شماره 80/202060 – ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی در بیست و دومین نشست خود که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ برگزار شد، به استناد ماده (42) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی مواردی را به شرح زیر تصویب نمود:
۱- در خصوص برخی از مقررات واگذاری‌ها از شورا استفسار به‌عمل آمد، که به شرح زیر اتخاذ تصمیم صورت گرفت:
الف) موضوع استفساریه: اختیار استمهال بعد از واگذاری و طول اجرای قرارداد
آیا منظور از مجوز صادر شده در تبصره ذیل ماده (4) «آیین‌نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری، موضوع جزء (2) بند (الف) ماده (40) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع» تصویب‌نامه شماره 207947/206329/2/63 مورخ 18/12/1387 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی شامل اختیار تعیین استمهال بعد از واگذاری و طول اجرای قرارداد نیز می‌باشد؟
پاسخ: بله، مجوز مذکور شامل قبل و طول اجرای قرارداد می‌شود.
ب) موضوع استفساریه: بخشودگی تمام یا بخشی از وجه التزام به عنوان خسارت تأخیر در تأدیه خریداران
آیا هیأت واگذاری می‌تواند به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی، تمام یا بخشی از وجه التزام به عنوان خسارت تأخیر در تأدیه خریداران را با ارایه ادله موجه از سوی خریداران مبنی بر بروز عوامل خارج از اختیار آنان در صورت تسویه کامل اصل و فرع اقساط مربوطه ببخشد؟
پاسخ: بله، با توجه به اختیاراتی که هیأت واگذاری به موجب آیین‌نامه نظام اقساطی واگذاری موضوع مصوبه شماره 207947/206329/2/63 مورخ 1387/12/18 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی دارد، می‌تواند نسبت به بخشودگی تمام یا بخشی از وجه التزام اقدام نماید.
۲- قیمت پایه سهامی که به صورت بلوکی عرضه می‌شود حداکثر به مدت شش ماه از تاریخ اعلام توسط کارشناس قیمت‌گذاری اعتبار دارد، مگر آنکه هیأت واگذاری مهلت کمتری را برای اعتبار آن تعیین کند. در صورت وقوع هرگونه رویداد عمده در دوره اعتبار قیمت پایه سهام که اثر قابل توجهی بر ارزش دارایی‌های شرکت داشته باشد، سازمان خصوصی‌سازی موظف است نسبت به قیمت‌گذاری مجدد سهام اقدام نماید.
۳- در صورتی که خریدار/خریداران به دلایلی همچون مشکلات ناشی از تحریم‌ها قادر به ایفای تعهدات مندرج در قرارداد نباشند، ضمن برخورداری از کمک‌های قانونی مصرح در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، با لحاظ اولویت، از حمایت‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برخوردار خواهند شد.
۴- به منظور تقویت نظارت پس از واگذاری بر بنگاه‌های واگذار شده (موضوع دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری در رابطه با جزء (4) بند (ب) ماده (40) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی) سازمان خصوصی‌سازی مکلف است ظرف مدت حداکثر 4 ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه از طریق ارتقاء سامانه‌های فعلی نسبت به ایجاد بستری برای رصد هوشمند و شفاف بنگاه‌های مذکور اقدام کرده و اطلاعات مالی و عملکردی آن ها را در سطوح مختلف در این سامانه بارگذاری نماید. همچنین سازمان موظف است در مقاطع سه‌ماهه گزارش جامع نظارتی براساس اطلاعات مندرج در سامانه‌های یاد شده به هیأت واگذاری ارایه نماید.
۵- سازمان خصوصی‌سازی مکلف است با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و نهادهای نظارتی و با استفاده از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران اقتصادی ظرف مدت حداکثر چهار ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به ارایه لایحه اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی در راستای رفع چالش‌های مبتلا به خصوصی‌سازی در حوزه هایی از جمله «فرآیند اصلاح ساختار شرکت‌های مشمول واگذاری و متنوع سازی روش‌های واگذاری»، «فرآیند نظارت حین و پس از واگذاری» و «واگذاری سیستم دادرسی واگذاری ها» به دبیرخانه شورا اقدام نماید.
۶- سازمان خصوصی‌سازی مکلف است ظرف مدت حداکثر سه ماه از تاریخ این مصوبه از طریق هیأت واگذاری نسبت به اصلاح و بازنگری «آیین‌نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها»، «آیین‌نامه نظام اقساطی واگذاری» و همچنین «نظام‌نامه فعالیت‌های فرهنگی-تبلیغاتی در امر واگذاری‌ها»، اقدام و برای تصویب به شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ارایه نماید.
۷- سازمان صدا و سیما موظف است با همکاری سازمان خصوصی‌سازی ضمن استقبال از طرح نقدهای کارشناسی مستدل در زمینه خصوصی‌سازی، نسبت به تهیه گزارش‌های و برنامه‌های کارشناسی – تحلیلی مناسب به منظور شکل‌دهی یک فضای حرفه‌ای رسانه‌ای پیرامون شناساندن ضرورت انجام برنامه خصوصی‌سازی در چارچوب سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی اقدام و گزارش آن را در مقاطع شش ماه به دبیرخانه شورا ارایه نماید.
۸- سازمان خصوصی‌سازی موظف است در چارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد آن سازمان به تصویب هیأت واگذاری می‌رسد، نسبت به تعیین تکلیف مطالبات سیستم بانکی و دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، خزانه‌داری کل کشور و شرکت مادرتخصصی ذیربط از شرکت‌های مشمول واگذاری، قبل از واگذاری اقدام نمایند.
۹- در راستای ساماندهی فعالیت‌های دولت در تصدی‌های اقتصادی و توسعه مشارکت بخش غیر دولتی در فعالیت های اقتصادی کشور کمیته‌ای متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی به عنوان رییس کمیته)، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه ذیربط تشکیل و ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این مصوبه، کلیه شرکت‌های خارج شده از لیست واگذاری را بررسی و پیشنهادات اصلاحی در زمینه گروه‌بندی شرکت‌های مذکور و یا اصلاح ساختار آنها را به دولت ارایه نماید.
۱۰- کلیه دستگاه‌های دولتی موضوع ماده (86) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی مکلفند صورت‌های مالی حسابرسی شده، صورتجلسات مجامع عمومی و اوراق سهام متعلق به دولت را ظرف مدت پانزده روز از زمان درخواست سازمان خصوصی‌سازی به آن سازمان ارسال نمایند. در صورت عدم رعایت، بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط متخلف محسوب شده و مشمول مجازات های مندرج در ماده (85) قانون مذکور می‌باشند.
۱۱- سازمان خصوصی‌سازی مکلف است آگهی عرضه بنگاه‌های مشمول واگذاری را علاوه بر پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی خود و حداقل دو روزنامه کثیرالانتشار، در صدا و سیمای ملی و شبکه استانی محل استقرار بنگاه مورد واگذاری نیز به اطلاع عموم برساند.
فرهاد دژپسند
وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی