ماده واحده – دولت مجاز است چهار نفر اشخاص ذیل را که از اتباع کشور پادشاهی سوئد هستند بعنوان کارشناس فنی بمدت دو سال برای شهربانی کل استخدام نماید. کارشناسان مزبور تحت ریاست و نظارت رئیس شهربانی کل کشور انجام وظیفه خواهند نمود.
۱ – گران فکله تشتت کمیسر و کماندان پلیس کارشناس عبور و مرور و تشکیلات مدارس پلیسی به سمت رئیس هیئت کارشناسان فنی با سالی ۸۰۰۰ دلار.
۲ – سروان بالمار بردنو فریبرگ مفتش پلیس جنائی – کارشناس تشکیلات مدرسه جنائی و امور تحقیق و تفتیش جرائم با سالی ۷۳۰۰ دلار.
۳ – سروان هاری ارلاند شاهین مفتش پلیس جنائی – کارشناس کلیه مسائل فنی پلیسی و معاینات محلی جرائم با سالی ۷۳۰۰ دلار.
۴ – سروان گستیار نیکیوس- کارشناس مربوطه به امور زندانها با سالی ۷۳۰۰ دلار.
تبصره ۱ – آغاز خدمت چهار نفر فوق‌الذکر از روز حرکت از سوئد محسوب و سه ماه قبل از انقضاء مدت قرارداد استخدام آنها با تراضی طرفین قابل تجدید خواهد بود.
تبصره ۲ – حقوق کارشناسان فوق‌الذکر به دلار خواهد بود که نصف آن به ریال و نصف دیگر آن به دلار با اجازه انتقال آزاد به خارجه پرداخت خواهد شد و حقوق فوق‌الذکر از هر نوع عوارض و مالیاتی معاف خواهد بود.
تبصره ۳ – حقوق سالیانه کارشناسان مزبور به اقساط یک دوازدهم ماهیانه پرداخت خواهد شد.
تبصره ۴ – هر یک از کارشناسان مزبور در مقابل هر سال خدمت حق یک ماه مرخصی با حقوق خواهند داشت.
تبصره ۵ – هزینه مسافرت به ایران و مراجعت اشخاص مزبور و خانواده بلافصل آنها از طرف دولت ایران تأدیه میشود.
و همچنین هزینه مسافرت در ایران برای انجام خدمت بعهده دولت خواهد بود.
تبصره ۶ – از تاریخ ورود به ایران تا موقع آمدن خانواده آنها هزینه پانسیون کامل از حیث اطاق و غذا و سوخت و روشنائی آنها بعهده دولت بوده و‌پس از ورود خانواده هر یک از آنها در عوض هزینه پانسیون یک آپارتمان مبله مناسب با وضع اجتماعی آنان در شهر و در تابستان نیز یک خانه مناسب دیگری در محل ییلاقی از طرف دولت باختیار آنان گذاشته خواهد شد.
تبصره ۷ – برای هر یک از کارشناسان مزبور یک اتومبیل سواری با راننده به هزینه دولت باختیار آنان گذاشته خواهد شد.
تبصره ۸ – دولت چهار نفر کارشناس مزبور را در یک شرکت بیمه سوئدی در مقابل از دست دادن حیات در نتیجه خدمت و یا شرائط جوی و بهداشتی و همچنین در مقابل هر نوع بیماریهای دیگری که در نتیجه شرائط مزبور حاصل گردد بیمه خواهد نمود.
تبصره ۹ – در صورت بیماری عادی که مربوط به شرائط فوق نباشد حقوق آنها تا دو ماه بایستی پرداخت و پس از آن دولت میتواند پیمان آنها را فسخ نماید ولی باید مخارج مراجعت خود و خانواده آنها با هواپیما به استکهلم بپردازد.
تبصره ۱۰ – سایر شرائط استخدامی چهار نفر نامبرده بر طبق مقررات قانون مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین خواهد شد.
تبصره ۱۱ – دولت و متخصصین فوق‌الذکر میتوانند با اخطار قبلی سه ماه قرارداد خود را فسخ نماید.
تبصره ۱۲ – حقوق و مخارج مربوطه باین قانون در سال ۱۳۲۸ از درآمد عمومی سال جاری کشور به بودجه شهربانی کل علاوه و پرداخت خواهد گردید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و دوازده تبصره است در جلسه پنجشنبه سی‌ام تیرماه یکهزار و سیصد و بیست و هشت بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
دیدگاه شما