هیئت وزیران در جلسه ۹ آبان ۱۳۴۱ بنابر پیشنهاد شماره ۲۱۲۶/م مورخ ۱۳۴۱/۰۸/۰۹ وزارت دارائی تصویب نمودند:
ماده ۱ ـ به وزارت دارائی اجازه داده میشود اوراقی بنام اسناد خزانه به مدتهای سه ماه و شش ماه و یک سال صادر نماید.
ماده ۲ ـ صدور اسناد خزانه تدریجی و برحسب احتیاج خواهد بود و جمع اسناد خزانه از سه میلیارد ریال تجاوز نخواهد کرد. افزایش آن با تصویب هیئت دولت مقدور خواهد بود.
ماده ۳ ـ اسناد خزانه کلا بی
نام و در وجه حامل قابل پرداخت میباشد.
ماده ۴ ـ اسناد خزانه به امضای وزیر دارائی و خزانه دار کل صادر میشود.
ماده ۵ ـ به اسناد خزانه شش درصد بهره در سال تعلق میگیرد.
ماده ۶ ـ اسناد خزانه به قطعات ده هزار ریال خواهد بود.
ماده ۷ـ پرداخت بها و بهره اسناد خزانه مشمول مرور زمان نیست صاحب سند میتواند بعد از سررسید هر موقع مایل باشد ببانکها مراجعه و دریافت نماید.
ماده ۸ ـ بمدت بعد از سررسید به اسناد خزانه بهره تعلق نمیگیرد مگر اینکه سند مدتی معادل مدت اعتبار آن در دست صاحب سند باقی مانده باشد.
ماده ۹ ـ بهر اسناد خزانه موضوع این تصویبنامه قانونی از پرداخت هرگونه مالیات معاف میباشد اعم از اینکه بهره متعلق به اشخاص باشد یا بانکها و یا شرکتها و یا بازرگانان.
ماده ۱۰ ـ اسناد خزانه قابل خرید و فروش است و کلیه ادارات دولتی موظف هستند که اسناد نامبرده را در مقابل پرداختهای مالیاتی بعد از سررسید بپذیرند.
ماده ۱۱ ـ کلیه صندوقهای دولتی که وجوهی بعنوان سپرده نقدی نگاهداری مینماید موظف هستند ۵۰% موجودی خود را در آخر هر ماه به اسناد خزانه تبدیل نمایند و بهره دریافتی را بحساب در آمد خود منظور دارند.
ماده ۱۲ ـ سپرده‌هائی که برای شرکت در مناقصه و یا مزایده یا هر نوع معامله دیگری نزد ادارات دولتی و شهرداریها و شرکتهای دولتی و سازمان های مالی تودیع میشود باید تا پانصد هزار ریال آن اسناد خزانه باشد بهره این اسناد متعلق بصاحب سپرده است.
ماده ۱۳ ـ شرکتهای بیمه داخلی و نمایندگی مؤسسات بیمه‌های خارجی که مجاز برای انجام عملیات بیمه‌ای در ایران شناخته شده باشند و یا بعداً چنین اجازه را تحصیل نمایند موظفند ۵۰ درصد ذخیره دریافتی بیمه نامه‌های عمر۴۰ درصد ذخیره فنی سایر بیمه‌هائی که از تاریخ اجرای این تصویبنامه قانونی صادر مینماید به خرید اسناد خزانه تخصیص دهند.
ماده ۱۴ ـ شرکتهای بیمه داخلی و نماینده مؤسسات بیمه های خارجی که مجاز بانجام معاملات بیمه ای میباشند بایستی ظرف سه سال از تاریخ اجرای این تصویبنامه قانونی ذخائر بیمه نامه
های فعلی را که در رشته
های دیگر سرمایه
گذاری شده بنسبتهای مندرج در ماده ۱۵ بخرید اسناد خزانه تخصیص دهند.
ماده ۱۵ ـ سازمان بیمه های اجتماعی کارگران و یا سایر سازمانهائی که بعداً بمنظور انجام بیمه های اجتماعی تاسیس خواهد شد موظفند از تاریخ اجرای تصویبنامه قانونی و یا از تاریخ تاسیس ۳۰ درصد ذخائز فنی خود را بخرید اسناد خزانه بکار اندازند.
ماده ۱۶ ـ کلیه موسسات خصوصی و یا دولتی که صندوق بازنشستگی دارند و یا برای تادیه در پایان خدمت کارمندان وجوهی ذخیره مینمایند باید همیشه ۵۰ درصد موجودی این صندوقها را تبدیل باسناد خزانه بنمایند در صورتی که این موسسات تعهدات دیگری داشته باشند اجراء این ماده بتدریج تا انجام آن تعهدات با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۲۴ و تصویب وزیر دارائی بعمل خواهد آمد.
ماده ۱۷ ـ هر کس موظف باشد که وجه تضمینی در سازمانهای دولتی و ادارات داشته باشد میتواند در عوض وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه ملکی یا ضمانتنامه شخصی اسناد خزانه بسپارد بهره این اسناد متعلق بخود او خواهد بود.
ماده ۱۸ ـ بانک مرکزی ایران (شورای پول و اعتبار) در اجراء ماده ۱۷ قانون بانکی و پولی کشور نسبت اسناد خزانه را برای مصرف حسابهای سپرده در ظرف یک ماه از تاریخ این تصویبنامه معین خواهد کرد.
ماده ۱۹ ـ محاسبه بهره اسناد خزانه بین خریدار و فروشنده تصفیه میشود و ارتباطی با بانک مسئول پرداخت ندارد و قابل حواله بغیر نیست و هیچ ادعائی از طرف فروشنده در مورد بهره اسناد پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۲۰ ـ منظور از بانکهای مندرج در این تصویبنامه قانونی بانکهائی هستند که با وزارت دارائی قرارداد لازم برای معاملات اسناد خزانه منعقد نموده و اسامی آنها اعلام شده باشد.
ماده ۲۱ ـ برای انجام معاملات اسناد خزانه کارمزدی به بانکها پرداخته خواهد شد میزان کارمزد را کمیسیون مقرر در ماده ۲۴ معین خواهد کرد و این کارمزد ضمن سایر درآمدهای بانک و مطابق مقررات مربوطه مشمول مالیات است.
ماده ۲۲ ـ برای اداره و تمرکز امور اسناد خزانه وزارت دارائی سازمان لازم را ایجاد خواهد کرد.
ماده ۲۳ ـ مقصود از سازمانهای دولتی موظف به اجرای این قانون کلیه ادارات دولتی اعم از لشگری و کشوری و انتظامی بوده و شرکت ملی نفت ایران- بانک مرکزی- بانک ملی ایران و سایر موسسات و کارخانجات و شرکتهائی که سرمایه آنها تمام یا قسمتی متعلق به دولت است و کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و شرکتهای بیمه مشمول این تصویبنامه قانونی خواهند بود.
ماده ۲۴ ـ برای نظارت در اداره اسناد خزانه هیئتی مرکب از معاون وزارت دارائی- رئیس دیوان محاسبات- معاون اول دیوانعالی کشور یا قائم
مقام او ـ قائم
مقام مدیرکل بانک مرکزی ایران و یکی از رؤسای بانکهای خصوصی که برای مدت یکسال از طرف کانون بانکها انتخاب میشود و صلاحیت و بصیرت در این قبیل امور داشته باشد تشکیل این هیئت در کلیه مسائل مربوط باسناد خزانه حق شور و بررسی و اتخاذ تصمیم داشته و تصمیمات آن هیئت بعد از تایید وزیر دارائی قطعی است.
ماده ۲۵ ـ وجوه حاصله از فروش اسناد خزانه به مصرف ساختمان
های دولتی یا افزایش سرمایه بانکها و شرکت
های دولتی یا امور عمرانی و تولیدی و یا مصارف دیگری که سرمایه بکار افتاده قابل برگشت باشد با تصویب هیئت دولت خواهد رسید.
ماده ۲۶ ـ وزارت دارائی هر ساله بهره اسناد خزانه را در بودجه دولت منظور و پرداخت بهره اسناد تابع هیچ قیدو محدودیت و دوره مالی نیست و صرفه‌جوئی هر سال در حساب مخصوص باقی میماند.
ماده ۲۷ ـ آیین‌نامه لازم برای صدور اسناد خزانه بوسیله هیئت مقرر در ماده ۲۴ تهیه و بعد از تصویب وزیر دارائی بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۲۸ ـ خزانه داریکل در پایان هر سه ماه میزان اسناد منتشره خزانه را اعلام خواهد نمود.
ماده ۲۹ ـ تاریخ اجرای این تصویبنامه قانونی را وزارت دارائی اعلام خواهد نمود.
ماده ۳۰ ـ بعد از افتتاح مجلسین وزارت دارائی مجوز قانونی این تصویبنامه قانونی را تحصیل خواهد کرد.
[قانون انتشار اسناد خزانه، مصوب ۱۳۴۳]
دیدگاه شما