ماده واحده – قرارداد الحاقی بقرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پان آمریکن پترولیوم کورپوریشن ( شرکت نفت اموکو ایران) مصوب هیجدهم اردیبهشت ۱۳۳۷ را که مشتمل بر یک مقدمه و چهار ماده بشرح پیوست میباشد و به امضاﻯ شرکت ملی نفت ایران از یک طرف و شرکت نفت اموکو ایران از طرف دیگر رسیده و طبق مقررات ماده دوم قانون نفت مصوب هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و سی و شش مورد تأیید دولت واقع گردیده است تصویب و بدولت اجازه مبادله و اجراﻯ آن داده میشود:
وزارت دارائی میتواند نسبت به اختلافات مالیاتی تا آخر سال ۱۹۷۱ با توجه بمقررات قرارداد الحاقی حاضر بنحو مقتضی با شرکت نفت اموکو ایران توافق نموده و مفاصا حساب مالیاتی صادر نماید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد الحاقی پس از تصویب مجلس شوراﻯ ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۱.۱۱.۸ در جلسه روز دوشنبه سی‌ام بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی
قرارداد الحاقی بقرارداد بین شرکت ملی نفت
ایران و شرکت پان‌امریکن پترولیوم کورپوریشن
(شرکت نفت اموکو ایران)
این قرارداد الحاقی بین شرکت ملی نفت ایران (که از این پس طرف اول نامیده میشود) و اموکو ایران اویل کمپانی (شرکتی که بموجب قوانین ایالات دلاور از کشورهاﻯ متحده آمریکا تشکیل یافته و از این پس طرف دوم نامیده میشود) منعقد میگردد.
نظر بر اینکه قراردادﻯ براﻯ ایجاد یک دستگاه مختلط بین طرف اول و شرکت پان آمریکن پترولیوم کورپوریشن منعقد گردیده و از تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۳۷ مطابق با پنجم ژوئن ۱۹۵۸ بموقع اجرا گذارده شده است (که از این پس قرارداد اصلی نامیده میشود)
و نظر بر اینکه پان‌آمریکن پترولیوم کورپوریشن بموجب مقررات مادۂ ۳۶ قرارداد اصلی کلیه منافع و حقوق و تعهداتی را که بموجب آن قرارداد داشته به شرکت پان آمریکن اینترنشنال اویل کمپانی انتقال داده است
و نظر بر اینکه شرکت پان‌امریکن اینترنشنال اویل کمپانی از تاریخ اول مهر ماه ۱۳۴۸ (دهم اکتبر ۱۹۶۹) نام خود را به شرکت نفت اموکو ایران تغییر داده است
و نظر بر اینکه طرفهاﻯ اول و دوم بدنبال مذاکراتی نسبت به اصلاح و توضیح برخی از مقررات قرارداد اصلی موافقت کرده‌اند.
علیهذا بدینوسیله طرفین بشرح زیر توافق حاصل نمودند:
ماده اول – نرخ مالیات بر درآمد که در بند(الف) مادة ۳۱ قرارداد اصلی ذکر شده است از تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۴۹ (۱۴ نوامبر ۱۹۷۰) بموجب قانون مورخ ۱۹ اسفند ۱۳۴۹ مبنی بر اصلاح ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهاﻯ مستقیم مورخ ۲۸ اسفند ۱۳۴۵ به پنجاه و پنج درصد تغییر یافته است.
ماده دوم – همانطور که در بند ۱۱ ماده ۱۵ قرارداد اصلی مقرر است مبلغی که طرف دوم از بابت استهلاک کلیه هزینه‌هاﻯ اکتشافی (و منجمله کلیه مبلغی که بموجب مقررات بند ۱۲ از ماده ۱۵ قرارداد اصلی بطرف اول پرداخت میشود) در هر دوره مالیاتی از درآمد ناویژه خود کسر میکند هیچگاه از معادل ده سنت نسبت بهر بشکه نفت صادر شده کمتر نخواهد بود. کسر مبلغی اضافه بر ده سنت مذکور موکول بموافقت قبلی و کتبی وزارت دارائی و طرف اول خواهد بود.
ماده سوم – مالیات بر درآمد متعلق به پنجاه درصد سهم هر یک از طرفهاﻯ اول و دوم از بابت نفت خام در هر دوره مالیاتی مستقیماً توسط طرف مربوط پرداخت خواهد شد علاوه بر مالیاتی که بشرح فوق تأدیه میشود شرکتهاﻯ فرعی هیچیک از طرفین از بابت خرید یا صدور نفت خام تولید شده از ناحیه قرارداد مشمول هیچگونه پرداختی بهیچیک از مقامات دولتی ایران اعم از مرکزﻯ یا محلی نخواهد بود.
ماده چهارم – این قرارداد الحاقی که توسط طرفین امضاء شده بتصویب مجلسین ایران خواهد رسید و از تاریخیکه قانون مربوط بتصویب آن بصحه ملوکانه برسد قابل اجرا خواهد بود.
این قرارداد الحاقی در تاریخ روز سوم ماه آبان ۱۳۵۱ مطابق با بیست و پنجم اکتبر ۱۹۷۲ در تهران منعقد و مبادله گردید. شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت اموکو ایران
رییس هیأت مدیره و مدیر عامل.
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهار ماده منضم به قانون قرارداد الحاقی بقرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پان‌امریکن پترولیوم‌کورپوریشن (شرکت نفت اموکو ایران) میباشد.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی
دیدگاه شما