در اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی، بندهای اول و ششم سیاستهای کلی امنیت قضایی مصوب ۲۷/۷/۱۳۸۱ مقام معظم رهبری و با توجه به حکم مقرر در ردیف اول جدول شماره ۱۶ شاخصهای توسعه حقوقی و قضایی، موضوع بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ که به جهت ارتقاء شاخصهای توسعه حقوقی و قضایی، میانگین زمان رسیدگی به پروندهها را به شرح زیر تعیین نموده است:
- دادسرای عمومی و انقلاب: چهل و شش روز؛
- دادگاه‌های بخش: هفتاد روز؛
- دادگاه‌های کیفری دو: هفتاد و نه روز؛
- دادگاه‌های حقوقی: یکصد و چهار روز؛
- دادگاه‌های انقلاب: هشتاد و شش روز؛
- دادگاه‌های کیفری یک: دویست و بیست و چهار روز؛
- دادگاه‌های تجدید نظر: نود روز.
مقرر می‌دارد در اجرای ضوابط مذکور اقدامات زیر را معمول گردد:
یک- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه:
الف- ایجاد سازکار مناسب در بستر سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی به گونه‌ای که، مدت زمان تعیین شده در ردیف اول جدول شماره ۱۶ بند د ماده ۱۱۳ قانون مذکور، از زمان ارجاع پرونده به هریک از شعب مراجع قضایی، به عنوان میانگین زمان رسیدگی محاسبه و چنانچه به هر دلیل در مدت مذکور پروندهها به رأی نهایی منتهی نشود، سامانه به صورت خودکار و حداقل در پایان هر ماه مراتب را حسب مورد به قاضی رسیدگی‌کننده و رئیس واحد قضایی مربوط گزارش نماید؛
ب- فراهم نمودن امکان دسترسی برخط برای رییس کل دادگستری استان، دادستان و رییس حوزه قضایی نسبت به پرونده هایی که زمان رسیدگی در قانون و این بخشنامه رعایت نشده و رسیدگی به آنها بیش از دو برابر میانگین مقرر به طول انجامیده است، با ذکر مشخصات دقیق و نیز دسترسی به پرونده های فاقد وقت، اوقات بلااقدام، اوقات نظارت دفتری نامتعارف، دادنامه‌های با متن ناقص، دستورات بلااقدام و مکاتبات مکانیزه رؤیت نشده؛
پ- نظارت بر عملکرد دفاترخدمات الکترونیک قضایی به منظور بررسی مستمر علل برگشت شکواییه ها و دادخواست‌ها از مراجع قضایی به دفاتر مزبور و رفع نواقص این دفاتر جهت جلوگیری از اقداماتی که موجب افزایش ورودی غیرواقعی به مراجع قضایی می‌شود؛
ت- ارتقاء و توسعه سامانه‌های مربوط به منظور فراگیر شدن ابلاغ الکترونیک در تمام مراحل رسیدگی در سراسر کشور و اتخاذ تدابیر مقتضی جهت اطمینان از ابلاغ اوراق قضایی به گروه‌های خاص مانند زندانیان، سالمندان، کم‌سوادان، بیماران، معلولان و اتباع خارجی با روش‌هایی نظیر ابلاغ همزمان به سرپرست قانونی و اطلاع‌رسانی از صدور ابلاغ به اشخاص مورد تأیید ایشان با همکاری دادگستری‌ها و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی؛
ث- اتخاذ تدابیر لازم جهت ایجاد، تکمیل و ارتقای سازکارهای استعلام برخط مراجع قضایی از دستگاه‌های اجرایی، ضابطان دادگستری، پزشکی قانونی، ادارات ثبت اسناد و املاک، شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و وصول برخط و سریع پاسخ استعلامات به نحوی که به محض وصول پاسخ استعلام و همچنین در موارد تاخیر در وصول پاسخ استعلام، مراتب به نحو هوشمند به مقام استعلام‌کننده اطلاع‌رسانی شود؛
ج- ارتقای سامانه اطلاعات موثر اشخاص (ساما) به منظور شناسایی و کنترل تردد متهمان و محکومان متواری و دسترسی مقامات قضایی به بانک‌های اطلاعاتی موجود جهت تسهیل و تسریع دستگیری آنان؛
چ- تقویت سامانه‌های موجود و فراهم کردن موجبات دسترسی مقامات قضایی به بانک‌های اطلاعاتی به منظور شناسایی اموال محکومان و متهمان و استخراج هویت و محل اقامت آنان، بدون نیاز به استعلام از مراجع ذیربط جهت تسریع در رسیدگی و اجرای احکام.
دو- قضات دادگاها و دادسراها:
الف- بهره گیری از سامانه‌های مذکور این بخشنامه و برنامه‌ریزی و اقــدام به منظــور تحقق هدف مقــرر در جــدول شمــاره ۱۶ قانون مذکور؛
ب- تهیه و ارسال گزارش در پایان هر فصل سال حسب مورد به دادستان و رییس حوزه قضایی در مورد پرونده هایی که با گذشت بیش از دو برابر میانگین زمان مذکور منجر به صدور رأی نهایی نشده، با ذکر علت؛
تبصره- ملاک محاسبه برای ابتدای زمان رسیدگی، زمان ارجاع پرونده به شعبه و پایان رسیدگی به پرونده، صدور رأی یا تصمیم قضایی مختومه‌کننده‌ای است که موجب خروج پرونده از رسیدگی در شعبه شود و مصادیق آن در ماده ۴ دستورالعمل «سنجش بهره‌وری و پرداخت فوق‌العاده اضافه کار کارکنان واحدهای قضایی استان‌ها مصوب ۷/۸/۱۳۹۹» احصاء شده است.
پ- رعایت شاخصهای رأی متقن، به شرح مذکور در دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی مصوب ۱۳۹۹ با توجه به لزوم حمایت از انتظارات مشروع شهروندان و ایجاد اعتماد آنان به تضمین دادرسی عادلانه و احقاق حق و رعایت حقوق اصحاب دعوی؛
ت- ثبت کلیه پروندهها بلافاصله پس از ارجاع به شعبه؛
ث- تعیین تکلیف پرونده به قید فوریت پس از اتخاذ تصمیم مختومه کننده، با رعایت مقررات قانونی و خودداری از بدون اقدام ماندن پرونده در شعبه؛
ج- نظارت بر عملکرد کارکنان دفتری، به‌ویژه در مواردی از قبیل عدم تکمیل دادخواست بدوی و تجدید نظر، بایگانی نکردن به‌موقع اوراق پرونده، انجام ندادن به‌موقع دستورات قضایی، عدم تنظیم صحیح اوراق احضار و ابلاغ، عدم تعیین وقت نظارت مناسب و عدم بررسی وصول یا عدم وصول پاســخ استعلامات پیش از حلول وقت، در اجــرای بنــد ۴ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات.
چ- توزیع مناسب اوقات رسیدگی و اصدار به موقع آراء قضایی در تمامی ایام ماه و اجتناب از محول نمودن صدور آنها به روزهای پایانی هر ماه که باعث ایجاد شائبه کاهش اتقان آراء می‌گردد.
سه- روسای کل دادگستری استان، دادستانها و روسای حوزه‌های قضایی، حسب مورد:
الف- اعمال نظارت با اتخاذ تدابیری مانند ارائه تعلیمات و انجام اقدامات لازم جهت تسریع در تحقیقات و رسیدگی و تقلیل فرایندها؛
ب- برنامه‌ریزی، اتخاذ تدابیر لازم، اقدامات حمایتی و استفاده از مشوق‌های مالی و غیرمالی در صورتی که تعیین تکلیف و صدور رأی نهایی در پرونده‌های مطرح در شعب دادسرا و دادگاه‌ها در مهلت مقرر در این بخشنامه، مستلزم حضور قضات و کارکنان اداری در خارج از وقت اداری باشد؛
پ- فراهم نمودن امکانات و ملزومات مورد نیاز در حدود مقدورات؛
ت- نظارت بر واحد ارجاع با هدف ارجاع فوری شکایات و دادخواست به شعب و رعایت عدالت و تناسب ارجاع و موجودی در دادسراها و دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر با توجه به اهمیت پرونده و تخصص و تجربه قضات؛
ث- بازرسی از مراجع قضایی استان و بررسی و تحلیل دادهای آماری به منظور شناسایی عوامل موثر در اطاله رسیدگی و نظارت بر عملکرد شعب دادسراها و دادگاه‌ها، با دریافت گزارش‌های سامانه‌های مربوط و نظارت بر اصدار به موقع آراء قضایی و اجتناب قضات از تجمیع صدور آراء در روزهای پایانی ماه؛
ج- نظارت کامل به اتقان آراء و کیفیت رسیدگی و با رعایت قوانین و مقررات؛
چ- اهتمام ویژه به توسعه صلح و سازش و استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف جهت کاهش ورودی دادسراها و دادگاه‌ها؛
ح- رصد سامانه مذکور در این بخشنامه جهت تذکر به قضات در صورتی که به هر علت میانگین قانونی زمان رسیدگی به پروندهها از مهلت‌های مقرر تجاوز نماید یا بی نظمی در دفتر گزارش شود؛
خ- شناسایی موانع موجود و رفع آن در جهت تحقق رسیدگی در میانگین مقرر در جدول شماره ۱۶؛
د- توجه به تراکم پرونده و کثرت دعاوی در تأمین، توزیع و تعدیل نیروی انسانی اداری و تخصیص امکانات و ملزومات به صورت عادلانه و متناسب با کثرت پروندهها؛
ذ- نظارت بر ضابطان دادگستری، جهت تحقق رسیدگی در میانگین زمان تعیین شده در این بخشنامه؛
ر- تعامل با دستگاه‌های اجرایی و شناسایی عوامل جرم زا با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به منظور کاهش ورودی پرونده به دادسرا.
چهار- معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه
الف- اقدام به پرداخت بهره‌وری جداگانه به آن عده از قضات و کارکنان مراجع قضایی که در مهلت مقرر در جدول شماره ۱۶، مبادرت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کنند، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه؛
ب- توجه به شاخص مقرر در جدول شماره ۱۶ و شاخصهای موضوع ماده ۳ دستورالعمل سنجش بهره‌وری و پرداخت فوق‌العاده اضافه کار کارکنان واحدهای قضایی استان‌ها در پرداخت بهره‌وری و تعیین ضرایب و ابلاغ آن با همکاری معاونت راهبردی قوه قضاییه، بلافاصله پس از ابلاغ این بخشنامه؛
پ- نظارت بر گزارشات و عملکرد کمیته بهره‌وری قوه قضاییه و کمیته بهره‌وری استانی موضوع دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۲۴۸۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۷ از حیث رعایت میانگین زمان مقرر در جدول شماره ۱۶ در اختصاص بهره‌وری و پرداخت آن.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه حسب مورد بر عهده واحدهای نظارتی ستادی و روسای کل دادگستری استان‌ها می‌باشد.
رئیس قوه قضاییه- سیدابراهیم رئیسی
دیدگاه شما