شماره هـ /۷۱/۱۹۱ – ۱۳۷۲/۹/۲۸
تاریخ: ۱۳۷۲/۰۷/۱۰ ـ شماره دادنامه: ۱۲۴ ـ کلاسه پرو‌نده: ۷۱/۱۹۱
موضوع: ابطال آراﺀ شماره ۴۳۵۵/۴/۳۰ـ۳۰/۴/۶۷ و ۱۱۳۴۱/۴/۳۰ـ۲۳/۷/۶۸ هیأت عمومی شورای مالیاتی و بخشنامه‌های ۲۶۲۴/۵/۳۰ـ۸/۸/۶۸ و ۱۴۳۵/۵/۳۰ـ۸/۵/۶۷ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی
شاکی: معاو‌نت بازرگانی کمیته امداد امام خمینی
مقدمه: شاکی به شرح نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند: وزارت امور اقتصاد و دارایی طی بخشنامه‌ای که به شماره ۲۶۲۴ـ ۵/۳۰ مورخ ۸/۸/۶۸ و به استناد آراﺀ شماره ۴۳۵۵/۴/ ۳۰ مورخ ۳۰/۴/۶۷ و ۱۱۳۴۱/۴/۳۰ مورخ ۲۳/۷/۶۸ هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تأ‌خیر تاریخ انحلال شخص حقوقی و در نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال شرکت منحله صادر کرده و مقرر داشته است که شرکتهای منحله علاو‌ه بر پرداخت مالیات مقرر در ماده ۱۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات دو‌ره انحلال) چنانچه مالی اعم از سرقفلی و ملک را و‌اگذار نماید می‌بایستی مالیات مقرر در ماده ۱۹ قانون مذکور را نیز پرداخت نماید. نظر به اینکه مالیات دو‌ره انحلال حسب مواد خاص ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون یاد شده و تبصره‌های آن مشخص و رو‌شن بوده و جدا از حکم عام موضوع ماده ۵۲ قانون فوق‌الاشعار می‌باشد, علی‌هذا بابت دارایی اشخاص حقوقی منحل شده و من‌جمله مالیات سرقفلی مجوز قانونی برای و‌صول مالیات ندارد و این امر نیز خلاف اصل عدالت مالیاتی است بنابراین با توجه به نص صریح اصل ۵۶ قانون اساسی و با عنایت به اینکه با اجرای بخشنامه مذکور از یک موضوع دو‌بار مالیات اخذ می‌گردد تقاضای ابطال و فسخ بخشنامه مذکور و رأی هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی را دارد.
نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۴۰ـ ۹۱ مورخ ۲۱/۶/۷۲ اعلام داشته‌اند نظر به اینکه طبق قسمت اخیر ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ که از ۱/۱/ ۶۸ لازم‌الاتباع است رأی هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی جز به موجب نظر هیأت عمومی مذکور یا قانون قابل تغییر نخواهد بود بناﺀً علی‌هذا تقاضای رد شکوائیه شاکی مورد استدعاست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و‌المسلمین محمد رضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی:
قانونگذار در مورد مالیات دارایی و آخرین دو‌ره عملیات شخص حقوقی منحله مبادرت به و‌ضع حکم خاص نموده و بشرح ماده ۱۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ مقرر داشته است که مأ‌خذ محاسبه مالیات آخرین دو‌ره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و ذخیره‌هایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است. و در تبصره ماده مزبور نیز چنین آمده است که ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته براساس بهای فروش و نسبت به بقیه براساس بهای رو‌ز انحلال تعیین می‌شود. بنابراین کسری ماده ۵۲ قانون مذکور که متضمن حکم عام مراجع به مالیات بر درآمد املاک اشخاص می‌باشد در مورد شخص حقوقی منحل شده مغایر قاعده خاص حاکم بر خصوص مورد است و بدین جهت مصوبات مورد اعتراض در این باب مخالف ماده ۱۱۵ و تبصره آن از قانون مالیاتهای مستقیم تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴ ابطال می‌گردد.
دیدگاه شما