ماده واحده – سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مجاز است به منظور گسترش و بهسازی مهارت آموزی و فراهم نمودن زمینه های ایجاد اشتغال پایدار در کشور، کمکهای نقدی و غیرنقدی و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی را دریافت و با رعایت نظر اهداء کننده و موازین شرعی برای احداث، تعمیر، توسعه، بازسازی و تجهیز مراکز آموزشی مربوط با اولویت نیازهای مصرفی مهارتی شامل مواد مصرفی و ابزار کارگاهی برای آموزش های عملی کشور مصرف نماید. استفاده از کمکهای مذکور برای توسعه تشکیلات و پرداخت هزینه های مربوط به کارکنان ممنوع است.
تبصره ۱ – کلیه وجوه اهداء شده به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود و حداکثر ظرف یک ماه معادل صد درصد (۱۰۰%) آن در قالب بودجه سنواتی در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار می گیرد تا در محل مورد نظر اهداء کننده با رعایت موازین شرعی به مصرف برسد و کمکهای غیرنقدی اعم از کالا و تجهیزات و یا املاک و بناهای احداثی توسط خیرین با موافقت خیر و در محل مورد نظر ایشان به عنوان اموال دولت (با ذکر نام خیر) ثبت و بهره برداری می گردد.
تبصره ۲ – درآمدهای حاصله سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از محل خدمات آموزشی و فرهنگی، خدمات مشاوره، صدور، تمدید و تعویض گواهینامه ها و پروانه ها، اختصاصی تلقی می شود و به صورت صد درصد (۱۰۰%) توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تخصیص می یابد.
تبصره ۳ – در ماده (۶۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «درآمد اختصاصی این سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می شود» جایگزین عبارت «درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد. معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمدهای واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان مزبور قرار داده می شود» می گردد و در تبصره آن عبارت «اختصاصی این سازمان» جایگزین عبارت «عمومی کشور» می شود.
تبصره ۴ – آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
[آیین نامه اجرایی قانون نحوه کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف