به منظور اجتناب از هزینه‌کرد اعتبارات در امور زاید انضباط مالی بیشتر و در راستای بند (۱۶) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر حذف هزینه‌های زاید و بند (۲۱) سیاست های کلی نظام اداری و ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی – مصوب ۱۳۷۰ – و در اجرای سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، مقتضی است دستگاههای اجرایی نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند:
۱ – اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای دقیق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی – مصوبه ۱۳۹۸ – و آیین‌نامه‌های اجرایی آن و مصوبات مربوط به فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۲۶۷۲۵ /ت ۴۸۴۶۲ هــ مورخ ۱۱ /۳ /۱۳۹۳، شماره ۶۳۶۱۳ /ت۵۱۹۶۶هــ مورخ ۱۹ /۵ /۱۳۹۴، شماره ۴۲۸۳۹ /ت۵۳۷۸۶هــ مورخ ۱۵ /۴ /۱۳۹۶ و شماره ۱۸۷۷۴ /ت۵۵۳۵۰هــ مورخ ۲۳ /۲ /۱۳۹۷.
۲ – برگزاری هر نوع گردهمایی، سمینار، کنگره و بزرگداشت بین‌المللی توسط دستگاههای اجرایی بر اساس شرایط مندرج در آیین‌نامه نحوه برگزاری گردهمایی های بین‌المللی موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۰۵۰۷ /۳۲۲۵۴هــ مورخ ۴ /۱۲ /۱۳۸۳ و اصلاحات بعدی آن و برگزاری سایر گردهمایی ها، همایش ها و عناوین مشابه صرفاً در موارد مرتبط با وظایف و مأموریت های قانونی و اولویت دار دستگاه‌ها و احراز تأمین بار مالی آن.
۳ – لزوم استفاده از خودروهای سواری تولید داخل توسط مقامات موضوع آیین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۹۲۱۱/ت۳۴۱۹۱هــ مورخ ۲۱ /۱۱ /۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن.
۴ – پرهیز از سایر تشریفات و هزینه‌های زاید و غیرضرور از جمله در برگزاری مهمانی ها و جلسات کاری و تهیه ملزومات و فضاهای اداری.
معاون اول رئیس جمهور – محمد مخبر
دیدگاه شما