بر مبنای ماده ۹ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ و مواد ۷۳، ۸۳، ۸۴ و ۸۷ قانون محاسبات عمومی کشور و بند ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، فروش اراضی دولتی جز در مواردی که به موجب قانون صریحاً از شمول واگذاری از طریق مزایده خارج شده باشد، از طریق انجام مزایده صورت می‌گیرد. بنابراین تبصره ۴ و بندهای (ج) و (د) آن از ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (موضوع تصویب نامه شماره ۸۶۱۶۸ /ت ۴۵۹۷۹ ک مورخ ۲۷ /۴ /۱۳۹۰ وزیران عضو کارگروه مسکن) که متضمن فروش و واگذاری املاک در قالبی خارج از مزایده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
دیدگاه شما