تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۲۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۴۹۷
شماره پرونده: ۰۳۰۲۵۷۹
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امین راستگو اسکوئی
طرف شکایت: شهرداری شهر اسکو ـ شورای اسلامی شهر اسکو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ صورتجلسه شماره ۷ مورخه ۱۳۸۹/۲/۸ ابلاغی به موجب نامه شماره ۶۱ مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۸ شورای اسلامی شهر اسکو
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ صورتجلسه شماره ۷ مورخه ۱۳۸۹/۲/۸ ابلاغی به موجب نامه شماره ۶۱ مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۸ شورای اسلامی شهر اسکو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“طبق بند ۳ مصوبه ۷ شورای اسلامی شهر اسکو مورخه ۱۳۸۹/۲/۸ به صراحت قید گردیده صدور پروانه ساختمانی برای کارکنان شهرداری از سقف ۲۵۰ مترمربع به ۱۵۰ مترمربع و بدون دریافت کلّیه هزینه ها و عوارضات مربوطه برای یک بار در طول خدمتی اصلاح می گردد که معاف می باشند. در حالی که طبق بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و نیز تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ چنین حقّی پیش بینی نشده است و هرگونه اقدام مغایر با قانون لغو و باطل می باشد. علی ای حال طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به صراحت بیان نموده، رفع تبعیضات مازاد و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی و نیز صراحت تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که مقرر نموده: قوانین و مقررات مربوطه به اعطاء تخفیف یا معافیت از عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی می گردد، تقاضای قبول اعتراض به مصوبه شورا و ابطال آن مورد استدعا است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“صورتجلسه شماره ۷ مورخه ۱۳۸۹/۲/۸ شورای اسلامی شهر اسکو
صورتجلسه شماره هفت مورخه ۱۳۸۹/۲/۸
ششمین جلسه عادی شورای اسلامی شهر اسکو رأس ساعت ۹ بعد از صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۹/۲/۸ با حضور پنج نفر از اعضای شورا در محل دفتر شورا تشکیل و با پاسخگویی به ارباب رجوع ادامه و در خصوص موارد ذیل بحث و گفتگو موارد ذیل مورد تصویب اعضاء قرار گرفت:
………………………….
۳ـ نامه شماره ۷۰۹ ـ ۸۹/۲/۵ شهرداری اصلاح بند ۳۹ ماده یک تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ مطرح و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل اصلاح و پس از تصویب مجوّز اجرای آن به شهردار صادر گردید.
صدور پروانه ساختمانی برای کارکنان شهرداری از سقف ۲۵۰ متر مربع به ۱۵۰ مترمربع و بدون دریافت کلّیه هزینه ها و عوارضات مربوطه برای یک بار در طول خدمتی اصلاح می گردد. ـ شورای اسلامی شهر اسکو”
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری شهر اسکو به موجب لایحه شماره ۸۴ مورخ ۱۴۰۳/۹/۶ توضیح داده است که:
“همان طور که مستحضرید رعایت قوانین و مقرّرات در توسعه و پیشرفت جوامع موثّر است. با رعایت قوانین از تعارض و ناهماهنگی در روابط اجتماعی جلوگیری و محیطی مطمئن و پایدار برای رشد و توسعه فردی و جمعی فراهم می شود. قوانین در حفظ نظم و استقرار عدالت نقشی مهّم و موثّر دارند. با تدقیق در اعتراض به عمل آمده به وضوح مشخص می گردد. تعارض و ناهماهنگی با قوانین مشهود می باشد و اولویت برای هر فرد و مسئول رعایت قوانین و قانون مقرّر در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد و عدم پیروی از قوانین و مقرّرات می تواند به ایجاد نارضایتی و نا امنی در جامعه منجر شود و در صورت عدم رعایت، نظم اجتماعی به خطر می افتد و می تواند به نقض حقوق و آزادی های دیگران منجر شود که معتقد به رعایت قوانین بوده و لذا تصمیمات مقتضی مورد استدعا است.”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف دیگر شکایت (شورای اسلامی شهر اسکو) تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیئت عمومی پاسخی واصل نگردیده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
با عنایت به اینکه در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی تأکید شده و در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ و شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ این هیئت، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام گردیده است، بنابراین ردیف ۳ صورتجلسه شماره ۷ مورخ ۱۳۸۹/۲/۸ مصوب شورای اسلامی شهر اسکو که متضمّن تخفیفاتی در موضوع صدور پروانه ساختمانی برای کارکنان شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما