رأی شماره ۳۰۸ – ۱۳۹۴/۸/۲۳ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری: عدم ابطال نامه‌های سازمان ثبت در خصوص ده درصد حق التحریر گواهی امضاء

کـلاسه پــرونده:  هـ ع/ ۹۳/۶۴۴ دادنامه ۳۰۸ تاریخ صدور: ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ ۹۳/اق/۱۱۹

مـرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

مـوضـوع خواسته: ابطال نامه شماره ۷۲۳۱۰/۹۲ مورخ ۲۲/۴/۹۲ و ۸۳۹۰ /۹۲ مورخ ۱۳/۵/۹۲

شـاکی: احمد علی سیروس سردفتر اسناد رسمی ۱۱۱ تهران

طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردش کار:  خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی در شکایت خود مرقوم نموده کانون سردفتران و دفتر یاران به موجب بخشنامه شماره ۴۰۹۳۷ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده که ۱۰% از حق التحریر گواهی امضاء را به کانون پرداخت نمایند شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید بهشتی تهران چون کانون سردفتران و دفتریاران را واحد دولتی ندانسته وارد رسیدگی شده و با این استدلال که حق الزحمه  گواهی امضاء حق التصدیق است  نه حق التحریر بخشنامه را ابطال نموده و اداره کل مذکور طی نامه‌های شماره ۸۳۹۰/۹۲ مورخ ۱۵/۳/۹۲ و ۷۲۳۱۰/۹۲ مورخ ۲۲/۴/۹۲ با این استدلال که شمول و تاثیر احکام شعب مراجع قضایی صرفاً در خصوص مورد رسیدگی است و در موارد مشابه قابل تسری نیست و جنبه قانونی  و یا رای وحدت رویه ندارد به استناد بند ۹۸ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی این دفتر را ملزم به پرداخت ۱۰% حق التحریر گواهی امضا به حساب کانون نموده که بنا به دلایل فوق الذکر بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات اداره کل امور اسناد سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد لذا تقاضای ابطال آن را دارد.

 خلاصه مدافعات مشتکی عنه: معاون محترم رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دفاعیه مرقوم نموده. اولاً: آراء صادره از محاکم دادگستری صرفاً فیما بین طرفین دعوی قابل استناد و پیگیری می باشد. ( اصل نسبی بودن آراء حقوقی). ثانیاً: مطابق بند های ۱و۲و۳ ماده  ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران، وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر  اسناد رسمی  وصول می شود شامل حق التحریر ، حق الثبت، مالیات و حق تمبر می باشد و وفق  بند ۴ ماده مذکور اخذ سایر وجوه بایستی وفق قانون صورت گیرد.لذا چنانچه اخذ هرگونه وجه بابت گواهی امضاء را حق  التحریر ندانیم و آن را موکول به تصویب قوانین بدانیم، در  حال حاضر اخذ هر گونه وجهی تحت عنوان گواهی امضاء از سوی دفترخانه اسناد رسمی نیز غیر قانونی تلقی و مآلاً ذکر آن در بند ج تعرفه حق التحریر جاری خلاف قوانین است در صورتی که آن را به عنوان حق التحریر بپذیرم درج آن در بخشنامه مربوط به تعرفه حق التحریر جاری طبق موازین قانونی می باشد. ثالثا: رای شماره ۲۱۱ – ۱۳۸۲/۶/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بخشنامه شماره ۱۱۴۳۳ – ۲۳/۳/۷۹ سازمان ثبت اسناد املاک کشور که مفهم  شمول حکم مقرر در ماده ۳ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانونی دفاتر اسناد و رسمی و کانون سردفتران مصوب ۱۳۷۱ که مربوط به حق التحریر گواهی امضاء می باشد مغایرتی با قانون ندارد و دلالت به اخذ وجه بابت گواهی امضاء به عنوان حق التحریر تلقی می گردد. رابعاً: مفاد نامه‌های اداره کل امور اسناد و سردفتران که شاکی در خواست ابطال آنها را نموده، منطبق با بخشنامه سازمان می باشد و تا زمانی که بخشنامه باطل نشده یا تغییر نکرده باشد برای ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی ملاک عمل خواهد بود. بنا به مراتب  رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

 نظریـه تهیه کننده گزارش: نظر به اینکه نامه‌های مورد ادعای شاکی به شماره های ۷۲۳۱/۹۲ مورخه ۱۳۹۲/۴/۲۲ و ۸۳۹۰/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۵/۱۳ امور اسناد سردفتران سازمان اسناد و املاک کشور در راستای رای شماره ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲ هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری و برای تبیین به دفاتر ثبت اسناد و املاک می باشد. بنظر خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمی باشد.  تهیه کننده گزارش: محسن مرادیان

موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد.

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت آقای احمد علی سیروس فرزند علی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال نامه‌های (دستورالعمل‌های) شماره ۷۲۳۱۰/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۲ و شماره ۸۳۹۰/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۵/۱۳ صادره از سازمان مذکور، نظر به اینکه دستورالعمل‌های صادره در راستای ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ و  ماده ۳ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۷۱/۳/۳ و ماده ۴۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ و تبیین حکم مقنن بوده لذا دستورالعمل‌های مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد بند (ب)  ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادرو اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی  اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری