نظر سازمان مرکزی نظام‌پزشکی که مورد تأیید وزارت دادگستری است ابلاغ می‌شود که در موارد مشابه مورد توجه قرارگیرد:
«بر طبق مقررات موجود هر پزشک مجاز است به هر نوع عمل جراحی و پزشکی اقدام نماید و نفس دخالت پزشک عمومی در کار جراحی جرم و خلاف محسوب نمی‌شود»
بدیهی است چنانچه پزشکی اعم از متخصص یا غیرمتخصص مرتکب قصور یا بی‌مبالاتی بشود قابل تعقیب خواهد بود.
وزیر دادگستری
[صادق احمدی]
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۴/۶/۲۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۶۲۳۱ مورخ ۱۵ /۶ / ۵۴ وزیر بازرگانی و باستناد ماده ۱۱ اساسنامه مرکز بررسی قیمتها انتصاب…
ماده واحده – به وزارت بهداری و بهزیستی اجازه داده می‌شود عضویت شورای بین‌المللی علوم تخصصی حیوانات آزمایشگاهی ICLAS را بپذیرد و حق عضویت سالانه آن را…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۳/۹/۱۶ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و‌بودجه با عنایت…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۳/۶/۷ بنا به پیشنهاد شماره ۲۸۲۷ وزارت راه و ترابری تصویب نمودند وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و بانکها،…
در این موقع که بر حسب تمایل مجلس شورای ملی و اعتماد آقایان نمایندگان محترم از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی مأمور تشکیل دولت شده‌ام زاید نمی‌دانم خاطر…
دیدگاه شما