رأی شماره ۱۶۳۲ – ۱۳۹۹/۱۱/۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال تعرفه عوارض بر معاملات غیرمنقول شهرداری فومن

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۷
شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۳۲
شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۷۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حامد مرشدی ماجلان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر فومن در خصوص وضع عوارض بر معاملات غیرمنقول از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹

گردش‌ کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر فومن در خصوص وضع عوارض بر معاملات غیر منقول از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ را به علت مغایرت با مفاد آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.
۲ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:
ماده ۲ـ ۲۵: عوارض موضوع تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین‌ نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر عوارض بر ارزش معاملاتی دارایی‌های غیر منقول اشخاص موضوع تبصره ذیل ماده ۱۵ نحوه وضع وصول عوارض به مأخذ نیم درصد ارزش معاملاتی روز برآورد شده توسط کارشناس رسمی دادگستری یا بر اساس نظر ارزیابی اداره دارایی در هنگام نقل و انتقال دارایی‌های غیر منقول از مالک اخذ می‌گردد.»
۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع داد و در راستای حکم این ماده قانونی از شورای اسلامی شهر فومن درخواست شد نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند، لکن نماینده‌ای از طرف شورای اسلامی شهر فومن جهت حضور در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معرفی نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ و ۲۴۳ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور به ترتیب مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی و عوارض نقل و انتقال عرصه، اعیانی، سرقفلی تجاری، اداری و صنعتی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر فومن در ماده ۲ ـ ۲۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ به تعیین عوارض بر معاملات غیرمنقول مبادرت کرده است. بنابراین مصوبه مذکور در قسمت تعیین عوارض بر معاملات غیر منقول به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸، ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی