شماره: ۳۴۱۷۲/ت۵۸۸۶۲هـ – ۱۴۰۰/۳/۳۰
هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۲۳ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت) و به استناد بند (ی) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور.
2- نفت: نفت خام و میعانات گازی.
3- دستگاه مشمول: دستگاه های اجرایی مندرج در جدول شماره (۲۱) قانون شامل نیروهای نظامی و انتظامی و سایر وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی (مجری طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی تأمین می گردد) به نسبت اعتبارات مندرج در جدول فوق الذکر و طرح‌های بیع متقابل بخش برق در تعهد دولت و طرح‌های دفاعی و هسته ای.
4- اشخاص متقاضی: اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) و بخش های خصوصی.
5- بدهی قطعی: بدهی دستگاه های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶- در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ و یا در اجرای تکالیف قانون ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب (در دستگاه اجرایی فاقد ذی حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و مقام مجاز دستگاه اجرایی رسیده باشد.
6- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
7- بند (ی): بند (ی) تبصره (۱) قانون.
8- شرکت بازرگانی: شرکت فعال در حوزه بازرگانی بین المللی نفت که توسط دستگاه مشمول / اشخاص متقاضی به شرکت ملی نفت ایران معرفی می شود.
ماده ۲- دستگاه مشمول / اشخاص متقاضی معرفی شده توسط سازمان، مکلفند اهلیت شرکت بازرگانی را از شرکت ملی نفت ایران استعلام نمایند. شرکت ملی نفت ایران موظف است پاسخ این استعلام را حداکثر تا پانزده روز کاری به دستگاه مشمول / اشخاص متقاضی ارایه نماید.
ماده ۳- سازمان مکلف است درخواست های دریافتی از دستگاه مشمول مبنی بر تسویه بدهی قطعی به اشخاص متقاضی یا انجام تکالیف قانون را بررسی و پس از تأیید، نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص همزمان از محل اعتبارات مصوب جدول شماره (۲۱) قانون اقدام و مراتب را به شرکت ملی نفت ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اعلام نماید.
تبصره ۱- دستگاه مشمول موظف به مبادله موافقتنامه با سازمان است.
تبصره ۲- درخواست دستگاه های مشمول توسط بالاترین مقام دستگاه مشمول به سازمان ارسال می شود.
ماده ۴- شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تحویل نفت در ازای ابلاغ اعتبار و تخصیص اقدام و نتیجه را به تفکیک تخصیص اعتبار به صورت مقداری و مبلغ (ارزی و ریالی) به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اعلام نماید. سهم دولت از ارزش نفت تحویلی چهل و هفت و نیم درصد (۵ /۴۷%) حداکثر معادل مبلغ نهصد هزار میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۹۰۰) ریال می باشد. شرکت ملی نفت ایران ارزش محموله نفت تحویلی را، به حساب بدهکار دولت منظور می کند.
تبصره ۱- با اعلام شرکت ملی نفت ایران، مبلغ نفت تحویلی به صورت جمعی – خرجی در دفاتر دستگاه اجرایی مشمول و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اعمال حساب می شود. اعمال حساب جمعی – خرجی مبلغ مذکور، براساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی انجام می شود.
تبصره ۲- تسویه خالص بدهی قطعی دولت به اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق تحویل نفت مجاز است.
تبصره ۳- پرداخت تعهدات طرح بیع متقابل صنعت برق به دستگاه های مشمول از محل سرفصل پرداخت بدهی های دولت در جدول شماره (۲۱) قانون در اولویت است.
ماده ۵- تمامی مذاکرات مربوط به برداشت نفت، از هر نظر و عقد قرارداد فروش و برداشت نفت، با مسئولیت و توسط شرکت ملی نفت ایران، در سقف مبلغ ریالی ابلاغ شده به این شرکت توسط سازمان در هر مورد، با شرکت بازرگانی نفتی، با رعایت شرایط عمومی معاملات نفتی (General Terms & Conditions) و موارد زیر انجام می شود:
1- شرکت بازرگانی نفتی معرفی شده برای برداشت نفت باید حداقل توانمندی و تجربه حرفه ای در بازرگانی نفت و آشنایی با ابزارهای لازم برای عملیات فروش نفت در شرایط خطیر فعلی را داشته باشد. تشخیص این صلاحیت در اختیار شرکت ملی نفت ایران می باشد.
2- مقصد / مقاصد صادرات نفت، باید به نحوی تعیین شود که به تشخیص شرکت ملی نفت ایران، موجب رقابت مخرب بین اشخاص متقاضی با دیگر برداشت کنندگان نفت از کشور نشود. در صورتی که برخی کشورها توافق کنند که به میزان مشخصی نفت از ایران برداشت نمایند، مقاصد صادراتی متقاضیان این تصویب‌نامه باید با رعایت این توافقات باشد.
3- دریافت ضمانت مالی معتبر از شرکت بازرگانی نفتی الزامی است.
4- شرکت ملی نفت ایران تعهدی در تأمین کشتی برای حمل نفت ندارد.
تبصره – تحویل نفت به گونه ای خواهد بود که به طور متعارف با توجه به ظرفیت کشتی ها و حجم بارگیری در عمل قابل اجرا باشد.
ماده ۶- تحویل نفت به اشخاص متقاضی، به قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران به ترتیب مندرج در قرارداد محاسبه خواهد شد. شرکت ملی نفت ایران مکلف است پس از تحویل نفت به هر شخص متقاضی معرفی شده مشمول، توسط سازمان، اعلامیه مقدار و ارزش نفت تحویلی (ریالی و ارزی) به تفکیک تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه را برای تسویه حساب به سازمان و خزانه‌داری کل کشور اعلام نماید. سیاهه های مربوط مطابق روال متعارف جاری، برای تسویه حساب ارزی به ترتیب مقرر در ماده (۹) این آیین‌نامه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال خواهد شد.
ماده ۷- نرخ تسعیر ارز برای تبدیل ارقام ریالی اعلام شده توسط سازمان، نرخ سامانه معاملات الکتریکی ((ETS خواهد بود.
ماده ۸- اشخاص متقاضی / شرکت های بازرگانی نفتی، به هیچ وجه مجاز به ارایه تخفیف قیمت فروش در مقصد، به هیچ شخصی، بیش از آنچه با شرکت ملی نفت ایران توافق کرده اند، نمی باشند. در صورت احراز این امر برای شرکت ملی نفت ایران، ادامه همکاری با آن اشخاص متقاضی / شرکت های بازرگانی نفتی، بازنگری خواهد شد.
ماده ۹- شخص متقاضی / شرکت بازرگانی نفتی که توسط شخص متقاضی معرفی شده، باید تمامی ارز حاصل از صادرات نفت را حداکثر در مواعد مقرر در قراردادهای هریک از محموله های تحویلی به حساب های شرکت ملی نفت ایران یا حساب های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. پس از واریز معادل ریالی مبالغ ارزی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب خاصی که به همین منظور افتتاح می شود، مبالغ به میزان اعلام شده توسط سازمان، به حساب اشخاص متقاضی واریز می شود. ملاک تسویه مطالبات به صورت ریالی، نرخ روز واریز ارز به حساب های مقرر در این ماده خواهد بود. مازاد مبلغ دریافتی مطابق قانون بین ذی نفعان تسهیم خواهد شد.
ماده ۱۰- تحویل نفت به شرکت بازرگانی معرفی شده به منزله تسویه مطالبات طلبکار از دولت / سازمان در حد ارزش نفت تحویل شده، خواهد بود. این حکم به معنای عدم رعایت ماده (۹) این آیین‌نامه نمی باشد.
ماده ۱۱- در اجرای قسمت اخیر فاز اول بند (ی)، در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی منتشرشده جهت تأمین منابع بودجه عمومی دولت با سررسید زودتر از خرداد سال ۱۴۰۰، سازمان موظف است براساس فهرست اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به صدور، ابلاغ و تخصیص اعتبار تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۵۰) ریال و اعلام به شرکت ملی نفت ایران برای تحویل نفت صادراتی به این اشخاص اقدام نماید. مبـالغ تسویه شده پس از اعلام شرکت ملی نفت ایران مبنی بر تحویل نفت و تسویه وجوه آن در اجرای مقررات این آیین‌نامه، به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) در دفاتر شرکت ملی نفت ایران منظور می شود.
سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم برای ابطال اوراق مالی اسلامی تسویه شده اتخاذ نماید. اجرای مواد (۵) تا (۱۱) این آیین‌نامه برای اشخاص حقیقی / حقوقی و همچنین اشخاص ذی نفع ذکرشده در این ماده الزامی است.
تبصره – اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی منوط به ضبط اوراق مالی اسلامی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه) است. مبنای اعلام مبلغ مورد نیاز برای صدور ابلاغ و تخصیص اعتبار توسط سازمان، قیمت اوراق در بازار سرمایه در روز اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان است.
ماده ۱۲- متناسب با مبلغ مورد استفاده از سازوکار بند (ی)، معادل سی و هشت درصد (۳۸%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (۵ /۱۴%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می گیرد.
ماده ۱۳- به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می شود از محل منابع مذکور در ماده (۴) این آیین‌نامه مبلغ سیصد هزار میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۰۰) ریال از سهمیه نفت را از طریق پالایش در پالایشگاه های غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده اند، به مصرف برساند. معادل ارزش نفت مصرف شده برای افزایش تولید، فرآورده های ناشی از اجرای این ماده جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد.
قرارداد بین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هریک از پالایشگاه ها که در سال ۱۴۰۰ موفق به افزایش ظرفیت تولید خود، مازاد بر ظرفیت عملکردی و عملیاتی سال ۱۳۹۹ (با تأیید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران) شوند و مایل به استفاده از مفاد این ماده باشند، از نظر امکان تأمین خوراک و محاسبه میزان و نوع فرآورده های نفتی که در مقابل افزایش خوراک برای صادرات در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار می گیرد، به تأیید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می رسد.
هزینه های مرتبط با صادرات اعم از استفاده از اسکله، مخازن و حمل تا مقاصد صادراتی و غیره بر عهده صادرکننده می باشد. همچنین مسئولیت اظهار گمرکی و ایفای تعهد ارزی در این موارد بر عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می باشد. سهم شرکت ملی نفت ایران بابت خوراک اضافی تحویلی موضوع این ماده، بر اساس سازوکار ماده (۱۲) این آیین‌نامه پرداخت می شود.
تبصره – ظرفیت پالایشگاه های غیردولتی در سال ۱۳۹۹ توسط وزارت نفت به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام می شود و افزایش ظرفیت موضوع این ماده نباید منجر به تغییر در نسبت فرآورده های باارزش به فرآورده های کم ارزش پالایشگاه ها شود.
ماده ۱۴- مجموعه این اقدامات به تشخیص وزارت نفت، باید به عنوان اقداماتی برای افزایش کل درآمد کشور از صادرات نفت به انجام برسد.
ماده ۱۵- دستگاه مشمول / شرکت ملی نفت ایران / وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد خود را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان ارسال نمایند.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری