شماره: ۹۰۰۰/۱۴۳۴۳/۱۰۰ – ۱۴۰۰/۲/۲۸
در اجرای مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، «دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاهها و برگزاری دادگاه علنی» به شرح مواد آتی است.
ماده ۱ – حکم محکومیت قطعی موضوع صدر ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض و در جرائم موجب تعزیر درجه های یک تا چهار و نیز جرم کلاهبرداری در صورتی که مال موضوع جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد، جز در مواردی که دادگاه انتشار آن را موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه بداند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری با نام و مشخصات محکومین منتشر خواهد شد. در صورتی که ممنوعیت انتشار حکم به موجب رأی دادگاه مقرر نشده باشد، قاضی اجرای احکام به محض وصول پرونده موظف به انتشار حکم است.
تبصره ۱ – در صورتی که انتشار حکم محکومیت به تشخیص دادستان، به دلیل گذشت زمان یا تغییرات وضعیت امنیتی جامعه در زمان اجرای حکم به مصلحت نباشد، مراتب به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می شود. دادگاه با رعایت جوانب امنیتی و مصالح اجتماعی اعلام نظر خواهد نمود و در صورتی که نیازمند مشورت با مقامات عالی قضایی باشد، دادگاه مراتب را به نحو مقتضی استعلام خواهد نمود.
تبصره ۲ – انتشار حکم موضوع این ماده در یکی از روزنامه های منتشره در استانی که محاکمه در آن انجام شده است صورت می گیرد. در این مورد و در کلیه مواردی که انتشار حکم در روزنامه انجام می شود، رسانه ها می توانند حکم منتشر شده را بازنشر نمایند.
ماده ۲ – در جرائم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در صورتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی بیش از یک میلیارد ریال باشد، انتشار حکم محکومیت بوسیله قاضی اجرای احکام در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار الزامی است. اعم از اینکه در حکم دادگاه مقررشده یا نشده باشد.
ماده ۳ – در مواردی که دادگاه به موجب بند (س) ماده ۲۳ و بند (چ) ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، شخص را علاوه بر حد، قصاص یا تعزیر به مجازات تکمیلی انتشار حکم محکوم کرده یا مجازات جرمی انتشار حکم محکومیت قطعی است، دادنامه مطابق مفاد تبصره دو ماده یک و ماده ۴ این دستورالعمل منتشر خواهد شد.
ماده ۴ – در صورتی که دادنامه طولانی باشد، خلاصه ای از رأی دادگاه مشتمل بر نام و مشخصات محکومین،عناوین مجرمانه و اقدامات ارتکابی مجرمین و میزان مجازات مقرر، حسب مورد در یکی از روزنامه های محلی یا کثیرالانتشار و «دادنامه تفصیلی» در سامانه اختصاصی «انتشار آراء محاکم» قوه قضائیه که حداکثر ظرف ۲ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جهت انتشار احکام به ترتیب با اولویت آراء دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری یک و سایر دادگاه ها و مراجع قضایی ایجاد می گردد، منتشر خواهد شد.
ماده ۵ – در غیر از موارد مندرج در مواد فوق، کلیه آراء دادگاه ها بدون نام و مشخصات شاکیان و متهمان و خواهان ها و خواندگان با حفظ حریم خصوصی اشخاص، به نحوی که محتوای رای منتشر شده موجب شناخته شدن هویت اصحاب دعوی نگردد، جهت نقد و بررسی توسط حقوقدانها و آحاد جامعه منتشر خواهد شد، مگر اینکه حسب مورد به تشخیص قاضی اجرای احکام یا قاضی صادرکننده انتشار آنها خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی باشد.
ماده ۶ – محاکمات در دادگاه ها به صورت علنی انجام می شود، مگر در موارد مندرج در ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری که دادگاه قرار غیرعلنی بودن محاکمه را صادر می کند. قاضی دادگاه موظف است دلایل غیرعلنی شدن محاکمه را در قرار ذکر کند.
ماده ۷ – منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور اشخاص حقیقی یا خبرنگاران و اصحاب رسانه با توجه به ظرفیت دادگاه است. در صورت اخلال در نظم دادگاه توسط افراد حاضر، قاضی دادگاه مطابق ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می نماید.
ماده ۸ – در صورتی که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن مشخصات شاکی و متهم است به جهاتی از قبیل حفظ نظم عمومی و ترمیم وجدان جمعی خدشه دار شده، به تشخیص دادستان کل کشور و تأیید رئیس قوه قضائیه ضروری باشد، جریان رسیدگی با ذکر نام و مشخصات متهم منتشر خواهد شد.
ماده ۹ – منظور از روزنامه در این دستورالعمل اعم از نسخه کاغذی یا الکترونیکی آن می باشد.
ماده ۱۰ – رؤسای دادگستری استان ها بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت خواهند کرد و هر ۶ ماه یکبار گزارش آراء انتشار یافته را برای حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال خواهند کرد.
این دستورالعمل در ۱۰ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۲۷ /۲ /۱۴۰۰ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید .
رئیس قوه قضائیه – سید ابراهیم رئیسی