منتفی بودن تصویب‌نامه هیأت وزیران راجع به پرداخت حقوق معلمین به مأخذ صد درصد اشل مقرر

ضمیمه لایحه شماره ۳۲۹۶۱ – ۱۳۴۲/۱۰/۹ ‌

شماره ۳۲۷۲۸ – به تاریخ ۱۳۴۰/۱۱/۷

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۰/۱۱/۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۸۸۸ – ۱۳۴۰.۸.۲۴ وزارت فرهنگ و موافقتنامه شماره ۳۵۵۵۵.۲۴ به تاریخ ۱۳۴۰.۱۱.۴ وزارت دارایی در تعقیب تصویب‌نامه شماره ۱۹۶۶۰ت -۱۳۴۰.۷.۱ به منظور پرداخت ترمیم حقوق معلمین به مأخذ اشل مندرج در‌ تصویب‌نامه شماره ۳۷۹۰ به تاریخ ۱۳۴۰.۳.۲۳ و تصویب‌نامه‌های اصلاحی مربوط به آن و با توجه به ماده ۱۱ تصویب‌نامه مزبور تصویب نمودند:

۱– به وزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود که حقوق معلمین را از او دی ماه ۴۰ به مأخذ ۱۰۰% اشل مقرر در تصویب‌نامه فوق‌الذکر از محل مازاد‌ اعتبارات ردیفهای ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۴۲ بودجه سال جاری کل کشور که به نام آن وزارتخانه منظور می‌باشد و به ردیف ۳۵ بودجه کل کشور اضافه‌ خواهد شد تأمین و پرداخت نماید.

۲ – در صورت عدم تکافوی اعتبارات مذکور جهت تأمین کسری اعتبار ترمیم حقوق معلمین به مأخذ ۱۰۰% به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود کمک ‌جنسی فرهنگیان مشمول تبصره‌های ۳۲ و ۳۳ قانون بودجه سال ۳۹ را که با استفاده از اشل مقرر در تصویب‌نامه ۳۷۹۰ از شمول تبصره‌های مذکور‌ خارج می‌شوند حداکثر به مأخذ و ترتیبی که در سال جاری تاکنون پرداخت گردیده طبق لیستهای تنظیمی از طرف وزارت فرهنگ کماکان از محل اعتبار‌ ردیف ۱۲۸ بودجه سال جاری کل کشور (‌اعتبار کمک تعاونی به کارمندان کشور) پرداخت نماید.

۳ – استفاده از اجازه مقرر در این تصویب‌نامه مشروط بر آن است که تعهدات وزارت فرهنگ بابت ردیفهای ۳۷ و ۴۲ بودجه سال جاری کل کشور کلاً‌ پرداخت و یا تأمین گردیده و وزارت فرهنگ بابت ترمیم مقرر با کسری اعتبار سایر مواد و تعهدات سال جاری یا سنوات گذشته تقاضای هیچگونه‌ اعتبارات اضافی ننماید.

۴– منظور از حقوق دبیران در بند الف ماده ۲ تصویبنامه شماره .۸۵۳۸ ت به تاریخ ۱۳۴۰.۳.۳۰ هیأت وزیران مجموع حقوق و کمک لیسانس (‌کمک ‌جنسی موضوع تبصره قانون بودجه سال ۳۹) می‌باشد.

۵– از تاریخ اجرای این تصویب‌نامه کمک هزینه لیسانس موضوع ۳۲ قانون بودجه سال ۳۹ کلیه مشمولین تصویبنامه شماره ۱۰.۳۷۹۰-۱۳۴۰.۲.۲۲‌ قطع می‌شود.

۶ – وزارت دارایی مکلف است پس از گشایش مجلس شورای ملی لایحه تحصیل مجوز این اجازه را تقدیم نماید.

تصویب‌نامه فوق که به استناد ماده واحده مصوبه بیستم آذرماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود در کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری مجلس شورای‌ مطرح گردید و کمیسیون مزبور نظر داد که با تصویب لایحه قانونی استخدام کشوری موضوع آن منتفی است. ‌نظر مذکور در جلسه روز سه‌شنبه ۲۱ خردادماه ۱۳۵۳ مورد تصویب مجلس شورای ملی و در جلسه روز دوشنبه هیجدهم آذرماه یک هزار و سیصد و‌ پنجاه و سه شمسی مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت.

رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی