هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵۳۶/۰۸/۱۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۹۰۲ مورخ ۶ /۶ /۲۵۳۶ وزارت امور اقتصادی و دارائی و موافقت شماره ۷ ـ ۳ مورخ ۲۰ /۱ /۲۵۳۶ سازمان برنامه و بودجه دستورالعمل اجرائی تبصره ۵۶ قانون بودجه سال ۲۵۳۵ [۱۳۵۵] کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:
۱ ـ اتاق اصناف تهران و همچنین کلیه اتاقهای اصناف شهرستانها مکلفند معادل پنجاه درصد وجوه حاصل از اجرای احکام کیفری مقرر در ماده ۶۳ مکرر قانون نظام صنفی مصوب ۳۰ /۸ /۲۵۳۱ از اول سال ۲۵۳۵ تا تاریخ پانزدهم امرداد ماه ۲۵۳۶ را مستقیماً به حساب خزانه (تمرکز وجوه درآمد کمیته ملی حمایت از مصرف کننده) در بانک مرکزی ایران واریز نمایند.
۲ ـ در شهرهائی که اتاق اصناف تشکیل نشده وجوه حاصل از اجرای احکام کیفری مذکور در بند ۱ به انجمن شهرستان یا قائم مقام قانونی اتاق اصناف محل پرداخت می گردد انجمن یا قائم مقام قانونی اتاق اصناف مکلف است معادل پنجاه درصد وجوه مذکور از اول سال ۲۵۳۵ تا تاریخ پانزدهم امردادماه ۲۵۳۶ را مستقیماً به حساب خزانه (تمرکز وجوه درآمد کمیته ملی حمایت از مصرف کننده) در بانک مرکزی ایران واریز نماید.
۳ ـ از تاریخ پانزدهم امردادماه ۲۵۳۶ اتاق اصناف تهران و اتاقهای اصناف شهرستان ها و انجمن های شهرستان یا قائم مقام قانونی اتاق اصناف مکلفند پانزده درصد از وجوه حاصل از اجرای احکام کیفری مقرر در ماده ۶۳ مکرر قانون نظام صنفی را در اجرای ماده ۳۹ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ /۳ /۲۵۳۶ به حساب خزانه (تمرکز پانزده درصد درآمدهای دادگستری) در بانک مرکزی ایران منظور نموده و پنجاه درصد باقیمانده را در آخر هر ماه برابر بندهای ۱ و ۲ به حساب خزانه (تمرکز وجوه درآمد کمیته ملی حمایت از مصرف کننده) در بانک مرکزی ایران واریز نمایند.
۴ ـ خزانه وجوه متعلق به حساب تمرکز وجوه درآمد کمیته ملی حمایت از مصرف کننده را بنا به درخواست کمیته مذکور به حساب کمیته منتقل خواهد کرد.
۵ ـ مفاد این تصویبنامه شامل وجوه حاصل از احکام کیفری شوراهای داوری نخواهد بود و وجوه مذکور برابر مقررات ماده ۲۴ قانون شورای داوری مصوب ۲۱ /۳ /۲۵۳۶ به مصرف خواهد رسید.
وزیر مشاور در امور اجرائی ـ منوچهر آگاه
دیدگاه شما