از قرار معلوم در دعاوی بر آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی بعضی از موارد محل اقامت آنان مجلس تعیین شده و مأمورین مربوطه برای ابلاغ ابلاغنامه‌ها به آن محل مراجعه می‌نمایند و در صورت عدم توفیق به ابلاغ واقعی در مقام ابلاغ قانونی به نحوی که در قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده برآمده و می‌خواهند نسخه دوم اوراق را به دفتر مجلس تسلیم کنند که از قبول و گرفتن آن خودداری می‌نمایند. چون با توجه به ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و سایر مقررات مربوط به اقامتگاه مجلس شورا محل اقامت آقایان نمایندگان نبوده و از این لحاظ بر عمل مأمورین ابلاغ اثر قانونی مترتب نمی‌شود، به این وسیله به عموم آقایان مدیران دفاتر دادگاه‌ها تأکید می شود که پس از وصول این بخشنامه مراقبت کامل نمایند که در دادخواست و تقاضاها نشانی جایگاه آقایان نمایندگان مجلسین محلی تعیین شود که قانوناً محل اقامت آنها به شمار آید و به مأمورین ابلاغ هم یادآوری گردد چون مجلس محل اقامت وکلاء نیست در تسلیم اوراق به اداره دفتر مجلس خودداری نمایند.
وزیر دادگستری
دیدگاه شما