدت و درازمدت را معین می‌کند به‌گونه‌ای که پاسخگوی سیاستهای کلی برای تحقق در آینده دور و
نزدیک باشد.
د) فراگیر بودن: سیاستهای کلی، فراگیر و جامع‌نگرند و کل نیروهای موجود و فعال در جامعه را در بر می‌گیرند و اصول راهنما را در خصوص مسائل اجرائی مربوط به همه نیروها و هریک از نیروها، مورد توجه قرار می‌دهند و نیز بده بستان آنها را با یکدیگر و تأثیرپذیری‌شان را از یکدیگر به حساب می‌آورند و در حقیقت به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که نتیجه کار این نیروها هماهنگ باشد.
هـ) در عین حال هریک از اجزای مجموعه سیاستهای کلی باید متوجه تحقق یکی از اهداف بخشی یا فرابخشی و تأمین آنها باشد.
و) بیانگر خصوصیات اصلی و اساسی نظام: سیاستهای کلی بیان‌کننده و نمایانگر آرمان‌ها، ارزش‌ها، فرهنگ، تمدن و دریافت‌های اصولی نظام در زمینه‌های اعتقادی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی، سیاسی، علمی و فرهنگی آن خواهند بود و استقلال ایران و تأثیر‌گذاری‌اش را در منطقه و جهان و بازدارندگی نظام را از هر نظر در برابر تهدیدها نمودار خواهند ساخت.
سه ـ قانون اساسی و سیاستهای کلی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سوم، به منظور نیل به هدف‌هائی که در اصل دوم به آنها اشاره شده و نیز راه‌هائی که به منظور تأمین قسط و عدل، استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی پیش‌بینی گردیده، دولت را موظف نموده است که همه امکانات خود را برای تأمین امور مذکور در ۱۶ بند آن به کار گیرد.
به طور کلی امور یاد شده در اصل سوم و نیز بسیاری دیگر از اصول قانون اساسی می‌توانند به عنوان بستر سیاستهای کلی نظام تلقی شوند.
چهار ـ عناوین سیاستهای کلی:
نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که در ظرف ۱۸ سال پس از پیروزی انقلاب، نمی‌توان و نباید گفت که برنامه‌ها از سیاستهای کلی تبعیت نمی‌کرده‌اند، در واقع علاوه بر آنچه از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، یک رشته سیاست کلی، با توجه به قانون اساسی، مد نظر مجریان بوده است. بنابراین در جنب بحث و بررسی سیاستهای کلی برای آینده، می‌توان و یا شاید لازم باشد که به این بررسی هم پرداخته شود و معلوم گردد که مجریان، سیاستهای کلی نظام را در طول سال‌های گذشته، چگونه تلقی کرده‌اند و در چه مواردی این سیاست‌ها با سیاستهای مذکور در قانون اساسی و رهنمودهای امام (ره) و مقام معظم رهبری منطبق بودهاند و در چه مواردی فاصله گرفته‌اند. بدین ترتیب می‌توان:
۱- سیاستهای کلی را که مبنای برنامه‌های اجرائی تا این زمان بودهاند بررسی و فصل‌بندی کرد.
۲- موارد انطباق آنها را با سیاستهای کلی نظام تشخیص داد.
۳- علل و عوامل دوری از سیاستهای کلی نظام را معین کرد.
از میان هدف‌ها و آرمان‌ها در مرحله اول می‌توان دو هدف یا آرمان را به عنوان مبانی تعیین سیاست‌ها تعریف کرد. این دو هدف مبتنی و متکی بر مبانی و اصولی هستند که در بندهای ۱ تا ۶ اصل دوم قانون اساسی به آنها اشاره شده است. این سیاست‌ها باید:
الف) امکانات لازم را برای رشد ایمان و اخلاق، معنویت و تربیت انسان‌‌های خدا‌جوی و خدا‌ترس و موظف به مشارکت فعال در زندگی اجتماعی فراهم آورد.
ب) جامعه توسعه یافته مستقلی را به وجود خواهد آورد که در عین برخورداری از وفاق ملی و وحدت کامل از لحاظ توجه به محرومان و تحقق عدالت اجتماعی و عدم تبعیض و برخورداری از رفاه نسبی شاخص باشد و در میان کشورهای اسلامی پیشرو تلقی شود و با پیروی از اصول عزت، حکمت و مصلحت، اقتدار ملی را به گونه‌ای تحقق بخشد که برای دفع دشمنان خود، در تمامی صور توانا باشد و در عین حال در موقعیت تثبیت شده‌ای قرار گیرد که هیچگاه نیازمند درگیری با معارضان خود نباشد و در واقع با اتکاء به قدرت کمی و کیفی خود، بازدارندگی لازم را ایجاد نماید.
دسته‌بندی عناوین و موضوعات سیاستهای کلی
الف ـ امور علمی و فرهنگی و اجتماعی
یکم ـ امور علمی
۱- آموزش:
۱-۱ سطح لازم یا مطلوب آگاهی‌های جامعه (عمومی، فنی و حرفه‌ای، تخصصی).
۱-۲ آموزش مداوم.
۱-۳ تکمیل آموزش ایرانیان در خارج از کشور و آموزش به خارجیان در ایران.
۲- مراکز آموزشی:
۲-۱ جایگاه آموزش.
۲-۲ دانشگاه اسلامی (فرهنگی، سیاسی، عقیدتی).
۲-۳ حوزه‌های علمیه و مراکز دینی و علمی.
۳- هزینه‌های آموزشی:
۳-۱ میزان مشارکت دولت و مردم در بخش آموزش.
۳-۲ تعریف خود‌کفائی در آموزش عالی با توجه به اصل سی‌ام قانون اساسی.
۳-۳ آموزش رایگان، حد و مرز آن.
۴- محصول آموزش:
۴-۱ رابطه اشتغال و تحصیل،
۴-۲ استفاده از متخصصان خارج از کشور،
۵- پژوهش:
۵-۱ فعالیت‌های پژوهشی (متمرکز و آزاد).
۵-۲ تحقیقات بنیادی و کاربردی.
۵-۳ فن‌آوری.
دوم ـ امور فرهنگی
۱- فرهنگ و جامعه:
۱-۱ تبادل فرهنگی، تهاجم فرهنگی (حد و مرز) (مشترک با امور سیاسی).
۱-۲ توسعه فرهنگی، فرهنگ عمومی.
۱-۳ برخورد با انحرافات و بدعت‌‌ها.
۱-۴ اوقات فراغت و فرصت خود‌سازی.
۱-۵ سازماندهی امور فرهنگی (جایگاه فعالیت‌های فرهنگی).
۱-۶ ورزش.
۱-۷ هنر و معماری اسلامی.
۲- اخلاق و جامعه:
۲-۱ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و تهذیب نفس.
۲-۲ امر به معروف و نهی از منکر.
۳-۲ مسائل اساسی تربیت اسلامی و اجتماعی از قبیل:
ـ وجدان کاری،
ـ قانون‌گرایی و قانون‌پذیری.
ـ انضباط اجتماعی.
۲-۴ نصیحت مردم به دولت و حدود و ثغور آن در نظام اسلامی.
۲-۵ تشویق و تنبیه ـ قدر‌شناسی از بزرگان و خدمتگزاران (حدود آن).
۳- زبان و ادب فارسی:
۳-۱ زبان فارسی و جایگاه آن در تقویت وحدت، همبستگی ملی و اسلامی.
۳-۲ جایگاه زبان‌های ایرانی و غیر‌ایرانی و رایج در کشور.
۳-۳ چگونگی ترویج زبان فارسی در کشورهای دیگر جهان.
۴- ادیان:
۴-۱ ادیان مربوط به اقلیت‌های شناخته شده در قانون اساسی.
۴-۲ اندیشه‌های عقاید و فرقه‌های دیگر.
۴-۳ رفتار در قبال مذاهب اسلامی در ایران.
۵- اطلاع‌رسانی:
۵-۱ مطبوعات.
۵-۲ صدا و سیما.
۵-۳ شبکه‌های اطلاع‌رسانی داخلی و بین‌المللی.
۶- تبلیغات:
۶-۱ دینی.
۶-۲ سیاسی.
۶-۳ تجارتی و بازرگانی.
سوم ـ امور اجتماعی
۱- امور اجتماعی:
۱-۱ هویت اسلامی.
۱-۲ مسئله قومیت‌ها.
۲- مشارکت اجتماعی:
۲-۱ تشکل‌ها و انجمن‌ها از قبیل: صنفی، صنعتی، خیریه، علمی.
۲-۲ شوراها.
۲-۳ آزادی‌های فردی و اجتماعی.
۳- توسعه:
۳-۱ الگوی توسعه و تقدم و تأخر توسعه‌های، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، روابط بین‌الملل.
۳-۲ توسعه روستایی و توسعه شهری (فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی).
۳-۳ پیش‌نیازها در زمینه‌های لازم برای توسعه و تبیین جایگاه ایران از لحاظ توسعه در منطقه آسیا.
۴- خانواده و جمعیت:
۴-۱ خانواده و تقویت مبانی آن.
۴-۲ تنظیم خانواده با توجه به موقعیت خاص ایران در منطقه.
۵- روحانیت و جامعه:
۵-۱ روحانیت و مردم.
۶- جوانان: (تعلیم و تربیت، تأمین شغل، مسکن، ازدواج …)
ب ـ امور سیاسی (داخلی و بین‌المللی) دفاعی و امنیتی
یکم ـ امور دفاعی و امنیتی
۱- امنیت:
۱-۱ امنیت ملی (از قبیل مرزها، ترکیب جمعیتی و نیز امنیت ملی در ارتباط با خارج از کشور).
۱-۲ امنیت جامعه (فردی، اجتماعی): قضائی، سیاسی، اقتصادی.
۲- ساختار دفاعی:
۲-۱ بنیه دفاعی.
۲-۲ حدود خود‌کفائی نظامی.
۲-۳ بسیج و جایگاه آن در دفاع ملی.
۲-۴ نیروهای مسلح.
۲-۵ تدابیر دفاعی و هماهنگی با فعالیت‌های رسمی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی.
۲-۶ امکانات مادی و معنوی داخلی برای مقابله با تهدیدات خارجی.
۲-۷ پدافند غیر‌عامل.
دوم ـ امور سیاسی خارجی
۱- اولویت و تقدم‌های همکاری براساس:
۱-۱ مصالح کشور.
۱-۲ همسایگی.
۱-۳ مسلمان و غیرمسلمان.
۱-۴ کشورهای سلطه‌گر و غیر‌سلطه‌گر.
۱-۵ مناطق حساس.
۲- حضور در سازمان‌های بین‌المللی (دولتی ـ غیر‌دولتی ـ منطقه‌ای و جهانی)
۳- صدور انقلاب اسلامی
سوم ـ امور سیاسی داخلی
۱- احزاب و تشکل‌ها.
۲- آزادی‌های سیاسی.
۳- توسعه سیاسی.
۴- شوراهای اصل ۱۰۰ قانون اساسی.
۵- هویت ملی ایرانی.
۶- وحدت ملی و همبستگی ملی.
ج ـ امور اقتصادی، بازرگانی و اداری
یکم ـ امور اقتصادی
۱- عدالت اجتماعی:
۱-۱ مالکیت.
۱-۲ توزیع عادلانه منابع.
۱-۳ فقر و فقر‌زدایی.
۱-۴ تأمین اجتماعی.
۲- اقتصاد و پایداری:
۲-۱ امنیت اقتصادی و توسعه اقتصادی پایدار و رابطه آن با امنیت اجتماعی.
۲-۲ نقش اقتصاد در تأمین امنیت اجتماعی و امنیت داخلی و خارجی.
۳- اقتصاد و زندگی:
۳-۱ رفاه اقتصادی.
۳-۲ حدود وظایف حکومت در تأمین نیازهای معیشتی مردم از قبیل مسکن، خوراک، کار و اشتغال، بهداشت و درمان، بیمه و پوشاک.
۳-۳ الگوی مصرف.
۴- اقتصاد، امور مالی و پولی:
۴-۱ مالیات‌ها.
۴-۲ دولت و بانک‌ها.
۴-۳ یارانه‌‌ها.
۴-۴ سرمایه‌گذاری خارجی.
۴-۵ سرمایه‌گذاری ایران در خارج.
۴-۶ استقراض داخلی.
۵- اقتصاد و ساختارها:
۵-۱ مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی (انفال، وقف، انحصارات) در اقتصاد و حدود فعالیت‌های دولتی و چگونگی خصوصی‌سازی (تبیین اصول ۴۴ و ۴۵ ق.ا).
۵-۲ مناطق آزاد و مناطق ویژه.
۵-۳ سرمایه‌گذاری در کشور (سازو‌کار، مقررات، تأمین امنیت، میزان برای هر فرد).
۵-۴ سرمایه‌گذاری منطقه‌ای به منظور ایجاد تعادل‌های منطقه‌ای (آمایش سرزمین).
۶- صادرات:
۶-۱ اقتصاد درون‌گرا و برون‌گرا (تلفیقی یا انتخابی).
۶-۲ صادرات غیر‌نفتی.
۶-۳ استفاده بهینه از نفت و گاز و صادرات (حدود استفاده درست از نفت و گاز و…).
۷- اقتصاد و روابط کار:
۷-۱- تنظیم روابط کار (مشترک با امور اجتماعی).
۸- اقتصاد و محیط زیست:
۸-۱ توسعه پایدار و محیط زیست.
۸-۲ تقدم و تأخر توسعه و محیط زیست.
دوم ـ امور بازرگانی:
۱- بازرگانی خارجی.
۲- بازرگانی داخلی (انحصار، شرکت‌های بازرگانی، احتکار و…).
۳- بخش‌های ستادی و عمومی دولت و نقش آنها در بازرگانی با توجه به بحث‌های تعاونی و خصوصی.
سوم ـ امور اداری:
۱- ساختارهای اداری و اصلاح نظام اداری.
۱-۱ تشکیلات و مقررات اداری ـ حجم دستگاه‌ها.
۱-۲ تأمین معاش و اطمینان آینده.
۱-۳ بهره‌گیری از فن‌آوری‌های پیشرفته در نظام اداری و کم‌کردن ارتباط مستقیم با سازمان‌های اداری.
۲- مدیریت:
۲-۱ مدیریت و امنیت شغلی (رده‌‌های سیاسی و اجرایی و لزوم یا عدم لزوم ثبات هر یک).
۲-۲ مدیران (تربیت، گزینش و…).
۲-۳ تشویق و تنبیه.
۳- نظارت و بازرسی:
۳-۱ ساختار بازرسی و نظارت
د ـ امور زیر‌بنایی و تولیدی
یکم ـ امور زیر‌بنایی:
۱- انرژی (تجدید‌پذیر و تجدیدناپذیر) صرفه‌جویی (بخش دولتی، بخش غیر‌دولتی)، نفت و گاز.
۲- منابع طبیعی، جنگل‌ها، آب، خاک (حفظ و بهره‌برداری)، معادن.
۳- حمل و نقل و ارتباطات (ترانزیت کالا، مسافر،…) مشترک با امور سیاسی و فرهنگی.
۴- آمایش سرزمین (با توجه به مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی).
۵- اولویتها در توسعه زیر‌بناها.
دوم ـ امور تولیدی:
۱- تعیین و اولویت بخش‌های مختلف اقتصادی، کشاورزی، صنعت، مسکن، خدمات و جایگاه هر یک در توسعه اقتصادی و اجتماعی ـ ملاک تعیین اولویتها.
۲- توسعه صنعت و کشاورزی در مناطق مختلف کشور (تقدم با توجیه اقتصادی یا اجتماعی است).
هـ ـ امور حقوقی و قضایی
یکم ـ امور حقوقی:
۱- حقوق عامه.
۲- حقوق بین‌الملل.
۳- حقوق زنان.
۴- حقوق کودکان و جوانان.
۵- امور و احکام حکومتی و حسبی.
۶- اصل برائت.
دوم ـ امور قضایی
۱- امنیت قضایی:
۱-۱ دسترسی به دادگاههای صالح.
۲- پیشگیری از وقوع جرم.
۳- اصلاح مجرمان ـ نظام اقدامات تامینی و تربیتی و زندان‌ها.
۴- استقلال قضات.
۵- آیین دادرسی اسلامی.