ماده اول – مقررات ماده ۱۰ قانون ثبت شرکتها مصوب دوم خردادماه ۱۳۱۰ در آن قسمتی که راجع به حق الثبت خود شرکت است شامل شرکتهای بیمه نخواهد بود و شرکتهای مزبور باید حقوق ذیل را تادیه نمایند:
برای ثبت خود شرکت معادل ۳۰۰۰ ریال طلا قطع نظر از میزان سرمایه شرکت.
[اصلاحی ۱۳۶۷/۰۳/۲۵: ۳۰۰.۰۰۰ ریال]
برای معاملات شرکت
الف- در بیمه بر ضد حریق:
۱- اگر سند بیمه (پلیس بیمه) برای مدتی بیش از سه ماه صادر شود یک دینار برای هر چهارصد ریال قیمت مال بیمه شده یا کسر ان در هر سال یا کسر سال.
۲- اگر سند بیمه برای سه ماه یا کمتر صادر شود یک دینار برای هر هشتصد ریال قیمت مال بیمه شده یا کسر ان.
ب – در سایر بیمه ها ده دینار برای هر بیست ریال حق بیمه یا کسر آن که شرکت اخذ میکند.
ج – برای تصدیقات موقتی ده دینار از هر تصدیق.
هرگاه مبلغ بیمه شده در اوراق و اسناد فوق معین نشده باشد هر یک دینار حق بیمه را باید در مقابل ده ریال قیمت مال بیمه شده محسوب داشت.
هرگاه مدت بیمه ذکر نشده باشد مدت ان یک سال محسوب خواهد شد.
تبصره ۱ – در موقع تجدید سند بیمه باید مطابق مقررات فوق حق الثبت تأدیه شود.
تبصره ۲ – تادیه حقوق مذکور در این ماده بعهده خود شرکت است و شرکت بهیچوجه حق ندارد بوسیله ازدیاد میزان حق بیمه یا بطریق دیگر آن را از بیمه شدگان اخذ کند.
هر قراردادی که با بیمه شدگان برخلاف این ترتیب داده شود در قسمتی که مخالف این تبصره است باطل بوده و بعلاوه ممکن است موجب الغاء اجازه عملیات شرکت بشود.
تبصره ۳ – به هر سند بیمه یا تصدیق باید معادل حقوق قانونی تمبر الصاق شود و الا سه برابر حق تمبر از شرکت گرفته خواهد شد. وصول این وجه بطریق اداری و بدون مراجعه به محکمه خواهد بود.
اگر سند بیمه در نسخ متعدد تنظیم شده باشد تمبر به نسخه الصاق میشود که به صاحب سند بیمه باید تسلیم گردد و در سایر نسخ باید قید نمود که تمبر به نسخه مزبور الصاق گردد است. به هر یک از سایر نسخ نیز باید معادل یک دینار تمبر الصاق شود.
ماده دوم – این قانون از ۱۵ آذرماه ۱۳۱۰ بموقع اجرا گذارده میشود.
چون بموجب قانون دوم آبانماه ۱۳۱۰ (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمسیون قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون حق الثبت شرکتهای بیمه) که مشتمل بر دو ماده و در تاریخ ششم آذرماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
دیدگاه شما