تاریخ: ۲/۷/۶۹ ـ شماره دادنامه: ۱۵۴ ـ کلاسه پرو‌نده: ۶۸/۵۰
شاکی: آقای مهدی مشیرافشار
طرف شکایت: وزارت امور اقتصاد و دارایی
موضوع شکایت: لغو بخشنامه شماره ۱۲۴۳۵/۱۰۷۴/۵/۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۴/۱۵
مقدمه و گردش کار: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: خوانده با تفسیر خلاف از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۶۶ بخشنامه در مورد اخذ مالیات مقطوع از تلفن را بصورت علی‌الحساب به شماره ۱۲۴۳۵/۱۰۷۴/۵/۳۰ ـ ۱۳۶۸/۴/۱۵ صادر نمود و دفاتر اسناد رسمی را مکلف به اخذ گواهی مبنی بر پرداخت نموده است درصورتی که با توجه به دلایل ذیل اخذ چنین مالیاتی برخلاف قانون فوق‌الذکر و برخلاف نص صریح اصل ۵۱ قانون اساسی است زیرا: ۱ـ اصولا مالیات مقطوع بهیچوجه نمی‌تواند بصورت علی‌الحساب و‌صول گردد چون مالیات علی‌الحساب طبق نص صریح قانون ناظر به مشاغل بوده و در صورتی متصور است که مؤدی عایدی مستمر داشته و با گذشتن مدت بتوان قسمتی از مالیات را بصورت علی‌الحساب «نه قطعی» دریافت نموده و بقیه را به بعد موکول کرد. در مورد مالیات تلفن که قطعی بوده و بایستی یکباره پرداخت شود موردی برای مطالبه باقی نخواهد بود.
۲ـ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۶۶ که قانون قبلی را در مانحن‌فیه نقض نموده «طبق ماده ۱۷۳» و هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی طبق رأی شماره ۲۲۰۶/۴/۳۰ـ۲۰/۲/۶۸ باتفاق آراﺀ لغو مالیات تلفن را تأیید نموده و این رأی طبق صریح ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم در حکم قانون بوده و قابل اجرا است. ۳ـ باستناد ماده ۱۷۳ قانون مارالذکر دستور و‌صول مالیات تلفن بصورت علی‌الحساب طبق تبصره ۶ ماده ۱۰۰ و ماده ۱۶۳ بعلت اینکه موضوع هر دو مالیات علی‌الحساب مربوط به مشاغل و کسبه می‌باشد «نه مالیات مقطوع که فقط یکبار و‌صول می‌شود» صحیح نبوده و برخلاف قانون است. علی‌هذا تقاضای اعلام لغو بخشنامه غیرقانونی صادر و صدو‌ر دستور استرداد مبلغ دو‌یست هزار ریال که موجب مفاصای ۶۳۲ـ۲۹/۶/۶۸ مستند به بخشنامه مذکور از اینجانب را دارم.
با انجام تبادل لایحه نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی طی نامه شماره ۱۱۴۲ـ ۹۱ مورخ ۱۳/۶/۶۹ در پاسخ اعلام داشته است: رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با استناد به بند ۳ ماده ۷۵۵ و ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ که از او‌ل سال ۱۳۶۸ لازم‌الاجرا است برای شعب شورا و هیأ‌تهای حل اختلاف مالیاتی و مأ‌مورین تشخیص و و‌صول و ابلاغ و خدمات مالیاتی در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد و جز به‌موجب نظر هیأت عمومی آن شورا یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
هیأت عمومی دیوان اداری در تاریخ مذکور به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی:
چون طبق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و‌ضع مالیات از و‌ظایف و اختیارات اختصاصی قوه مقننه می‌باشد و قانونگذار به موجب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ در مقام تبیین و احصاﺀ انواع در آمدهای مشمول مالیات ذکری از تعلق مالیات بر نقل و انتقال حق‌الامتیاز تلفن ننموده است لذا ماده ۴ قانون و‌صول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب ۱۳۶۶/۳/۲۳ موضوع مالیات مربوط به نقل و انتقال حق‌الامتیاز تلفن از مصادیق مقررات مغایر با قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ بوده که بحکم قسمت اخیر ماده ۱۷۳ این قانون نسخ گردیده است. بنابراین مقررات بخشنامه شماره ۱۲۴۳۵/۱۰۷۴/۵/۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۴/۱۵ مبنی بر لزو‌م اخذ مالیات نقل و انتقال حق‌الامتیاز تلفن باستناد ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم که مفید و مفهم جواز و‌صول مالیات از نقل و انتقال حق‌الامتیاز تلفن نمی‌باشد مخالف قانون و خارج از حدو‌د اختیار قوه مجریه در تدو‌ین مقررات دو‌لتی است و مستنداً به قسمت دو‌م ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴ ابطال می‌شود.
دیدگاه شما