در تاریخ ۶ و ۱۲ تیرماه ۱۳۰۸ شمسی به صحه ملوکانه و تصویب مجلس شورای ملی رسیده است
ماده واحده – مجلس شورای ملی قرارداد اقامت دولتین ایران و بلژیک را مشتمل بر سیزده ماده که در تاریخ نوزدهم اردی‌بهشت‌ماه ۱۳۰۸ به امضاء رسیده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت میدهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه ششم تیرماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر
قرارداد اقامت بین دولتین ایران و بلژیک
اعلیحضرت شاهنشاه ایران از یکطرف و اعلیحضرت پادشاه بلژیک از طرف دیگر
نظر به اینکه مایلند شرایط اقامت اتباع ایران را در بلژیک و اتباع بلژیک را در ایران معین نمایند تصمیم به انعقاد قرارداد اقامت نموده و نمایندگان خود را‌تعیین نمودند.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران: جناب مستطاب اجل میرزا محمدعلیخان فرزین کفیل وزارت امور خارجه
اعلیحضرت پادشاه بلژیک: جناب مسیو موریس کوولیه وزیر مختار و ایلچی مخصوص دولت بلژیک در ایران
مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بوده در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده ۱ – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به شخص و اموالشان بر طبق حقوق عمومی بین‌المللی پذیرفته شده و مطابق همان ترتیب با آنها رفتار خواهد شد.
اتباع مزبوره از حمایت قوانین و مصادر امور مملکتی نسبت به خود و اموال و حقوق و منافعشان دائما بهره‌مند بوده و میتوانند در خاک طرف متعاهد دیگر داخل شده و از آن خارج و در آن مسافرت و توقف و اقامت نمایند بشرط آنکه از قوانین و نظامات جاریه در آن مملکت متابعت نمایند.
معهذا مقررات مذکوره فوق به نظاماتی که راجع به تذکره مجری است و یا در آتیه مجری خواهد شد و همچنین به حق هیچیک از طرفین متعاهدین لطمه‌ای وارد نمیسازد که در هر موقع تصمیماتی برای تنظیم یا منع مهاجرت در خاک خود یا تعیین شرایطی که بموجب آن کارگران خارجی بطور عموم حالا یا در آتیه بتوانند به حرفه اشتغال ورزند اتخاذ نمایند مشروط باینکه تصمیمات مزبوره در حکم تبعیضی نباشد که مخصوصا متوجه اتباع طرف متعاهد دیگر باشد.
ماده ۲– هر یک از طرفین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ میدارد که اتباع طرف متعاهد دیگر را انفرادا خواه در اثر تصمیم قانونی خواه بموجب قوانین و نظامات مربوطه به نظمیه خواه بجهات امنیت داخلی و یا خارجی مملکت که خود یگانه مشخص آن است اخراج نماید.
اخراج بترتیباتی که مطابق حفظ الصحه و نوع‌پرستی باشد صورت خواهد گرفت.
ماده ۳ – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر با متابعت از قوانین و نظامات مملکت متوقف‌فیها حق دارند به هر تجارت و صنعت و حرفه و یا شغلی اشتغال ورزند باستثناء آنچه بموجب قوانین و نظامات فقط به اتباع داخله منحصر و یا در آتیه انحصار خواهد یافت و باستثناء آنچه مشمول انحصار دولتی و یا امتیاز اعطائی از طرف دولت بوده و یا خواهد بود و باستثناء طوافی و هر قسم تجارت دوره‌گردی. اتباع مزبوره در خاک طرف متعاهد دیگر مشمول عوارض حقوقی یا مالیات به هر عنوانی که باشد زیادتر یا غیر از آنچه از اتباع داخله در موارد متشابه مطالبه می‌شود نخواهند بود بدون اینکه از این حیث خللی بمقررات ماده (۸) این قرارداد وارد آید.
معهذا مراتب فوق در موارد لازمه مانع از وصول عوارض توقف و عوارضی راجعه به اجرای مراسم مربوطه به نظمیه نخواهد بود و بدیهی است از این‌حیث اتباع هر یک از طرفین در خاک طرف متعاهد دیگر از رفتار اتباع دولت کامله‌الوداد استفاده خواهند کرد.
ماده ۴– مساکن و کلیه اموال غیرمنقوله که اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر کسب نموده یا تصرف و یا اجاره نموده باشند مورد رسیدگی و تفتیش واقع نخواهد شد مگر بهمان شرایط و همان مراسمی که بموجب قوانین و احکام و نظامات برای اتباع داخله مقرر است.
ماده ۵– اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در امور مربوطه به حمایت قانونی و قضائی خود و اموالشان از همان رفتاری که نسبت به اتباع داخله مبذول میگردد بهره‌مند خواهند شد.
علیهذا آزادانه و به سهولت به محاکم دسترسی داشته و میتوانند مانند اتباع داخله در عدلیه ترافع نمایند به شرط مراعات مقررات مربوط به وجه‌الضمانه مخصوص خارجیها و ارفاق قضائی مجانی که تابع مقررات محلی خواهد بود تا وقتی که تکلیف تسویه این دو موضوع در قرارداد مخصوصی بین طرفین متعاهدین معلوم شود.
ماده ۶ – در امور مربوط به احوال شخصیه محاکم هر یک از طرفین متعاهدین نسبت به اتباع طرف متعاهد دیگر قانون مملکت متبوعه آنها را اعمال خواهد نمود.
ماده ۷ – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین حق خواهند داشت با متابعت از قوانین و نظامات جاریه در خاک طرف متعاهد دیگر هر قسم حقوق و اموال منقول و یا غیرمنقول که تحصیل و فروش و انتقال و یا تصرف آن برای اتباع مملکت ثالثی بموجب قوانین و نظامات مملکت متوقف‌فیها مجاز و یا در آتیه مجاز خواهد بود تحصیل و تصرف نموده و یا بمعرض فروش و انتقال در آورند.
مالکیت اتباع مزبوره را نسبت به اموالشان نمیتوان سلب نمود و یا آنها را ولو موقتا هم باشد از استفاده از اموالشان باز داشت مگر بهمان شرایط و در مقابل ادای غراماتی که در قوانین محلی برای اتباع داخله مقرر است.
ماده ۸– اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از هر خدمت نظامی و هر خدمت اجباری معاف می باشد جز خدمتی که برای دفاع از بلیات طبیعی مقرر شود. اتباع مزبوره در خاک طرف متعاهد دیگر از هر قرضه اجباری و هر مالیاتی که برای حوائج جنگ برقرار شود معاف می‌باشد و نمیتوان آنها را در موقع صلح و جنگ جز به مصادرات نظامی که قانونا به اتباع داخله تحمیل می‌شود ملزم نمود آنهم بهمان اندازه و شرائطی که نسبت به اتباع داخله معمول میگردد.
ماده ۹– شرکتهای صنعتی و یا تجارتی که بر طبق قوانین یکی از طرفین متعاهدین تاسیس و مقر شرکتی آنها در خاک مملکت مشارالیها بوده و در آنجا قانونا به تابعیت آن مملکت شناخته شده باشند هویت حقوقی و اهلیت آنها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته خواهد شد.
شرکتهای مزبور میتوانند در خاک طرف متعاهد دیگر بشرط متابعت از قوانین و مقررات جاریه آن مستقر شده و به هر تجارت و صنعتی که برای اتباع مملکت متبوعه آنها مجاز است و برای همان قسم شرکتهای دولت کامله‌الوداد نیز ممنوع نیست اشتغال ورزند.
در امر اموال منقوله و غیرمنقوله در خاک طرف متعاهد دیگر همان حقوقی را دارا خواهد بود که بموجب ماده هفتم به اتباع دولت متبوعه داده شده‌است.
در امر مالیات از همان ترتیبی که همان قسم شرکتهای دولت کامله‌الوداد دارند استفاده خواهند نمود.
ولی معهذا مسلم است مقررات این قرارداد به شرکتهای مزبور حق نمیدهد مزایای مخصوصی را در حق خود دعوی نمایند که در ایران به شرکتهائی که ترتیب عملیاتشان بموجب امتیازنامه‌های مخصوصی تعیین شده اعطا گردیده است.
از طرف دیگر شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که شرائط عملیاتشان در خاک طرف متعاهد دیگر بموجب امتیازنامه‌های مخصوص تعیین شده حق نخواهند داشت راجع به موادی که در امتیازنامه آنها پیش‌بینی شده مزایائی که بموجب عهود و قراردادهای جاریه یا ناشیه از ترتیب معامله دولت کامله‌الوداد اعطا می‌شود دعوی نمایند.
ماده ۱۰ – به استناد این قرارداد هیچیک از طرفین نمی توانند استفاده از مزایائی را که طرف متعاهد دیگر به مملکت ثالثی بموجب اتحاد اقتصادی داده و یا خواهد داد دعوی نمایند.
ماده ۱۱ – این قرارداد شامل مستملکات یا ممالک تحت قیمومیت طرفین متعاهدین نیست.
ماده ۱۲– این قرارداد برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم خواهد شد و مبادله نسخ مصوبه هر چه زودتر در طهران بعمل خواهد آمد و پانزده روز بعد از این مبادله بموقع اجرا گذاشته می‌شود و تا مدت (مدت) پنج سال مجری خواهد بود و در صورتی که شش ماه قبل از انقضای مدت پنج سال مزبور فسخ نشود بطور ضمنی ادامه یافته و اعتبار آن شش ماه بعد از آنکه یکی از طرفین متعاهدین فسخ قرارداد را بطرف متعاهد دیگر اعلام نمود زائل می‌شود.
ماده ۱۳– این قرارداد به دو نسخه نوشته شده است.
بنا بمراتب فوق اختیارداران طرفین متعاهدین این قرارداد را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.
طهران بتاریخ ۹ مه ۱۹۲۹ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۸
امضاء محمدعلی فرزین – امضاء موریس کوولیه
دیدگاه شما