تصمیم‌نامه حل و فصل اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور:
موضوع اختلاف: تاثیر فوق‌العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی در مبنای محاسبه فوق‌العاده ویژه (به عنوان فوق‌العاده مستمر)
خواهان: وزارت آموزش و پرورش و وزارت صنعت، معدن و تجارت
خوانده: سازمان اداری و استخدامی کشور
جلسه رسیدگی: ۱۴۰۵/۴/۷
تصمیم حل و فصل اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی
در فقه حکومتی جمهوری اسلامی ایران، صیانت از ثغور حقوقی و اقتصادی بیت‌المال، از مصادیق بارز مصلحت ملزمه و مقدمه‌ای واجب برای حفظ نظام اسلامی است. تقلیل امر خطیر دفاع از حقوق حاکمیت به دغدغه‌های انقباضی بودجه‌ای و حسابداری، مصداق بارز ایجاد اختلال در نظام اداری و تضعیف بازوهای کارشناسی نظام اسلامی و دولت است. خروج نیروهای زبده حقوقی به دلیل ضعف در نظام جبران خدمات، موجب ضررهای کلان و جبران‌ناپذیر در محاکم داخلی و بین‌المللی است؛ لذا مستند به قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام و ضرورت سد ذرایع، تفسیر مضیق سازمان اداری و استخدامی کشور که به تضعیف انگیزه مدافعان حقوقی دولت می‌انجامد، شرعاً و قانوناً مطرود و فاقد حجیت است. از سوی دیگر، استناد سازمان اداری و استخدامی کشور به قید حصری در یک قانون مقدم (قانون مدیریت خدمات کشوری– مصوب ۱۳۸۶) برای تحدید اراده قانونگذار در قانون مؤخر (قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران– مصوب ۱۴۰۳)، با اصول مسلم فقه در باب تخصیص عام متقدم به واسطه خاص متأخر در تعارض است. قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، تجلی اراده متأخر مقنن است و تأسیس ناشی از آن بر محدودیت‌های پیشین، حکومت دارد. مضافاً، در منطق حقوقی و عقلی، امتناع اجتماع نقیضین قاعده‌ای لایتخلف است؛ نمی‌توان یک نهاد واحد (فوق‌العاده سمت حقوقی) را برای کسر کسور بازنشستگی کارمند، مستمر دانست، اما در زمان محاسبه مزایای قانونی وی (فوق‌العاده ویژه)، جوهره استمرار را از آن سلب کرد. تفکیک در ماهیت بسیط یک حکم، مصداق بارز تهافت در مبانی است. همچنین در بررسی نظام‌های پیشرو اداری و دیوان‌سالاری‌های سایر کشورها به‌عنوان سیره عقلایی، تثبیت مزایای ناشی از تخصص و حساسیت شغلی در زمره پرداخت‌های مستمر و بازنشستگی‌پذیر، قاعده‌ای مسلم و پذیرفته‌شده است. در منطق حقوق اداری، هرگاه حاکمیت برای صیانت از منافع استراتژیک خود و ممانعت از خروج نخبگان به سمت بخش غیردولتی، امتیاز خاصی را وضع می‌نماید، آن پرداختی از قالب یک پاداش مقطعی خارج شده و در حکم حقوق پایه قلمداد می‌گردد تا مستقیماً مبنای محاسبات مزایای مستمر قرار گیرد. این رویه متقن، مبین آن است که تفسیر مضیق مبتنی بر سلب ویژگی استمرار از مشوق‌های حاکمیتی، نه تنها با اراده مقنن داخلی در تعارض است، بلکه با عقلانیت حاکم بر دکترین تثبیت قدرت دولت نیز بیگانگی آشکار دارد. علیهذا:
با استعانت از خداوند متعال؛ نظر به استماع نظرات دستگاه‌های طرف اختلاف در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ (موضوع دعوتنامه شماره ۵۲۲۷۱/۲۹۵۵۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰) و بررسی لوایح مکتوب طرفین، به استناد صلاحیت حاصل از بند «ب» ماده (۱۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴۰۳) و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه (مصوب ۱۳۸۶)؛ تصمیم قطعی و لازم‌الاجرای میان دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به قرار ذیل صادر می‌گردد:
نخست: «فوق‌العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی»، مستند به نص صریح تبصره «۲» ماده (۱) دستورالعمل فوق‌العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوق‌ها، ماهیتاً «مستمر» می‌باشد. لذا استدلالات و ادعای سازمان اداری و استخدامی کشور درباره عدم تأثیر فوق‌العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی در مبنای محاسبه فوق‌العاده ویژه (به عنوان فوق‌العاده مستمر)، مردود تشخیص داده شد.
دوم: سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است حداکثر ظرف مهلت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ این تصمیم، نسبت به رفع کلیه موانع سیستمی در سامانه‌های نظام اداری اقدام نموده و تمهیدات لازم جهت تأثیر مستقیم و کامل مبلغ فوق‌العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی در مبنای محاسبه «فوق‌العاده ویژه» کارکنان مشمول را فراهم آورد. محدودیت‌های فنی و نرم‌افزاری، مسقط تکالیف شرعی و قانونی در ادای حقوق ذینفعان نخواهد بود.
سوم: کلیه دستگاه‌های مشمول مکلفند بلافاصله پس از ابلاغ این تصمیم، احکام کارگزینی مدیران و کارشناسان حقوقی مشمول را با لحاظ تأثیر قطعی این مؤلفه مستمر در محاسبه فوق‌العاده ویژه، اصلاح و معوقات متعلقه را کارسازی نمایند.
این تصمیم، قطعی است و برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و سایر دستگاه‌های مشمول بند «ت» ماده (۱۱۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل فوق‌العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوق‌ها، لازم‌الاتباع و لازم‌الاجرا می‌باشد. هرگونه استنکاف، تأخیر یا تفسیر به رأی در اجرای این تصمیم‌نامه، به منزله تخطی از ترتیبات قانونی حاکم بر حل و فصل اختلافات دولت و جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی و مقامات قانونی تلقی شده و موجب پیگرد مستنکفین و مرتکبین از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی خواهد بود.
حسین زمانی
رئیس امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی
دیدگاه شما