تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۱۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۸۴۰۲
شماره پرونده: ۰۳۰۲۹۵۲
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بروجرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی شهرداری بروجرد سال ۱۴۰۰ (تحت عنوان بهای خدمات و نگهداری فضای سبز موجود در سطح شهر مصوّب شورای اسلامی شهر بروجرد)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی شهرداری بروجرد سال ۱۴۰۰ مصوّب شورای اسلامی شهر بروجرد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“با توجه به بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، لکن طبق یک سیاست کلّی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری های مختلف مورد تأکید قرار گرفته و از سوی دیگر بر مبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، درخواست و یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی در هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ممنوع اعلام شده و در قوانین مرتبط با فضای سبز، از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه های بعدی آن نیز عوارض فضای سبز پیش بینی نشده است.
مطابق آرای متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ [۱۴۰۰/۳/۸] این هیئت، دریافت بهای خدمات برای فضای سبز توسط شورای اسلامی شهرها، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، لذا با اتّخاذ ملاک از این رأی، درخواست ابطال از زمان تصویب ماده ۲۰ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۴۰۰ شهر بروجرد تحت عنوان «بهای خدمات و نگهداری فضای سبز موجود در سطح شهر» معادل ۵ درصد عوارض زیربنا و تراکم را، به دلیل مغایرت آن با آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص و همچنین مغایرت با ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و خروج از حدود اختیارات تعیین شده در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۴۰۰ شهرداری بروجرد
……………………………
ماده ۲۰: بهای خدمات و نگهداری فضای سبز موجود در سطح شهر
ردیف ـ نوع بهای خدمات ـ مأخذ و نحوه محاسبه بهای خدمات
۱ـ بهای خدمات فضای سبز در کاربری مسکونی ـ معادل ۵ درصد عوارض زیربنا و تراکم.
۲ـ بهای خدمات فضای سبز در سایرکاربری ها ـ معادل ۵ درصد عوارض زیربنا و تراکم.
منشأ قانونی: بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده.
توضیحات:
تبصره (۱): این بهای خدمات هنگام صدور پروانه، اصلاح و یا پایانکار ساختمانی توسط شهرداری وصول و تنها بایستی در ارتباط یا توسعه و تجهیز فضای سبز به حساب سازمان های مربوطه واریز و هزینه گردد.
تبصره (۲): بهای خدمات فوق از بناهایی که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی ابقاء صادر می شود نیز وصول و تنها بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز فضای سبز هزینه گردد.
تبصره (۳): اخذ بهای خدمات مذکور تنها درصدی از عوارض زیر بنا و تراکم می باشد.
تبصره (۴): بهای خدمات بند ۲ تنها در زمان صدور پروانه وصول خواهد شد.
……………….. ـ شهرداری بروجرد ـ شورای اسلامی شهر بروجرد”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نگردیده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به این که در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش بینی نشده و در آراء مختلف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ این هیئت نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۲۰ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۴۰۰ شهرداری بروجرد که تحت عنوان بهای خدمات و نگهداری فضای سبز موجود در سطح شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما